کمبود برق؛ تحلیل دولت درست است یا منتقدان؟
پیامد خاموش یک تصمیم پنج ساله
پیامد خاموش یک تصمیم پنج ساله
جدال جدید بر سرقانون تثبیت قیمتها
سایت توکلی به سخنان وزیر نیرو واکنش تند نشان داد و قطعی برق را ناشی از آثار قانون تثبیت قیمتها ندانست
سخنان اخیر وزیر نیرو مبنی بر اینکه تصویب قانون تثبیت قیمتها در سال 1383 یکی از دلایل مشکلات صنعت برق است، واکنش اعتراضی سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس را به دنبال داشته است.
احمد توکلی طراح تثبیت قیمتها به شمار می‌آید که بر اساس آن قیمت یازده قلم کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت برق تثبیت شد. اشاره وزیر نیرو به این قانون به عنوان یکی از ریشه‌های مشکلات صنعت برق واکنش سایت توکلی را به دنبال داشته است. سایت الف نوشته است: هفته گذشته وزیر محترم نیرو در مصاحبه با یک خبرگزاری، مدیریت ارشد صنعت برق را تلویحا بی‌عیب دانست و همه مشکلات ناشی از صنعت برق را به مصوبه سال ۸۳ مجلس درباره اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم نسبت داد
به نوشته سایت توکلی، جمعی از کارشناسان قدیمی صنعت برق ایران در پاسخ به اظهارات آقای نامجو، متنی تهیه و برای انتشار در الف ارسال کرده‌اند که ذیلا منتشر می‌شود:
جناب آقای مهندس نامجو در مصاحبه اخیر خود با خبرگزاری فارس، به تثبیت قیمت برق از سال ۱۳۸۳ اشاره کرده و فرمودهاند صنعت برق از زمانی به این وضعیت دچار شد که قیمت برق از سال ۸۳ تثبیت شد. نظر به ادعای نادرست و بی‌اطلاعی وزیر محترم از قانون، لازم است موارد زیر یادآوری شود:
1 - متن ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه می‌گوید: «قیمت فروش بنزین، نفت‌گاز، نفت‌سفید، نفت‌کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباط تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود، برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد». همانطور که ملاحظه می‌شود، قیمت کالا و خدمات فوق فقط برای سال 1384 معادل شهریور سال83 ثابت شد و دستگاه‌های مشمول این قانون از جمله وزارت نیرو در صورت نیاز به افزایش قیمت برق می‌توانست لایحه تغییر در قیمتها را حداکثر تا اول شهریور سال84 و سال‌های بعد همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی به مجلس تقدیم کند؛ ولی دولت برای سال‌های 85، 86 و 87 (تا تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها) این کار را نکرد.
مجلس وقتی تعلل دولت را دید در بند ط تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ اقدام به صدور حکمی به این شرح کرد: «در اجرای تبصره (۴) ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی‌های آب‌وهوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود. دولت مکلف است در سال ۱۳۸۵ در مورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دو دهک پایین مصرف‌کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال ۱۳۸۳ با قیمت‌های سال ۱۳۸۳ تثبیت و مشترکین با مصرف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرایم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد». (توضیح این حکم محاسبات پلکانی برای آب و گاز هم در همین سال صادر شد) انتظار این بود که برای سال‌های بعد دولت اقدام به تقدیم لایحه کند، ولی باز هم تعلل کرد و امروز تعلل خود را به گردن مجلس می‌اندازد! سایت الف می‌نویسد: مجلس در مورد بنزین و نفت گاز هم در سال ۱۳۸۶ اقدام به افزایش قیمت بنزین و نفت گاز از ۸۰۰ ریال و ۱۶۵ ریال به
ترتیب به مبلغ ۱۰۰۰ ریال و ۴۵۰ ریال کرد که با اعتراض دولت مواجه شد و دولت با تقدیم لایحه فوریتی، درخواست برگشت قیمت نفت‌گاز را به ۱۶۵ ریال داد که مجلس با اکراه مجبور به پذیرش آن شد. حال باید دید وظیفه اجرای قانون چه کسی بوده است و طرف فرمایش‌‌های آقای وزیر نیرو کیست؟ رییس‌جمهور محترم یا مجلس؟!
سایت توکلی در ادامه می‌آورد: جهت اطلاع وزیر محترم یادآوری می‌شود که یکی از مشکلات عظیم برق کشور، تلفات سنگین برق در کل شبکه تولید، انتقال و توزیع است که خسارت سنگینی به کشور وارد می‌کند. آمار نشان می‌دهد که در سال 1387 سهم تلفات شبکه انتقال 4/4 درصد و سهم تلفات شبکه توزیع 5/17 درصد بوده است؛ در نتیجه جمع تلفات این دو بخش از شبکه 9/21 درصد از برق تولیدی است و اگر سهم مصرف داخلی نیروگاه‌ها را از کل تولید ناویژه به آن اضافه کنند، این مقدار به 8/25 درصد می‌رسد که معادل 7/46108 میلیون کیلووات ساعت می‌شود. حال اگر سهم نیروگاه‌های صنایع بزرگ را از مصرف داخلی کم کنند، ملاحظه می‌فرمایند که سهم وزارت نیرو از مصرف داخلی و تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع برق حدود 4/45,525 میلیون کیلووات ساعت می‌شود.
نیروگاه‌های کشور در این سال حدود ۳۴۲۷ میلیون لیتر گازوئیل، ۶۷۹۹ میلیون لیتر نفت کوره و ۳۷۸۶۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف کرده‌اند (البته نیروگاه‌های برق ـ آبی مصرف گاز طبیعی یا گازوئیل و نفت‌کوره نداشته‌اند، ولی وقتی برق خود را به شبکه داده‌اند، تابع تلفات شبکه انتقال و توزیع بوده‌اند). کسی انتظار ندارد و نباید داشته باشد که تلفات در شبکه صفر شود، ولی این مقدار تلفات در کشورهایی که ادعای مدیریت توانمند بر امکانات خود دارند، اصلا قابل قبول نیست، حال اگر فقط نیمی از این تلفات و مصارف داخلی (مهم نیست کدام بخش از آن، بلکه در مجموع) کاهش یابد ملاحظه خواهد شد که با قبول راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی کشور، (که در بند بعد به آن اشاره خواهد شد) حدود ۶ تا ۷ میلیارد مترمکعب گاز یا معادل آن از سایر مواد سوختی نیروگاه‌ها در هر سال به‌صورت بهینه مصرف خواهد شد.
حداقل 5 هزار مگاوات نیروگاه که در خدمت تلفات و مصارف داخلی است و برای ایجاد آن باید حداقل 2/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرد (بدون احتساب سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد شبکه‌های انتقال و توزیع) به خدمت شبکه درخواهد آمد و حداقل 22 میلیارد کیلووات ساعت برق در حال تلف شدن، قابلیت توزیع می‌یابد که بنا به ادعای ایشان مبنی‌بر قیمت هر کیلووات ساعت 430 ریال (بدون هزینه سوخت) سالانه مبلغی بالغ بر 9460 میلیارد ریال است، نصیب وزارتخانه (یا بخش برق کشور) می‌شد.
اگر هر مترمکعب گاز هم براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۷، ۶۹۰ ریال منظور شود (باید توجه داشت که گازوئیل و نفت و کوره معادل این مقدار سوخت، هزینه بیشتری دارد) صرفه‌جویی مالی، کاهش تلفات و ... که از محل سوخت کسب می‌شد سالانه بین ۴۱۴۰ میلیارد ریال تا ۴۸۳۰ میلیارد ریال می‌شود. لازم است یادآوری شود که در سال جاری در بدترین وضعیت آب‌وهوایی، کشور حداکثر با ۳۰۰۰ مگاوات کمبود نیروگاهی مواجه می‌شود؛ در حالی که حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تحت مدیریت وزارتخانه در خدمت تلفات و مصارف داخلی نیروگاه‌ها است. خوب است جمع این ارقام مالی را محاسبه فرمایند تا مشخص شود اگر مدیریت تخصصی بر امکانات موجود کشور می‌شد (که البته بخش‌اعظم آن ناشی از دوره وزارت ایشان نیست و این بیماری همیشگی شبکه برق کشور بوده است) آیا بازهم وزارتخانه حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان بدهکار بود؟ آیا بهتر نیست که اول اصلاح الگوی مصرف را از خود شروع کنند (به فرمایش مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی الگوی مصرف) و همزمان مردم را به مصرف صحیح برق تشویق کنند. لازم به توضیح است که در سال ۱۳۸۶ (سال ۲۰۰۷) بنا به آمار‌های جهانی، ایران در مصرف سرانه برق با مصرف ۲۱۶۰,۴۴۱
کیلووات ساعت، نود و پنجمین کشور بوده است؛ در حالی که متوسط مصرف سرانه جهان ۳/۳۲۴۰ کیلووات ساعت (یعنی حدود ۸/۱۰۷۹ کیلووات ساعت بیشتر از متوسط سرانه ایران) بوده است، ضمن اینکه بعضی از نقاط ایران جزو گرم‌ترین نقاط جهان محسوب می‌شود که بدون وسایل خنک کننده امکان زندگی در آنها به سختی ممکن خواهد بود. حال آدم‌‌های با انصاف بفرمایند: چه کسی مقصر است، مردم؟ مجلس؟ یا مدیریت حاکم بر شبکه برق کشور.
علی‌ایحال برای جلوگیری از اطاله کلام به همین بسنده می‌شود و به جناب آقای مهندس نامجو عرض می‌شود که مشکل برق کشور در قوه مقننه نیست، بلکه در همان تشکیلات است و البته نه از طرف نیروی انسانی متخصص و متعهد آن بلکه از جانب ...
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودهاند: من عمل علی غیر علم کان ما یفسدو اکثر مما یصلح (هر کس بدون علم عمل کند، تباه سازی‌اش، بیش از اصلاح‌گری‌اش خواهد بود) و همچنین می‌فرمایند: انی ما اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم سوء تدیبر (من از فقر برای امتم نمی‌ترسم، ولی از سوء مدیریت می‌ترسم).
سابقه قانون تثبیت قیمتها
بر اساس قانون «اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه» یا همان «تثبیت قیمتها» که دی‌ماه 83 در مجلس هفتم به تصویب رسید، «قیمت فروش بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم توسعه (سال 84)، قیمت‌های پایان شهریور سال 83 تعیین شد.»
طراحان اصلی این طرح که با اجماع گسترده نمایندگان مجلس هفتم به تصویب رسید و غلامعلی حداد عادل، رییس وقت مجلس آن را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» دانست، احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش چهره و حسن سبحانی بودند. در آن زمان، مردان اقتصادی دولت خاتمی به شدت با تصویب طرح تثبیت قیمتها مخالفت می‌کردند. حمیدرضا برادران شرکا، رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آثار منفی مصوبه مجلس را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: «آثار تعدیلی مصوبه مجلس در تثبیت قیمت برخی حامل‌های انرژی و خدمات دولتی به دلیل لزوم تامین کسری بودجه دولت از حساب ذخیره ارزی، خنثی خواهد شد.» صفدر حسینی، وزیر وقت اقتصاد هم طرح تثبیت قیمتها را به زیان کشور برشمرد، چراکه «سازو‌کارهای اقتصادی را به‌هم می‌زند.» او گفت: «ما باید از امکانات موجود به نفع قشر آسیب‌پذیر و فقیر استفاده کنیم، نه این که به همه اقشار گسترده کشور یارانه بدهیم. درست نیست که افزایش قیمتها حتی نسبت به رشد تورم سالانه نیز لحاظ نشود.» اما چند سال طول کشید تا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت اصولگرا نیز انتقاد از طراحان تثبیت قیمتها را در دستور کار قرار دهد و در فروردین ۸۹ خطاب به احمد
توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم بنویسد: «اصلاح ماده سوم برنامه چهارم و طرح تثبیت قیمتها در مجلس هفتم در کنترل تورم بسیار موثر بود، ولی اقتصادیون مجلس هفتم می‌بایست به این نکته توجه می‌کردند [که] ترمزی که کشیده می‌شود، ممکن است چندین سال ادامه داشته باشد؛ کما اینکه این چنین شد. حال آنکه یک سیاستمدار ورزیده و برنامه‌ریز آینده‌نگر باید چند حرکت بعدی را هم بخواند. نگرانی این است که مجددا داستان مجلس هفتم تکرار شود و یکبار دیگر اصلاح وضعیت بیمار اقتصاد کشور و عدالتمند کردن یارانه‌ها برای چند سال دیگر عقب بیفتد.»
دلایل کمبود برق از زبان مقامات دولتی
وزیر نیرو چندی پیش در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه مشکلات صنعت برق کشور از زمان تثبیت قیمتها در سال 83 آغاز شده است، اعلام کرد که برای رفع این مشکلات باید قیمت برق که هم‌اکنون برای هر کیلووات ساعت 16 تومان است به 43 تومان افزایش یابد. به گفته وی، قیمت تمام‌شده برق نیز حدود 83 تومان است.
وزیر نیرو در این مصاحبه تایید کرد که قیمت ۴۳ تومانی برق برای دوره پس از هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال به تایید رییس‌جمهور رسیده است و اطمینان داد که این قیمت که حدود سه برابر قیمت فعلی است قطعی خواهد شد.
وی در عین حال اضافه کرد که برای سال اول، قیمت دیگری برای برق پیشنهاد شده که مخفی و سری است، چون بعضی‌ها پول‌هایی ذخیره کرده‌اند که به نفع خود کارهایی انجام دهند. به گفته وزیر نیرو، چنانچه چنین اصلاحاتی انجام نشود، خاموشی‌های حتمی در راه خواهد بود. همزمان پایگاه اطلاع رسانی دولت 26 تیر ماه در گزارشی تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس را عامل بدهی 53 هزار میلیارد ریالی دولت به تولیدکنندگان برق کشور اعلام کرد و نوشت: عدم پیش‌بینی مابهالتفاوت نرخ برق در بودجه سال 1388 از سوی مجلس موجب ایجاد شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه‌های صنعت برق شد و بدهی صنعت برق به تولیدکنندگان، پیمانکاران و سازندگان به 53 هزار و 600 میلیارد ریال رسید.
بر اساس این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ دولت ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته بود و از این رو مبلغی برای یارانه صنعت برق در نظر نگرفت، اما مجلس در روزهای آخر بررسی لایحه بودجه، به یکباره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها از یکسو ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوی دیگر یارانه‌ای برای مابهالتفاوت نرخ برق در نظر نگرفت.
ارسال نظر