تسریع در اجرای سایر فصل‌های طرح تحول اقتصادی

دنیای اقتصاد- در سومین هفته از اجرای قانون یارانه‌ها، سومین وزیر اقتصادی دولت به جلسه غیرعلنی مجلس رفت و درباره نحوه اجرای این قانون در حوزه مسوولیت خود به نمایندگان توضیح داد. پس از وزیران اقتصاد و جهاد کشاورزی که در دو هفته گذشته برای ارائه گزارشی از اجرای قانون یارانه‌ها به مجلس رفته بودند، روز گذشته نیز علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شد. در این جلسه که صبح دیروز و به مدت یک ساعت برگزار شد، طبق روال این گونه جلسات، ابتدا شماری از نمایندگان دغدغه‌های مورد نظر خود درباره نحوه اجرای قانون یارانه‌ها در بخش صنعت و تولید کشور را بیان کردند و سپس وزیر صنایع به این دغدغه‌ها پاسخ داد و وعده‌هایی برای حل مشکلات مطرح کرد. درباره جزئیات این جلسه، محسن کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت: در این جلسه نمایندگان بر اجرای هر چه سریع‌تر و دقیق‌‌تر سایر بسته‌های اصلاح ساختار اقتصادی کشور و تاثیر آن در بخش صنعت تاکید داشتند.

محسن کوهکن که صبح دیروز در جمع خبرنگاران پارلمانی سخن می‌گفت؛ به جلسه کمیسیون صنایع با برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی در یکی از استان‌های کشور اشاره کرد و گفت: در این جلسه که برخی از فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع حضور داشتند. این افراد به اتفاق معتقد بودند که این قانون، قانون بسیار خوبی است و باید با همکاری و همیاری همه بخش‌ها و نهادها این قانون به بهترین شکل اجرا شود، اما به هر حال اجرای این قانون در بعضی از بخش‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است و این عزیزان خواستار رفع این مشکلات بودند. وی افزود: مهمترین بحث جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر صنایع این بود که از ابتدا بحث یک بسته اصلاح ساختار اقتصادی کشور مطرح بود که قرار بود در هفت بخش از جمله حفظ ارزش پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی، گمرکات، سیستم بانکی، سیستم توزیع و هدفمند‌کردن یارانه‌ها انجام شود.

کوهکن تصریح کرد: همکاران ما در این جلسه تاکید داشتند که در بخش صنعت، فارغ از هدفمند کردن یارانه‌ها، آن اصلاحات دیگر کمک موثری به بخش صنعت و تولید می‌کند و باید آن بسته‌های بعدی هم با دقت و سرعت لازم توسط دولت اجرا شود. سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه بعضی از بخش‌ها نیازمند نگاه ویژه هستند، گفت: باید بعضی از بخش‌ها مثل صنعت تولید آجر که بنا به ساختار تولیدشان از انرژی خیلی زیادی استفاده می‌‌کنند و با اجرای این قانون سهم انرژی در قیمت تمام شده آنها بالا رفته است، اقداماتی صورت‌گیرد که با افزایش قیمت‌ها، این بخش‌ها جهش قیمتی نداشته باشند. وی افزود: بحث اصلی این بود که آیا کمک به این بخش‌ها با توجه به آن سهم ۳۰ درصدی که از محل منابع یارانه‌ها تعیین شده، به صورت نقدی باشد یا از طریق تسهیلات و پرداخت سود.

کوهکن با تاکید بر این که اراده مجلس بر این است که در یک تعامل خوب و کمک به دولت این قانون به بهترین وجه اجرا شود، خاطرنشان کرد: فلسفه این جلسات هم این است که چون نمایندگان با مردم و بخش‌های تولیدی کشور و در ارتباط مستقیم هستند بهتر و ملموس تر از مشکلات و مسائل آنها اطلاع دارند و در این جلسات می‌توانند این مسائل را به وزیران منتقل کنند و سوالاتی که در این جلسات مطرح می‌شوند به بخشی از این مشکلات پاسخ می‌دهند و بخش دیگری را هم قول می‌دهند که در اولین فرصت پیگیری کنند.

سوال بی‌پاسخ از وزیر صنایع

همچنین رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع درباره جزئیات این جلسه غیرعلنی گفت: در این جلسه در مورد برنامه وزارت صنایع برای مدیریت تاثیر افزایش هزینه حمل و نقل بر قیمت تمام شده محصولات صنعتی از وزیر سوال شد که وی پاسخ روشنی نداد. مهدی صادق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: در جلسه با وزیر صنایع از وی پرسیدیم که برای مرحله اول و دوم چه فکری شده است که وزیر پاسخ مشخصی ارائه نداد. وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان در مورد افزایش چندین برابری هزینه تولید واحدهای آجرپزی و سیمان از وزیر صنایع سوال کردند، افزود: با افزایش قیمت گازوئیل از ۵/۱۶ به ۳۰۰ تومان قیمت سوخت مصرفی این واحدها بسیار بالا رفته و این مساله باعث شده تا مصرف دو ماهه گازوئیل یک واحد صنعتی به طور مثال از ۱۸ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان برسد.

عضو کمیسیون صنایع افزود: ممکن است این افزایش قیمت در مورد برخی محصولات حدود ۲ تا ۳ برابر باشد که اگر مجوز افزایش قیمت داشته باشند، این رشد قیمت بر محصولات دیگر نیز تاثیرگذار خواهد بود همان‌طور که افزایش قیمت آجر باعث بالا رفتن قیمت ساختمان می‌شود.