مانع جدید در مسیر اجرای قانون یارانه‌ها

کدخدایی: شورای نگهبان ۶ ایراد و ابهام به اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وارد کرد

دنیای اقتصاد- شورای نگهبان شش ایراد و ابهام به اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها وارد کرد و آن را برای انجام اصلاحات مورد نیاز به دولت بازگرداند. به این ترتیب، مسیر اجرای قانون یارانه‌ها یک بار دیگر با دست انداز مواجه شد تا احتمال تاخیر در آغاز اجرای این قانون پررنگ تر شود. بر اساس قانون مصوب مجلس، اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی هیات وزیران به تصویب رسیده و برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارجاع شده بود. این مصوبه البته به هیات تطبیق قوانین مجلس نیز ارسال شده است تا از حیث تطبیق با قوانین عادی نیز مورد بررسی قرار گیرد، اما هیات یادشده هنوز در مورد این اساس‌نامه اظهار نظر نکرده است. ایراد شورای نگهبان به اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدان معناست که تاسیس این سازمان هنوز رسمیت قانونی ندارد و تشکیل و آغاز به کار آن در اجرای قانون یارانه‌ها قانونا مجاز نیست. آنگونه که واحد مرکزی خبر گزارش داده است، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته با تشریح ایرادات وارده این شورا به مصوبه هیات وزیران تصریح کرد که این ایرادات شامل سه مورد مغایرت با اصول قانون اساسی و سه مورد ابهام است. به گفته کدخدایی، در ماده ۲ این اساسنامه، روند افزایش منابع سازمان در نظر گرفته شده است، اما از آنجا که مشخص نیست این افزایش منابع به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا خیر، از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ابهام تشخیص داده شد. در این ماده همچنین، یک شورای عالی در نظر گرفته شده است، اما از آنجا که ترکیب و وظایف این شورا مشخص نیست، دارای ابهام شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در ماده ۸ این اساسنامه، اعضای مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها کاهش یافته که این نیز مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: بر اساس این ماده، مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره با پیشنهاد معاون اول رییس‌جمهور از میان اعضای دولت معرفی می‌شوند که این نیز با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت (اصل ۱۴۱ قانون اساسی) مغایرت دارد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در ماده ۹ این اساسنامه نیز مشخص نیست که اعضای هیات‌مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را چه کسی تعیین می‌کند که این موضوع نیز دارای ابهام تشخیص داده شد. همچنین بند ۳ ماده ۱۶ این اساسنامه مغایر با اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شده است، زیرا بررسی و اتخاذ تصمیم برای رفع دعاوی یا صلح درباره دعاوی مستلزم تصویب مجلس است که این موضوع در بند یاد شده مشخص نیست.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در خصوص موافقان و مخالفان تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها پرسید،‌ گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس همکاری بین دولت و مجلس تصویب شده و اگر اساسا کسانی در این رابطه موافق یا مخالف هستند، بحث‌شان کارشناسی است و آنچه مربوط به شورای نگهبان بوده، به صورت دقیق انجام گرفته و در حین بررسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شورای نگهبان ایرادات خود را اعلام کرده است. در حال حاضر نیز برای تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایرادات خود را اعلام داشته و شورای نگهبان در این رابطه بر اساس قانون عمل می‌کند.

رد صلاحیت اعضای فراکسیون اقلیت؟

همچنین به گزارش خبرگزاری فارس خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید که «برخی افراد اظهار داشتند که افرادی که از اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با آقایان موسوی و کروبی دیدار داشته‌اند، صلاحیت‌شان در انتخابات بعدی رد می‌شود؛ آیا چنین اظهاراتی معیار تعیین سرنوشت افراد است یا خیر؟»‌ کدخدایی در پاسخ گفت: اظهار نظرهای سیاسی که در جامعه بیان می‌شود، اساسا ملاک کار شورای نگهبان نیست، زیرا این شورا طبق قانون انتخابات عمل می‌کند و فقط اجرای قانون را مدنظر قرار می‌دهد و در این جهت نیز اگر افرادی اقداماتی مغایر قانون نداشته باشند، مشکلی در این رابطه به وجود نمی‌آید.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که از وی در خصوص رد یا تایید صلاحیت اعضای حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب که در آستانه انحلال است پرسید، وی جواب داد: برای اعضای شورای نگهبان ملاک اصلی تایید صلاحیت اجرای قوانین و حرکت افراد بر طبق آن است.

کدخدایی تاکید کرد: ملاک برای ما قانون بوده و شورای نگهبان در همه ادوار نکته دیگری را در بررسی صلاحیت افراد وارد نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال انتصاب وی به ریاست دانشگاه تهران وجود دارد، گفت: گویا شوخی‌های ۱۳ فروردین همچنان ادامه دارد.

احتمال ارجاع تعویق انتخابات شوراها به مجمع

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری، با بیان اینکه اگر مصوبه مجلس درباره تعویق انتخابات شوراها مغایر قانون باشد، در این شورا رد خواهد شد احتمال داد مجلس از طریق مجمع تشخیص به رفع مشکل در این زمینه مبادرت کند.

وی در رابطه با تمدید دوره فعلی شورای شهر و نظر شورای نگهبان در آن زمینه، گفت: هنوز این اقدام به مرحله تصویب نرسیده است و طبعا قانون‌گذار باید آن را به تصویب برساند تا شورای نگهبان در آن زمینه اعلام نظر کند، اما اگر مصوبه مغایر با قانون اساسی باشد شورای نگهبان رای منفی به آن می‌دهد.

وی در عین حال تصریح کرد: در بحث قانون انتخابات شوراها در نوبت پیش نیز مغایرت‌هایی از نظر شورای نگهبان وجود داشت که مجلس برای تعیین تکلیف، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. در این نوبت نیز ممکن است مجلس از طریق مجمع تشخیص به رفع این مشکل مبادرت کند.

سخنگوی شورای نگهبان در عین حال گفت: برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی از نظر اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارد و نظارت بر آن نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است، ولی چنانچه قرار باشد انتخابات شورای شهر برگزار شود، بایستی انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس و خبرگان رهبری نیز همزمان با آن برگزار شود.

کدخدایی درخصوص مصوبه مجلس درباره «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب ۱۳۶۴» نیز گفت: با وجود اصلاح به عمل آمده در مجلس، همچنان ایراد قبلی شورا مبنی‌بر بار مالی این طرح به قوت خود باقی است.

وی افزود: بخشی از این طرح که وزارت نیرو را مکلف می‌کند برای همه چاه‌های آب فاقد پروانه در دشت‌های ممنوعه آبی که تا قبل از پایان سال ۸۵ حفر شده، مجوز صادر کند، خلاف موازین شرع و موجب اضرار به دیگران شناخته شد. کدخدایی درباره «طرح اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲» هم گفت: با وجود اصلاح صورت گرفته در این طرح، ایراد شورای نگهبان درباره آن مبنی بر اینکه این طرح مربوط به سال ۸۹ است، اما قید سال‌های آینده نیز در آن آمده، به قوت خود باقی است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز مورد ایراد اعضای این شورا واقع شد. وی گفت: ستادی در این طرح با حضور برخی وزرا و افراد دیگر تعیین شده که تعیین افراد غیر از وزرا در این طرح مخالف قانون است. کدخدایی افزود: بخشی از این طرح نیز مستلزم بار مالی است که منابع تامین آن مشخص نشده است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت: این شورا با توجه به اصلاحات به عمل آمده، طرح برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را مغایر شرع و قانون اساسی نشناخت.