آزادسازی تجاری گامی در جهت توسعه و رشد اقتصادی
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند.
بهزاد رادنسب
پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد‌های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به‌ویژه بحران بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ این تلاش‌ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر‌کننده مواد اولیه بودند.
در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می‌شده می‌تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه‌شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت‌های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل‌گیری رژیم‌های تجاری محدودکننده بود. سیاست‌های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت‌های رژیم‌های تجاری سخت‌تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.
مفهوم آزادسازی تجاری
در همین دوران به موازات تاسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش‌هایی برای تاسیس یک سازمان بین‌المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلی آزادسازی تجاری شکل گرفت.
از این رو بحث درباره آزادسازی تجاری به معنی کنار گذاشتن (یا حداقل کاهش) انگیزه‌های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات مطرح گشت. از آنجا که رشد حاصل از استراتژی‌های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات به تدریج به کندی میل می‌کند، در پاسخ به چنین پدیده‌ای، آزادسازی تجاری به‌عنوان تنها راه شناخته شده برای گریز از کاهش مستمر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه شد.
آزادسازی تجاری (Trade Liberalization) اصطلاحی است که بیانگر حذف کامل یا جزئی سیاست‌ها یا سوبسیدهای دولتی در جهت تاثیرگذاری عکس بر تجارت است. حذف سیاست‌های منحرف‌کننده تجارت ممکن است در یک کشور به‌‌صورت یک‌‌جانبه یا در چند کشور به‌‌صورت چندجانبه انجام گیرد.
در حقیقت براساس اصل آزادسازی تجارت و طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت‌ها شامل کلیه محدودیت‌ها از قبیل سهمیه‌بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست‌های نرخ ارز و غیره می‌گردد. اصل آزادسازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به تعرفه‌ها، تثبیت سقف تعرفه‌ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه‌ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع صورت می‌گیرد.برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلی آنها «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج می‌باشد. این موسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در ۱۶۱ کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می‌کند. این شاخص‌ها عبارتند از:
۱- میانگین وزنی نرخ‌های تعرفه وارداتی
۲- موانع غیرتعرفه‌ای
۳- فساد اداری در سیستم اداری گمرک
افزایش تعرفه‌های گمرکی و موانع
غیرتعرفه‌ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند؛ بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می‌یابد.
از طرف دیگر تنها تعرفه‌های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می‌شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه‌ای مانند سهمیه‌های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام‌های قانونی دیگر، استفاده می‌کنند.
نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک‌های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ‌های تعرفه‌ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند که این امر به نوبه خود هزینه‌های واردات را افزایش می‌دهد.
آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی
در سال‌های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اصولا آزادسازی تجاری، باعث انتقال تکنولوژی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای پیشرفته می‌گردد. این گونه واردات کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی برتر همچنین باعث بالا بردن رشد با دریافتی‌های صادراتی و بالا بردن جریانات ورودی سرمایه خارجی می‌گردند. تعدادی از مطالعات تجربی مانند مطالعه‌ای که سوایدز (Savvides) در سال ١٩٩٥ انجام داد، نشانه آن هستند که رشد اقتصادی از درجه باز بودن تجاری متاثر می‌شود و از طرفی باعث افزایش درجه باز شدن تجاری می‌گردد.
یک عقیده معمول وجود دارد مبنی بر این که میزان رشد واردات، کاهنده رشد اقتصادی و میزان رشد صادرات، افزاینده رشد اقتصادی است؛ یا وقتی صحبت از تجارت می‌شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر می‌گردد. در سال‌های اخیر تنها مطالعه‌ای که به طور واضح به واردات توجه کرده است، مطالعه‌ای بود که رام در سال ١٩٩٠ انجام داده است. وی ارتباط میان میزان رشد واردات و میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در بیشتر کشورهای در حال توسعه با استفاده از تابع تولید مطالعه کرد، بررسی او یک ارتباط مثبت میان رشد واردات و رشد اقتصادی را برای بعضی از کشورها نشان می‌داد، البته واردات می‌تواند کمکی هم به رشد اقتصادی نکند، اما کشورها به واردات کارآ نیازمندند بخصوص در کشورهای در حال توسعه واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند گامی موثر در رشد اقتصادی باشد. (Zhang, S. ۲۰۰۳)
اکثر مطالعات اقتصادی به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسیک خاطرنشان می‌سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد، به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد. مشاهدات کاربردی بازبودن تجارت خارجی می‌تواند به بصیرت‌های نظری در نوع سیاست‌های اقتصادی منتهی شود که ملازم رشد اقتصادی می‌باشد. مشاهدات خاطرنشان می‌کند که در توجیه چگونگی رابطه میان رشد اقتصادی و درجه بازبودن تجاری در یک اقتصاد، کاهش محدودیت‌های کمی، سیاست‌های محتاطانه اقتصاد کلان، سیاست‌های دولت و ثبات سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
قتاک و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه‌ای به بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در ترکیه می‌پردازند. چارچوب نظری مطالعه وی براساس تئوری رشد درونزای ارو (۱۹۶۱) قرار دارد و در قالب رویکرد نوین اقتصادسنجی سری‌های زمانی دو متغیره و چند متغیره با استفاده از داده‌های سالانه ۱۹۵۵- ۱۹۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج وی در مدل تک متغیره و مرکب حاکی از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است.
دوروال (۱۹۹۸) به تجزیه و تحلیل برنامه تعدیل ساختاری ESAP در زیمبابوه می‌پردازد. وی برای ارزیابی موضوع بهره‌وری کل عوامل تولید را برای ۳۱ زیربخش صنعتی طی دوره ۱۹۹۵-۱۹۸۰ برآورد می‌کند و سپس با استفاده از روش‌های داده‌های پنل اثر متغیرهای تجاری و سایر متغیرهای مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار می‌دهد. به طور کلی نرخ‌های رشد در بخش‌ها و در طول زمان متفاوت می‌باشند. نتیجه کلی آن است که به طور متوسط در طول دوره اجرای ESAP رشدی در بهره‌وری کل عوامل تولید مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر۱۹۹۵-۱۹۹۴، اغلب زیربخش‌ها افزایش در بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه کردند.
میلر و همکاران (۲۰۰۰) در بررسی اثرات باز بودن، جهت‌گیری تجاری و سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید برای یک نمونه تلفیقی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهای با درجه بالای باز بودن از رشد بهره‌وری بالاتری نسبت به سایر کشورها با درجه پایین باز بودن برخوردار هستند. همچنین در این دسته از کشورها سرمایه انسانی اثر مثبت بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید دارد، اما در کشورهای با درجه پایین باز بودن این اثر از شدت کمتری برخوردار است.
سانتز (۲۰۰۳) در مطالعه‌ای به ارزیابی سیاست‌های تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات و تراز پرداخت‌ها با استفاده از داده‌های سالانه (۲۰۰۰ - ۱۹۶۰) و مبتنی بر رویکرد ARDL می‌پردازد. نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنی‌داری بر صادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابل ملاحظه‌ای در بلندمدت خواهد داشت.
رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان‌هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رویکردهای جدید مدل‌های رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت میان جهت‌گیری تجاری و رشد اقتصادی به روش‌های مختلف تشریح شده است، بدین ترتیب که:
۱- با آزادسازی واردات انتظار می‌رود تا از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد.
۲- به طور کلی استراتژی توسعه جهت‌گیری صادراتی نسبت به استراتژی جانشین واردات دارای عملکرد رضایت بخش‌تری است.
۳- به کارگیری استراتژی برونگرا سرمایه خارجی مورد استفاده جهت توسعه اقتصادی را به دست می‌دهد بدون اینکه اقتصاد با مشکلاتی نظیر بدهی (اعم از داخلی و خارجی) مواجه شود.
۴- با آزادسازی تجاری، اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه تکنولوژی کشورهای صنعتی، اقتصاد را به مقیاس‌های بزرگ اقتصادی در تولید هدایت می‌کند و این امر به تسریع در رشد اقتصادی منجر می‌شود، زیرا یک اقتصاد با درجه بالای بازبودن تجاری و رژیم تجاری با محدودیت پایین، همواره از قابلیت بیشتری برای جذب تکنولوژی جهت‌گیری شده از کشورهای پیشرفته برخوردار می‌باشد.
در واقع این رویکردهای نوین بیان می‌کنند که اگر رشد به‌وسیله فعالیت‌های R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسی یک کشور به دانش تکنولوژی شرکای تجاری‌اش را فراهم می‌کند. به‌علاوه، تجارت اجازه می‌دهد تولیدکنندگان به بازارهای بزرگ‌تر دسترسی یابند و همچنین توسعه R&D را از طریق نوآوری‌ها، تشویق می‌کند. به‌ویژه باعث می‌شود که کشورهای در حال توسعه به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که برای پروسه توسعه حیاتی و اساسی هستند، دسترسی پیدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جدید باشد، پس تجارت به‌وسیله فراهم کردن دسترسی به ستاده‌ها و نهاده‌های جدید، نقش مهمی را در رشد بازی خواهد کرد. نظریات اقتصادی و تجربیات کاربردی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزادسازی تجارت - از بین بردن موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای تجارت - راهی اثبات شده برای رسیدن به تولید و توسعه است. کشورهایی که بازار آزادی دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم‌تر، سطح بالاتری از آموزش و سواد، حقوق کارگری و استانداردهای زیست محیطی بهتر و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری برخوردارند. به عکس، موانع تجاری ممکن است باعث سودرسانی کوتاه‌مدتی شوند، اما در نهایت کشور را در وضع بسیار بدی از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته‌تر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع کمتری برای رفع مشکلات ضروری جامعه در اختیار خواهند داشت. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه بی‌سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزادسازی تجاری متعهد شده‌اند. در واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز بودن تجاری و رشد، یک عامل مهم در تحریک موج بی‌سابقه اصلاحات تجاری در بسیاری از کشورها بوده است. مبنای عقلایی و منطقی برای به اجرا درآوردن برنامه‌های اصلاحات تجاری، این اعتقاد است که آزادسازی، پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد داشته است، بنابراین آزادسازی پیش نیاز رشد خواهد بود.
همچنین برای کشورهای در حال توسعه چون کشور ما نیز توصیه می‌شود که با کاهش محدودیت‌های تجاری نظیر تعرفه‌ها از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین به کارگیری نیروی کار ماهر (به‌عنوان سرمایه انسانی) جهت افزایش رشد اقتصادی گام‌های اساسی برداشته شود؛ چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه‌ها و توسعه صادرات و با تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سیاست‌های همگام با سیاست آزادسازی تجاری، می‌توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به این ترتیب از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود، استفاده بهینه به عمل آمده و منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر کارآیی در تولید به کار گرفته می‌شود.
منابع:
۱. پیامد‌های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت - حسین فروغی نیا - فصل‌نامه اقتصاد سیاسی - ۱۳۸۵ - شماره ۱۰
۲. چرا آزادسازی تجاری برای رشد مفید است؟- آن کروگر - روزنامه دنیای اقتصاد - ۱۶/۰۳/۱۳۸۶
۳- تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت‌های مدل جاذبه) - علی غلامی - فصل‌نامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه
امام صادق (ع) - شماره ۲۲ - ۱۳۸۴
۴- بررسی مدل‌های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری - علیرضا رحیمی بروجردی - پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - سال پنجم - شماره هفدهم - سال۱۳٨٤
۵- آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران - محمد بابازاده، خلیل قدیمی دیزج، علیرضا رضایی بختیار پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد) - سال هفتم - شماره بیست و ششم- پاییز۸۶۱۳
۶- بررسی مدل‌های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری - علیرضا رحیمی بروجردی - پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی - سال پنجم - شماره هفدهم - سال۱۳٨٤
۷- Iranian main directory to information news, and business - http://www.aftab.ir
ارسال نظر