رویداد - موسسه فریزر آمریکا گزارش داد
صعود ۵ پلهای ایران در ردهبندی اقتصادهای آزاد جهان
موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران با صعود ۵ پلهای در ردهبندی اقتصادهای آزاد جهان رتبه ۱۰۷ در میان ۱۴۱ کشور دنیا را به خود اختصاص داد.
دولت ایران بزرگتر شد
موسسه تحقیقاتی فریزر در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران با صعود ۵ پلهای در ردهبندی اقتصادهای آزاد جهان رتبه ۱۰۷ در میان ۱۴۱ کشور دنیا را به خود اختصاص داد. به گزارش فارس، گزارش «سال ۲۰۱۰ آزادی اقتصادی در جهان» موسسه تحقیقاتی فریزر آمریکا درجه آزادی اقتصادی ۱۴۱ کشور دنیا را بر اساس اطلاعات سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) کشورها برآورد کرده است. این موسسه معتبر پنج شاخص مهم را در تعیین درجه آزادی اقتصادی کشورها موثر میداند. این شاخصها عبارتند از؛ حجم و اندازه دولت، ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، نقدینگی، آزادی تجارت بینالمللی و قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت. بر اساس این گزارش، درجه آزادی اقتصاد ایران طی سال ۱۳۸۷ نسبت به سال قبل کمتر شده، اما رتبه جهانی ایران در این زمینه ۵ پله افزایش داشته است. در حالی که ایران طی سال ۱۳۸۶ با کسب نمره ۱۵/۶ رتبه ۱۱۲ جهان را از نظر آزادی اقتصادی کسب کرده بود در سال ۱۳۸۷ نمره ۰۸/۶ را بهدست آورده و در جایگاه ۱۰۷ جهان از این نظر قرار گرفته است. گزارش فریزر از ۵ شاخص اصلی تعیین کننده درجه آزادی اقتصادی حاکی است: شاخص حجم و اندازه دولت ایران ۲۷/۶ از ده است که از این لحاظ ایران در جایگاه ۷۹ جهان قرار گرفته است. شاخص ساختارهای قانونی و امنیت حقوق مالکیت ایران نیز ۱۲/۶ است که از این لحاظ نیز ایران در جایگاه ۵۳ قرار دارد. از لحاظ نقدینگی نیز ایران دارای شاخص ۷۳/۷ و رتبه جهانی ۸۰ است و از نظر آزادی تجارت بینالمللی ایران دارای شاخص ۹۹/۴ و رتبه ۱۳۵ است و بالاخره از لحاظ قوانین اعتبارات، بازار کار و تجارت نیز دارای شاخص ۳۸/۵ و رتبه جهانی ۱۳۰ است. بر اساس گزارش فریزر، نمره ایران از نظر حجم دولت به میزان ۱۲/۰ واحد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافته و از ۳۹/۶ به ۲۷/۶ رسیده است که این امر نشاندهنده بزرگ شدن دولت ایران طی این سال است.
به همین ترتیب رتبه ایران از ۷۳ به ۷۹ رسیده است. شاخص حجم دولت بر اساس معیارهایی مثل هزینه و مصرف دولت، پرداختهای انتقالی و یارانهها، سرمایهگذاری دولتی و نرخهای مالیاتی ارزیابی شدهاند و هزینههای دولتی در مدت مورد بررسی افزایش یافته و معیارهای دیگر یعنی پرداختهای انتقالی و یارانهها، سرمایهگذاری دولتی و نرخهای مالیاتی در این مدت تغییری نداشته است.
بر اساس شاخص دیگر یعنی آزادی تجارت بینالمللی نیز با معیارهای مالیات بر تجارت بینالمللی، موانع قانونی تجارت، حجم تجارت و بازرگانی، نرخ ارز در بازار سیاه و کنترلهای بینالمللی بر بازار سرمایه برآورد شده است و موسسه فریزر شاخص آزادی تجارت بینالمللی ایران را از ۵ به ۹۹/۴ کاهش داده است. رتبه ایران از این نظر از ۱۲۰ به ۱۳۵ نزول یافته است.
ارسال نظر