دکترمحمودرضا فیروزمند*

۱- در سرمقاله روز یکشنبه هفته گذشته روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «باز هم بیع‌متقابل»، اینجانب امکان به‌کارگیری دراز مدت قراردادهای بیع‌متقابل را مورد سوال قرار دادم. به دنبال آن در شماره چهارشنبه مورخ ۱۰/۹/۸۹، مطلبی تحت عنوان «منابع مالی توسعه صنعت نفت» به قلم جناب آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر اسبق صنایع و از مدیران پیشین صنعت نفت، در نقد نوشته اینجانب به چاپ رسید. ابتدا از اینکه ایشان مطلب این حقیر را در خور اعتنا دانسته و آنگونه که بزرگوارانه نوشته‌اند، مورد استفاده ایشان قرارگرفته است خدای را شاکرم. اما در بررسی نقدی که ایشان بر مطلب این حقیر داشته‌اند، چند نکته به صورت تصریح و تلویح آورده‌اند که پاسخ به آنها خالی از فایده نخواهد بود.

۲. برخلاف برداشت ایشان، در مطلب مورد اشاره، اینجانب هرگز بر آن نبوده‌ام که سهم ارزنده بیع‌متقابل در توفیقات حاصل شده در طول سالیان اخیر، از جمله راه‌اندازی فازهای ۱ تا ۸، را کم ارزش جلوه داده یا استفاده از این قراردادها را روشی گران معرفی نمایم؛ بلکه تنها با مقایسه حجم سرمایه‌هایی که تاکنون توسط بیع‌متقابل جذب شده (۳۰ یا ۶۰ میلیارد دلار)، و آنچه قرار است برای وصول به اهداف سند چشم‌انداز جذب شود (۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار)، توانایی بیع‌متقابل در جذب چنین حجمی از سرمایه را مورد نقد و سوال قرار داده‌ام. از این روی گمان ندارم نوشته این حقیر را بتوان بی‌مهری به دستاوردهای بیع‌متقابل تلقی کرد؟

۳. در نقد نظر اینجانب، ایشان کاستی‌ها و مشکلات صنعت نفت را بی‌ارتباط با بیع‌متقابل دانسته و اشکالات موجود را ناشی از عواملی مانند کافی نبودن سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، و عقب بودن پروژه‌های استخراج و پالایش گاز از میدان پارس‌جنوبی عنوان می‌نمایند. حال آنکه بر خلاف فرمایش ایشان، باید گفت که نبود سرمایه کافی و عقب بودن پروژه‌های میدان پارس جنوبی، نه علت، بلکه خود معلول نبود ترتیبات و مکانیزم‌های متقن و مناسب برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، از جمله عدم وجود سیستم‌های قراردادی متناسب با حجم سرمایه مورد نیاز صنعت نفت کشور بوده است. توضیح آنکه، به‌منظور جذب سرمایه خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت، هنوز هم سیستم‌های قراردادی، اصلی‌ترین ابزار و چارچوب برای همکاری میان دولت‌های صاحب منابع نفتی و سرمایه‌گذاران خارجی محسوب شده، و جذابیت و شفافیت چارچوب‌های قراردادی مورد استفاده، نسبت مستقیمی با حجم سرمایه‌ای که می‌توان در صنعت نفت جذب کرد، دارد.

۴. در بخشی دیگر، ایشان به موجی از جوسازی‌ها که از سال ۱۳۸۳ بر علیه بیع‌متقابل برپاخاسته است، اشاره کرده و معتقدند که این به‌اصطلاح جوسازی‌ها «احتمالا ریشه غیرمستقیم در رقیب آن‌سوی خلیج‌فارس داشته و دارد. اینکه آیا دلیل کم رونقی و رکود بازار بیع متقابل پس از سال ۱۳۸۳ جوسازی مخالفان و منتقدان بوده یا این سکون و وقفه ناشی از بروز و ظهور معایب این سیستم قراردادی برای طرفین قرارداد بوده است، را به فرصت دیگری می‌سپارم. اما از آن جایی که ممکن است از گفته ایشان این‌گونه برداشت شود که همه نقدها بر بیع‌متقابل (از جمله نوشته این حقیر) ناشی از القائات به قول ایشان «غیرمستقیم رقیب آن‌سوی خلیج‌فارس» است، این حق را برای خود محفوظ می‌بیند که نظر ایشان را به چند نکته جلب کند. اول آنکه، اگرچه وجود منتقدین مریض و احیانا با سوءنیت یا به تعبیر جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، کسانی که در زمین رقیب آن سوی خلیج‌فارس بازی می‌کنند را نمی‌توان انکار کرد، ولی صدور یک حکم کلی در خصوص طیف وسیعی از اهالی مطبوعات، کارشناسان، مدیران، دانشگاهیان و دلسوزانی که (نه از سال ۱۳۸۳ بلکه از نخستین روزهای طرح موضوع قراردادهای بیع‌متقابل) نقدی بر این روش قراردادی داشته یا دارند، خارج از دایره انصاف است. دوم آنکه، باید پرسید آیا صدور چنین حکمی، هزینه انتقاد را برای کسانی که احیانا خارج از حلقه‌های بعضا تنگ مدیریتی کشور قرار داشته، اما مانند شما دل در گرو سعادت این مرزو بوم دارند، بالا نمی‌برد؟ سوم آنکه، اگر منتقدین بیع‌متقابل را تحریک شده توسط «رقیب آن‌سوی خلیج‌فارس»، و کسانی که معتقدند باید سایر مکانیزم‌های قراردادی را نیز مورد توجه قرار داد، مزدور شرکت‌های بین‌المللی نفتی بخوانیم، جایگاه نقد کارشناسی در این کشور کجاست؟ چهارم آنکه، آیا درست است با شخصی نمودن موضوعات فنی، انتقاد از پدیده‌ای اقتصادی مانند بیع‌متقابل (که اتفاقا در سه دولت سازندگی، اصلاحات و عدالت محور مورد استفاده قرار گرفته است) را مساوی و مرادف با انتقاد از اشخاص تلقی کنیم. آیا درست است که صاحب نظران را به دو دسته «بیع‌متقابلیون» و «غیر بیع‌متقابلیون» تقسیم کرده و دسته دوم را تحریک شده توسط اجانب و رقبای نفتی قلمداد کنیم؟ اگر این روش را خوش می‌داریم، پس فرق منطق کسانی که بدون در نظر گرفتن به قول شما دستاوردهای بیع‌متقابل، طراحان و طرفداران این قراردادها را یکسره کسانی می‌دانند که برای نخستین بار پس از انقلاب پای شرکت‌های استعماری نفتی را مجددا به صنعت نفت کشور باز کرده‌اند، با منطق کسانی که منتقدان بیع متقابل را تحریک شده توسط رقیب آن‌سوی خلیج‌فارس می‌دانند در چیست؟

۵. ایشان در توصیف کسانی که به مخالفت با بیع‌متقابل پرداخته و می‌پردازند، این گروه را «عده‌ای کم‌اطلاع‌» می‌خوانند که با مطالب به‌ظاهر زیبا، تصمیم‌گیران وزارت نفت را به اشتباه می‌اندازند. اینجانب به عنوان یک معلم مطلب خود را یک نوع «نقد» و نه «مخالفت» می‌دانم و از این روی خود را مخاطب این گفته ایشان نمی‌بینم. اما لازم است در این رابطه به مطلبی که اتفاقا یکی از آفات مدیریت و تصمیم‌گیری در کشور است اشاره کنیم. باید گفت از نظر منطقی رابطه مستقیم و ضروری میان «با اطلاع» بودن و سطح «دانایی» افراد وجود ندارد. به عبارتی، کسانی که اطلاعات بیشتری دارند، ضرورتا دانایی بیشتری ندارند، که اگر این چنین بود برای مثال، کارکنان واحد تلکس در یک وزارتخانه که روزانه بیش و پیش از شخص وزیر به آخرین اخبار و اطلاعات حوزه تخصصی وزارتخانه‌ها دسترسی دارند، را می‌بایست ضرورتا مناسب‌ترین گزینه برای تصدی منصب وزارت دانست.

این را آوردم تا بگویم متاسفانه در مقاطع مختلف، مدیرانی که بنا به ملاحظات غیرتخصصی به مناصب مدیریتی می‌رسند، پس از چندی به‌خاطر دسترسی به اطلاعات دست اول حوزه مدیریت خود و با مشاهده اینکه دیگران به‌اندازه آنها اطلاعات آن حوزه را ندارند، دچار این سوءتفاهم می‌شوند که خودشان داناترین افراد در آن حوزه بوده و دیگران نادانانی هستند که حتی حق اظهار نظر هم ندارند. همان‌گونه که شما هم به یقین دیده‌اید، متاسفانه این دست مدیران «با اطلاع» ممکن است در ساخت تصمیمات کلان کشور نیز سهم تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. بدون تعارف و مجامله، جناب آقای مهندس نعمت‌زاده را که یکی از معدود مدیران و تصمیم‌گیران فاضل و خوش فکر صنعت کشور هستند، نمی‌توان مشمول این قاعده دانست، اما طرح این سوال را لازم می‌بینم که به راستی گناه این «کم اطلاعی» متوجه کیست؟ چرا در حوزه صنعت نفت، به‌رغم حرکت‌های گاه و بی‌گاه، تلاش درخوری برای «با اطلاع» کردن و به مشارکت طلبیدن محافل دانشگاهی و کارشناسان خارج از صنعت نفت صورت نپذیرفته است؟ چرا اطلاعات قراردادها و یا پروژه‌های نفتی ما، بعضا در مطبوعات کشورهای دیگر منتشر می‌شود، ولی همین اطلاعات در اختیار دانشگاهیان و کارشناسان خودی قرار نمی‌گیرد؟ چرا زمینه‌ای فراهم نشده تا مجامع علمی ما بتوانند با پشتیبانی صنعت نفت، صاحبنظران علمی متخصص در این صنعت بنیادین، به‌خصوص در حوزه‌های سیاست سازی و تصمیم‌گیری تربیت کنند؟ چرا آنهایی نیز که با تلاش بسیار توانسته‌اند سطح دانسته‌های تئوریک خود را ارتقا بخشند، در صورت اظهار نظر، متهم به اجرای منویات بیگانگان می‌گردند؟ آیا این به‌ اصطلاح «کم اطلاعی» ناشی از عملکرد مدیرانی که بنا به هر دلیلی تمایل به نقد عملکرد خود توسط دیگران ندارند، نیست؟

۶. در پایان ذکر این نکته ضروری است که حصول و وصول به اهدافی که در سند چشم‌انداز برای صنعت نفت ترسیم گردیده است، مستلزم تدوین نقشه راهی جامع که از جمله دربردارنده مکانیزم‌های قراردادی و غیرقراردادی مناسب برای جذب و جلب سرمایه‌گذاری است، می‌باشد. اما اینکه این مکانیزم‌ها چیست و می‌بایست واجد چه مختصاتی باشند، موضوعی است که پرداختن به آن مجال دیگری می‌طلبد.

* استادیار دانشگاه صنعت نفت