نوبلیستهای اقتصاد - جوایز نوبل در سال ۱۹۷۷
جیمز مید و برتیل اوهلین
برتیل اوهلین
یکی از مسائل اساسی در اقتصاد این است که چرا افراد، بنگاهها و ملتها به مبادله کالا و خدمات با هم میپردازند و چگونه این فرآیندها با سیاستهای دولت تحت تاثیر قرار میگیرد.
مهدی محمدی
برتیل اوهلین
یکی از مسائل اساسی در اقتصاد این است که چرا افراد، بنگاهها و ملتها به مبادله کالا و خدمات با هم میپردازند و چگونه این فرآیندها با سیاستهای دولت تحت تاثیر قرار میگیرد. از اوایل قرن نوزدهم، نظریه مزیت نسبی ریکاردو در مورد دلیل مبادلات اقتصادی بین کشورها مسلط شد. ریکاردو ساختار تجارت خارجی را با اختلاف در فنآوریهای تولید بین ملتها توضیح داد. بعدها این نظریه به روشهای گوناگونی بهبود یافت، اما تحول عمده در اوایل دهه ۱۹۳۰ با کار تجارت بینالملل و بین منطقهای اوهلین و نظریه سیاست اقتصادی بینالملل جیمز مید در دهه ۱۹۵۰ محقق شد.
برتیل اوهلین
برتیل اوهلین در سال ۱۸۹۹ در روستایی در سوئد متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به تحصیل در رشته اقتصاد پرداخت و از استادان بزرگ سوئدی معاصر خود بهره جست و در سال ۱۹۲۴ پایان نامه دکترای خود را در زمینه تجارت بینالملل ارائه کرد. او در کار خود که تا حدی الهام گرفته از مقاله هکشر بود، نشان داد که حتی اگر فنآوری تولید در ملتهای مختلف با هم یکسان باشد، باز هم ممکن است تجارت خارجی صورت گیرد. به این منظور تنها کافی است که عرضه عوامل تولید از قبیل نیروی کار، سرمایه و زمین در بین ملتها متفاوت باشد. نقطه آغاز نظریه اوهلین این است که یک کشور در صورتی صادر کننده کالایی میشود که نسبتا میزان بالایی از عوامل تولید را در مقایسه با تقاضای داخلی در حالت فرضی بدون تجارت بینالملل داشته باشد. برای مثال اگر زمین در استرالیا فراوان باشد و نیروی کار در انگلستان نسبتا فراوان باشد، انتظار میرود که استرالیا به صادر کننده کالاهایی مانند پشم که در تولیدشان به زمین بیشتری نیاز دارند، تبدیل شود و انگلستان به صادر کننده کالاهایی مانند منسوجات که در تولیدشان نسبتا به نیروی کار بیشتری نیاز دارند، مبدل گردد.
تعدادی قضایای جالب از مدل موسوم به هکشر و اوهلین قابل استنتاج است. یکی از آنها قضیه یکسانسازی قیمت عوامل است به این مفهوم که تجارت خارجی تا جایی که قیمت عوامل تولید در کشورهای مختلف با هم برابر شود، ادامه مییابد. برای مثال وقتی که استرالیا شروع به صادرات کالاهای با زمین بری بیشتر میکند، تقاضا برای زمین نسبت به نیروی کار افزایش مییابد و قیمتهای زمین افزایش مییابد. این در حالی است که کالاهای با نیروی کار بیشتر در انگلستان موجب افزایش دستمزد نسبت به قیمت زمین میشود، بنابراین تجارت کالاها موجب میشود تا به جای جابهجایی عوامل تولید در بین کشورها، قیمت عوامل تولید تحت تاثیر قرار گیرد. در این حالت، تجارت کالا جایگزینی برای جابهجایی عوامل تولید است. استنتاج دیگر از نظریه اوهلین این است که تعرفهها بر کالاهای کاربرتر مانند منسوجات بر توزیع درآمد به نفع نیروی کار در کشور وارد کننده تاثیر میگذارد، در حالیکه تعرفه بر کالای سرمایه بر مانند پشم یا فولاد بر توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه تاثیرگذار است.
اوهلین از معاصرین کینز بود، از اینرو به مقوله سیاستهای کینزی و میزان اثر گذاری آن نیز پرداخته بود. اقتصادهای صنعتی دو رکود بزرگ را در قرن بیستم تجربه کردند، رکود اول به دهه ۱۹۳۰ بر میگردد که با وجود فروپاشی نظام بانکی، بدون هیچ سیاست انبساطی قابل توجهی بعد از چند سال رو به بهبود گذاشت. رکود دوم به دهه ۱۹۷۰ مربوط میشود که در آن دولتها با تراز پرداختهای مناسب اقدام به تدابیر انبساطی قابل توجهی نمودند، اما این رکود، مزمنتر از رکود قبل و با کندی بیشتری رو به رونق رفت. تاثیر چنین رخدادی با آموزههای اقتصاد کلان که در دهه ۱۹۳۰ در کمبریج و استکهلم توسط کینز و ویکسل شرح و بسط یافته بودند، چندان سازگاری نداشت. به اعتقاد اوهلین، این نظریهها مبتنی بر مفروضاتی از قبیل چسبندگی دستمزدها و انتظارات قیمتی معتدل است که با واقعیتهای دهه هفتاد میلادی چندان تطبیق نداشت. توصیه او سیاستهایی بود که شرایط تجاری بینالملل و نرخهای ارز را هم در نظر میگرفت.
اوهلین در سال ۱۹۲۹ در مجله اقتصادی Economic Journal با کینز درباره جنبههای اقتصاد کلان تراز پرداختها کشورها وارد بحث شد و در تحلیلهای خود برای اولین بار بین کالاهای قابل تجارت و غیر قابل تجارت تفاوت قائل شد. تحقیقات اوهلین، اصولی را برای نظریه مدرن تجارت بینالملل بنا نهاد و الهام دهنده تحقیقات زیادی در حیطه تجارت بینالملل از قبیل انتقال بینالمللی منابع و تاثیرات قانونگذاریهای اجتماعی و سایر فعالیتهای سیاسی بر تجارت بوده است.
جیمز مید
جیمز مید در سال ۱۹۰۷ در انگلستان متولد شد و پس از تحصیلات اولیه در زبانهای لاتین و یونانی در دانشگاه آکسفورد به دانشکده جدید فلسفه، اقتصاد و سیاست تغییر رشته داد و پس از دو سال تحصیل در آنجا برای ادامه تحصیل به کمبریج رفت. آنگاه به تدریس و تحقیق در آکسفورد پرداخت و به موضوعات بیکاری و اقتصاد بینالملل علاقه زیادی نشان داد. تحقیقات انجام شده توسط جیمز مید در زمینه تجارت بینالملل نه تنها بر تاثیرات تعرفهها تمرکز داشته، بلکه به تغییرات نهادی از قبیل تشکیل اتحادیههای گمرکی و مناطق تجارت آزاد نیز توجه کرده است. مید همچنین روشهای جدید اندازهگیری سطح حمایت را ارائه نموده و موقعیتهای غیر بهینه را با یکدیگر مقایسه و تحلیل کرده است.
مید در سخنرانی جایزه نوبل خود از اینکه در کنار اوهلین قرار گرفته ابراز خشنودی کرد و برخی آثار خود را تحت تاثیر عقاید او دانست. تحلیلهای مید در کتاب «تراز پرداختها» بر اساس مدلهای تعادلی ایستا صورت گرفته بود.
این روش در نتیجه کارهای کینز در آن زمان بود و مید کوشید تا تعاملاتی را بین تعدادی از اقتصادهای ملی از این نوع کینزی برقرار کند. عمدهترین نقش مید در تجارت بینالملل در زمینه تحلیل ترازپرداختها صورت گرفته است. او نشان داد که تحت چه شرایطی ممکن است یک کشور به طور همزمان توازن در اقتصاد داخلی و پرداختهای بینالمللی را کسب کند. او نشان داد که اغلب بین اهداف اشتغال کامل و تراز پرداختها تعارض رخ میدهد، اما این تعارض میتواند با ترکیب مناسب چند ابزار سیاستگذاری برطرف گردد.
مید در معروفترین کتاب خود تحت عنوان «نظریه سیاست اقتصادی بینالملل» تاثیرات سیاست اقتصادی را بر تجارت بینالملل تشریح نمود و مسائل سیاستهای ثبات در اقتصادهای باز را مورد توجه قرار داد. اقتصادهای باز به اقتصادهایی اطلاق میشود که عمدتا به تجارت خارجی وابسته هستند و تحلیل مید بر شرایطی متمرکز بود که چنین اقتصادهایی را با معاملات بینالمللی به توازن برساند. او به تحلیل پیچیدگیهایی پرداخت که در تلاش همزمان چندین کشور برای تاثیر در اقتصاد داخلی و خارجی آنها از طریق سیاستهای اقتصاد ملی رخ میدهد، این تحلیل بر اهمیت هماهنگی در سیاست ثبات اقتصادی در بین ملتها تاکید دارد. به اعتقاد مید تقسیم مناسب قدرت و مسوولیت بین دولتها و نهادهای بینالمللی این است که دولتها مسوول سیاستهای مالی، پولی و دستمزدهای خود باشند تا اشتغال کامل را با ثبات قیمتها همراه کنند و توازن در تجارت و پرداختهای خارجی بایستی با سیاستهای نرخ ارز تحت نظارت موسسات بینالمللی محقق گردد. تنوع در نرخهای ارز، آزادی تجارت و پرداختهای بینالمللی از دیدگاه مید ابزارهایی بودند که در قالب این سیاستهای نرخ ارز قرار میگرفتند. البته او منکر ابزارهای کنترلی دیگر از قبیل محدودیتهای تجاری نمیشد، بلکه این ابزار را تنها در جهت توسعه صنعتی یا تغییر ساختاری مناسب میدانست. تحلیلهای مید درباره پیامدهای انواع گوناگون سیاستهای اقتصادی و نقش مناسبات نهادی بر تقسیم کار بینالمللی و تجارت بینالملل موفق آمیز بوده است.
منبع: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates /۱۹۷۷ - Bertil Ohlin, James E. Meade
جیمز مید
ارسال نظر