هدفمندسازی یارانه‌ها اقتصاد ایران را به کجا می‌برد؟

جمشید پژویان، اقتصاددان حامی طرح دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها و رییس شورای رقابت - عکس: دنیای اقتصاد.

جمشید پژویان: طرح هدفمندی یارانه‌ها تبعات منفی طرح‌هایی چون «تثبیت قیمت‌ها» را خنثی خواهد کرد

اگر نقدینگی در زمان اجرای طرح هدفمندی به خوبی کنترل شود آثار تورمی ناچیزی به وقوع خواهد پیوست

قیمت‌های نسبی پس از اجرای طرح اصلاح قیمت‌ها قطعا تغییر خواهد کرد که البته همین تغییر، جزو اهداف اصلی طرح است

با تعویق اجرای طرح برای صنایع انرژی‌بر مخالفم؛ اگر این صنایع مزیت رقابتی ندارند به نظر من باید از رده خارج شوند رییس شورای رقابت در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد:

طرح هدفمندی تاثیرات منفی طرح‌هایی چون «تثبیت قیمت‌ها» را اصلاح خواهد نمود

تهیه و تنظیم: میثم‌هاشم‌خانی *

افزایش قیمت انرژی برای تولیدکنندگان فولاد و سیمان نباید به تعویق بیفتد

تعیین قیمت جدید برق و گاز، اگر با مصوبه شورای رقابت نباشد، غیرقانونی است

یارانه نقدی باید حداکثر پس از ۵ سال قطع شود

چکیده

طرح هدفمندی یارانه‌ها با محوریت تلاش برای اصلاح تبعات منفی طرح‌هایی همچون طرح «تثبیت قیمت‌ها» در دستور کار قرار گرفته است و به همین دلیل از این طرح حمایت می‌کنم.

طبق قانون مصوب مجلس در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هر گونه تصمیمی در مورد تعیین قیمت جدید برق، گاز و بنزین و امثالهم، اگر با مصوبه شورای رقابت نباشد، غیرقانونی است.

بنده حتی در مورد صنایعی که بالاترین میزان مصرف انرژی را دارند نیز با تعویق افزایش قیمت انرژی مخالفم. اگر صنایع انرژی‌بر ما مزیت رقابتی ندارند، باید از رده خارج شوند.

ما در ایران بین ۲ تا ۳ میلیون معتاد داریم که بسیاری از آنها سرپرست خانوارهای فقیر هستند؛ بنابراین ممکن است گفته شود که بهتر است یارانه نقدی افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، به طور جداگانه به خودشان پرداخت شود تا از تخصیص نامناسب یارانه نقدی توسط سرپرست خانوار جلوگیری شود، اما به نظر من، هزینه چنین تصمیمی بیشتر از فایده آن خواهد بود و در نتیجه فکر می‌کنم بهتر است تمام یارانه به سرپرست خانوار پرداخت شود.

اجرای طرح بیمه بیکاری بعد از افزایش قیمت انرژی، سیاستی منطقی خواهد بود. البته باید مراقب بود که اگر مبلغ بالایی به عنوان بیمه بیکاری تعیین شود، ممکن است شاغلان زیادی خود را به صورت داوطلبانه بیکار نمایند.

پرداخت یارانه نقدی به مردم و به صاحبان صنایع، به هیچ وجه نباید بیشتر از ۵ سال ادامه یابد. در واقع امکان پرداخت یارانه نقدی برای بیش از ۵ سال وجود نخواهد داشت.

دکتر پژویان برای اکثریت قاطع افرادی که مسائل مربوط به اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند، به عنوان یکی از جدی‌ترین مدافعان طرح هدفمندی در دو سال اخیر شناخته می‌شود. سابقه ۳۲ سال تدریس اقتصاد باعث شده است که بتوان وی را با تقریب خوبی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقتصاددانان مدافع طرح هدفمندی محسوب نمود. جمشید پژویان اگرچه به گفته خودش از جزئیات اجرایی طرح هدفمندی به کلی بی اطلاع است، اما باز هم به سختی از طرح هدفمندی دفاع کرده و این طرح را در راستای جبران آثار مخرب طرح‌هایی همچون «تثبیت قیمت‌ها» می‌داند.

دکتر پژویان از زمان آغاز به کار «شورای رقابت»، ریاست این شورا را بر عهده داشته و با استناد به قانون اجرایی اصل ۴۴، معتقد است که اگر تعیین قیمت‌های جدید برای برق و گاز و بنزین بدون مصوبه شورای رقابت صورت گیرد، غیرقانونی خواهد بود. مصاحبه ما با ایشان، در ساختمان مرکزی شورای رقابت صورت گرفت؛ ساختمانی که اتفاقا فاصله کمی با دفتر مرکزی روزنامه «دنیای اقتصاد» دارد.

دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مصاحبه، عمدتا پیشنهادهایی برای اجرای بهتر طرح هدفمندی محسوب می‌شوند. رییس شورای رقابت با تعویق افزایش قیمت انرژی برای صنایعی همچون فولاد و سیمان قاطعانه مخالف است و بر قطع پرداخت یارانه نقدی پس از ۵ سال تاکید می‌کند. وی از طراحی نظام پرداخت بیمه بیکاری برای کاهش تاثیرات منفی طرح هدفمندی حمایت کرده، با پرداخت جداگانه یارانه نقدی به افراد دارای سن قانونی مخالف است و از پرداخت یکجای یارانه به سرپرست خانوار حمایت می‌کند.

متن مصاحبه «دنیای اقتصاد» با دکتر پژویان، در ادامه آمده است. به این امید که طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف طرح هدفمندی در رسانه‌های مختلف، بتواند به طراحی هر چه دقیق‌تر جزئیات طرح هدفمندی و در نتیجه کاهش تبعات منفی طرح کمک نماید:

آقای دکتر، از شما به خاطر وقتی که برای این مصاحبه اختصاص دادید بسیار متشکرم. اجازه بدهید بدون هیچ مقدمه اضافی، اولین سوال را در مورد جزئیات مربوط به اعداد و ارقام طرح هدفمندی بپرسم:

جنابعالی از حدود دو سال پیش به عنوان یکی از مهمترین اقتصاددانان مدافع طرح هدفمندی یارانه‌ها شناخته می‌شوید. در این مدت شما بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایتان از شکل فعلی قانون هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرده‌اید؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که اطلاعات قابل‌توجهی در مورد جزئیات اجرایی این قانون داشته باشید. بسیار متشکر می‌شوم اگر اطلاعاتی در زمینه میزان افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی، لیست کالاهایی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت خواهند شد یا تعداد مراحل افزایش قیمت دارید، این اطلاعات را حتی به صورت بسیار تخمینی بفرمایید.

من به عنوان یک کارشناس اقتصادی، حداقل ۲۰ سال است که همواره از اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران حمایت کرده‌ام؛ از اصلاح قیمت انواع انرژی گرفته تا ایجاد اصلاحاتی در سیستم بانکداری، سیستم مالیاتی و همچنین اصلاحاتی در جهت بهبود فضای کسب و کار. من در طول ۲۰ سال اخیر، همواره سعی‌ کرده‌ام پیشنهادهای اجرایی خود را به طرق مختلف به دست اعضای دولت، نمایندگان مجلس و نیز اعضای مجمع تشخیص مصلحت برسانم.

درست به همین دلیل ۶ سال پیش و در زمان تصویب طرح «تثبیت قیمت‌ها» در مجلس هفتم، من جزو مخالفان جدی این طرح بودم و اعتقاد داشتم چنین طرحی زیان سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت؛ بنابراین اکنون که طرح هدفمندی یارانه‌ها با محوریت تلاش برای اصلاح تبعات منفی طرح‌هایی همچون طرح «تثبیت قیمت‌ها» در دستور کار قرار گرفته، طبیعتا از این طرح قاطعانه حمایت خواهم نمود.

با این وجود، بنده در هیچ یک از کارگروه‌های مربوط به تصمیم‌گیری در مورد جزئیات طرح هدفمندی حضور نداشته‌ام و هیچ اطلاعی هم در مورد مطالب تصویب‌شده در این کارگروه‌ها ندارم. من نمی‌دانم که قرار است چه کالاهایی مشمول افزایش قیمت شوند، اطلاع ندارم که میزان افزایش قیمت چقدر خواهد بود و هیچ خبری ندارم که تعداد مراحل اصلاح قیمت‌ها چند مرحله خواهد بود. از سایر جزئیات اجرایی طرح هدفمندی هم به کلی بی‌خبر هستم.

* بسیار خب، پس در مجموع جنابعالی به طور مستقیم هیچ نقشی در فرآیند طراحی جزئیات طرح هدفمندی نداشته‌اید؛ درست است؟

بله، من هیچ نقش مستقیمی نداشته‌ام. البته به عنوان رییس شورای رقابت، این نکته مهم را باید اضافه کنم که هر نوع تصمیم در مورد قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، از قیمت برق و گاز گرفته تا قیمت بنزین، مخابرات، حمل‌و‌نقل هوایی و ریلی و نظایر آن، باید طبق قانون به شورای رقابت واگذار شود؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ فصل نهم قانون مصوب مجلس در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هرگونه تصمیمی در مورد تعیین قیمت جدید برق و گاز و بنزین و امثالهم، مشمول قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری بوده و باید از طریق شورای رقابت صورت گیرد؛ بنابراین اگر تعیین قیمت‌های جدید انواع انرژی با مصوبه و تایید «شورای رقابت» نباشد، کاملا غیرقانونی‌است.

لازم به توجه است که براساس ماده ۹۲ قانون اجرایی اصل ۴۴، از تاریخ تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن نسخ شده و هر گونه اصلاح قانون مذکور، مستلزم آن است که در قوانین بعدی صراحتا مورد اشاره قرار گیرد.

در واقع شما معتقدید که برای تعیین قیمت جدید اکثر حامل‌های انرژی، باید با شورای رقابت هماهنگی صورت گیرد؟

این مساله اعتقاد من نیست، بلکه قانون است! اگر قرار باشد بر طبق قانون عمل شود، باید در مورد حامل‌های انرژی و نیز در مورد حوزه‌های شبه‌انحصاری حمل‌و‌نقل که شامل حمل‌و‌نقل ریلی و هوایی می‌شود، تعیین قیمت‌های جدید باید با نظر شورای رقابت صورت گیرد.

این مساله را هم باید اضافه کنم که شورای رقابت با وجود کمبود شدید امکانات، با وجود عدم تخصیص بودجه، با توجه به محدودیت شدید در استخدام نیروی کارشناسی جدید و به‌رغم تنگناهای روزافزونی که برای آن ایجاد شده، توانسته است که گروه‌های تخصصی مناسبی را تشکیل دهد؛ گروه‌هایی که قطعا می‌توانند با کیفیت بهتری نسبت به بسیاری از گروه‌های کارشناسی مستقر در سایر نهادها، نظرات کارشناسی خود را در زمینه تعیین ضوابط حاکم بر بازارهای انحصاری و شبه انحصاری ارائه دهند.

* با توجه به فرمایش شما، تا به حال در زمینه مکانیزم قیمت‌گذاری جدید حامل‌های انرژی، با شورای رقابت هماهنگی صورت نگرفته است. شما پیش‌بینی می‌کنید که پس از تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری جدید، با شورای رقابت هماهنگی صورت خواهد گرفت؟

من بسیار امیدوارم که تصمیمات کارگروه‌های مختلف تصمیم‌گیرنده در زمینه طرح هدفمندی، منطبق با اصول و روش‌شناسی دقیق علمی باشد. در این صورت به محض نهایی شدن تصمیمات در زمینه مکانیزم قیمت‌گذاری جدید حامل‌های انرژی، شورای رقابت آمادگی کامل دارد که تصمیمات مذکور را در اسرع وقت بررسی کند و در صورت صدور مصوبه شورای رقابت در زمینه کارشناسی بودن مکانیزم قیمت‌گذاری مذکور، اعمال قیمت‌های جدید برای حامل‌های انرژی وجهه قانونی خواهد یافت.

با این وجود، من تصور می‌کنم که احتمالا برخی از عزیزانی که در کارگروه‌های مربوط به طرح هدفمندی عضویت دارند، می‌خواهند خودشان به تنهایی جزئیات طرح هدفمندی را طراحی کنند و خود را کاملا بی‌نیاز از مشورت کارشناسان و صاحب‌نظران می‌دانند. اگر خدای ناکرده در طراحی جزئیات اجرایی طرح هدفمندی براساس منیت و خودخواهی عمل شود و بخش اجرایی خود را بی نیاز از مشاوره متخصصین بداند، نتایج نامطلوبی به بار خواهد آمد.

بسیار خب، با این جواب قاطع شما در مورد بی‌اطلاعی از جزئیات افزایش قیمت‌ها، اجازه بدهید موضع صحبت را قدری تغییر دهم و سوال بعدی را در زمینه آثار تورمی طرح هدفمندی بپرسم. شما فکر می‌کنید که آیا دولت و بانک مرکزی توانایی کنترل تورم حاصل از طرح هدفمندی را خواهند داشت؟ و آیا سیستم پرداخت یارانه نقدی به مردم و تولیدکنندگان را دارای اثر تورمی ارزیابی می‌کنید؟

بگذارید در ابتدا روی این نکته تاکید کنم که به نظر من، پرداخت یارانه نقدی به مردم و به صاحبان صنایع، به هیچ وجه نباید بیشتر از ۵ سال ادامه یابد. در واقع امکان پرداخت یارانه نقدی برای بیش از ۵ سال وجود نخواهد داشت. البته بعد از پایان این دوره ۵ ساله، باید یک سیستم جامع بیمه جایگزین سیستم یارانه نقدی شود؛ سیستم بیمه‌ای که تمام ایرانیان را تحت پوشش بیمه بیکاری، بیمه درمانی و بیمه بازنشستگی قرار دهد.

اکنون برای جواب دقیق به سوال شما در مورد آثار تورمی طرح هدفمندی، لازم است قدری وارد مباحث علمی اقتصاد شویم. پس از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه ۷۰ میلادی، تئوری‌های رایج در علم اقتصاد برای تببین تورم، عمدتا بر تئوری‌های کینزی مبتنی بود. سپس در دهه ۸۰ و پس از مواجهه اقتصادهای مهم دنیا با پدیده «تورم رکودی» و در واقع همزمانی تورم با رکود، چرخشی در ادبیات اقتصادی رایج دنیا ایجاد شد. متاسفانه برخی از افراد ناآشنا به روش‌شناسی علم اقتصاد، در این زمینه سوء برداشت دارند و فکر می‌کنند که از دهه ۸۰ به بعد نوعی بازگشت به اقتصاد «نئوکلاسیک» رخ داده؛ در حالی که چنین تحلیلی اشتباه است و در واقع ادبیات اقتصادی رایج دنیا به سمت تئوری‌های «اقتصاد بخش عمومی» بوده است.

اقتصاددانان حامی «اقتصاد بخش عمومی»، در کنار اعتقاد به مکانیزم بازار و اقتصاد رقابتی و در کنار اعتقاد به گسترش فعالیت بخش خصوصی، دخالت دولت در موارد خاص را نیز مجاز و بعضا ضروری می‌دانند که مهم‌ترین دخالت ضروری دولت به موارد «شکست بازار» مربوط می‌شود.

البته یکی از تفاوت‌های مهم این دسته از اقتصاددانان با اقتصاددانان کینزین، به تحلیل متفاوت‌شان از تورم مربوط می‌شد؛ مساله‌ای که احتمالا تحلیل شما هم بر پایه آن قرار دارد. درست است؟

بله، یکی از تغییرات مهمی که از دهه ۸۰ میلادی در تئوری‌های رایج تحلیل تورم به وجود آمد، توجه به نقش کلیدی کنترل نقدینگی در کنترل تورم بود. توجه به این مساله کلیدی، باعث شد که از دهه ۸۰ میلادی به بعد، پیشرفت سریعی در کنترل تورم ایجاد شود، به نحوی‌که هم‌اکنون با تقریب خوبی می‌توان ادعا نمود که اکثریت قاطع اقتصاددانان بر نقش محوری کنترل نقدینگی بر کنترل تورم اجماع دارند. در نتیجه امروزه کلیه کشورهای صنعتی و همین‌طور بخش قابل‌توجهی از کشورهای در حال توسعه تورم خود را از طریق کنترل نقدینگی به زیر ۵ درصد رسانده‌اند. به این ترتیب مساله تلاش برای ارائه راه‌حل‌های جدید کنترل تورم، تقریبا از روی میز اقتصاددانان حذف شده است!

بنابراین در طرح هدفمندی نیز اگر نقدینگی به خوبی کنترل شود، آثار تورمی ناچیزی به وقوع خواهد پیوست.

آقای دکتر، تصور می‌کنم قدری از سوال قبلی دور شدیم. شما فکر می‌کنید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند تورم حاصل از طرح هدفمندی را کنترل کنند؟

برای تجزیه و تحلیل توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل آثار تورمی طرح هدفمندی، در درجه اول باید توجه کنیم که به لحاظ تئوریک، کنترل مناسب نقدینگی، به خوبی قابلیت کنترل تورم را دارد. حتی در زمانی که هزینه‌های تولیدکنندگان بنا به دلایلی همچون افزایش قیمت انرژی بالا رود، باز هم تا زمانی که پول جدید به اقتصاد تزریق نشود، تورم تا حد قابل قبولی کنترل خواهد شد و فقط قیمت‌های نسبی تغییر خواهند نمود.

بنابراین در مورد تبعات تورمی طرح هدفمندی، در صورتی که نقدینگی به خوبی کنترل شود، تورم تا حد خوبی کنترل خواهد شد؛ اما قیمت‌های نسبی قطعا تغییر خواهند نمود که اتفاقا تغییر این قیمت‌های نسبی جزو اهداف اصلی طرح هدفمندی بوده است. از طرف دیگر باید توجه شود که بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، می‌تواند برای جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد که این مساله نیز می‌تواند به کاهش نیاز دولت برای افزایش حجم پول منجر شده و تورم را باز هم بیشتر کنترل نماید.

البته باید توجه شود که در ۲۰ سال گذشته، مشکلات ساختاری اقتصادی ایران باعث شده است که ما به طور متوسط تورم بالای ۲۰ درصد داشته باشیم. در نتیجه اگر بعد از اجرای طرح هدفمندی، تورم همچنان بالای ۲۰ درصد باشد، به معنای اثر تورمی طرح هدفمندی نخواهد بود.

* بسیار خب، اگر نقدینگی به خوبی کنترل شود، تورم هم کنترل خواهد شد، اما همچنان سوال من این‌است که آیا شما پیش‌بینی می‌کنید دولت و بانک مرکزی توانایی کنترل نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم را دارند یا نه؟

در مورد کنترل تورم و نقدینگی، همان توضیحات قبلی به نظرم کافیست، اما باید یک نکته دیگر را هم اضافه کنم:

ببینید، در اصلاحات ساختاری که نقطه شروع آن طرح هدفمندی یارانه‌ها است، نکته کلیدی آن است که ساختار تخصیص منابع هم در بخش سرمایه‌گذاری و هم در بخش مصرف تغییر باید. یعنی از یک تکنولوژی قدیمی و دارای مصرف انرژی بالا به سمت تولید کالاهای باکیفیت و با مصرف انرژی پایین حرکت کنیم تا هم در داخل با واردات رقابت کنیم و هم در خارج بتوانیم در صادرات موفق باشیم. لازمه تحقق چنین هدفی آن است که ما رشد سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و جهشی داشته باشیم و لازمه این رشد جهشی، تدوین یک بسته سیاست‌گذاری مناسب به منظور تجهیز منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری می‌باشد.

این بسته سیاست‌گذاری باید بتواند از یک طرف مردم را به افزایش پس انداز تشویق کند و از طرف دیگر شرایط را برای گسترش و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به اعتبارات بانکی فراهم سازد. این مساله کاملا طبیعی است که پس از افزایش قیمت انرژی، صنایع مختلف مجبورند تکنولوژی ماشین‌آلات مورد استفاده خود را بهبود بخشند و طبیعتا برای بهبود تکنولوژی مذکور، باید حجم اعتبارات بانکی افزایش یابد.

اکنون مساله نسبتا پیچیده‌ای پدید می‌آید که عبارتست از طراحی مکانیزم مناسبی برای افزایش اعتبارات بانکی، به نحوی که کمترین تاثیر تورمی را به همراه داشته باشد. اگر این مکانیزم به نحو مناسبی طراحی شده و در طراحی آن از دانش و تجربه متخصصین استفاده شود، از یک سو به تحقق اهداف طرح هدفمندی کمک خواهد شد و از سوی دیگر تورم به مقدار قابل‌توجهی کنترل می‌شود.

جناب دکتر پژویان، پرسش بعدی من به تصمیم دولت برای پرداخت همه یارانه نقدی به سرپرست خانوار مربوط می‌شود. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که پرداخت یک جای یارانه نقدی به سرپرست خانوار، می‌تواند در مورد خانوارهای فقیر تاثیرات نامناسبی داشته باشد.

مثلا من اخیرا مصاحبه‌ای با دکتر صالحی اصفهانی داشتم که در آن مصاحبه، ایشان معتقد بودند بهتر است درست مشابه سهام عدالت، یارانه نقدی همه افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، مستقیما به خودشان پرداخت شود. یکی از استدلال‌های ایشان این بود که در ایران بین ۲ تا ۳ میلیون معتاد وجود دارد و بسیاری از آنها سرپرستان خانوارهای فقیر هستند و طبیعتا پرداخت تمام یارانه نقدی خانوار به آنان، می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد.

برای بنده بسیار جالب است که تحلیل جنابعالی را در این زمینه بدانم.

در مورد بسیاری از کشورها، مخصوصا کشورهای در حال توسعه، پژوهش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد هر گاه کمک‌های مالی تعلق‌گرفته به فقرا در اختیار مردان قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که کمک‌های مذکور به طور متعادل در میان اعضای خانوار توزیع نشود و به عبارت دیگر با نابرابری توزیع درآمد در داخل خانوار (Intra-household Inequality)

مواجه باشیم. این احتمال در شرایطی که کمک‌های مالی مذکور در اختیار زنان قرار گیرد، کمتر است.

در واقع ممکن است یک خانواده فقیر نباشد، اما به علت تملک تمام درآمد خانواده توسط پدر و توزیع نابرابر این درآمد در میان اعضای خانواده، مادر خانواده یا دختران خانواده در شرایط فقر قرار داشته باشند. طبیعتا یکی از بارزترین مثال‌ها به حالتی مربوط می‌شود که سرپرست خانوار معتاد بوده و در نتیجه تمام کمک‌های مالی دریافتی را صرف افزایش مصرف مواد مخدر نماید.

با این وجود، به نظر من، درست نیست که بخواهیم تمام مسایل و مشکلات کشور را در چارچوب طرح هدفمندی حل‌و‌فصل کنیم! بلکه بهتر است برای حل مسایلی مانند نرخ بالای اعتیاد در میان سرپرستان خانوارهای فقیر، برنامه‌های جداگانه‌ای تعریف شده و خارج از بحث هدفمندی به حل این مساله پرداخته شود.

در مجموع باید بگویم درست است که ما در ایران بین ۲ تا ۳ میلیون معتاد داریم که بسیاری از آنها سرپرست خانوارهای فقیر هستند؛ بنابراین ممکن است گفته شود که بهتر است یارانه نقدی افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، به طور جداگانه به خودشان پرداخت شود تا از تخصیص نامناسب یارانه نقدی توسط سرپرست خانوار جلوگیری شود، اما به نظر من، هزینه چنین تصمیمی بیشتر از فایده آن خواهد بود و در نتیجه فکر می‌کنم بهتر است تمام یارانه به سرپرست خانوار پرداخت شود.

علاوه بر این، لازم است توجه کنیم که در مورد یک خانواده فقیر دارای سرپرست معتاد، چه یارانه به سرپرست خانوار پرداخت شود و چه پرداخت نشود، مشکل این خانواده سر جای خود باقی‌است. حالا ممکن است یک دوره به سرپرست این خانواده یارانه بدهیم و باعث شود که بخش زیادی از این یارانه صرف افزایش خرید مواد مخدر شده و در نتیجه این خانواده همچنان فقیر بماند، اما واقعیت این‌است که پرداخت یارانه نقدی به سرپرست چنین خانواده‌ای، باعث فقیرتر شدن این خانواده نمی‌شود!

بحث خانواده‌های فقیر دارای سرپرست معتاد، فقط یک مثال است. آیا شما فکر نمی‌کنید که پرداخت جداگانه یارانه نقدی به افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، می‌تواند باعث توزیع متعادل‌تر یارانه در میان اعضای خانوارهای کم‌درآمد شود و نابرابری درآمدی درون خانوار را کاهش دهد؟

ببینید، من بنا به دلایل مختلف از پرداخت تمام یارانه نقدی به سرپرست خانوار دفاع می‌کنم. یکی از دلایل من، به این مساله مربوط می‌شود که برای توزیع یارانه نقدی، نیازمند فرآیند نسبتا پیچیده‌ای هستیم. فقط یک بخش مقدماتی از این فرآیند پیچیده، به افتتاح حساب بانکی توسط سرپرستان خانوار و ثبت مشخصات این حساب‌ها توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها مربوط می‌شود و می‌بینیم که با وجود گذشت چندین ماه، هنوز تعداد زیادی از سرپرستان خانوار حساب‌های بانکی خود را ثبت نکرده‌اند. اکنون اگر بخواهیم بگوییم همه افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند، به صورت جداگانه یارانه نقدی دریافت کنند، این فرآیند بسیار پیچیده‌تر و پر هزینه‌تر می‌شود و به نظر من معقول نخواهد بود.

در واقع وقتی که ما فقرا و معتادان را نمی‌شناسیم، منطقی‌تر است که در آغاز طرح هدفمندی وارد جزئیات پر هزینه، پیچیده و پر خطا نشویم. مثلا ما حدودا ۱۰ میلیون خانوار و در نتیجه ۱۰ میلیون سرپرست خانوار داریم؛ در حالی که بالغ بر ۴۰ میلیون شهروند بالای سن قانونی داریم و افتتاح حساب بانکی توسط ۴۰ میلیون نفر و بررسی شرایط ۴۰ میلیون نفر در مورد اینکه آیا مشمول یارانه هستند یا نه، بسیار پیچیده تر خواهد بود!

آقای دکتر، از توضیحات کامل شما بسیار متشکرم. سوال بعدی من به تولیدکنندگانی مربوط می‌شود که بر اثر طرح هدفمندی ضربه خواهند خورد:

قاعدتا با اجرای طرح هدفمندی، تولیدکنندگان سیمان و فولاد و سایر تولیدکنندگانی که بخش بالایی از هزینه آنها به انرژی مربوط می‌شود، ضربه شدیدتری خواهند خورد. ضمنا پس از افزایش قیمت انرژی، این صنایع به منابع مالی زیادی برای پرداخت هزینه انرژی و همین‌طور سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی نیاز خواهند داشت و ممکن است پس از افزایش قیمت انرژی، بانک‌ها هم ریسک پرداخت وام به چنین صنایعی را بالا ارزیابی کنند و به این ترتیب صنایع مذکور با مشکلات مضاعفی مواجه خواهند شد.

با این توضیحات، برخی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که افزایش قیمت انرژی برای صنایع انرژی‌بر، با تاخیر یک ساله اجرا شود. تحلیل شما در مورد چنین پیشنهادی چگونه است؟

بنده حتی در مورد صنایعی که بالاترین میزان مصرف انرژی را دارند نیز، با تعویق افزایش قیمت انرژی مخالفم.

به نظر من اگر صنایع انرژی‌بر ما مزیت رقابتی ندارند و تنها دلیل سرپا ماندن آنها استفاده از انرژی با قیمت نزدیک به مجانی‌است، به نظر من باید از رده خارج شوند. در مورد صنایع انرژی‌بری که بعد از افزایش قیمت انرژی زیانده می‌شوند، این زیاندهی یا به بالا رفتن هزینه انرژی مربوط می‌شود یا به بالا بودن سایر هزینه‌ها. برای مثال اگر این بنگاه‌ها سایر هزینه‌های خود را به خوبی کنترل نمی‌کنند، ممکن است ناشی از ساختار دولتی یا نیمه‌دولتی آنها باشد که باید از طریق خصوصی‌سازی اصلاح شود. تا زمانی که این ساختارها اصلاح نشوند، حتی تاخیر ۳ ساله در افزایش قیمت انرژی نیز هیچ دردی را از آنها درمان نخواهد نمود.

همچنین اگر علت زیانده شدن برخی از تولیدکنندگان کالاهای انرژی‌بر، ناشی از بالا رفتن قیمت انرژی باشد، در فرآیند پرداخت یارانه نقدی هدفمند به صنایع، این بنگاه‌ها از یارانه نقدی بیشتری برخوردار خواهند شد و این یارانه نقدی خواهد توانست کمک مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه کاهش مصرف انرژی محسوب شود.

‌آقای دکتر، فرمایش شما در مورد مزیت اقتصادی صحیح است، اما اگر ورشکستگی این بنگاه‌ها منجر به ایجاد موج بیکاری در جامعه شود، این بیکاران به سرعت تقاضای خود برای کالاهای مختلف از جمله خوراک و پوشاک را کاهش خواهند داد و در نتیجه با کاهش فروش خوراک و پوشاک و امثالهم، تعدادی از موقعیت‌های شغلی موجود در بخش تولید خوراک و پوشاک نیز از دست خواهد رفت. در این زمینه تحلیل شما چگونه ست؟

ایجاد موج بیکاری، هم در مورد خصوصی‌سازی و هم در مورد طرح هدفمندی، مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. طبیعتا اگر پس از افزایش قیمت انرژی تعدادی از تولیدکنندگان ورشکست شوند، با موج بیکاری مواجه خواهیم بود و این موج بیکاری ممکن است باعث سقوط تقاضای خوراک و پوشاک و امثالهم شده و بیکاری جدید ایجاد نماید. یکی از راه‌های مناسب برای کنترل چنین پدیده‌ای، اجرای طرح بیمه بیکاری به صورت همزمان با افزایش قیمت انرژی می‌باشد، اما باید میزان بیمه بیکاری به اندازه‌ای نباشد که افراد تشویق شوند خود را به صورت داوطلبانه بیکار کنند. در مجموع، اجرای یک سیستم بیمه بیکاری کارآمد و موثر، جزئیات کارشناسی مختلفی دارد که برای افزایش کارآمدی بیمه بیکاری، باید این جزئیات به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

آقای دکتر، از شما بسیار متشکرم که با وجود مشغله زیادتان در دانشگاه و همین طور در شورای رقابت، وقتی را برای این مصاحبه اختصاص دادید. در پایان اگر صحبتی به عنوان صحبت نهایی دارید، بفرمایید.

من هم از شما و از روزنامه دنیای اقتصاد متشکرم و امیدوارم که مدیران اجرایی طرح هدفمندی، با اعلام دقیق‌تر و شفاف‌تر تصمیمات اجرایی خود و نیز با بهره‌گیری بیشتر از نظرات کارشناسان مختلف، شرایط را برای اجرای هر چه موفق‌تر طرح هدفمندی فراهم سازند.

* (m.hashemkhany@gmail.com)

عکس: حمید جانی‌پور