کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت تصویب کرد
چگونگی نظارت بر بازارها پس از یارانه‌ها
جزئیات بسته نظارت و بازرسی بازار کالا پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به تصویب رسیده، منتشر شد. براساس پیش‌بینی دولت، تعداد بازرسی‌ها در سال اول اجرای این طرح از ۴ میلیون به ۸ میلیون مورد افزایش می‌یابد.
جزئیات بسته نظارت و بازرسی بازار کالا پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به تصویب رسیده، منتشر شد. براساس پیش‌بینی دولت، تعداد بازرسی‌ها در سال اول اجرای این طرح از ۴ میلیون به ۸ میلیون مورد افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری در کشور آغاز می‌شود و همین امر، دغدغه‌های بسیاری را برای مسوولان بحث تنظیم بازار کشور به‌وجود آورده است که شاید با اجرای این قانون، به‌رغم اینکه کمبود کالایی در کشور وجود ندارد، اما جو روانی غالب بر جامعه، بازار را به سمت ناآرامی‌پیش برده و اجازه سوء‌استفاده را برای برخی سودجویان و دلالان فراهم می‌کند. بر همین اساس، وزارت بازرگانی به منظور اعمال نظارت و کنترل لازم در سطح بازار در جریان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز پیشگیری از افزایش منطقی نرخ کالا و خدمات، بسته نظارت و بازرسی را به تصویب کارگروه طرح تحول اقتصادی که با حضور رییس‌جمهور تشکیل می‌شود، رسانده است. بنا بر این بسته نظارتی، ضرورت کسب اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت تامین، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اولویت دار به منظور پیشگیری از بروز مشکلات اقتصادی و روانی در بازار و اتخاذ تصمیمات موثر و بهنگام برای حفظ تعادل در عرضه و قیمت کالا و خدمات مورد نظر، مساله اصلی در شرایط بازار پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شمار می‌رود.
روش‌ها و راه حل‌ها
در این بسته حمایتی پیش‌بینی شده است تا از ظرفیت اصناف و تشکل‌های صنفی برای کسب اطلاعات و انجام اقدامات ضروری، از ظرفیت تشکل‌های تولیدی برای آگاهی از وضعیت تامین و موجودی‌ها و پیش‌بینی‌های مربوط و از تشکل‌های توزیعی برای اطلاع از وضعیت توزیع و بازار و برنامه‌ریزی‌های لازم بهره گرفته شود. همچنین استفاده از ظرفیت انجمن‌های حمایت حقوق مصرف‌کننده به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارها نیز پیش‌بینی شده است تا بتوان حضور همه جانبه در بازار را با استفاده از ظرفیت‌های بازرسان و ناظران سازمان حمایت و سازمان‌های بازرگانی استان تهران شاهد بود.
وظیفه و ماموریت اصلی سازمان حمایت
در بسته سیاستی- اجرایی نظارت و بازرسی، وظیفه و ماموریت اصلی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان یک دستگاه نظارتی و حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد و تقویت حسگرهای بازار برای اخذ، جمع‌آوری، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از مجاری مختلف تامین (تولید و واردات)، توزیع (شبکه‌های مختلف توزیع) و قیمت (در سطوح تولید، عرضه و مصرف‌کننده نهایی) است.
کالاها و خدمات موجود در بازار برای نظارت
با توجه به اولویت‌های نظارتی، فهرست کالاها و خدمات موجود در بازار در قالب سه گروه تعریف می‌شود. گروه اول شامل کالاها و خدماتی است که براساس سیاست‌های اقتصادی دولت و حساسیت کالا و خدمات در سبد خانوار دارای اولویت هستند. این کالاها شامل کالاهای طرح ذخیره‌سازی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیرخشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارانی، روغن نباتی، قند و شکر، سیب، پرتقال و موز است. ضمن اینکه خدمات زیربنایی، حمل و نقل بار و مسافر، سوخت و شوینده‌ها نیز در این گروه قرار می‌گیرند. گروه دوم شامل کالا و خدماتی هستند که از سوی کمیسیون‌های نظارت تعیین خواهند شد. این گروه شامل خدمات عمومی‌و برخی کالاها است. گروه سوم نیز کالا و خدماتی هستند که در گروه اول و دوم نبوده، ولی حائز اهمیت هستند. این گروه شامل سیمان، محصولات فولادی، آلومینیوم، مس، لوله و پروفیل، لوازم خانگی، محصولات پایه پتروشیمی، لاستیک خودرو، روغن موتور، قیر، لوازم التحریری، ماشین‌آلات کشاورزی، کیسه پروپیلنی، سیب زمینی و پیاز است.
ساختار اجرایی نظارت و بازرسی
به منظور تحقق اهداف مورد نظر، ستادهای اجرایی در سطح تمامی شهرستان‌های کشور، استان‌ها، مرکز و ستاد ملی با ترکیب و وظایف مشخص تشکیل می‌شوند. بر این اساس اعضای ستاد شهرستان شامل رییس ستاد شهر (فرماندار)، دبیر ستاد و مسوول هماهنگی(رییس اداره بازرگانی)، رییس اداره تعزیرات شهرستان، روسای ادارات تخصصی به تناسب موضوع، رییس مجمع امور صنفی، نماینده اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و نماینده مدیریت بازرسی اصناف است. وظایف این ستاد، جمع آوری اطلاعات روزانه از شهرستان‌ها، پردازش اطلاعات شهرستان‌ها و تلفیق با اطلاعات تشکل‌های تولیدی و توزیعی استان، تهیه و تنظیم گزارش‌های تحلیلی و ارسال به ستاد مرکز و ارتباط مستمر با ستاد مرکز، اقدامات لازم در جهت تامین، توزیع و قیمت به منظور جلوگیری از بروز مشکل، انجام اقدامات ابلاغی از ستاد مرکز و هماهنگی با استاندار و تشکیل جلسات تنظیم بازار است. بررسی قیمت تمام شده انرژی و تاثیر آن در هر یک از گروه‌های اولویت‌دار از حیث تنظیم بازار، اطلاع‌رسانی اطلاعات پردازش شده به مراکز تصمیم‌گیری و عنداللزوم فعال سازی مکانیسم فعالیت‌های بازرسی و اجرای طرح‌های ویژه، هماهنگی مستمر با تشکل‌ها و مراجع تصمیم‌گیر
در هر یک از گروه‌های اولویت دار کالا و خدمات برای فعال‌سازی سایر مکانیسم‌های تنظیم بازار و انجام اقدامات ابلاغی از ستاد ملی از جمله دیگر وظایف ستاد مرکز است.
ستاد ملی
در بسته نظارت و بازرسی آمده است: با توجه به ضرورت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالا و خدمات و اتخاذ سیاستگذاری در راستای تامین و توزیع و قیمت کالاها و خدمات در زمان اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، ستادی به نام ستاد بررسی و کنترل قیمت با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهوری و عضویت وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، کشور، دادگستری، راه و ترابری، اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیری آن به عهده وزیر بازرگانی است. هدف از تشکیل ستاد بررسی و کنترل قیمت، اتخاذ سیاست‌های کلی در مورد تغییرات قیمت‌ها و تعادل عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
استفاده از ظرفیت اصناف و تشکل‌ها
در این بخش از بسته نظارت و بازرسی، مبادله اطلاعات روزانه در سطح شهرستان برای آگاهی از وضعیت بازار، استفاده از نظرات کارشناسی اصناف برای ارزیابی سطح قیمتی کالاهای مصرفی و تنظیم و تعادل آن، استفاده از همکاری اصناف در بازرسی و کنترل بازار و برخورد با تخلفات در قیمت‌گذاری خدمات عمومی‌و مشارکت اصناف در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های تامین و توزیع از جمله شیوه‌های همکاری و استفاده از ظرفیت اصناف ذکر شده است. در این بخش از بسته نظارت و بازرسی، تعامل و همکاری با تشکل‌های تولیدی نیز برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدی در قالب تفاهم نامه‌ها تعریف شده است.
استفاده از سایر ظرفیت‌‌ها
مبادله اطلاعات روزانه در سطح شهرستان و استان برای آگاهی از وضعیت بازار، تعامل و همکاری با انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاهای تولیدی در قالب تفاهم‌نامه‌ها، استفاده از ظرفیت اطلاعاتی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در خصوص وضعیت قیمت و تدوین برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، هماهنگی با تشکل‌های مردم نهاد به منظور اطلاع‌رسانی مناسب به مصرف‌کننده در زمینه حقوق مصرف‌کنندگان و همکاری با انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در خصوص شناسایی نیازهای مصرف‌کنندگان از حیث تنظیم بازار از جمله شیوه‌های همکاری با انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. براساس جدول حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی پیش‌بینی شده در سال اول اجرای طرح پیش‌بینی شده است با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تعداد بازرسی‌ها در سال اول اجرا از 4 میلیون و 800 هزار مورد به 8 میلیون مورد و تعداد رسیدگی به شکایات مردمی از 270 هزار مورد به 400 هزار مورد افزایش یابد.
ارسال نظر