نویسنده: توماس مکردی، جفری جونز و دیوید هندرسون
مترجمان: محسن رنجبر، پریسا آقاکثیری
بخش سوم و پایانی
میزان عواید و تاثیر آن بر انگیزه‌های کار
برنامه‌های شبکه تامین اجتماعی فوق چه مقداری را در قالب عواید پرداخت می‌کنند؟ جدول 1 نشان‌دهنده میزان عوایدی است که به خانواده واجد شرایطی که درآمد سالانه آنها معادل مقادیر فهرست‌شده در ستون اول جدول است پرداخت می‌گردد.

در محاسبات این جدول فرض‌شده است که این خانواده شامل پدر، مادر و دو فرزند کمتر از 18 سال است و خانواده مزبور در کالیفرنیا زندگی می‌کند. براساس ردیف موجود در جدول برای خانواده‌ای که سالانه 8000 دلار درآمد به دست می‌آورد، این خانواده واجد شرایط دریافت 5498 دلار از برنامه TANF،4550 دلار از برنامه بن غذا، 6170 دلار از SSI وا8000 دلار در قالب عواید مسکن از برنامه تبصره 8 و 3200 دلار از EITC خواهد بود که این کمک‌های دولتی در مجموع به 27418 دلار می‌رسند. افزون‌بر آن خانواده مذکور شرایط دریافت عواید از برنامه نیازمندان پزشکی (MNP) مربوط به Medicaid را نیز دارد که در آن تمامی اعضای خانواده از مراقبت‌های بهداشتی با قیمت صفر برخوردار خواهند گردید. با رسیدن درآمد به رقم 16000 دلار، این خانواده شرایط دریافت عواید برنامه کودکان 6 تا 19 ساله را که زیرمجموعه Medicaid است پیدا خواهد کرد. این برنامه خدمات بهداشتی مجانی را برای تمام کودکان خانواده فوق فراهم می‌آورد. همچنین در سطح درآمدی 20000 دلار، خانواده از شرایط دریافت عواید برنامه کودکان یک تا 6 ساله در Medicaid برخوردار خواهد شد که مراقبت‌های بهداشتی رایگان را برای تمام کودکان شش ساله یا کمتر از آن ارائه می‌کند.
برای تعیین درآمد قابل‌تصرف یک خانواده باید درآمدها و مبالغی را که این خانواده در قالب عواید برنامه‌ها دریافت می‌کند با هم جمع کرده سپس مقادیر پرداخت‌شده توسط آن خانواده به شکل مالیات را از این مجموع کم کرد. هر خانواده با سه گروه مالیات مواجه است: مالیات بر حقوق در برنامه تامین اجتماعی، مالیات فدرال بر درآمد و مالیات ایالتی بر درآمد. دو ستون هشتم و نهم جدول مقادیری را نشان می‌دهند که یک خانواده چهار نفره باید در سطح مختلف درآمدی در قالب مالیات بر حقوق و مالیات فدرال بر درآمد بپردازد. جدول فوق به این خاطر ستونی را برای مالیات‌های ایالتی در بر ندارد که برای هیچ کدام از سطوح درآمدی قید شده در جدول چنین مالیاتی پرداخت نمی‌گردد.
سه ستون آخر نیز درآمد قابل‌تصرف خانواده مورد بحث را با فرض مشارکت در برنامه‌های فهرست‌شده در ستون مربوطه بیان می‌کنند. خانواده‌ای که 8000 دلار درآمد کسب می‌کند، اگر تصمیم به عدم‌مشارکت در برنامه‌های رفاهی بگیرد 10588 دلار را در قالب درآمد قابل‌تصرف به دست می‌آورد و عواید را تنها از EITC دریافت می‌کند. در صورتی که این خانواده به شرکت در برنامه‌های TANF و ESP تصمیم بگیرد، درآمد قابل‌تصرف آن به 19137 دلار و در صورتی که علاوه بر آن تصمیم به دریافت کمک بابت تامین اجاره‌مسکن نیز بگیرد، به 25393 دلار افزایش خواهد یافت.
با نظر به ستون «مالیات‌ها، EITC، TANF، ESP» توجه داشته باشید که خانواده‌ای که در این برنامه‌ها مشارکت می‌کند، میزان عایدی خود را از صفر به ۴۰۰۰ دلار می‌رساند و در عین حال درآمد قابل‌تصرف خود را به میزان ۵۲۹۴ دلار افزایش می‌دهد. این نکته به آن معنا است که در این محدوده درآمدی، کار با پاداش همراه است و خانواده فوق عملا درآمد قابل‌تصرف خود را با کار کردن به مقداری بیشتر از ۴۰۰۰ دلار بالا می‌برد؛ اما اگر خانواده‌ای دریافتی‌های خود را از ۱۲۰۰ به ۱۶۰۰ دلار برساند، عواید دولتی آن چنان افت خواهند کرد که درآمد قابل‌تصرف آن به معنای واقعی کلمه ۱۲۴ دلار کاهش می‌یابد. این امر به آن دلیل روی می‌دهد که با افزایش دریافتی خانواده، عواید برنامه‌ها تنزل می‌یابند. به وضوح خانواده‌هایی که با شرایط اخیر مواجه هستند (۱۲۰۰ دلار به دست می‌آورند)، انگیزه‌ای برای افزایش فعالیت‌های کاری خود ندارند، چراکه شاهد هیچ گونه بهبودی در قدرت خرید خود نخواهند بود. اگر فردی شرایط این خانواده را تغییر داده و آن را به مشارکت در برنامه‌های مسکن وادار سازد، همانطور که در ستون آخر می‌بینیم افزایش دریافتی‌های این خانواده از ۱۲۰۰۰ به ۲۴۰۰۰ دلار، درآمد قابل‌تصرف آن را تنها ۴۹۸ دلار زیادتر خواهد کرد. این ویژگی‌های نظام رفاهی آمریکا بازدهی‌های حاصل از کار را به شدت پایین می‌آورند و با این کار خانواده‌ها را از افزایش فعالیت‌های کاری خود منع می‌کنند. سیستم رفاهی آمریکا انگیزه‌های کار در سطح پایین درآمدی را تقویت می‌کند، اما از آن حد به بعد به کاهش انگیزه‌های افراد برای کار می‌پردازد. اصلاحات رفاهی انجام‌شده در اواسط دهه ۱۹۹۰ برای مقابله با این ضدانگیزه‌ها به وضع الزامات کاری منجر شد؛ طبق این الزامات برای آنکه خانواده‌ها بتوانند واجد شرایط دریافت عواید گردند، باید بیشتر از حدود و آستانه‌های خاصی کار کنند.
جهت‌گیری‌های آتی
هدف از انجام اصلاحات رفاهی، تقویت خودکفایی افراد و افزایش انعطاف‌پذیری طراحی برنامه‌های حفظ درآمد بود. این اهداف تا حد زیادی حاصل شده‌اند. TANF به افزایش‌های قابل‌توجهی در فعالیت‌های کاری خانواده‌های کم‌درآمد انجامیده است و انعطاف‌پذیری ایالت‌ها برای ایجاد سیستم‌های رفاهی منحصربه‌فرد با توجه به شرایط را بالا برده است. ایالت‌ها از بودجه‌هایی که به آنها تخصیص یافته است، به شیوه‌ای کارآمدتر استفاده می‌کنند - و بر آمادگی شغلی، مراقبت از کودکان، آموزش و کاریابی تمرکز می‌نمایند.
اما سوالی که پیش می‌آید این است که امروزه تکامل نظام رفاهی آمریکا چه مشخصه‌های دیگری به لحاظ روندهای سیاستی دارد؟ به طور خلاصه باید گفت دو نیروی کلیدی در حال تغییر دادن روابط پایه‌ای میان دولت و دریافت‌کنندگان عواید رفاهی در تمامی برنامه‌ها هستند.
اولا برنامه‌های رفاهی در تمامی سطوح به طور روزافزونی با کار کردن ارتباط بیشتری پیدا می‌کنند. تقریبا در همه برنامه‌ها به والدینی اولویت داده می‌شود که از خود میل و تعهد به کار نشان می‌دهند. در همین حال امروزه افراد بزرگسال قوی بنیه‌ای که از کار سرباز می‌زنند، شرایط دریافت عواید از بسیاری از این برنامه‌ها را از دست می‌دهند. این تاکید بر کار تنها از سال ۱۹۹۶ به این سو افزایش یافته است. به طور کلی طرح‌های مربوط به انجام مجدد اصلاحات رفاهی همگی به دنبال شدیدتر شدن الزامات کار و طولانی‌تر شدن هفته‌های کاری هستند.
ثانیا حرکتی بر خلاف ارائه صرف اجناس و به نفع سیستم‌های مبتنی‌بر کوپن و بن اتفاق افتاده است. ارائه اجناس، نمایانگر تلاش‌های دولت در راستای تامین مالی فقرا و خدمت‌دهی مستقیم به آنها است. تاکید بر سیستم‌های مبتنی‌ بر بن نه تنها در رابطه با سرپناه، بلکه در رابطه با تامین غذا، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش‌های شغلی، مراقبت از کودکان و ... انجام می‌گیرد. بن‌های معادل پول نقد مستقیما در اختیار فرد مورد نظر قرار داده می‌شوند و سپس این فرد این بن‌ها را در هر فروشگاه یا موسسه مجاز و واجد شرایطی که به ارائه خدمات می‌پردازد، به کالا یا خدمت‌ مدنظر خویش تبدیل می‌نماید. این روش باعث می‌شود که ارائه خدمات رفاهی از برخی مزایای اقتصاد مبتنی ‌بر بازار برخوردار شود. فرد دریافت‌کننده، عواید دریافتی خود را روی کالاها یا خدماتی که بیش از همه خواهان آنها است، خرج می‌کند. مثال کلاسیک در این باره مسکن عمومی است.
وزارت مسکن و توسعه شهری (HVD) بودجه بخش عمده‌ای از مسکن عمومی را فراهم می‌کند و مراجع ذی‌صلاح بخش مسکن در دولت‌های محلی از این بودجه برای خرید یا ساخت واحدهای مسکونی با مالکیت عمومی استفاده می‌کنند. طی ده سال گذشته HVD و سایر تامین‌کننده‌های دولتی به تامین بودجه بیشتر برای مسکن مبتنی‌بر بن و از نوع تبصره ۸ روی آورده‌اند تا نیازهای فقرا را برآورده ساخته و از این طریق دامنه انتخاب بیشتری را در مقابل دریافت‌کنندگان عواید جهت تعیین محل زندگی خود قرار دهند.
اگرچه اصلاحات رفاهی در مدت زمان کوتاهی به موفقیت رسیده‌اند، اما به اصلاحات بیشتری نیاز است. از بین همه برنامه‌های متنوع کمک‌های دولتی، تنها یکی از آنها یعنی TANF تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای پیدا کرده است. سایر برنامه‌ها (بن غذا، SSI، کمک مسکن، Medicaid و EITC) تقریبا به همان میزان سابق انعطاف‌ناپذیرند و عموما نسبت به آنچه در مابقی سیستم در حال وقوع است، بی‌توجه‌ هستند. احتمالا طرح‌های آتی سیاستی، جهت‌گیری این برنامه‌ها را نیز به سمتی که در اصلاحات رفاهی دهه 1990 برای TANF تعیین شد، تغییر خواهند داد و دو روند فوق همچنان بر اصلاحات جدید اثر خواهند گذاشت.

آیا سیاست‌های رفاهی به فقرا کمک می‌کند؟
اقتصاددان‌ها معتقدند افراد مایل به اتخاذ تصمیماتی هستند که به آنها نفع برسانند، لذا پاسخ سوال فوق آشکار به نظر می‌رسد. اگر رفاه [برنامه‌های رفاهی] به فقرا کمک نمی‌کرد، چه دلیلی برای مشارکت بسیاری از آنها در این برنامه‌ها وجود داشت؟ این نفع شخصی در میان فقرا همچنان می‌تواند پدیده‌ای که به شدت مورد توجه افرادی واقع شده که به مطالعه برنامه‌های رفاهی می‌پردازند را توضیح دهد. این پدیده آن است که تنها نصف یا دو سوم افرادی که واجد شرایط مشارکت در برنامه‌های رفاهی هستند، در آنها عضو شده‌اند. قاعدتا دیگران چنین اندیشیده‌اند که به نفع آنها است که از دریافت عواید این برنامه‌ها سرباز زنند و دولت را از دخالت در زندگی خود باز دارند.
لذا اگرچه سودمندی برنامه‌های رفاهی برای فقرایی که شرکت در آنها را می‌پذیرند، آشکار به نظر می‌آید، اما این نکته بدان معنا نیست که برنامه‌های رفاهی عموما به فقرا کمک می‌کنند. دو گروه از افراد فقیر که در آمار مربوط به برنامه‌های رفاهی مدنظر قرار نگرفته‌اند، از این برنامه‌ها صدمه می‌بینند. گروه اول متشکل از فقرای آینده است. اقتصاددان‌ها می‌دانند که برنامه‌های رفاهی ضدانگیزه‌ای برای کار هستند و لذا وجود آنها به کاهش تولید اقتصاد می‌انجامد. حتی اگر بخشی از این تولید از دست رفته صرف تحقیق و توسعه می‌شد و اگر این تحقیق و توسعه چشم‌پوشی شده به افزایش رشد می‌انجامید، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که برنامه‌های رفاهی با کاهش فعالیت‌های R&D (تحقیق و توسعه) به رشد آسیب می‌رسانند. اگر نرخ رشد سالانه GDP آمریکا در فاصله سال‌های 1885 تا 2005 تنها یک واحد درصد کمتر بود، امروزه ثروت آمریکا از مکزیک بیشتر نبود. عامل عمده‌ای که در بلندمدت به فقرا کمک می‌کند، رشد اقتصادی است. حتی اگرچه دهه 1920 به عنوان دهه رفاه در نظر آورده می‌شود، اما تقریبا همه آمریکایی‌های این دهه طبق استانداردهای امروزی فقیر بوده‌اند. رشد اقتصادی تقریبا تمام مردم آمریکا را ثروتمندتر از همنوعان خود در دهه 1920 ساخته است. کاهش رشد اقتصادی، حتی کاهش جزئی در آن به رشد بیشتر فقر در آینده منجر می‌شود.
دومین گروهی که در اثر برنامه‌های رفاهی آمریکا آسیب می‌بینند، خارجی‌های فقیر هستند.
دولت رفاهی به صورت آهن ربایی برای مهاجران فقیر به سمت آمریکا عمل می‌کند. از سوی دیگر به خاطر مخارج رفاهی، فشارهای داخلی مختلفی برای محدود ساختن ورود مهاجران وجود دارد. بدون وجود دولت رفاهی احتمالا تعداد مهاجرین به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت و این به آن معنا است که بسیاری از خارجی‌های سابقا فقیر بسیار ثروتمندتر خواهند شد. دولت رفاه مانع از این بهبود خواهد شد.