بسته پولی سال جدید رونمایی شد
پیش‌بینی رسمی از تورم قانون یارانه‌ها
بسته پولی سال ۸۹ رونمایی شد
پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم قانون یارانه‌ها
بهمنی: با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر ۱۵ درصد به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد
حمیدرضا اسلامی منوچهری- جلسه مطبوعاتی رییس کل بانک مرکزی برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع محمود بهمنی ازنظر دولت در مورد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تبدیل شد. وی که روزگذشته خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، پیش‌بینی تورم 60 درصدی مرکز پژوهش‌ها و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40 هزار میلیارد تومانی را رد کرد و افزود: در صورتی که نظر دولت در مورد درآمد 40 هزار میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تامین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15 درصد به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال 88 را 8/10 درصد اعلام کرده است. به گفته بهمنی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و قدرت خرید مردم در شکل‌گیری تورم نقش اساسی دارند و این مولفه‌ها در ایران اجازه رشد 60 درصدی تورم را در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نمی‌دهند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین از تهیه چندین سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه‌ها خبرداد و گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور، بدون فوت وقت سیاست‌های بسته پولی سالی ۸۹ را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. وی پیش‌بینی نرخ تورم ۳۳ درصدی صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نادرست خواند و افزود: ساختار اقتصاد هر کشور را مسوولان آن کشور بهتر می‌دانند.
بسته پولی سال 89
سیاست‌های پولی سالانه که به بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی شهرت یافته، هر ساله به استناد ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تایید ریاست جمهوری به بانک‌های کشور ابلاغ می‌شود. بسته سیاستی سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، در تاریخ پانزدهم فروردین ماه، سال جاری مورد تایید احمدی‌نژاد قرار گرفته و در روزهای آتی به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد. بسته سیاستی- نظارتی سال جاری که در شش فصل و ۲۱ ماده تهیه شده است، برای کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا است. در ماده ۵ این بسته سیاستی، نرخ سود عقود مبادله‌ای تا سررسید کمتر از ۲ سال، معادل ۱۲ درصد و برای بیشتر از ۲ سال، معادل ۱۴ درصد تعیین شده است. نرخ سود علی‌الحساب عقود مشارکتی نیز در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعیین شده است. نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات در بخش مسکن نیز معادل ۱۲ درصد تعیین شده است. در ماده ۲ سیاست‌های پولی سال ۸۹ نیز نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپردههای بانکی اعلام شده است. براین اساس نرخ سود
سپردههای سرمایهگذاری ۵ ساله با نیم درصد کاهش نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد و نرخ سود سپردههای یکساله نیز با نیم درصد کاهش به ۱۴ درصد رسیده است. سپرده‌گذاری کوتاه مدت عادی (از یک ماه تا کمتر از ۳ ماه) ۶ درصد، سپردههای سرمایهگذاری کوتاه‌مدت بیش از ۳ ماه و کمتر از ۶ ماه ۸ درصد، بیش از ۶ ماه و کمتر از یکسال ۱۱ درصد، سه ساله ۱۵ درصد و چهار ساله ۱۶ درصد تعیین شده است.در سال جاری برای جلوگیری از رفت و برگشت غیرمتعادل منابع در مناطق آزاد، نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در این مناطق نیز همانند سرزمین اصلی تعیین شده است.در بسته سیاستی سال جاری، افتتاح و نگهداری هر گونه حساب دو منظوره به هر طریق و همچنین عقود مشارکتی تقسیطی نیز ممنوع اعلام شده است.
هزینه تخلف موسسات اعتباری
تبصره ۶ ماده ۲ بسته سیاستی تصریح می‌کند: بانک مرکزی می‌تواند نسبت سپرده قانونی یک یا چند نوع سپرده موسسات اعتباری را که از نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده برای سپردههای بانکی تخلف کنند، برای حداکثر یک سال به میزان یک تا ۵ واحد درصد افزایش دهد. نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز بر حسب سپردههای مختلف می‌تواند متفاوت باشد، ولی نباید از ۵/۲ درصد بیشتر باشد. در سال‌های گذشته حداکثر نرخ حق‌الوکاله ۵/۳ درصد تعیین شده بود.
نسبت سپرده قانونی
نسبت سپرده قانونی سپردههای بانکی در سال ۸۹ به طور میانگین با کاهش ۲ درصد مواجه بوده است که نشان از سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی در سال‌جاری دارد. به این ترتیب به غیر از نسبت سپرده قانونی بانک‌های تخصصی که همچون سال‌های گذشته ۱۰ درصد تعیین گردیده است، نسبت سپرده قانونی سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز ۱۰ درصد، سپردههای دیداری و سایر ۱۷ درصد، کوتاه‌مدت ۵/۱۵ درصد، یک ساله ۱۵ درصد، دو و سه ساله ۱۱ درصد، چهار ساله و پنج ساله نیز هر کدام ۱۰ درصد تعیین شده است. به گفته بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی سیاست تعیین نسبت قانونی کمتر برای سپردههای بلندمدت، برای تشویق بانک‌ها به جذب سپردههای بلندمدت است. بسته سیاستی بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف کرده تا از محل منابع آزادشده از محل تعدیل نسبت سپرده قانونی، پس از تسویه بدهی موسسات اعتباری به بانک مرکزی به تامین اعتبار سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح‌های نیمه‌تمام، سرمایه‌گذاری‌های مولد و عملیات بازار بین بانکی و مسکن مهر بپردازند.
خرید دین
براساس بسته سیاستی بانک مرکزی، خرید دین براساس اسناد تجارتی واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل مجاز می‌باشد و نرخ سود آن حداکثر ۱۶ درصد در سال تعیین شده است.
پرداخت وام‌های خرد
بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی، موسسات اعتباری می‌توانند در صورت احراز نیاز متقاضی و اخذ تامین کافی، تسهیلاتی را برای خرید کالا و خدمات ضروری از قبیل کالاهای مصرفی با دوام نو و دست اول از محل تولیدات داخلی و درمان بیماری و هزینه تحصیل حداکثر تا میزان ۳۰میلیون ریال پرداخت کنند. همچنین پرداخت تسهیلات تعمیر مسکن حداکثر به میزان ۵۰میلیون ریال، تسهیلات خرید خودرو سواری حداکثر به میزان ۷۰میلیون ریال و تسهیلات جایگزینی خودروهای فرسوده خرید وانت و تاکسی حداکثر به میزان ۱۰۰میلیون ریال در این بسته دیده شده است.
50هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت
بر اساس ماده ۶ بسته سیاستی، بانک مرکزی در سال ۸۹ مجاز است تا سقف مورد تایید رییس کل بانک مرکزی، اوراق مشارکت منتشر کند. شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز در چارچوب قوانین و مقررات در سال ۸۹ تا سقف ۵۰هزار میلیارد ریال مجاز به انتشار اوراق مشارکت خواهند بود. نرخ سود علی‌الحساب اوراق مشارکت بانک مرکزی حداکثر تا ۲ واحد درصد بالاتر از نرخ علی‌الحساب سود سپرده متناظر خواهد بود.
سهم بخش‌ها از تسهیلات بانکی
ماده ۷ بسته سیاستی بانک مرکزی مقرر کرده است که موسسات اعتباری می‌توانند پس از لحاظ نمودن سپردههای قانونی تا ۲۰درصد افزایش در مانده سپرده‌ها (به استثنای سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز) را اختیار به بخش‌های مختلف اقتصادی تخصیص دهند و ۸۰درصد مابقی در بخش‌های مختلف اقتصادی با سهم ۲۵درصد برای کشاورزی و آب، ۳۷درصد صنعت و معدن، ۲۰درصد ساختمان و مسکن، ۱۰درصد خدمات و بازرگانی و ۸درصد صادرات پرداخت شود.
وام مسکن مهر قرض‌الحسنه نیست
رییس کل بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در روستاها را ۴درصد، مراکز استان ۷درصد و تهران را ۹درصدی اعلام کرد و افزود: قطعا نرخ سود ۷ و ۹درصد تسهیلات مسکن مهر در شهرهای بزرگ و تهران قرض‌الحسنه محسوب نمی‌شود.
سیاست‌های نظارتی
فصل چهارم بسته سیاستی بانک مرکزی سیاست‌های نظارتی این بانک را در سال ۸۹ تشریح کرده است. در بند ۱۰ ماده ۱۲ این فصل، برای اعمال وجه التزام ۳۴ درصدی برای اضافه برداشت موسسات اعتباری از بانک مرکزی تاکید شده است. همچنین به هیات مدیره موسسات اعتباری این اختیار داده شده تا در صورت تسویه بدهی مشتریان به صورت دفعتا واحده، نسبت به بخشودگی تا ۶ درصد جریمه تاخیر اقدام کنند. در ماده ۱۴ نیز تصریح شده بانک مرکزی موظف است بانک اطلاعات مشتریان محروم از خدمات بانکی وموارد محرومیت را به موسسات اعتباری ارائه نماید. بر این اساس موسسات اعتباری موظفند لیست مشتریان بدحساب خود را به طور مستمر به روز کنند.
منابع و مصارف بانکی
بهمنی، مانده سپردههای بانکی در پایان بهمن سال ۸۸ را ۲ میلیون و ۳۳۷ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات بانکی را در این مدت ۲ میلیون و ۱۲۹ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: نسبت مصارف به منابع در این دوره ۷/۱۰۳ درصد بود؛ در حالی که در پایان سال ۸۷ این نسبت به ۴/۱۱۰ درصد رسیده بود که نشان می‌دهد در سال گذشته ساختار تراز بانک‌ها اصلاح شده است. بهمنی کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۸۷ را ۳۶۹/۲۴۳ هزار میلیارد ریال و در پایان ۸۸ معادل ۱۹۴۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که از کاهشی ۵/۲۰ درصدی برخوردار بوده است.وی رشد نقدینگی در پایان سال ۸۷ را معادل ۹/۱۵ درصد و در پایان بهمن ماه سال ۸۸ را ۹/۱۷ درصد اعلام کرد.
انتشار ۱۱ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با «سود مناسب» در سال جاری خبر داد و از سرمایه گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایهگذاری ایران مشارکت کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس‌الدین حسینی در دیدار با «خضرالشطی» فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت، از آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و مالی خبر داد.وی از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق براساس صکوک طی سال‌جاری خبر داد و از سرمایه گذاران کویتی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایهگذاری ایران مشارکت کنند.وی همچنین از آمادگی و عزم مصمم ایران برای توسعه روابط بانکی خبر داد و گفت: ایران آمادگی دارد میزبان بانک‌های کویتی باشد و هم اینکه بانک‌های ایرانی آمادگی حضور در کویت را دارند. وزیر اقتصاد سپس به آمار و ارقام مربوط به روابط تجاری دو کشور اشاره کرد و گفت: سطح روابط تجاری دو کشور در بهترین سال‌ها به حدود نیم میلیارد دلار بالغ شده است و این در حالی است که ایران وکویت در مجموع بیش از 300 میلیارد دلار مبادلات تجاری با جهان دارند و این
ارقام نشان می‌دهد ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه روابط وجود دارد. سطح کنونی روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور به هیچ وجه مطلوب نیست.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر