افزایش تعرفه به جای اصلاح نرخ ارز؟!
سیاست اصلاح نرخ ارز (در جهت افزایش این نرخ) به کرات از سوی اقتصاددانان مطرح میشود. دلیل این ادعای اقتصاددانان نیز افزایش اندک نرخ ارز (در حدود ۲۰ درصد) طی ۹ سال گذشته در مقابل افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سطح قیمتهای داخلی است که با توجه به تغییرات اندک در سطح قیمتهای خارجی، موجب کاهش قدرت رقابت قیمتی کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی میشود.
زهرا کاویانی*
سیاست اصلاح نرخ ارز (در جهت افزایش این نرخ) به کرات از سوی اقتصاددانان مطرح میشود. دلیل این ادعای اقتصاددانان نیز افزایش اندک نرخ ارز (در حدود ۲۰ درصد) طی ۹ سال گذشته در مقابل افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سطح قیمتهای داخلی است که با توجه به تغییرات اندک در سطح قیمتهای خارجی، موجب کاهش قدرت رقابت قیمتی کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی میشود. این موضوع روز به روز از قدرت رقابتی تولیدات داخلی میکاهد و منجر به جایگزینی کالاهای خارجی بهجای کالاهای وارداتی میشود و از همین رو است که این روزها بحث واردات بیرویه و روشهای کنترل آن نقل زبان محافل شده است که برای جلوگیری از آن پیشنهاداتی از قبیل اعمال کنترلهای تعرفهای و غیر تعرفهای عنوان میشود، اما آنچه که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد، دلایل لزوم اصلاح یا افزایش نرخ ارز نیست؛ چرا که در این خصوص بحثهای زیادی شده و بهنظر میرسد که اقتصاددانان حجت را با سیاستمداران تمام کرده و به مقدار کافی به پیامدهای ناگوار ثبات نرخ ارز در شرایط فعلی اشاره داشتهاند. آنچه در این مقاله سعی داریم به آن بپردازیم، اشاره به برخی پیامدهای استفاده از روش تغییر تعرفه بهجای تغییر نرخ ارز است که بعضا از سوی سیاستمداران این دو سیاست یکسان فرض میشود. در این مقاله اشاره خواهیم کرد که تاثیرگذاری این دو روش چه پیامدهای متفاوتی را بر جای میگذارد.
واردات ارزان قیمت و جولان دادن هر چه بیشتر کالاهای خارجی در بازارهای داخلی، امری نیست که بر کسی پوشیده باشد و همین امر باعث بهوجود آمدن بحثهای پیرامون کنترل واردات بیرویه از سوی مجلس و دولت شده است.
در این راستا دولت و برخی از اقتصاددانان معتقدند که با افزایش تعرفه کالاهای وارداتی میتوان واردات بیرویه برخی کالاها را کنترل کرده و تولیدکنندگان داخلی را از خطر ورشکستگی نجات دهیم. افزایش تعرفههای وارداتی عملا موجب میشود که قیمت کالای وارد شده در بازارهای داخلی افزایش یافته و در نتیجه کالاهای داخلی را نسبت به کالاهای وارداتی در یک مزیت نسبی قرار دهد، اما آیا به راستی افزایش تعرفههای وارداتی میتواند جایگزین افزایش نرخ ارز باشد؟ آیا با افزایش تعرفه وارداتی میتوان اثرات عدم افزایش نرخ ارز را جبران کرد؟ در جواب به این سوال باید تفاوت نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز و تعرفه وارداتی را مورد بررسی قرار داد.
اثرات افزایش نرخ ارز را بهطور خلاصه میتوان در افزایش قیمت کالاهای وارداتی به پول داخلی و کاهش قیمت کالاهای صادراتی به پول خارجی دانست. تغییرات این متغیر دارای یک اثرگذاری در سطح کلان بوده؛ بنابراین کلیه کالاها را شامل می شود و نمیتوان کالایی را مستثنی کرد. مگر آنکه دولت قصد اعمال نرخهای چندگانه برای کالاهای ضروری و غیره را داشته باشد که در این صورت نیز، نرخهای چندگانه ارز موجب فراهم آوردن شرایط رانتخواری و استفادههای قانونی و غیر قانونی از ارز ارزان قیمت میشود. (در این مورد میتوان گفت که اجماع کلی در خصوص پیامدهای منفی نظامهای چند نرخی ارز وجود دارد؛ بنابراین در صورتی که قرار باشد تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شود، همگان بر باقی ماندن ارز در حالت تک نرخی تاکید دارند).
اما در صورتی که بخواهیم بهجای افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه وارداتی برخی کالاها، واردات را کنترل کنیم، در وهله اول این سوال بهوجود میآید که تعرفه واردات کدام کالاها باید افزایش یابد؟ بر چه اساسی مشخص میشود که کالایی نیاز به حمایتهای تعرفهای دارد یا خیر؟ آیا صرفا تامین نیاز داخلی مبنا قرار میگیرد؟ آیا در صورتیکه تولید کالایی نیاز داخلی را تامین کرد، باید مورد حمایتهای تعرفهای قرار گیرد؟ آیا ضروری بودن و اساسی بودن کالا، موجب حمایتهای تعرفهای میشود یا بهعکس ضروری بودن کالایی به معنای حذف تعرفههای وارداتی خواهد بود؟ اصولا کالاهای ضروری به چه معنا است، ضروری به معنای استراتژیک بودن تولید آن در داخل یا به معنای ضروری برای خانوار؟
نحوه پاسخدهی به هر کدام از سوالات فوق میتواند تابع عوامل متعددی باشد که قدرت چانه زنی گروههای مختلف نیز در آن تاثیر بسیار دارد. بهطور کلی در ادبیات اقتصادی نقش گروههای فشار در شکلدهی سیاستهای دولت بسیار مورد توجه قرار میگیرد. گروههای فشار تلاش میکنند تا با تاثیرگذاری بر تصمیمات دولتی، منافع خود را حداکثر سازند؛ بنابراین زمانی که راهکاری مانند افزایش تعرفهها بهمنظور جلوگیری از واردات مطرح میشود، تولیدکنندگان در بخشهای مختلف اقتصادی تلاش خواهند کرد تا تعرفه واردات کالاهای خارجی که در بازار داخلی برای کالای تولیدی آنها بهعنوان رقیب محسوب میشود را افزایش داده و در مقابل تعرفه واردات مواد اولیه خارجی خود را کاهش دهند.
در چنین شرایطی، گروههای ذینفع برای هرچه بیشتر کردن منفعت خود با یکدیگر رقابت کرده و هزینههایی را برای این رقابتها صرف خواهند کرد که در نهایت موجب اتلاف منابع و تحمیل زیان اجتماعی خواهد شد. زیان اجتماعی چنین فعالیتی در مرحله اول هزینههایی است که صرف فعالیتهای لابیگری و غیره میشود. در مرحله دوم زیان این فعالیت را میتوان زمان و وقت صرف شده برای فعالیتهای لابیگری از سوی گروههای فشار دانست در حالی که این زمان میتوانست صرف فعالیتهای مولد شود. و در مرحله سوم نیز چنین سیاستهایی منجر به تخصیصهای ناکارآیی منابع خواهد شد. یعنی بهجای آنکه تعرفههای بیشتر برای کالاهای دارای اولویت حمایت تعرفهای وضع شود، این تعرفهها روی کالاهایی وضع خواهد شد که قدرت لابیگری تولیدکنندگان در آن موضوع بیشتر شده است.
از طرف دیگر، هرگونه افزایش تعرفهای موجب کاهش سود واردکنندگان میشود و در نتیجه این دسته از فعالان اقتصادی نیز تلاش خواهند کرد تا از طریق تاثیرگذاری بر تصمیمات دولت، میزان تعرفهها را تا جای ممکن کاهش دهند که این موضوع نیز خود میتواند به تحمیل زیان اجتماعی بیشتر و تخصیصهای ناکارآ کمک کند.
زیان اجتماعی ناشی از این سیاست در حالی است که سیاست جایگزین آن یعنی افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت کلیه کالاهای وارداتی به یک میزان میشود؛ بنابراین از این حیث شرایط برابری را ایجاد میکند.
اما حتی در حالتی که فرض کنیم تصمیم برای افزایش تعرفه واردات برخی کالاها بدون تاثیرپذیری از لابیهای گروههای ذینفع نیز صورت میپذیرد، باز هم این سیاست منجر به برهم خوردن برخی تعادلهای اقتصادی خواهد شد و اثرات متفاوتی را نسبت به سیاست افزایش نرخ ارز خواهد داشت.
در شرایطی که دولت تصمیم بگیرد تعرفه واردات برخی کالاها را افزایش دهد، در واقع موجب افزایش قیمت کالای مورد نظر در داخل میشود. بهعنوان مثال، دو کالای «الف» و «ب» را در نظر بگیرید که در سبد مصرفی خانوار قرار دارند. زمانی که دولت تصمیم به افزایش تعرفه واردات کالای «الف» بگیرد، قیمت این کالا در داخل افزایش مییابد و قیمت نسبی آن نسبت به سایر کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار قرار دارد بیشتر میشود. در چنین شرایطی حتی اگر کالاهای «الف» و «ب» دارای درجه جانشینی پایینی با یکدیگر نیز باشند، از آنجایی که بودجه خانوار محدود است، کاهش قیمت نسبی «ب» نسب به «الف» افزایش نسبی مصرف این کالا و کاهش نسبی مصرف کالای «الف» را به همراه دارد. در نتیجه دولت با اعمال یا افزایش تعرفه وارداتی، موجب بر هم خوردن قیمتهای نسبی بین دو کالا شده و در نتیجه به مصرف کننده علامت داده است که از کالای ارزانتر بیشتر و از کالای گرانتر کمتر مصرف کند. در حالیکه همان طور که عنوان شد، هر گونه تغییر در نرخ ارز، به نسبت یکسانی قیمتها را جابهجا خواهد کرد.
بنابراین همان طور که در ابتدای این مقاله نیز اشاره شد، ابزارهایی که در حال حاضر از سوی تصمیمگیران اقتصادی بهعنوان راهکارهای جایگزین افزایش نرخ ارز بهمنظور جلوگیری از واردات عنوان میشود و در این میان ابزار افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، دارای اثرات بهمراتب متفاوتی با پیامدهای افزایش نرخ ارز است. سیاست حمایتهای تعرفهای علاوه بر آنکه زمینه را برای فعالیتهای رانتجویانه فراهم میکند، موجب بر هم خوردن تعادلهای اقتصاد و تغییر در قیمتهای نسبی میشود که تاثیر مستقیم بر روی میزان مصرف کالاهای مختلف دارد.
همچنین در شرایط اعمال سیاستهای دستوری و ایجاد شرایط تبعیض آمیز مانند نرخهای تعرفه متفاوت که امری غیر قابل اجتناب در تعیین نرخ تعرفه وارداتی است، همواره راههایی برای فرارهای قانونی و غیر قانونی نیز وجود دارد. افزایش نرخ تعرفه در یک ردیف تعرفهای واردکنندگان را تشویق به پیداکردن راههایی برای وارد کردن کالای مورد نظر خود در قالب ردیفهای تعرفه دیگر (مانند ردیفهای سایر موارد و غیره) میکند که تعرفه وارداتی پایینتری شامل آنها میشود. همچنین افزایش تعرفهها همواره انگیزهای برای ورود کالا به صورت قاچاق را ایجاد کرده است. در این حالت کالای مورد نظر در برخی موارد حتی به قیمتهای کمتر از زمان افزایش تعرفهها عرضه میشود؛ بنابراین منظور کلی دولت از افزایش تعرفهها زایل میشود بهعلاوه اینکه هزینههای جانبی دیگری برای مبارزه با قاچاق نیز شکل میگیرد؛ بنابراین آنچه از این بحث نتیجه گرفته میشود آن است که در برخورد با پدیده و مشکلات اقتصادی باید متوسل به علم اقتصاد شد و نه برخوردهای مکانیکی با اعمال سیاستهای دستوری و برخوردهای مکانیکی با علم اقتصاد، نمیتوان به هدف مورد نظر دست یافت. از این رو برخی سیاستهای اجرایی در ابتدا ممکن است که دارای اثرات یکسان انگاشته شوند، ولی حقیقت آن است که در اجرای هر سیاستی نباید از روابط بین پدیدههای اقتصادی و تاثیرگذاری متغیرهای اقتصادی بر یکدیگر غافل بود و باید جوامع امر را در نظر گرفت.
پاورقی
* Zahraa.kaviani@gmail.com
ارسال نظر