منبع: اکونومیست

مترجم: محسن رنجبر

منطقه یورو در محاصره است. دو تا از اعضایش، یونان و ایرلند، در بخش مراقبت‌های ویژه آی‌ام‌اف بستری شده‌اند. بحران تهدید می‌کند که چند عضو دیگر یورو را نیز در خود فرو خواهد برد. با این همه و با وجود آشوب در بازار اوراق قرضه، بخش واقعی اقتصاد خوب کار می‌کند. جی‌دی‌پی منطقه در سال منتهی به سه ماهه سوم ۲۰۱۰، ۹/۱ درصد رشد کرد. پیمایش‌های صورت گرفته روی بنگاه‌ها نشان از آن دارند که نرخ رشد در سه ماهه آخر، بر مبنای دوره زمانی یک‌ساله، دست کم دو درصد خواهد بود - رقمی که بر پایه معیار‌های آمریکایی اندک است، اما برای قاره‌ای که رو به کهنسالی دارد، آن قدر‌ها هم بد نیست. این نرخ رشد همچنین برای به کار انداختن تمام ظرفیت آزاد کفایت می‌کند، چرا که تولید با سرعتی بیشتر از عرضه بالقوه در حال رشد است. آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول)، او‌ای‌سی‌دی (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) و کمیسیون اروپا، نرخ رشد بالقوه منطقه یورو را حول و حوش یک درصد می‌دانند. با این حال، نرخ بیکاری در عوض آنکه به خاطر رشد فراتر از روند کاهش یابد، در ۱/۱۰ درصد ثابت مانده است. این چسبندگی عمدتا به انباشت نیروی کار در گذشته ارتباط دارد، چون کاهش تعداد مشاغل با افت تولید در زمان رکود همخوانی نداشت و از این رو بسیاری از بنگاه‌ها نیاز نداشته‌اند که در مراحل اولیه بهبود، بر تعداد حقوق‌بگیران خود بیفزایند. به اعتقاد جولیان کالو از بارکلیز کاپیتال، این مساله همچنین می‌تواند به این خاطر باشد که بنگاه‌های اروپایی، مانند کاری که آمریکایی‌ها قبلا انجام داده‌اند، تکنولوژی اطلاعات را بهتر از سابق برای افزایش بهره‌وری کارگران خود به کار گرفته‌اند.

عمده شور و شوق منطقه یورو از آلمان سر‌چشمه می‌گیرد. تولید صنعتی این کشور، تنها در ماه اکتبر نزدیک به ۳ درصد بالا رفت. شاخص اطمینان به کسب و کار که توسط آیفو - موسسه‌ای تحقیقاتی در مونیخ - منتشر می‌شود، در بالا‌ترین مقدار خود از زمان اتحاد دوباره آلمان شرقی و غربی در سال ۱۹۹۰ قرار دارد. بیکاری به کمتر از سطوحی که قبل از رکود وجود داشت، رسیده است و بهبودی که ابتدا بر صادرات خود‌رو‌های لوکس و کالا‌های سرمایه‌ای به بازار‌های نو‌ظهور و در حال رشد سریع استوار بود، حالا به تقاضای داخلی نیز گسترش یافته است. بنگاه‌های مطمئن آلمانی، اکنون آزادانه‌تر از پیش به سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار می‌پردازند. حتی خانواده‌های محتاط آلمانی نیز سر کیسه‌هایشان را شل کرده‌اند، اما با تنگ‌تر شدن حلقه بر بازار مشاغل، دستمزد‌ها در حال افزایش است و قدرت خرید بالا‌تری را به مزد‌بگیران می‌دهد. باندس‌بانک (بانک مرکزی آلمان) پیش‌بینی کرده که مصرف در سال ۲۰۱۲ با نرخی شبیه به جی‌دی‌پی افزایش خواهد یافت.

برخی از اقتصاد‌های دیگر اروپا نیز در حال ترقی‌اند. بیشتر اقتصاد‌های این قاره یا پیوند‌هایی قوی با آلمان دارند یا از نقاط قوت و قدرتی شبیه به آن برخوردارند. اقتصاد صادرات‌بنیاد سوئد، مانند اقتصاد آلمان ضربه سختی را از افت تجارت دنیا خورد، اما حالا دوباره قد راست کرده. تولید نا‌خالص داخلی این کشور در ۲۰۰۹، ۹/۶ درصد رشد کرد. گیلیان اجورث از موسسه یونیکردیت اعتقاد دارد که موفقیت بنگاه‌های واقع در آلمان در صادرات به آسیا، برای تامین‌کنندگان در اروپای شرقی نیز نافع بوده است. جمهوری چک یکی از آنها است. این کشور نزدیک به یک‌سوم از صادرات خود را روانه آلمان می‌کند. انعطاف‌پذیری لهستان در زمان رکود و نیز قدرت فعلی‌اش، عمدتا به مخارج خصوصی داخلی و محرک مالی بزرگ این کشور وابسته بوده است. نگرانی ملایمی راجع به کسری بودجه‌ای که ممکن است امسال به ۸ درصد جی‌دی‌پی برسد، وجود دارد، اما نگرانی بزرگ‌تر در این میان، اوضاع مجارستان است. آژانس رتبه‌بندی مودیز با نگرانی از اینکه تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با کسری بودجه دوام نیابند، جایگاه اعتباری مجارستان را به notch above junk (کمی بهتر از خطرناک) تنزل داد.شور و حرارتی که در قلب اروپا وجود دارد، با دو تهدید بزرگ دست در گریبان است. اولی آن است که انقباض مالی در سال جدید با جدیت آغاز خواهد شد و خطر دوم، گرفتاری‌های حاشیه اروپا است. ایرلند و یونان، کسادی عمیقی را تجربه می‌کنند. ریاضت‌کشی‌هایی که برای تثبیت بودجه عمومی آنها نیاز است، خروج آنها را از این وضع برایشان سخت می‌کند. اسپانیا به زحمت در مسیر رشد باقیمانده و آن نیز به مقابله با کسری بودجه‌ای که احتمالا امسال به ۹ درصد جی‌دی‌پی خواهد رسید، احتیاج دارد. دولت پرتغال با تاخیر برای کاهش کسری خود که اندازه‌ای مشابه اسپانیا دارد، دست به کار شده. این تاخیر اقتصاد پرتغال را پر‌رونق نگه داشته، اما سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه را بیش از پیش نگران کرده است.این چهار کشور کمتر از یک‌پنجم تولید منطقه یورو را به خود اختصاص می‌دهند و به همین خاطر، سستی‌شان نتوانسته بر قدرت دیگر کشور‌های منطقه سایه افکند. با این همه این کشور‌ها تاثیری بسیار بزرگ را بر سیاست‌های پولی اتحادیه اروپا به جا گذاشته‌اند، چون نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره ورشکستگی برخی کشور‌ها از تمایل‌شان برای تامین مالی بانک‌های آنها کاسته است.

بانک مرکزی اروپا (ای‌سی‌بی) امید‌وار بود که بتواند شرایط حمایت خود از بانک‌ها و تامین نقدینگی برای آنها را سخت‌گیرانه‌تر کند، اما ژان کلود تریشه، رییس این بانک در دو دسامبر گذشته گفت که بانک‌ها تا ۳ ماه آینده، همچنان با نرخ بهره اصلی این بانک که هم‌اکنون یک درصد است، به وجوه ای‌سی‌بی دسترسی خواهند داشت. همان زمان که تریشه در حال صحبت بود، معامله‌گران این بانک برای پیشگیری از هجوم به بانک‌های برخی کشور‌ها و آرام کردن بازار‌هایی که وحشت وجود‌شان را گرفته بود، در حال خرید اوراق قرضه دولتی بودند. ای‌سی‌بی دو میلیارد یورو (۶/۲ میلیارد دلار) از این دست اوراق قرضه را در هفته منتهی به ۳ دسامبر خرید و میزان خرید‌های خود از ماه مه تا آن زمان را به ۶۹ میلیارد یورو رساند.اینکه بانک مرکزی اروپا این قدر تحت فشار بوده، به این خاطر است که لرزه‌‌های به ظاهر کوچک مالی می‌توانند به سرعت به زلزله تبدیل شوند. این مساله، دلواپسی‌های خاصی را در منطقه یورو که کشور‌ها و نیز بانک‌ها به شدت در برابر بدهی‌های یکدیگر بی‌پناهند، پدید آورده است. یکپارچگی مالی به عنوان یکی از موفقیت‌های بزرگ یورو ستایش شده، اما این معنا را نیز به دنبال داشته است که گرفتاری‌های بیشتر در کشور‌های پیرامونی می‌تواند به راحتی در سراسر اقتصاد منطقه یورو گسترده شود.