مرکز پژوهش‌های مجلس در چارچوب بررسی مواد مرتبط با اشتغال و کارآفرینی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، اعلام کرد: انتظار بر این است که در ابتدای سال‌های برنامه پنجم، اقتصاد ایران رشد پایین‌تر از ۸ درصد را تجربه کند. به گزارش دنیای اقتصاد، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که مطابق با سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه به عنوان سند بالادستی لایحه بودجه سال ۱۳۹۰، اهتمام و دغدغه مسوولان و برنامه‌ریزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این است که نرخ بیکاری را کاهش داده و به نرخ ۷ درصد در پایان برنامه مذکور تعدیل کنند (ماده ۲۳۴ قانون برنامه بند «د»)، افزود: بر این اساس لازم است برنامه‌های مشخص و معینی منطبق بر سیاست‌های فعال بازار کار اتخاذ شود تا دستیابی به این مهم فراهم شود.

از سوی دیگر بررسی تغییر و تحولات بازار کار طی دوره ۱۳۸۵-۱۳۷۵ حاکی از آن است که برخی از بخش‌های اقتصادی کشور با بهره‌وری منفی نیروی کار مواجه شده‌اند و بر این اساس لازم است جهت نیل به نرخ بیکاری ۷ درصد در سال پایان برنامه، سالانه ۹۸۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده شود که به بیان دیگر ۹۴/۳ درصد رشد سالانه لازم است در غیر این صورت با فرض ادامه روند گذشته پیش‌بینی می‌شود که نرخ بیکاری به ۸/۱۳ درصد برسد که در مقایسه با سال ۱۳۸۵، یک درصد بیشتر خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: هر چند با ملاحظات رکود اقتصاد جهانی، انتظار بر این است که در ابتدای سال‌های برنامه پنجم، اقتصاد ایران رشد پایین‌تر از ۸ درصد را تجربه کند، لکن جهت تحقق اهداف برنامه و به تبع آن سند چشم‌انداز بیست‌ساله باید نرخ رشد به طور متوسط به ۸ درصد افزایش و نرخ سرمایه‌گذاری نیز به طور متوسط ۱۱ درصد رشد داشته باشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: هر چند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دارای تبعات مثبتی است، لکن یکی از دغدغه‌های پیش روی برنامه‌ریزان نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید است.

با این توصیف لازم است ردیف مستقل با اعتبار مناسب از محل ۳۰ درصد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در حمایت از تولیدکنندگان در جهت ارتقای تکنولوژی تولید و ایجاد اشتغال پایدار در نظر گرفته شود و حتی بدون توجه به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، به منظور حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در جهت ایجاد فرصت شغلی در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، در نظر گرفتن ردیف مستقل در بودجه سال ۱۳۸۹ ضرورت دارد.