رای مجلس به اختصاص ۱۰ درصد درآمد یارانه‌ها به بخش سلامت اعتراض نماینده دولت در مجلس را موجب شد

دنیای اقتصاد- مجلس، پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی را از هرگونه فعالیت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی- درمانی خصوصی و حتی مطب‌های شخصی منع کرد. مصوبه دیروز مجلس که در قالب ماده ۳۶ لایحه برنامه پنجم توسعه به دست آمد، با حمایت قاطع اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، که اغلب پزشکان متخصص هستند و دو نفر از آنها (مسعود پزشکیان و علیرضا مرندی) سابقا وزیر بهداشت نیز بوده‌اند به تصویب نمایندگان رسید. هرچند که مخالفت‌ها و تذکرات پی در پی جمعی دیگر از نمایندگان را نیز به دنبال داشت.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه برنامه، «پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی‌ مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی ‌غیردولتی می‌باشند، مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و خیریه نیستند.» البته نمایندگان در انتهای همین تبصره، دولت را مکلف کردند که «به ‌منظور جبران خدمات‌این دسته از پزشکان، تعرفه خدمات درمانی را در‌این گونه واحدها و مراکز [بیمارستان‌های دولتی]، متناسب با قیمت واقعی تعیین کنند.»

مخالفان: اضرار به غیر است

در زمان بررسی تبصره ۲ ماده ۳۶ در جلسه دیروز مجلس، جمشید انصاری نماینده زنجان در اخطاری براساس اصل ۴۰ قانون اساسی گفت: این تبصره در صورتی مطرح شده است که پزشکان مانند سایر اقشار براساس ساعت کاریشان تعهد دارند و اختیار زمان پس از آن، با خودشان است. انصاری تصریح کرد: در کشوری که همه مشاغل مجاز به فعالیت در ساعات بعد از کار هستند، ‌این منع فعالیت برای جامعه پزشکی کشور نوعی اضرار به غیر است. وی افزود: از سوی دیگر ممکن است این آسیب در آینده به سایر اقشار هم وارد شود و سیستم بهداشت را مختل کند.

مهدی صادق، نماینده آستانه اشرفیه نیز در اخطاری مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی، ممانعت از تاسیس مطب برای پزشکانی را که در مراکز دولتی کار می‌کنند، مغایر آزادی انتخاب شغل دانست. وی افزود: اصل ۲۸ قانون اساسی می‌گوید هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست، برگزیند. صادق تصریح کرد: ‌کجای‌این موضوع مخالف مصالح عمومی‌و اسلام است؟ چطور مهندسین برق و صاحبان مشاغل دیگر اجازه دارند که بعد از پایان زمان هشت ساعته خدمت روز، برای خود شرکت‌های مشاوره‌ای تشکیل دهند؟

اما محمدحسین ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که ریاست بخشی از جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به‌این اخطار گفت:‌ این اخطار وارد نیست؛ چرا که در ‌این تبصره برای پزشکانی که در مراکز دولتی کار می‌کنند، شرایطی مشخص شده است؛ اما امکان انتخاب شغل را از آنها نفی نکرده است.

دقایقی بعد مهرداد لاهوتی، پیشنهاد حذف‌این تبصره را داد و گفت: اگر‌این تبصره به تصویب برسد، باعث می‌شود پزشکان متخصص، کلا از بیمارستان‌های دولتی بروند. وی افزود: شاید‌این موضوع در تهران مشکلی را‌ایجاد نکند، اما در شهرستان‌ها یقینا مشکلات مردم مستضعف بیشتر می‌شود.

موافقان: پزشک ۲۴ ساعته پاسخگو باشد

در مخالفت با پیشنهاد لاهوتی، مسعود پزشکیان نماینده تبریز و وزیر اسبق بهداشت اظهار کرد: پزشک موظف است در تمام طول دوران درمان، به بیمار خود پاسخگو باشد. وی ادامه داد: یک پزشک که ساعات کاری صبحش تمام شده، باید نسبت به بیماری که مثلا در صبح ویزیت کرده یا مورد عمل جراحی قرارداده، مسوول باشد و هر زمانی که بیمار به او احتیاج داشت در دسترس باشد. پزشکیان تاکید کرد: اگر پزشک چند جا کار کند، به‌این معنا است که اگر صبح دستوری داد و بعد از ظهر مشکلی برای بیمار پیش آمد، دیگر نمی‌تواند جوابگو باشد. وزیر اسبق بهداشت و درمان به نمایندگان مخالف‌این تبصره گفت: درست است که علیه خودمان{جامعه پزشکی} حرف می‏زنم، اما ‌این به نفع مردم است. وی با بیان ‌اینکه دو شغلگی پزشکان مانع از آن می‎شود که آنها به وضعیت بیمارانشان به طور کامل رسیدگی کنند، ادامه داد: مردم بدبخت چه گناهی کرده‎اند که خودشان را دست‌ این پزشکان داده‏اند؟ چرا مردم باید مدام دنبال ‌این پزشکان بیمارستان‎های دولتی در مطب‌های خصوصی‎شان بگردند و مبالغ بیشتری را برای یک عمل جراحی پرداخت کنند؟ وی افزود: بیایید یک بار ‌این «بلبشوی خان خانی» را جمع کنیم و مشکل بهداشت و درمان کشور را حل کنیم. پزشکیان در مواجهه با پیشنهاد یکی دیگر از نمایندگان مبنی بر رفع ممنوعیت از دو شغلگی پزشکان دولتی در مراکز خیریه هم گفت: شما مطمئن باشید که پزشکان در خیریه‎ها، صدقه سر پدرشان کار نمی‎کنند. آنها از مراکز درمانی خیریه هم پول‏های کلان می‏گیرند و ‌این‌گونه نیست که در همه معالجات پزشکی خیریه شریک باشند. در نهایت نمایندگان تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

یارانه برای پیروان وزارت بهداشت

در دیگر تبصره ماده ۳۶، مجلس «کلیه ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی» را موظف کرد «از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند.» نمایندگان برای ضمانت اجرای ‌این تبصره نیز تصویب کردند: «ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر‌دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‌ها و منابع عمومی ‌کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.»

۱۰ درصد درآمد یارانه‌ها برای بخش سلامت

نمایندگان همچنین با پیشنهاد رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصویب کردند که ۱۰ درصد کل درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد که این مصوبه بار دیگر اعتراض و گلایه نماینده دولت به مصوبات مجلس در این لایحه را برانگیخت. بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد «به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاص و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نظر، ۱۰ درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند نمودن یارانه‌ها به‌علاوه اعتبارات بخش سلامت به این بخش افزوده شود.» تصویب این ماده البته علاوه بر مخالفت نماینده دولت، با تذکرات برخی نمایندگان نیز همراه شد. محمد دهقان، نماینده چناران و عضو هیات، اخطار اصل ۶۰ و ۱۳۴ قانون اساسی را مطرح کرد و گفت: به دلیل اینکه قانون یارانه‌ها تصویب شده و بسته اجرایی آن در اختیار دولت قرار گرفته است، جدا کردن ۱۰ درصد اعتبارات آن، موجب اختلال در بسته اجرایی دولت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: هر چند که مجلس می‌تواند در همه امور اقدام به قانون‌گذاری کند؛ اما نباید موجب اخلال در امور کشور شود. آن هم در شرایطی که دولت در وسط اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا هم با فاجعه ارزیابی کردن تصویب این ماده گفت: کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش‌های مختلف تعریف شده است و این پیشنهاد با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد. وی همچنین گفت: چرا خودمان قانون مصوب خودمان را نقض می‏کنیم؟ مگر قرار نبود دست دولت را برای هزینه این بودجه باز بگذاریم؟ اما علی لاریجانی که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: درست است که چنین قراری گذاشتیم، اما ارائه پیشنهادات نمایندگان برای هزینه بخشی از این درآمدها، خلاف قانون نیست. از این رو نمایندگان می‏توانند پیشنهاد بدهند و اگر مجلس رای دهد، دیگر باید اجرا شود.

مخالفت دولت با دستکاری اعتبارات یارانه‌ای

محمد قاسم حسینی، نماینده دولت نیز در مخالفت با اختصاص ۱۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ای دولت به بخش سلامت، با اشاره به حضورش در زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس گفت: دولت از ابتدا مخالف تاسیس «حساب هدفمندسازی یارانه‌ها» بود و ترجیح می‌داد «صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها» تاسیس شود که هر بار در فصل بودجه و برنامه نمایندگان نخواهند بخش‌هایی از درآمدهای آن را بردارند و در جای دیگر هزینه کنند.

معاون معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور به برداشت۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای یارانه‌ای دولت برای بخش بهزیستی در بودجه ۸۹ اشاره کرد و گفت: این هم دومین بار است که دارید از اعتبارات یارانه‌ای یک بخشی را جدا می‌کنید. حسینی تصریح کرد: همه مشکلات کشور که مشکل بهداشت و درمان نیست. حوزه اشتغال، فرهنگ و تولید هم هست که به بودجه و اعتبارات نیاز دارد. نماینده دولت تصریح کرد: دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها وارد یک کار بزرگ شده که این گونه مصوبات مجلس ما را در این کار بزرگ گیر می‌اندازد. با این حال نمایندگان به تخصیص ۱۰ درصد از درآمدهای یارانه‌ای دولت به بخش سلامت رای دادند.