پرونده‌ای برای اقتصاد هند

درک اسکیسورز

مترجم: مجید روئین پرویزی

مقاله حاضر را درک اسکیسورز

اقتصاددان متخصص امور چین و هند در نیم سال

آغازین سال ۲۰۱۰ نوشته است. او در اینجا ضمن ارائه ارزیابی جامعی از نقاط قوت و ضعف اقتصاد هندوستان، به پیش‌بینی چالش‌های پیش روی این کشور می‌پردازد. چالش‌هایی که کوشیده‌ایم با ارائه گزارش‌هایی دست اول در حاشیه تصویر جاندار تری از آنها ترسیم کنیم. مطالعه دقیق اقتصاد هند برای کشور ما نیز خالی از درس نیست. درباره وضعیت اقتصادی هندوستان دو عقیده کلی وجود دارد: ۱) هندوستان بحران مالی را به خوبی پشت سر گذاشته است، ۲) هندوستان هنوز در مرحله اصلاحات اقتصادی و آزادسازی است. هریک از این دو باور را می‌توان با رویکردی منطقی به چالش کشید.

طبق آمار رشد اقتصادی هند در فصل منتهی به دسامبر ۲۰۰۹ به ۶ درصد رسیده است که نسبت به ۲/۶ درصد فصل مشابه در سال ۲۰۰۸ دو دهم درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش به خودی خود اهمیتی ندارد؛ اما توام شدن آن با تورم بالا و کسری بودجه عظیم می‌تواند به معنای به صدا درآمدن زنگ خطر باشد. در چنین شرایطی رشد شش درصدی چندان دستاورد بزرگی هم نیست. چشم‌اندازهای بلندمدت‌تر می‌گویند بودجه امسال دولت تنها در گفتار مدافع اصلاحات اقتصادی بوده است.

نقش آمریکا در تغییر این رویکرد ناچیز است؛ هر چند همکاری‌های اقتصادی اخیر آمریکا و هند اقتضا می‌کند که هر یک از آنها در موضع‌گیری‌های خود صریح باشند. هرگونه مذاکره اقتصادی با هندوستان باید تا حدودی به عنوان ابزار ترغیب اجرای اصلاحات بازاری به کار گرفته شود.

نگاهی دقیق‌تر به رشد هند

سه سال پیش هرکس به راحتی می‌توانست بگوید اقتصادی که ۶ درصد رشد واقعی، ۹ درصد تورم و ۱۲ درصد GDP کسری بودجه دارد در آینده نزدیک با دشواری روبه‌رو خواهد شد؛ اما اغلب این طور پاسخ داده می‌شود که عملکرد هند را باید درسایه بحران مالی جهانی ارزیابی کرد. روشن نیست که اقتصاد این کشور با بهبود شرایط جهانی هم وضع بهتری پیدا کرده باشد.

عملکرد اقتصادی هند ممکن است به جای تقویت تضعیف شود. طی یک سال گذشته رشد واقعی تقریبا ثابت بوده است، وضع بودجه بدتر شده و تورم هم بسیار بالاتر رفته است. در فصل منتهی به دسامبر ۲۰۰۸ تورم مساله‌ای نگران‌کننده نبود. در دسامبر ۲۰۰۹ تورم قیمت مواد غذایی به بالاترین سطح ده ساله اخیر خود رسید و قیمت سایر کالاها که بعضا حتی با کاهش هم روبه‌رو بود تا ابتدای ۲۰۱۰ به افزایش ۹ درصدی رسید.

نتیجه مستقیم این است که رنج‌های اقتصادی هند در حال افزایش هستند. تورم قیمت مواد غذایی به فقرا آسیب می‌زند و تورم کلی هم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند. بالا بودن تورم حتی اعتماد به داده‌های اصلی را هم دشوار کرده است. رقم رشد واقعی احتمالا به خاطر تورم بیش از واقعیت اندازه‌گیری شده است. همیشه با تورم بیشتر خطاها هم بیشتر می‌شوند. دولت شاید اشتباها به این نتیجه رسیده که رشد شش درصدی برای نابودی فقر ناکافی است؛ درحالی که خود همین رقم هم اشتباه بوده است.

واکنش کلی دولت به ضعف اقتصادی اغلب این طور بوده که رشد آینده را بالاتر برآورد کند و بعد هم مجبور به تعدیل آن شود. مخصوصا دوره رشد اقتصادی پرسرعت هند در سال‌های ابتدایی این دهه که توام با رشد سریع جهانی (ناشی از سیاست‌های انبساطی پولی) بود در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به اوج ۶/۹ درصدی رسید. تورم آن زمان ۸/۴ درصد بود و کسری بودجه دولت هم ۷/۳ درصد GDP (این ارقام هم‌اکنون به ترتیب ۵/۸ و ۸/۶ درصد هستند). با این‌حال دولت همچنان امیدوار است که رشد اقتصادی رکورد اواسط این دهه خود را هم پشت سر بگذارد. اکنون نسبت به گذشته کارشناسان بیشتری معتقد شده‌اند که اقتصاد هند رو به ضعف می‌رود.

یک بودجه شکست خورده دیگر

دولت دلایل زیادی دارد که به دنبال برنامه‌ریزی برای رشد دو رقمی باشد. رشد دو رقمی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند به مدیریت کسری بودجه کمک کند. بودجه ۲۰۱۱ وعده می‌دهد که رقم کسری بودجه به ۵/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد؛ اما همین ۵/۵ درصد هدف سال ۲۰۱۰ هم بود؛ درحالی که رقم کسری امسال احتمالا در حدود ۷ درصد خواهد شد.

بیست درصد بودجه هند صرف پرداخت هزینه بهره شده است. قرض‌گیری یک سوم منابع درآمدی دولت فدرال را تشکیل می‌دهد. حجم بودجه و رقم ناخالص قرض‌گیری هردو نسبت به سال گذشته بزرگ‌تر شده‌اند. دولت امیدوار است که رشد بالای GDP همه این مسائل را حل کند؛ اما این امید تاکنون متزلزل بوده است.

داستان مالیات‌ها هم مشابه است. سیستم مالیات متحدالشکل کالاها و خدمات قرار بود بزرگ‌ترین اقدام اصلاحی سال ۲۰۱۰ باشد؛ اما در عمل به سال ۲۰۱۱ موکول شده و احتمالا آثار ناچیزتری هم خواهد داشت. با توجه به این مساله وعده دولت مبنی بر تهیه پیش نویس قانون مالیات مستقیم در سال آینده هم نباید چندان جدی تلقی شود.

در کاهش حجم یارانه‌ها هم پیشرفت‌ها امیدوار‌کننده نبوده است. یارانه‌های نفتی که پیشتر مخفی می‌شدند اکنون مستقیم وارد بودجه شده‌اند. از طرفی یارانه کشاورزی هم با وجودی که ارزش واردات غذایی هند نسبت به هفت سال گذشته دو برابر شده است، همچنان در حد یک درصد GDP باقی مانده است. برنامه‌های فعلی بدون هیچ کارکرد اقتصادی تنها آسیب‌های زیست محیطی به همراه دارند؛ اما به دلایل سیاسی تغییرات اساسی هم عقیم مانده‌اند.

کنگره شش سال است که وعده مسوولیت‌پذیری مالی می‌دهد؛ اما همچنان بی‌توجه به بالا یا پایین بودن رقم رشد ولخرجانه هزینه می‌کند. قرض‌گیری علاوه بر ایجاد تعهدات آتی، بر آتش تورم کنونی هم مستقیما می‌افزاید. فشار سیاسی بر بانک مرکزی بالاست تا نرخ‌های بهره را بالا نبرد؛ زیرا منجر به افزایش هزینه قرض‌گیری دولت خواهد شد. این رویکرد منجر شده تورمی که ممکن بود با سیاست‌های فعال بانک مرکزی کنترل شود، هرچه بیشتر افسار گسیخته شود.

بازسازی، نه نوسازی

پاسخ دولت هند به تمام انتقادات این است که روی هزینه‌های زیرساختی‌اش انگشت بگذارد. هزینه‌های زیرساختی، طبق وعده مقامات رسمی، نه تنها به رشد GDP کمک خواهد کرد، بلکه تداوم رشد در آینده را نیز تضمین می‌کند. چنین سیاستی فقط ریشه در خوش قلبی دارد.

پروژه‌های زیرساختی دولت را می‌توان عموما کند، پرهزینه و با ارزش تجاری اندک برآورد کرد. مرسوم است که برنامه‌های عمرانی دولت با تاخیر و با هزینه‌های سرسام آور به نتیجه برسند، اگر که اصلا به نتیجه برسند. این شکست‌های پی‌درپی باعث وخیم شدن وضعیت زیرساخت‌ها می‌شود که سپس خود توجیهی می‌شود برای مخارج آتی.

بازده تجاری این پروژه‌ها ناچیز است و نشانه‌اش هم آنکه خارجی‌ها به ندرت تمایلی به مشارکت نشان می‌دهند. با وجود موانع غیررسمی، کنترل کامل خارجی‌ها بر زیرساخت‌های ساخت بخش خصوصی به لحاظ قانونی بلامانع است (حتی مشوق‌های پولی برای آن وجود دارد). با این حال برآوردها حکایت از مشارکت خارجی کمتر از یک درصد می‌کند. پروژه‌های زیرساختی هند غول‌آسا است اگر سودی در آنها می‌بود، بی‌شک شرکت‌های چندملیتی این کشور را راحت نمی‌گذاشتند.

از همه مهم‌تر، این هزینه‌های زیرساختی نبود که هند را از بحران بدهی‌های ۱۹۹۰ بیرون کشید و توسعه‌اش را سرعت بخشید. رشد سریع و پایدار تنها از اصلاحات بازاری حاصل می‌شود.

میان سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ بهانه این بود که مشاجرات سیاسی بر سر مفید بودن اصلاحات بازاری هنوز به نتیجه نرسیده است. بعد هم بحران مالی پیش آمد که اصلاحات را به تاخیر انداخت. اکنون موقعیت سیاسی کنگره قوی‌تر است و کشور هم رشدهای بالاتر از متوسط جهانی را تجربه می‌کند، با این حال اصلاحات همچنان به آینده موکول می‌شوند.

دولت از مدت‌ها پیش در آموزش، بانکداری، بهداشت، فولاد و بسیاری دیگر از صنایع دخالت می‌کرده است. همین چند هفته پیش بازهم خصوصی سازی به طور علنی تقبیح شد. در مقابل، حمایت گرایی تجاری و مداخلات ناکارآمد دولتی در اقتصاد محلی رو به افزایش است. پوپولیسم شاید به لحاظ سیاسی پرمنفعت باشد - حتی به لحاظ اخلاقی ربایش داشته باشد - اما در بلندمدت قادر به ادامه حیات نیست. اینکه بگوییم رونق سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ برای نسل آتی هم تداوم خواهد داشت به خودی خود چیزی را عوض نمی‌کند؛ به خصوص حالا که کنگره در حال بازگشت به دوره قبل از اصلاحات است.

راه نجات؟

موفقیت هند در بلند مدت به سود آمریکا نیز هست. آمریکا بی‌شک نمی‌تواند در سیاست‌های پایه‌ای هندوستان دخالت کند؛ اما تقویت روابط اقتصادی می‌تواند انگیزه‌های هند برای میدان‌دهی به مکانیزم‌های بازار را بیشتر کند. همچنین نمی‌توان از نقش شرکای تجاری در ترغیب این کشور برای رفتن به سمت اقتصاد بازار به سادگی گذشت. سرمایه گذاری‌های دوجانبه با کشورهای خارجی نیز می‌تواند کمکی به پیشبرد اصلاحات هندی باشد.