باهنر: مجمع می‌تواند خلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد

رای مجمع به نظر مجلس در ۴ مورد از ۶ ایراد برنامه پنجم

دنیای‌اقتصاد- در ادامه مناقشه کلامی دولت و مجلس بر سر مصوبات مربوط به بانک مرکزی در لایحه برنامه پنجم، محمدرضا باهنر معاون نظارت رییس مجلس «اخذ تصمیمات خلاف قانون اساسی» را شان مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و گفت: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود. نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی که در قالب ماده ۸۰ لایحه برنامه پنجم به تصویب مجلس رسیده، مدتی است محل مناقشه دولت و مجلس -و این روزها دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام- قرار گرفته است. پس از آنکه نمایندگان، انتخاب رییس کل بانک مرکزی را به رای موافق مجلس موکول کردند و شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست؛ نمایندگان مجلس با اصرار بر نظر خود، این موضوع را برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.

با این حال، یکشنبه شب گذشته، رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت، علاوه بر ابراز مخالفت با مصوبه مجلس درباره تغییر شیوه انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی، شان مجمع تشخیص مصلحت درباره اظهار نظر پیرامون این موضوع را زیر سوال برد.

محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی، تحت نظر قوه‌مجریه قرار دارد، گفته بود: اینکه با قانون عادی اختیارات قوه مجریه و رییس‌جمهور را کاهش داده و از طریق مجمع تشخیص مصلحت در واقع قانون اساسی تغییر یابد، مسیر درستی نیست و خلاف قانون اساسی است، ضمن اینکه آثار اجرایی آن هم منفی خواهد بود. وی تصریح کرده بود: رییس‌جمهور از مردم رای گرفته که برنامه‌های اقتصادی را اجرا کند و یکی از ابزار تنظیم بازار و اقتصاد کشور بانک مرکزی است، اینکه بانک مرکزی دستخوش دخالت سایر قوا شود حتما روند امور با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه اصرار بر کار خلاف قانون اساسی و تغییر قانون اساسی و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام صحیح نیست. فکر می‌کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی نیست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغییر دهد؛ چرا که در چنین صورتی نیاز به قانون اساسی نخواهیم داشت.

البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده روز سه شنبه خود، درباره بانک مرکزی به نظر نهایی نرسید، اما محمد رضا باهنر که علاوه بر نمایندگی مجلس، به عنوان شخصیت حقیقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، از جایگاه این مجمع دفاع کرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، «در خصوص انتقاد برخی از مسوولان نسبت به عملکرد مجمع» عنوان کرد: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل شود.

باهنر همچنین گفت: مواردی که مجلس بر آنها اصرار و تاکید دارد ممکن است با بعضی از موازین شرع یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، اما اصل ۱۱۲ این اختیار را به مجمع داده است که اگر آن را به مصلحت نظام تشخیص داد، تایید و تصویب کند. اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.» پیش‌تر، غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران نیز نسبت به اظهاراتی در برابر آنچه مجلس تصویب کرده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسانده، مبنی بر «قانون نیست» یا «من آن را قانونی نمی‌دانم» یا «جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانون نیست» انتقاد کرده بود. وی در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود: این مجمع است که بر اساس قانون اساسی حق دارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در انطباق با قانون اساسی و شرع را داوری کند، نه رییس‌جمهور و شورای نگهبان. و هرچه تصویب شد، باید تمکین شود.

رای مجمع به نظر مجلس در ۴ مورد

محمدرضا باهنر درباره مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده روز سه‌شنبه به واحد مرکزی خبر گفت: مجمع در جلسه مذکور، بررسی چهار مورد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از جمله موارد ترکیب شورای پول و اعتبار، ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی، فاینانس، استفاده دستگاه‌ها از منابع مالی خارجی را به اتمام رساند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شورای نگهبان بر ماده ۷۳ لایحه برنامه پنجم (تامین منابع مالی خارجی - فاینانس) ایراد شرعی گرفته بود که احتمال معاملات ربوی وجود دارد. مجمع در بررسی این ماده، نظر مجلس را که نظر دولت نیز هست، تصویب کرد.

وی افزود: درخصوص ماده ۷۷ لایحه هم مجمع نظر مجلس را تایید کرد که بر اساس آن، به دولت اجازه داده می‌شود تا در برنامه پنجم هر زمانی که مجلس در بودجه سالانه برای معاملات خارجی مجوز جدید بدهد یا آن را تمدید کند، استفاده از منابع مالی خارجی بلامانع باشد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: درباره ماده ۸۱ یعنی ترکیب شورای پول و اعتبار، مجمع در نهایت نظر مجلس را تایید کرد که بر اساس آن قرار شد در این باره مانند برنامه چهارم توسعه عمل شود. باهنر افزود: همچنین در جلسه روز سه‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره صندوق توسعه ملی بحث شد. نظرهای مختلف در این خصوص بررسی و در نهایت بخش عمده‌ای از مصوبه مجلس درباره صندوق توسعه ملی تایید و بخش‌های دیگر آن نیز اصلاح شد.

باهنر افزود: درباره دو ماده اختلافی دیگر یعنی تعیین رییس کل بانک مرکزی و شورای هماهنگی نظارتی نیز روز سه‌شنبه بحث‌هایی در مجمع صورت گرفت؛ اما رای‌گیری نهایی به شنبه هفته آینده موکول شد. رییس کمیسیون تلفیق تصریح کرد: در جلسه روز شنبه آینده دو مورد اختلافی باقیمانده مربوط به مجمع عمومی بانک مرکزی و شرایط عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی و ماده ۱۹۶ لایحه برنامه پنجم پیرامون ترکیب شورای هماهنگی نهادهای نظارتی را مورد بررسی قرار خواهد داد و ان‌شاءالله با تصویب این دو ماده و رفع موارد اختلافی، لایحه برنامه پنجم آماده ابلاغ به دولت خواهد شد.

انتقاد علیخانی از اظهارات احمدی‌نژاد

قدرت‌الله علیخانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مخالفت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را مخالفت با قانون اساسی عنوان کرد. نماینده قزوین در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اعتراض اخیر رییس جمهور به ارجاع مصوبات اختلافی مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارکرد: دولت تا به امروز با هر موضوعی که بر خلاف نظر خود بوده است مخالفت کرده است. وی ادامه داد: دولت بارها بر خلاف قانون اساسی عمل کرده است و در شرایط فعلی نیز طبیعی است که با ارجاع مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است، ادامه داد: اعضای این مجمع ابتدا با حکم امام(ره) انتخاب شده‌اند و در حال حاضر نیز مقام معظم رهبری اعضای این مجمع را مشخص می‌کنند. علیخانی یادآور شد: مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبری مشورت می‌کند و مصوبات این مجمع با تایید مقام معظم رهبری ابلاغ خواهند شد. این عضو فراکسیون خط امام (ره) معتقد است که مخالفت با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت صریح با قانون اساسی است.