مترجم: محسن رنجبر

منبع: اکونومیست

وال‌مارت در چین دقیقا شبیه شعبه‌های آن در کشور‌های دیگر نیست. فروشگاه‌های آن لاک‌پشت و قورباغه زنده می‌فروشند. به علاوه وال‌مارت در کانمینگ، شهری در جنوب چین که این شرکت در آن شش فروشگاه دارد، حالا باید مانند بسیاری از رقبایش هر گونه افزایش قیمت را از ۴۸ ساعت قبل به دولت گزارش داده و توجیه کند.

این نظارت بر قیمت‌ها بخشی از جنگ نا‌معمول چین است با تورمی که با نرخی بیش از ۴ درصد در سال به پیش می‌راند. قیمت‌های رو به افزایش، دیگر اقتصاد‌های در حال توسعه آسیا را نیز گیج کرده‌اند. سیاستگذاران این منطقه هنوز از تکرار پاییز ۲۰۰۸ که بحران مالی در آن در‌گرفت، بیمناک‌اند، اما تهدیدی بزرگ‌تر برای آسیا، تکرار بهار و تابستان آن سال است که قیمت کالا‌ها در آن سر به فلک کشیدند.

در هند (جایی که فعالیت وال‌مارت در آن به سرمایه‌گذاری مشترک در عمده‌فروشی محدود است)، پاکستان، بنگلادش و ویتنام، آتش جنگ با تورم در تمام طول سال شعله‌ور بوده است. در اندونزی میدان به سرعت به تورم وا‌گذار می‌شود، چه قیمت‌های مصرف‌کننده در سال منتهی به نوامبر ۳/۶ درصد افزایش یافت. در کشور‌های دیگر تورم کماکان بر پایه معیار‌های مختص اقتصاد‌های نو‌ظهور، اندک است، اما فشار بر قیمت‌ها رو به فزونی است. از ماه ژوئن به این سو، قیمت محصولات زراعی با همان سرعت سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بالا رفته، هر چند هنوز به سطوحی که در آن زمان وجود داشت، نرسیده است. به علاوه شاخص بانک اچ‌اس‌بی‌سی برای کسب و کار در آسیا که بر نظر‌سنجی‌های صورت گرفته در بین مدیران خرید منطقه اتکا دارد، فشار‌های قیمتی در آسیا (منهای ژاپن) را در بالا‌ترین مقدار خود، دست کم طی ده سال اخیر نشان می‌دهد.

اختلاف زیادی بر سر عاملی که تورم از آن ریشه گرفته، وجود دارد. برخی شرایط بد آب‌و‌هوایی - مثلا سیل‌های ماه اکتبر در استان‌هاینان چین که محصولات را نابود کرد و به افزایش قیمت مواد غذایی دامن زد - را مقصر می‌دانند. دیگران گناه را به گردن سیل‌ها و توفان‌هایی استعاری‌تر و مجازی‌تر، یعنی ورود سیل‌آسای سرمایه از خارج به این کشور‌ها یا سیل وام‌دهی در خود آنها می‌اندازند. به عنوان نمونه بانک مرکزی اندونزی فروش اوراق سه‌ماهه را که خارجی‌های تشنه بازدهی، آنها را سر ضرب می‌بردند، متوقف کرده و همچنین در فکر آن است که سقفی را برای حساب‌هایی که خارجیان در قالب روپیه دارند، اعمال کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، حلقه‌ای دیگر از رشته سد‌ها و دیوار‌هایی خواهد بود که برای کنترل جریان‌های سرمایه به کار گرفته شده‌اند. حتی گر چه تورم خزنده‌ای به اقتصاد این کشور نفوذ کرده، بانک مرکزی آن در اثر نگرانی از افزایش جریان‌های ورود سرمایه، از بالا بردن نرخ‌های بهره (که ۱۶ ماه است تغییر نکرده‌اند) سر باز زده است. در این شرایط، ترس از سرمایه خارجی، خطر اقتصادی بزرگ‌تری است تا خود این سرمایه.

این بی‌میلی به محکم کردن سریع‌تر سیاست‌های پولی سبب شد که اعتبار خصوصی در بنگلادش، ویتنام و هند، با نرخی بیش از ۲۰ درصد در سال رشد کند. بانک مرکزی بنگلادش در گزارش شش ماهه خود اذعان کرد که «حالا پس از باز‌اندیشی به نظر می‌آید که پشتیبانی از نقدینگی ... برخی اوقات زیادی دست‌و‌دلبازانه بوده است.» در چین قرار بر این بود که بانک‌ها، میزان وام‌های خود در سالی که گذشت را بیش از ۱۸ درصد (۵/۷ تریلیون یوآن یا ۱/۱ تریلیون دلار) افزایش ندهند، اما ظاهرا از این حد فرا‌تر رفته‌اند. در ۳ دسامبر، کمیته مرکزی حزب کمونیست اعلام کرد که در ۲۰۱۰ سیاست پولی «نسبتا آسانی» را دنبال کرده و در سال جدید، سیاست‌های «محتاطانه‌ای» را پی خواهد گرفت. این گفته به این معنا تفسیر شده است که احتمالا رشد اعتبار در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۴ درصد خواهد بود.

سین داربی از گروه صنعتی نومورای ژاپن معتقد است که سیاستگذاران آسیایی همچنان «درباره اثرات غرب بر رشد خود بد‌گمان هستند.» آنها در سال ۲۰۰۸ در حالی که بحران مالی در‌گرفته بود، هنوز در حال اعمال سیاست‌های محکم بودند و حالا نمی‌خواهند که همان اشتباهات را تکرار کنند، اما اقتصاد‌های آسیا بسیار سریع‌تر از سیاست‌های پولی‌اش به حالت عادی باز‌گشته‌اند. تولید صنعتی در کل بازار‌های نو‌ظهور آسیا، تقریبا به شکلی که گویی کسادی بزرگ هیچ‌گاه رخ نداده، به روند تاریخی خود رسیده است و آمریکا و اروپا درست همان موقع که بد‌بینی را به سیاستگذاران آسیا صادر می‌کنند، به واردات کالا از کارخانه‌های آن می‌پردازند. به عنوان مثال نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه دوم سال گذشته بر مبنای یک سال، تنها ۷/۱ درصد بود، در حالی که واردات آن ۵/۳۳ درصد رشد کرد. گلدمن ساکس این وضعیت را «بزرگ‌ترین درد‌سر تجاری تاریخ آمریکا» می‌داند.

فردریک نومان از اچ‌‌اس‌بی‌سی اعتقاد دارد که نه تنها واردات آمریکا سریع‌تر از تولید این کشور افزایش یافته، بلکه واردات آن از آسیا تند‌تر از خرید‌های آن از بخش‌های کمتر موفق دنیا به وضع عادی باز‌گشته است. این می‌تواند پدیده‌ای تازه باشد، زیرا خریداران بی‌پول و تنگدست به محصولات آسیایی که بهتر از پس خرید آنها بر‌می‌آیند روی می‌آورند یا می‌تواند پدیده‌ای ادواری باشد؛ چرا که کار قطعه‌ساز‌های آسیا غالبا در مراحل ابتدایی چرخه کسب و کار غرب، رونق می‌گیرد و این بدان خاطر است که شرکت‌ها به امید بهبود فروش در آینده، دوباره انبار‌هایشان را پر از قطعه‌های نیمه‌ساخته مورد‌نیاز خود می‌کنند.

حال که موجودی انبار‌ها افزایش یافته است، بنگاه‌های آمریکایی تمایل کمتری برای خرید دارند. گلدمن ساکس انتظار دارد که رشد آمریکا در نرخی پایدار ثابت مانده و واردات آن کاهش یابد. این وضعیت مقداری از قدرت صادرات آسیا که هم‌اکنون رو به تنزل است را خواهد گرفت. به عنوان نمونه حجم محموله‌های بار تایوان در نوامبر گذشته در مقایسه با یک سال قبل، چشمگیر به نظر می‌رسد (و افزایشی بیش از یک پنجم را نشان می‌دهد)، اما از بهار به این سو اندکی کاهش یافته است؛ بنابراین درست همان موقع که تورم در آسیا در حال افزایش است، صادرات آن احتمالا به حداکثر مقدار خود رسیده و از این پس مسیری نزولی را طی خواهد کرد. این از شانس آسیاست که مشکل دوم، به حل اولی کمک خواهد کرد.