یادداشت
واکنش بازارها به دور دوم تزریق پول به اقتصاد آمریکا
روز چهارشنبه رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که با تخصیص ۶۰۰ میلیارد دلار به خرید اوراق بهادار، دور دوم تزریق محرکهای اقتصادی آغاز خواهد شد. پیش ازاین، دور اول تزریق محرکهای اقتصادی توسط فدرال رزرو آمریکا در مارس ۲۰۰۹ صورت گرفت.
روز چهارشنبه رییس بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که با تخصیص ۶۰۰ میلیارد دلار به خرید اوراق بهادار، دور دوم تزریق محرکهای اقتصادی آغاز خواهد شد. پیش ازاین، دور اول تزریق محرکهای اقتصادی توسط فدرال رزرو آمریکا در مارس ۲۰۰۹ صورت گرفت.
تحریک اقتصاد به وسیله خرید اوراق بهادار یک سیاست پولی غیرمتعارف به حساب میرود. اولین استفاده معنادار ازاین سیاست پولی در اوایل سال 2000 توسط ژاپن برای خارج شدن از «دهه از دست رفته» صورت گرفت. به دنبال بحران اقتصادی اخیر، انگلستان، اتحادیه یورو و آمریکا نیز انواع گوناگوناین سیاست پولی غیرمتعارف را مورد استفاده قرار دادهاند. نیاز اصلی بهاین سیاست پولی از آنجا نشات میگیرد که تمام کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار دادهاند پیش از آن با رساندن نرخ بهره به نزدیک صفر درصد سیاست پولی اصلی خود را مصرف کردهاند. شدت بحران اقتصادی اخیر بدان معنا بوده است که نرخ بهره صفر درصد کافی نبوده و نیاز به محرکهای بیشتر، بانکهای مرکزی را بدان داشته که ابتدا خزانههای خود را با پول نداشته (پول چاپ شده بدون پشتوانه واقعی) پر کرده و سپس به خرید اوراق بهادار از بنگاههای پولی و مالی و به ویژه بانکها بپردازند. امیداین است که با تزریق پول به سیستم بانکی، بانکها بار دیگر وام دهی را از سر بگیرند و رفته رفته پول چاپ شده به تمام سطوح اقتصاد نفوذ پیدا کند.
پیامد دور اول محرکهای بانک مرکزی آمریکا، یکی از سریعترین افزایشهای شاخصهای اقتصادی در تاریخ اقتصاد کشورهای توسعه یافته بود. چنانچه در نمودار یک ملاحظه میکنید، شاخصهای بورس لندن و نیویورک پس از مارس ۲۰۰۹ بیش از نیمی از ارزش از دست رفته خود را بازیافتند. علاوه براین، پس از مارس ۲۰۰۹ اعتماد به اغلب اقتصادهای توسعه یافته بازگشت و چشماندازهای اقتصادی بهبود فراوانی پیدا کردند. اما در اوایل سال ۲۰۱۰ با شدت گرفتن مشکلات بودجهای در کشورهای اروپایی و ادامه شرایط نابسامان اشتغال در آمریکا اثرات مثبت دور اول محرکهای اقتصادی رفتهرفته کمرنگ شد. شرایط روانی اقتصاد بینالملل و بازارهای پولی را میتوان به خوبی در نمودار مشاهده کرد. شاخصهای بورس نیویورک و لندن از بهترین شاخصهای شرایط کلی اقتصاد جهانی به حساب میروند. همانطور که پیدا است، مارس ۲۰۱۰، دقیقا یک سال پس از دور اول محرکهای اقتصادی، پایان امیدهای زودرس نسبت به بهبود فوری اقتصاد کشورهای توسعه یافته بود. اخبار منفی پیاپی از شرایط اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا زمزمههای رکودی سنگینتر از حد انتظار را به صدا درآوردند. به دنبال تشدید نگرانیها نسبت به
اقتصاد آمریکا، از بیش از سه ماه پیش فدرال رزرو آمریکا آغاز به سخن گفتن از دور دوم محرکها کرد. همانطور که در نمودار پیدا است، بازارهای اقتصادی نسبت به احتمال دور دوم محرکها پاسخ مثبتی نشان دادند. روز پنجشنبه، اولین روز کاری بازارهای بورس پس از اعلام رسمی تزریق ۶۰۰ میلیارد دلاری به اقتصاد آمریکا بود. در این روز ارزش بورس لندن ۹۸/۱ درصد و بورس نیویورک ۹۳/۱ درصد افزایش پیدا کرد. ارزش بورس لندن به بالاترین حد خود در دو سال گذشته رسید. همچنین، دلار به سقوط خود ادامه داد، و ارزش طلا با ۴/۳ درصدافزایش به انسی ۱۳۹۳دلار رسید. این گرانترین قیمت تاریخی طلا به حساب میرود.
سوالی که بسیاری از سرمایهگذاران از خود خواهند پرسیداین است که پیامدهای اقتصادی دور دوم محرکها در مقایسه با دور اول محرکها چگونه خواهد بود. همانطور که مطرح شد، پس از دور اول محرکها ارزش بورس لندن و نیویورک به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرد. سرمایهگذارانی که در همان ابتدا سهام شرکتهای سیکلی (شرکتهایی که ارزش سهام آنها به شرایط جاری اقتصاد ربط دارد) را خریداری کردند، توانستند ظرف چندین ماه ثروت خود را چند برابر کنند. آیا این بار هم همین انتظار میرود؟ اگرچه اولین روز داد و ستد در بازارهای بورس لندن و نیویورک نوید افزایش قابل توجه ارزش بورس را میدهد، اما به نظر حقیر، سرمایهگذاران این بار بسیار محتاطانهتر عمل خواهند کرد. انتظار داشته باشید روند رو به بالای ارزش بورس تا یک ماه آینده ادامه پیدا کند. پس از آن، اگر آمار اقتصادی بهبود پیدا کرد میتوان به تداوم چند ماهه افزایش ارزش بورس امیدوار بود. ولی بر خلاف دور گذشته، در صورت عدم بهبود واقعی آمار اقتصادی، سرمایهگذاران در کاهش داراییهای خود در بازار بورس تعجیل بیشتری نشان خواهند داد.
و اما چه بر سر دلار خواهد آمد؟ افزایش محرکهای پولی در آمریکا بدون شک باعث ادامه تضعیف دلار خواهد شد. به ویژه آنکه خبری از اعمال سیاستهای متقابل در اتحادیه یورو یا انگلستان نیست. در مقایسه بانکهای مرکزی اتحادیه یورو، انگلستان و آمریکا، بانک مرکزی آمریکا به احتمال فراوان آخرین بانکی خواهد بود که به عادیسازی نرخ بهره (افزایش آن از کف صفر درصد) بپردازد. مگراینکه در یک ماه آینده خبرهای منفی جدی و جدیدی از بحران بودجهای کشورهای اتحادیه یورو منتشر شود احتمال ادامه کاهش ارزش دلار در برابر یورو بسیار زیاد است.
همچنین منتظر افزایش تنشهای اقتصادی بینالمللی بر سر سیاستهای انبساطی آمریکا باشید. سیاستهای انبساطی باعث کاهش ارزش ارز آمریکا و متقابلا افزایش ارز دیگر کشورها در برابر دلار میشود. این ضربه سنگینی بر حجم صادرات کشورهایی همچون برزیل و چین به آمریکا وارد میکند. «جنگ ارزها» ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال نظر