انتقاد رییس مجلس از روند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴:
قرار نبود اقتصاد «شبهدولتی» شود
دنیای اقتصاد- علی لاریجانی، رییس مجلس برای دومین بار ظرف کمتر از یک هفته به انتقاد از نحوه اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت که قرار نبود در اجرای اصل ۴۴ کارخانجات تقسیم شود و اقتصاد شبهدولتی به وجود بیاید؛ لاریجانی چهارشنبه شب در جلسه مشترک با اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم انتقاد صریح خود را از ظهور اقتصاد شبه دولتی بر زبان جاری ساخت. دوشنبه هفته قبل هم لاریجانی در دیدار با نمایندگان بخش‌خصوصی، هیات‌رییسه سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ایران به انتقاد از نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پرداخت و گفت معتقدیم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است و این نواقص باید اصلاح شود؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهند و ما باید جلوی این روند را بگیریم. لاریجانی در عین حال در هر دو سخنرانی‌اش بر فعال شدن مکانیسم‌های نظارتی ناظر بر واگذاری‌ها تاکید کرده است. لاریجانی برای دومین بار از شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انتقاد کرد
انتقاد از شبه‌دولتی‌سازی اقتصاد
دنیای اقتصاد- برای دومین بار ظرف یک هفته، رییس مجلس نسبت به روند «شبه‌دولتی‌سازی» اقتصاد ایران انتقاد کرد. علی لاریجانی که در ماه‌های اخیر همواره نسبت به شیوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط دولت انتقاداتی را وارد کرده، این روزها بسامد ابراز نگرانی‌هایش از تبدیل اقتصاد دولتی به شبه دولتی را افزایش داده است.
رییس مجلس چهارشنبه شب گذشته، در حالی که برای سرکشی به حوزه انتخابیه‌اش به قم رفته بود، با انتقاد از روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «در اصل ۴۴ قرار نبود کارخانجات تقسیم شده و اقتصاد شبهدولتی به وجود بیاید.»آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، لاریجانی در جلسه مشترک با اعضای هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم همچنین تاکید کرد: ما باید به سمت مردمی شدن اقتصاد گام برداریم و در این صورت است که کشور ما به عرصه رقابت و تولید تبدیل می‌شود.
نماینده قم در مجلس با اشاره به مفهوم عدالت یادآور شد: در مساله عدالت باید بدانیم که عدالت مفهومی موثق و تاثیرگذار است و نباید به مسائل سطحی و عوام‌گرایانه خلاصه شود. وی گفت: اگر در این بخش دارای نظریه دقیقی نباشیم کشور به سمتی نامشخص پیش می‌رود.لاریجانی با اشاره به اینکه باید بر روی مبانی نظری اقتصاد فعالیت بیشتری صورت گیرد، ادامه داد: قبل از انقلاب ساختار اقتصادی کشور وابسته بود و بعد از انقلاب هم دولت فربه شد.وی بیان داشت: بعدها که خواستند روان‌سازی در فعالیت‌های اقتصادی صورت گیرد، شرکت‌های واسطه به وجود آمدند که واسطه دولت بودند. رییس مجلس بررسی بحث عدالت در اقتصاد از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: باید برای حکومت ساختاری چالاک طراحی شود و شما نیز در برنامه‌ریزی‌های خود از کسانی که در مسائل اجرایی فعالیت داشته‌اند بیشتر استفاده کنید.
دومین انتقاد رییس مجلس ظرف یک هفته
تنها دو روز قبل از این سخنان، علی لاریجانی در تهران و در دیدار با نمایندگان بخش خصوصی، هیات رییسه سندیکای شرکت‌های ساختمانی و جامعه مهندسان مشاور ایران از شبه دولتی‌سازی انتقاد کرده و گفته بود: معتقدیم که در نحوه اجرای اصل ۴۴ از چارچوب‌های قانونی خروج صورت گرفته است و این قانون آن‌چنان که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده و این نواقص باید اصلاح شود؛ زیرا شرکت‌هایی که به معنای واقعی خصوصی نیستند وقتی با اتکا به سرمایه کلان وابسته به دولت وارد بازار می‌شوند، مجالی برای رقابت به بخش خصوصی نمی‌دهد و ما باید جلوی این روند را بگیریم.رییس مجلس به بررسی برخی تخلفات دولت در اجرای قانون اصل ۴۴ اشاره کرده و گفته بود: کمیسیون ویژه اصل ۴۴ به صورت مستمر بر اجرای این قانون نظارت می‌کند و در برخی موارد هم که اشکال وجود داشت این ایرادات را بررسی کرده و در خصوص آنها گزارش داده است؛ چرا که ما معتقدیم یکی از جاهایی که می‌تواند سرمایه‌گذاری را روان کند همین اجرای درست خصوصی سازی است.وی اضافه کرده بود: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که به درستی اجرا شود سرمایه گذاری در کشور را روان خواهد کرد و آینده بخش خصوصی از این طریق می تواند قابل پیش‌بینی باشد، اما اگر اجرای این قانون درست نباشد و دستگاه‌های نیمه‌دولتی به جای بخش خصوصی شرکت‌ها را خریداری کنند، اتفاقی در کشور رخ نخواهد داد.
تمام قوه مقننه علیه شبه‌دولتی‌سازی
اظهارات رییس قوه مقننه در انتقاد از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش شبه دولتی، پیش تر در اظهار نظرهای سایر ارکان این قوه نیز به شکلی رسمی‌تر بازتاب داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و دیوان محاسبات کشور در ماه‌های گذشته به تناوب در گزارش‌هایی نسبت به روند شبه دولتی‌سازی اقتصاد هشدار داده‌اند.کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، اوایل دی ماه در گزارشی رسمی اعلام کرد که «سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.» براساس این گزارش که در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد، «حدود ۵/۱۹ درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود ۵/۱۷ درصد به صورت رد دیون و حدود ۴۹ درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز شرکت‌های موسوم به «شبهدولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر ۵/۱۳ درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد.»
دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه هم سه ماه قبل با انتشار گزارشی اعلام کرد که فقط ۳۶ درصد از اهداف پیش‌بینی شده در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی محقق شده است و ۶۴ درصد عدم‌تحقق در اجرای این قانون دیده می شود. دیوان محاسبات همچنین تاکید کرده بود که در اجرای این قانون، ۲۲ درصد از بنگاه‌ها به بخش شبهدولتی واگذار شده و فقط ۱۴ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی کارشناسی قوه مقننه نیز از دیگر منتقدان روند اجرای اصل ۴۴ بوده است که با توجه به خطرات شبه‌دولتی‌سازی، خواستار کند شدن کل روند واگذاری‌ها شده است.این مرکز در گزارشی که آذرماه امسال منتشر شد، تاکید کرد: خصوصی‌سازی باید ادامه یابد، ولی نباید در اجرای آن تسریع شود، بلکه باید نرخ واگذاری‌ها تا حدودی کند شود. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین از اقدامات لازم برای اصلاح این روند به «ممانعت از دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده»، «ممانعت از فعالیت دولتی در حوزه‌های اقتصادی که شرکت‌های دولتی مرتبط با آن حوزه واگذار شده‌اند» و «کنترل و کاهش حضور شرکت‌های شبهدولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی» اشاره کرده بود.
منتقدان خارج از قوه مقننه
خارج از قوه مقننه نیز نهادهایی نسبت به روند اجرای اصل ۴۴ از سوی دولت انتقاد دارند. تازه ترین انتقادات از این مجموعه از سوی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نشست علمی- تخصصی بررسی «سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبلور اثرات آن بر بخش خصوصی» به دولت وارد شد.این نشست اوایل ماه جاری توسط کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور صاحب نظران و کارشناسانی از جمله داوود دانش‌جعفری و محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی در دبیرخانه مجمع برگزار شد. در جمع‌بندی نتایج نشست یادشده، از «دخالت دولت در بازار و ایجاد بنگاه‌های موازی درهمان صنعت مانند توسعه شبه‌دولتی‌ها» به عنوان یکی از «اهم مشکلات فراروی بنگاه‌های واگذار شده» یاد شد.
رییس اتاق بازرگانی که در این نشست حضور داشت، پیش تر نیز چندین بار نسبت به این روند هشدار داده بود. او یک بار تاکید کرد که «پیدایی طبقه جدید شبه دولتی‌ها» را «به صلاح دولت و ملت نمی‌داند» و بار دیگر «انحصار جدید شبه دولتی» را «زیان‌بارتر از انحصار دولتی» خواند. رییس پارلمان بخش خصوصی در زمان عرضه بلوک شرکت مخابرات در بورس نیز بدون نام بردن مستقیم، گفته بود که «واگذاری‌های اخیر برخی شرکت‌ها، نگرانی از شکل‌گیری اقتصاد شبهدولتی را چند برابر کرده است.» نهاوندیان یک بار هم در روز بعد از برنده شدن کنسرسیوم «توسعه اعتماد مبین» در مزایده بلوک ۵۰درصد به علاوه یک سهم مخابرات، باز هم بدون نام بردن مستقیم گفته بود: «اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت‌های دولتی بهره می‌گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج می‌برد و در پی آن فایده‌ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی هم به دست نمی‌آید، این، یعنی به بیراهه رفتن سیاست‌های اصل ۴۴.»
ارسال نظر