طرح محرک اقتصادی موفقیت‌آمیز نبود
گام‌های بعدی دولت دموکرات چیست؟
مترجم: شاهین رسولیان
از آنجایی که کشور در باتلاق بیکاری اسیر است، اقتصاددانان لیبرال زنگ خطر را بیش از پیش به صدا در‌آوردند؛ اما هنوز کاری انجام نشده است.
برد دیلانگ
مترجم: شاهین رسولیان
از آنجایی که کشور در باتلاق بیکاری اسیر است، اقتصاددانان لیبرال زنگ خطر را بیش از پیش به صدا در‌آوردند؛ اما هنوز کاری انجام نشده است. دوستان من کیوین ا. رورک و بری ایکنگرین، سردمدار اقتصاددانانی بودند که در ابتدای سال ۲۰۰۹ هشدار دادند لطمه اقتصادی ناشی از بحران مالی برای جهان بیشتر از صدمه رکود بزرگ سال ۱۹۳۰ خواهد بود. همان‌طور که دیدیم حق با آنها بود.
خبر خوش آن است که ما توانستیم از یک رکود بزرگ دیگر اجتناب کنیم؛ اما اینکه باراک اوباما در صبح جمعه اوایل ماه جولای بگوید اقتصاد «در مسیر درستی هدایت می‌شود» (حتی اگر اضافه کند «البته با سرعت کافی حرکت نمی‌کنیم») و بر «شش ماه رشد مستمر فرصت شغلی در بخش خصوصی» تاکید کند، چندان خردمندانه به نظر نمی‌رسد. آمار و ارقام نشان می‌دهند که نسبت اشتغال به جمعیت تا ماه نوامبر ثابت بوده است. در طول شش ماه گذشته - از وقتی روند نزولی متوقف شد - اقتصاد آمریکا از وضعیت نزدیک به رکود خود بهبود پیدا نکرد و نتوانست نسبت بیشتری از نیروی کار بالقوه خود را به کار بگمارد، بلکه همچنان در همان وضعیت نامناسب قبلی نوسان می‌کند. تفاوت زیادی بین اقتصادی وجود دارد که در حال «بهتر» شدن است و اقتصادی که «با سرعت زیاد بدتر نمی‌شود».
خبر خوش آن است که ما از یک رکود دوباره جهانی‌گریختیم. خبر بد آن است که رشد فرصت شغلی ضعیف است و اقتصاد ما در لبه پرتگاه یک رکود خطرناک قرار دارد.
فصاحت کلام و ژست آرام رییس‌جمهور برای سیاست‌گذاری به کار نمی‌آید. چنانکه ازرا کلین می‌نویسد، «رویکرد اصلی کاخ سفید تاکید بر این است که چقدر پیشرفت وجود دارد و از اینکه چقدر پیشرفت باید وجود داشته باشد؛ صحبتی نمی‌کند. این امر مفهوم سیاسی دارد.» اما این امر همچنین «کار را برای تعمق به موقع کاخ سفید در مورد اینکه مشکلات به چه شکل است و اینکه چقدر لازم است کنگره بازار نیروی کار را به بهانه کسر درآمد رها نکند، مشکل می‌سازد.»
اصولا بیان زودهنگام موفقیت اشتباه است. کنگره که فقط یکی از مراکز بی‌شمار قدرتمند در اقتصاد جهانی است معتقد است اقدامات زیادی برای افزایش تقاضای جهانی صورت‌گرفته و سیاست‌های بعدی باید اهدافی در جهت ریاضت، مستحکم سازی و انقباض مالی را در پیش بگیرند. از دولت‌های آلمان و انگلیس‌گرفته تا اختیارات بانکی فدرال آمریکا و از همه ۵۰ ایالات آمریکا تا بانک‌های مرکزی اروپا، اقتصاددانانی که از طرح‌های محرک اقتصادی حمایت می‌کنند در انزوا قرار‌گرفته‌اند. کسانی از ما که باور دارند نرخ دو رقمی بیکاری به همراه تورم پایین و نرخ پایین بهره اسمی اوراق قرضه بلند مدت دولتی، نشانه‌های بحران اطمینان در نظام بانکی و بخش خصوصی است، اعتقاد راسخ دارند که این گونه سیاست‌ها بی فایده‌اند.
مباحثات ما حتی اثر فصاحت و لفاظی را هم ندارد. روزنامه‌ها حتی نمی‌توانند بین دغدغه‌های اقتصادی یونان و آمریکا تمایز بگذارند. همچنین به نظر نمی‌آید که بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی بتوانند تحلیل‌هایی با کیفیت تحلیل‌هایی که ژان باپتیست سی و جان استوارت میل در سال ۱۸۲۹ از رکود سال‌های ۱۸۲۶-۱۸۲۵ در انگلیس ارائه دادند، صورت دهند. آنها به هیچ وجه نمی‌توانند به‌گرد پای والتر باگهوت، نات ویکسل، اروینگ فیشر، ریچارد کان، میلتون فریدمن، جان هیکس، هایمن مینزکی، جیمز تابین، چارلز کیندلبرگر و جان مینارد کینز برسند.
از این گذشته مشاهده می‌کنیم که اشتغال آمریکا در ماه ژوئن معادل ۱۲۵۰۰۰ نفر کاهش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا انتهای سال، نرخ بیکاری کاهش نخواهد داشت. برای بازده اوراق قرضه دولتی و قیمت‌های بازار سهام نیز پیش‌بینی‌ها، بدبینانه‌تر شده است.
شرایط وحشتناک است. پس چرا دخالت دولت دیگر طرفدار ندارد؟
چرا تقاضاهای سیاسی برای اقدامات بیشتر دولت به منظور هدایت ما به سمت بهبود اقتصادی بیشتر - یا حداقل ممانعت از یک سقوط وخیم‌تر به چیزی که به نظر می‌رسد «کسادی» نیست و بلکه «رکود» است- ادامه پیدا نکرد؟
به عقیده من می‌توان این مساله را به موارد زیر نسبت داد:
• گسترش نابرابری ثروت و ارتقای سطح اجتماعی روزنامه نگاران و دانشمندان که دیگر بیچارگانی نیستند که زیر چرخ‌های جریان اصلی ایالات متحده له می‌شوند.
• سرنگونی قدرت اتحادیه‌ها که تضمین می‌کند هیچ‌کس هنگامی که کارگران به کار مشغولند سر میز مذاکره چانه‌زنی نمی‌کند.
• افزایش امنیت شغلی برای صاحبان قدرت در واشنگتن، به کمک رشد لابی‌گری که دولت را احاطه کرده است.
• کاهش یکسونگری مطبوعات واشنگتن که دیگر به‌رغم مشاهده، جسارت خبر رسانی اعتصاب‌ها را ندارند و فقط اظهار می‌کنند که دموکرات‌ها این تجمعات را اعتصاب می‌دانند و جمهوری خواهان‌گردهمایی.
من نمی‌دانم کدام یک از ایده‌های فوق کاملا درست هستند. شرایط به گونه‌ای است که احساس می‌کنم همچون راه‌گم کرده‌ای در بیابان سرگردانم.
هدفی کور دنبال افزایش تقاضای کل است. روش آن مهم نیست. این هدف چه با سیاست‌های بانکی، سیاست‌های پولی، افزایش مخارج، کاهش مالیات یا با هر چیز دیگری دنبال شود مهم نیست؛ باید محقق شود.
البته بد نیست که به اواخر سال ۲۰۰۸؛ یعنی اوایل روی کار آمدن دولت اوباما برگردیم. وی در آن زمان فکر می‌کرد سیاست‌هایی پایه‌ریزی کرده است که نرخ بیکاری را حتما به کمتر از ۵/۷درصد خواهند رساند.
اکنون زمان تجدید نظر و نقد برخی افکار در مورد نحوه عملکرد به هنگام نابودی یا نارسایی برنامه بهبود اقتصادی است.
۱۶ دسامبر ۲۰۰۸؛ یعنی زمانی را که ریان لیزا در نیویورکر نظرات دولت اوباما را گزارش کرد، به خاطر بیاورید. شخص برگزیده انجمن مشاوران اقتصادی، کریستینا رومر، باور داشت: ارزش کل محرک مالی لازم برای بهبود اقتصادی و سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد آمریکا چیزی بیش از ۲/۱تریلیون‌دلار است؛ اما درخواست چنین محرک بزرگی با مخالفت جدی مجلس سنا مواجه خواهد شد. (نتیجه کار محرکی حدود ۶۰۰ میلیارد‌دلار شامل کاهش مالیات و افزایش مخارج بود.)
به اوت ۲۰۰۸ برگردید؛ یعنی قبل از ورشکستگی‌های لمن برادرز و‌ای آی جی. در آن زمان لارنس سامرز مشاور اوباما، نوشت: «دامنه سیاست‌های پولی باقی‌مانده برای تحریک اقتصادی در آمریکا یقینا محدود است» و همچنین «احتمالا در بهترین شرایط باز هم نرخ اشتغال برای سال‌های متمادی کمتر از سطح مورد انتظار باقی خواهند ماند.»
شکاف تولید حتی در آن موقع حدود ۳۰۰ میلیارد‌دلار در سال بود. برای حل این مشکل عده‌ای برنامه‌ای ۵۰۰ میلیارد‌دلاری برای تحریک اقتصادی ارائه کردند؛ اما نهایتا مشکل چند برابر بیشتر از چیزی شد که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند.
هنگامی که کنگره طرح محرک اقتصادی آمریکا را به تصویب رساند، بسیاری از افراد برای ایجاد قوت قلب به راه‌حل‌های زیر فکر کردند:
۱- اگر بیکاری سریع‌تر یا حتی به‌اندازه سرعت پیش‌بینی شده افزایش پیدا کند، باز هم فرصتی برای یک محرک اقتصادی دیگر مانند کاهش بیشتر مالیات و افزایش مخارج در آمریکا وجود خواهد داشت.
۲- اگر بیکاری در مدتی بیشتر یا حتی به‌اندازه مدت پیش‌بینی شده ادامه یابد، باز هم فرصتی برای تمدید برنامه محرک اقتصادی در آمریکا و افزایش محرک‌های مالی بیشتر وجود خواهد داشت.
۳- فدرال رزرو پایه پولی را به‌اندازه غیر قابل تصوری افزایش داده و ترازنامه خود را دو برابر کرده و به ۲ تریلیون‌دلار رسانده است. اگر چه دلایل خوبی وجود دارد که نشان می‌دهد صرف افزایش بیش از حد در ذخیره پولی اثر کمی بر اقتصاد دارد و فدرال رزرو می‌تواند هرگاه که تصمیم‌گرفت ترازنامه خود را به سه یا حتی چهار تریلیون‌دلار برساند.
چنین راه‌حلی ممکن است که ترس از کاهش قیمت‌ها را رفع کند و به عنوان مشوق قدرتمندی برای سرمایه‌گذاری عمل نماید. این افزایش در ترازنامه می‌تواند منجر به تقویت کیفی دارایی‌های بخش خصوصی شود و همچنین دامنه ریسک موجود را کاهش دهد و برای شرکت‌های آمریکایی منابع مالی بیشتری فراهم‌آورد.
۴- حتی اگر فدرال رزرو سیاست‌های آسان‌گیر پولی (quantitative easing) را در دستور کار خود قرار ندهد، خزانه می‌تواند این کار را با استفاده از اختیاراتی که طبق طرح کمک به دارایی‌های مشکل دار (TARP) دارد انجام دهد. خزانه می‌تواند ۲ تریلیون‌دلار دارایی پرریسک بخش خصوصی را به دو تریلیون‌دلار دارایی با پشتوانه دولت تبدیل کند. چنین تبدیلی ممکن است به یک تحول کیفی در دارایی‌های بخش خصوصی منجر شود و همچنین ریسک موجود را کاهش داده و برای شرکت‌های آمریکایی کمک مالی بیشتری فراهم‌آورد.
۵- اگر اوضاع بدتر از این شد، خزانه می‌تواند بانک‌ها را مجبور کند که به شرکت‌ها وام دهند.
۶- اگر همه تدابیر دیگر شکست بخورد، فدرال رزرو در نهایت می‌تواند پول منتشر کند.
قوت قلب دیگر این بود که برنامه محرک اقتصادی آمریکا فقط یکی از ابزارهای محرک فراتر از اختیارات عملیات بازار باز فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره اوراق قرضه کوتاه مدت دولتی بود. در حقیقت برنامه‌های «روزولتی» دیگر نظیر TARP، PPIP، MMIFL،
TALF، CPLF، TAC، HAMP در دسترس سیاست‌گذاران است؛ اما کنگره همچنان در برابر این سیاست‌های محرک مقاومت می‌کند. قانون‌گذاران جمهوری خواه ایالاتی که نرخ بیکاریشان دو رقمی است خود را نسبت به کشورشان در اولویت قرار داده‌اند. دموکرات‌های بلو داگ (ائتلاف دموکرات‌های بلوداگ شامل ۵۴ عضو محافظه کار حزب دموکرات در کنگره می‌شود که برای امنیت ملی و اقتصادی اهمیت زیادی قائل هستند.م) با این تصور که تاکید بر کاهش کسری بودجه می‌تواند باعث بهتر شدن جایگاهشان شود خود را بالاتر از کشور و حزب قرار دادند. دولت اوباما هیچ تلاشی برای افزایش مالیات‌ها به امید راه‌حلی برای افزایش مخارج و رسیدن به اشتغال کامل به خرج نداده است.
در آخر باید به این نکته اشاره کنم که طرح‌های محرک جدید - چنانکه در مورد ۱ و۲ بالا اشاره شد- از نظر سیاسی امکان پذیر نبوده است.
پس برنامه بعدی دولت چیست؟ و این برنامه چگونه و چه زمانی مطرح می‌شود؟
فعلا فقط باید صبر کرد.
ارسال نظر