رییس کمیسیون ویژه مجلس خبرداد
احتمال تاخیر در هدفمندسازی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس با اعلام اینکه دولت نباید اصرار بر افزایش درآمد از محل هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشد، خبر داده است که دولت دنبال توجیهی برای تاخیر در اجرای قانون هدفمندسازی است. وی برخی اظهارات مقامات دولتی مبنی بر منوط کردن اجرای قانون به توافق دوباره مجلس و دولت را نابجا توصیف کرد. همزمان، خبرگزاری‌ها از درخواست احمدینژاد برای سهمیه‌بندی گازوئیل و گاز خبر دادند که به نظر می‌رسد نوعی طرح جایگزینی برای قانون فعلی هدفمندسازی باشد. رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از دولت انتقاد کرد
احتمال تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها
احمدینژاد خواستار اجرای سناریوی بنزین درباره گاز و گازوئیل شد
دنیای اقتصاد- برخی نمایندگان از تمایل دولت برای تاخیر در اجرای قانون یارانه‌ها سخن به میان آورده‌اند وهمزمان نیز محمود احمدینژاد رییس‌جمهور هم گسترش سهمیه‌بندی‌ها از بنزین به گاز و گازوئیل را ضروری دانسته است.
احمدینژاد دیروز در مراسم افتتاح کارخانه گندله‌سازی مجتمع سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان طی یک سخنرانی به موضوع سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد و با تاکید بر این که عده‌ای از انجام این سهمیه‌بندی واهمه داشتند و سال‌ها این طرح متوقف بود، گفت: دیدیم که با اجرای این طرح مشکلی پیش نیامد؛ چرا که ملت ایران ظرفیت‌های بالایی دارد و اگر تصمیم درستی برای کشور گرفته شود، همه همراهی می‌کنند. به گزارش ایسنا، وی همچنین با اشاره به مصرف بالای بنزین در کشور دلیل این امر را مصرف بالای خودروها و برخی سفرهای اضافه خواند و با تاکید بر حذف این سفرها، اظهار کرد که می‌شود این کار (سهمیه‌بندی) را در مورد گاز و گازوئیل نیز انجام داد. رییس‌جمهور گفت: امروز ما بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انرژی مصرف می‌کنیم که با این رقم بسیار بالا و چند برابر متوسط جهانی می‌توان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت و در صنعت و تولید رتبه اول در جهان را اخذ کرد.
تحلیل رییس کمیسیون ویژه مجلس از اهداف دولت
البته احمدینژاد در شرایطی این سخنان را بر زبان جاری ساخت که غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است که دولت به دنبال «به تاخیر انداختن اجرای قانون یارانه‌ها» است و به همین دلیل، حتی اگر مجلس همه گونه همراهی هم با دولت داشته باشد، باز «بهانه» جدیدی برای این تاخیر پیدا خواهد کرد. مصباحی مقدم که با خبرگزاری مهر گفت‌وگو می‌کرد، صراحتا گفت: «معتقدم اگر همه گونه همراهی هم با دولت صورت گیرد، در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا می‌کند که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد.»
وی همچنین در واکنش به اظهارات سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت در خصوص منوط کردن اجرای قانون یارانه‌ها به توافق دوباره مجلس و دولت، تصریح کرد: «البته من این حرف را از طرق رسمی نشنیده‌ام، ولی آن را بجا نمی‌دانم.»
وی افزود: «مقام معظم رهبری در سخنرانی مشهد مقدس فرمودند که مجلس و دولت با هم همکاری کنند و دولت باید قانون را اجرا کند، بنابراین قانون باید از سوی دولت اجرا شود و معتقد نیستم که در این زمینه تجدید نظری شود.»
رییس کمیسیون ویژه مجلس درخصوص به رفراندوم گذاشتن قانون یارانه‌ها نیز تصریح کرد: «به رفراندوم گذاشتن یک موضوع اشکالی ندارد، اما دولت باید برای انجام آن به مجلس لایحه دهد و مجلس این درخواست را بررسی کند و با دو سوم آرا به تصویب برسد. درحالی که همین مجلس به درخواست اولیه دولت مبنی بر کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی رای مثبت نداده است.»
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که علت این همه اصرار از سوی دولت برای کسب دوبرابری درآمد نسبت به مصوبه مجلس چیست، گفت: «پاسخی که دولت در این خصوص ارائه می‌کند نمایندگان را قانع نمی‌کند. جالب آنجاست که در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چنین حساسیتی بر مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان وجود نداشت و دولت واکنشی نشان نداد. حال سوالی که از دولت باید پرسید این است، مگر مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همین مبلغ را به تصویب نرساند؛ چرا در آن زمان اصلا حساسیتی روی مبلغ نشان ندادید؟»
نماینده تهران در پاسخ به این سوال که «آیا پیش‌بینی می‌کند در نهایت دولت بتواند نظرش را به مجلس و نمایندگان بقبولاند»، گفت: «در حین بررسی لایحه بودجه ۸۹ با توجه به رایزنی‌های تعداد زیادی از وزیران با نمایندگان توانستند آرای بسیاری از نمایندگان را با نظر خود موافق کنند که هنگام رای‌گیری درخصوص نظر دولت شاهد بودیم که این خواست دولت رای بالایی به دست آورد، اما در نهایت نتوانست حد نصاب لازم را داشته باشد و تعداد مخالفان با نظر دولت بیشتر از موافقان بود.»
وی با بیان اینکه پیش‌بینی من این است که مجلس همچنان روی رایی که به این قانون داده تاکید خواهد کرد، گفت: «در گذشته نیز سابقه اصرار دولت روی نظرات خود را شاهد بوده ایم که نظر مجلس را رد کرده است و مجلس در راستای همراهی با دولت مجددا مباحثی که به قانون تبدیل شده است را در صحن علنی مطرح کرده است.»
وی ادامه داد: «یکی از این موارد در تغییر قیمت گازوئیل بود که مجلس در پایان سال ۸۶ قیمت گازوئیل را از ۵/۱۶ تومان به ۴۵ تومان افزایش داد، اما در اوایل سال ۸۷ دولت مجددا با لایحه‌ای قیمت را به ۵/۱۶ تومان برگرداند، که کار غلطی بود اما اصرار دولت موجب شد اکثریت نمایندگان به آن رای دهند و این دقیقا برعکس اهداف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها است.»
مصباحی مقدم افزود: «مورد دیگر هم اصرار دولت در کاهش سن رای‌دهندگان بود که دو بار در این رابطه به مجلس لایحه فرستاد تا مصوبه مجلس را که سن ۱۸ سال بود به ۱۵ سال کاهش دهد، اما هر دو بار موفق نشد و نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار کردند.»
وی تاکید کرد: «بنابراین معتقدم این همه اصرار بی جای دولت به رای خود آن هم جایی که قبلا در موردش این مقدار تاکید نداشته است، با منطق همراه نیست.»
دولت تابع قانون باشد
وی همچنین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را کاملا کارشناسی دانست و گفت: دولت در سال جاری موظف به اجرای قانون است.
مصباحی مقدم در واکنش به درخواست دولت برای بررسی و تجدیدنظر در خصوص افزایش درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس دو بار نسبت به حداکثر درآمد دولت از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی رای داده و آن را تصویب کرده است، پیشنهاد جدید دولت و آوردن لایحه تازه به مجلس در واقع اصراری غیرقابل قبول تلقی می‌شود.
وی اضافه کرد: تصور می‌کنم در صورتی که چالش‌های موجود برقرار شود، باز هم چالش‌های جدیدی به وجود می‌آید. وی در توضیح چالش‌های جدیدی که ممکن است به وجود آید، گفت: امکان دارد دولت بگوید اجرای قانون را به جای پنج سال، سه ساله یا دو ساله تعیین کنند و این امر اصلا خوب نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید تابع قانون باشد، خاطرنشان کرد: مجلس قانون را بی‌حساب تصویب نکرده بلکه به صورت کاملا کارشناسی به تصویب رسانده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: تقاضای تغییر قانون از نظر قانون اساسی مشکل ندارد ولی بنده خلاف شان دولت می‌دانم که یک بار دیگر تجربه‌ای را که قبلا داشته مجددا تکرار نماید.
طرحی جایگزین قانون یارانه‌ها؟
اگر چه احمدی نژاد به صورت سربسته و کوتاه به ضرورت گسترش سهمیه‌بندی‌ها از بنزین به گاز و گازوئیل سخن گفته است؛ اما اگر این اظهارنظر رییس‌جمهور را در کنار نارضایتی دولت از چگونگی تصویب قانون یارانه‌ها در بودجه ۸۹ نگاه کنیم آن گاه این احتمال قوت می‌گیرد که دولت همان‌گونه که پیش‌تر هم گفته است قانون یارانه‌ها را به شکلی که در مجلس تصویب شده است، قابل اجرا نمی‌داند لذا به دنبال طرح جایگزین یا دست‌کم طرح موازی با قانون یارانه‌ها است. از همین رو طی دو سه هفته اخیر مقامات دولت ایده‌های جدیدی را مطرح کرده‌اند. احمدینژاد پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره یارانه‌ها را مطرح کرده است و محمد رضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور هم پیشنهاد کرده است که کارگروه حکمیت متشکل از نمایندگان دولت و مجلس و تعدادی کارشناس اقتصادی بی طرف تشکیل شود و به راه‌حلی برای پایان اختلاف دولت و مجلس بپردازند. برخی هم از ضرورت توافقی بینابین سخن به میان آورده‌اند. به این معنا که درآمد دولت در سال ۸۹ از محل هدفمندی یارانه‌ها نه ۴۰ هزارمیلیارد تومان - آنگونه که دولت اصرار دارد - و نه ۲۰ هزار میلیارد تومان - آنگونه که مجلس در قالب بودجه ۸۹ تصویب کرده است - بلکه ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود. البته با سخنان احمدینژاد در سیرجان یک گزینه دیگر هم به گزینه‌های موجود اضافه شده است تا یک پیچ دیگر به پیچ‌های کلاف سر درگم یارانه‌ها اضافه شود.
ارسال نظر