اتحادیه اروپا با هدف کاهش اعتماد به نفس فزاینده منطقه‌ای ایران ۳۲ مقام ایرانی را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۲ آوریل ۲۰۱۱) خود اعلام کردند ۳۲ مقام ایرانی را به اتهام آنچه نقض حقوق‌بشر خوانده می‌شود تحریم می‌کنند. اما ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس بلافاصله اعلام کرد، هدف از این تحریم‌ها این است که ایران نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده کند. بنابرگزارش خبرگزاری فرانسه از لوکزامبورگ، هیگ به خبرنگاران گفته است: «ایران بر این باور است که با تغییراتی که در حال حاضر در خاورمیانه اتفاق می‌افتد می‌تواند از وضعیت بد حقوق بشر در این کشور فاصله بگیرد». اسامی این ۳۲ مقام ایرانی اعلام نشده است. منابع غربی می‌گویند با اعمال این تحریم‌ها دارایی‌های این افراد مسدود خواهد شد و آنها اجازه سفر به اروپا را نخواهند داشت. هیگ گفته است مقام‌های اتحادیه در جلسه سه‌شنبه خود این تصمیم را نهایی کرده‌اند و مقام‌هایی که مشمول تحریم واقع شده اند همه کسانی هستند که در برخورد با آشوبگران در ایران دخیل بوده‌اند. نشریه اینترنتی پولیتیکو پیش از این یک فهرست ۸۰ نفره منتشر کرده و گفته بود که اروپا قصد دارد به زودی این افراد را تحریم کند. حدس زده می‌شود فهرست ۳۲ نفره‌ای که هیگ درباره آن سخن گفته گزیده‌ای از آن فهرست باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، کارشناسان در تهران باور ندارند که این تصمیم اتحادیه اروپا واجد هیچ ارزش واقعی باشد. مقام‌هایی که تحریم شده اند نه حسابی در اروپا دارند و نه مانند برخی از غربگرایان ایرانی دائما به اروپا مسافرت می‌کنند. در عوض، به نظر می‌رسد هدف اصلی اروپا این است که در اقدامی منفعلانه اندکی از ضربه‌ای را که تحولات منطقه به منافع حیاتی غرب زده لااقل به لحاظ روانی و رسانه‌ای جبران کند. تقریبا همه تحلیلگران اروپایی، ایران را برنده اصلی این تحولات می‌دانند.