بخش خصوصی را نامحرم اقتصاد ندانید

عکس‌ها: آکو سالمی

ایجاد نهادهای دولتی در اقتصاد از آفت‌های ۸ دهه گذشته است

نفیسه آفرین‌زاد - «بخش خصوصی نامحرم اقتصاد نیست، بلکه محرم اصلی مردم و حمایت‌گر قوی نظام است و در کار تولید ثروت، سرمایه ای غنی تر از سرمایه بخش خصوصی نیست؛ اما این حقیقت در حالی بی‌توجه مانده که اقدام دولت در ایجاد نهادهای دولتی بر اقتصاد به یکی از آفت‌های هشت دهه گذشته تبدیل شده است. از آن زمان بود که شرکت‌های دولتی متولد شدند و مرتب با درآمدهای نفتی، گسترش یافتند و جایگاه مستحکمی در اقتصاد به دست آوردند، غافل از اینکه هم‌اکنون این نهادها به یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.»

این جملات، چکیده سخنان محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در مراسم نکوداشت ۱۲۷ سالگی این اتاق است که با شعار «ریشه‌های رشد، شاخه‌های شکوفایی» برگزار شد. مراسمی که با حضور نمایندگان سه نسل جامعه که هر کدام برهه‌های متفاوتی از تاریخ اقتصاد ایران را پشت سر گذاشته‌اند، در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. اتاقی که ۱۲۷ سال پیش به پیشنهاد جمعی از تجار و بازرگانان، تحت نام «مجلس وکلای تجار» شکل گرفت و بعدها به همت «حاج‌امین ضرب» و یارانش تبدیل به «اتاق تجارت» شد و پس از آن، سال‌ها را در گردونه اقتصاد ملی ایران سپری کرد تا امروز تحت نام «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران» که فعالان اقتصادی، «پارلمان بخش خصوصی»اش می‌نامند، کانون فکری برای اقتصاد مردمی کشور باشد. نهاوندیان سخنانش را در این گردهمایی با بیان این جمله که «شکوفایی آینده تنها بر پایه اصالت آفرینی و تکیه بر ارزش‌ها امکان‌پذیر است»، آغاز کرد و انتخاب شعار «ریشه‌های رشد و شاخه‌های شکوفایی» برای مراسم ۱۲۷ سالگی اتاق ایران را پیرو توجه به همین اصل دانست.

او در ادامه، از این نکته سخن گفت که «اقتصاد ایران در آستانه تحول بزرگ ساختاری و عازم افق‌های بلند است. تحولی که برای گذر از امروز و رسیدن به آن، باید گذشته را شناخت و قوت‌ها را تقویت کرد و کاستی‌ها را کنار گذاشت؛ چرا که تاریخ اقتصاد سیاسی ایران هم خدمت و هم خیانت دارد و از اینها باید درس گرفت.»

رییس پارلمان بخش خصوصی پس از آن، روند شکل‌گیری اقتصاد تشکلی در ایران را مورد اشاره قرار داد و با یادآوری اینکه تاریخ حرکت تشکلی در اقتصاد ایران نه به ۵۰ سال و ۱۰۰ سال و ۱۲۷ سال قبل، بلکه به قرن‌ها و هزاران سال پیش باز می‌گردد، اظهار کرد: در این بلوغ مدنی و اجتماعی در تاریخ ملت ایران نه صرفا حرکت اقتصادی، بلکه به طور ویژه، حرکت تشکلی تاثیرگذار بوده است، عنوان کرد: ما در این مسیر، در ایران باستان رشد کردیم و در تمدن اسلامی که نهادی به نام بازار در آن شکل گرفت، اوج گرفتیم. او با یادآوری اینکه مجلس وکلای تجار در سال ۱۲۶۳ خورشیدی یعنی ۳۲ سال قبل از تشکیل مجلس مشروطه تشکیل شد، تصریح کرد: اگر تاسیس نهادهای مشورتی را نشان از بلوغ اجتماعی بدانیم، این بلوغ قبل از اینکه در صحنه سیاست کشور جلوه‌گر شود، در صحنه اقتصاد جلوه گر شده است. نهاوندیان در ادامه، ضرورت تعامل دولت و بخش خصوصی که عملی‌کننده توفیق و ماندگاری در اجرای برنامه‌ها است را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی بخشی از جامعه هستند که درد آنها درد مردم است. نهاوندیان با تاکید بر اینکه حضور بخش خصوصی در تاریخ و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی غیر قابل انکار است، گفت: کمتر بنای تاریخی و نهاد عام‌المنفعه‌ای در تاریخ ایران می‌بینیم که تاسیس یا کمک آن توسط بخش خصوصی نباشد و کمتر حرکت سیاسی عدالت‌خواهانه‌ای در تاریخ بوده که تجار در آن نقش اساسی نداشته‌اند. رییس اتاق ایران همچنین در تحلیلی کوتاه، تفاوت‌های تاریخی بخش خصوصی ایران با مفاهیم رایج امروز را مد نظر قرار داد و با اشاره به اینکه یک نکته بسیار مهم در الگوی تاریخ اقتصادی نقد جدی الگوهای متعارف اقتصاد سیاسی است، در این باره پرسید: این چه دلیل تاریخی است که هر جا بخش خصوصی حرکتی داشت، حتما باید انگیزه اقتصادی داشته باشد؟! چرا آنجا که بخش خصوصی پول خود را برای عام خرج می‌کند، این توجیهات ناتوان می‌شود؟! او اظهار کرد: یکی از آفت‌‌های ۸ دهه که از دوران پهلوی اول شکل گرفته است ایجاد نهادهای دولتی است که پیش از آن دولت‌ها با مالیات و خراج وظایف حکومتی را تامین می‌کردند؛ اما با ایجاد نهادهای دولتی و با درآمد نفت درآمد شرکت‌های دولتی زیاد شد. رییس پارلمان بخش خصوصی در ادامه عنوان کرد: پرسشی که مطرح است این است که اگر بخش خصوصی در فلان شورای تصمیم‌گیری وجود دارد به فکر منفعت شخصی خودش نیست؟ جواب این سوال یک سوال است آیا من و شما مارکسیست هستیم؟ این مارکسیست‌ها بودند که فکر می‌کردند انسان‌ها هر فکری که دارند حتما در پایگاه اقتصادی است. انقلاب اسلامی مارکسیسم نیست و لذا نمی‌توان برای همه حکم واحد صادر کرد. او با افزودن این مطلب که برای دستیابی به پیشرفت و عدالت در حوزه‌های اقتصادی و تولید ثروت، باید از سرمایه‌های غنی انسانی در بخش خصوصی استفاده کنیم، بررسی استفاده از بیت‌المال در عرصه اقتصادی را لازم دانست و در پایان از تاسیس موزه و مرکز اسناد اتاق بازرگانی خبر داد.

نمی‌توان بین دولت و بخش خصوصی دیوار کشید

سخنران بعدی این مراسم، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که سخنانش را با تاکید بر اینکه «نمی‌توان بین دولت و بخش خصوصی دیوار کشید» آغاز کرد و گفت: کشیدن این دیوار منجر به وجود آمدن حیاط خلوت برای برخی افراد می‌شود.

او با بیان اینکه در تاریخ اندیشه‌ها و تجربه‌های اقتصاد کشور ملاحظه می‌شود که دهه‌های اول قرن حاضر، تحت‌تاثیر و سلطه یک نظریه قرار داشته و آن این بوده که دولت پیشران بزرگ در اقتصاد کشور است، افزود: در این تئوری دولت حرکت‌های اصلی اقتصاد را به انجام رسانده و بنابراین در اکثر کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها در عرصه اقتصاد بزرگ شده‌اند و به ویژه در کشورهای حوزه نفت‌خیز به اندیشه‌های دولتی کمک‌های شایان توجهی ارائه شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر این اساس، مقرر شد که دولت در تمامی امور اقتصادی وارد عمل شود؛ اما زمانی که ناکارآمدی‌ها، مداخله‌ها و مزاحمت‌های دولت‌ها پس از چند دهه بروز و ظهور یافت، آن گاه بود که اندیشه دولت‌های شرور و پلید در عرصه اقتصادی مطرح شد و افرادی که روزی فکر می‌کردند دولت پیشران اصلی اقتصاد است، ناگاه مقهور شدند و دولت‌ها را پلید دانستند؛ ولی باز هم طولی نکشید و مشخص شد که این اندیشه‌های افراطی کفایت مدیریت جامعه و حداکثر کردن منافع مردم را ندارند و اینجا بود که اندیشه متعادل در اقتصاد ظهور یافت.

حسینی با بیان اینکه در این رابطه دولت و بازار دیگر نهادهای متناقض همدیگر نبودند و بلکه به عنوان شریک و همکار در کنار هم به فعالیت پرداختند، ادامه داد: بر اساس تئوری «دولت برآمده از مردم و بازار» برآمد؛ بنابراین دلیلی وجود ندارد که اگر دولت و بخش خصوصی در گفتار خود صادق هستند، در تقابل با هم قرار گیرند.

او پس از این تحلیل اقتصادی یادآوری کرد: ما در دولت اندیشه تعاملی و همراهی با نهادهای مدنی و مردمی را نهادینه کرده‌ایم. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با تاکید بر این نکته که نهادها باید دغدغه حاکمیت و پاسخگویی حاکمیت را داشته باشند و به شناخت کارآمدی نیز فکر کنند، تصریح کرد: باید تلاش کنیم که نهادهای مردمی این کارکرد را بازی کنند و باید گفت که در برنامه پنجم یکی از این حرکت‌ها در حال شکل‌گیری بوده و آن راه‌اندازی تالار گفت‌وگو برای رونق کارکرد همکاری دولت با بازار است. به گفته حسینی، در مقابل تحریم‌هایی که هم‌اکنون به ایران تحمیل می‌شود، اقتصاد ایران شاهد اجرای بخشی از طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند که البته اجرای آن نیاز به همراهی و همدلی دارد و بنابراین اگر بنا است که ریشه‌های رشد را پیدا کنیم و گام بر اعتلای اقتصادی بگذاریم، باید در پناه یک گفت‌وگوی سازنده و اعتماد، همکاری‌های دولت و بخش خصوصی را بیشتر کنیم. او با بیان این که مهم این نیست که یک نفر از اتاق بازرگانی در وزارت اقتصادی حضور داشته باشد، بلکه مهم این است که پنجره‌های اتاق بازرگانی به روی وزارت اقتصاد و به سمت بازرگانان باز باشد، خاطرنشان کرد: سیاست دولت این است که از ارتفاع تجهیز منابع از بودجه عمومی بکاهد و بیشتر به منابع بخش خصوصی برای توسعه بیشتر تکیه کند. وزیر اقتصاد در خاتمه یادآوری کرد: هیچ گونه خط‌ کشی مبنی بر این که این طرف خط دولت و آن سوی دیگر بخش خصوصی قرار گیرد، وجود ندارد و نخواهد داشت.