دنیای اقتصاد- مجلس پس از بحث و جدل‌های فراوان در مورد نحوه ثبت سند خودرو، سرانجام جانب دفاتر اسناد رسمی را گرفت و به الزام ثبت سند خودرو در این دفاتر رای داد. البته در مصوبه مجلس، نقش نیروی انتظامی در روند نقل و انتقال خودرو نیز حذف نشده است، اما از آنجا که نیروی انتظامی به دنبال حذف الزام تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود، مصوبه نمایندگان به معنای «نه» به نیروی انتظامی تلقی می‌شود. این مصوبه که در قالب رفع ایراد شورای نگهبان به «لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه» به تصویب رسید، در واقع رای به ادامه شرایط فعلی است که ناجا به دنبال تغییر آن بود. این تغییر در مصوبه ابتدایی مجلس در لایحه جرایم رانندگی ایجاد شده بود، اما پس از آنکه شورای نگهبان به آن ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (به دلیل کاستن از درآمدهای دولت) را گرفت، نمایندگان به حفظ شرایط موجود رای دادند. این تصمیم با ۱۴۲ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه علنی دیروز مجلس به تصویب رسید.

براساس این مصوبه، «نقل‌وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مرکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم ودیون معوقه و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که «نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.»

توکلی: ثبت سند باید اختیاری باشد

در مخالفت با الزامی شدن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، احمد توکلی نماینده تهران نطق کرد و گفت: مجلس باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که مردم به صورت اختیاری هر آنگاه که ضرورت دانستند نقل و انتقال خودروشان را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنند. وی افزود: بحث این نیست که نیروی انتظامی نقل و انتقال خودرو را ثبت کند یا دفاتر اسناد رسمی. بلکه موضوع این است که مردم باید در جریان ثبت سند در ناجا، ۳۰ هزار تومان بپردازند و دیگرنباید ضرورت داشته باشد که مجددا ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند و این سند را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند.

قوه قضائیه موافق، دولت و ناجا مخالف

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان نماینده قوه قضائیه و در جایگاه موافقت با این طرح گفت: اکنون در کشور ۷ هزار و ۵۰۰ دفترخانه با سردفتر حقوقدان و متخصص در جهت تحقق سیاست‌های کلان کشور، امور ثبت را انجام می‌دهند و این در حالی است که دولت باید تلاش کند وظایف خود را برون سپاری کرده و به بخش خصوص بسپارد. احمد تویسرکانی ادامه داد: درحالی نیروی انتظامی به دنبال این است که ثبت نقل وانتقال خودرو را برعهده بگیرد که هنوز بخشی از وظایف این نیرو به دلیل محدودیت‌هایی که با آن مواجه است، زمین مانده است. حال چگونه می‌توان مردم را مکلف کرد که به جای مراجعه به ۷ هزار و ۵۰۰ دفترخانه سراسر کشور برای ثبت نقل و انتقال خودرو خود به ۴۰ یا ۵۰ مرکز مراجعه کنند؟

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به دست می‌آورد و ۴۰ درصد این میزان به هلال احمر پرداخت می‌شود؛ حال وضعیت این درآمدها با سپردن نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی و گرفتن آن از دفاتر اسناد رسمی چه می‌شود؟ اما محمد مومنی، رییس راهور ناجا به نمایندگی از دولت و در جایگاه مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو با سند رسمی گفت: با اجباری بودن ثبت سند رسمی در نقل و انتقال خودرو هیچ چیزی نه از پلیس کم و نه زیاد می‌شود؛ بلکه بحث از مشکلات مردم است.

چرا باید وقتی همه قوانین کشور اختیاری است ثبت اموال را اجباری کنیم. باید مجلس به گونه‌ای عمل کند که مردم اگر خواستند نقل و انتقال خودروشان را ثبت کنند و اگر نخواستند این کار را انجام ندهند. با این وجود، در انتهای این مباحثات ۱۴۲ نماینده به این ماده از لایحه جرایم رانندگی رای مثبت دادند و براین اساس ثبت سند نقل‌وانتقال خودرو در دفترخانه‌ها اجباری شد.