مجادله‌های حقوقی اقتصاددانان
رابرت مورفی *
مترجم: محسن رنجبر
منبع: Mises Daily
من در مقاله‌ای که همین اواخر نوشتم، به بحث درباره امکان‌پذیری آژانس‌های امنیتی خصوصی و رقیب پرداختم. در آن مقاله حاکمیت قانون (یا عدم‌وجود آن) را مسلم فرض کردم و تنها این بحث نسبی را مطرح ساختم که وجود یک نهاد اعمال خشونت انحصاری (دولت) کمکی به دستیابی به توافقی موثر در باب هنجارهای قانونی نخواهد کرد و در واقع (آن طور که تاریخ نشان می‌دهد) جوامع تحت‌کنترل دولت به طور حتم مستعد بروز جنگ داخلی هستند.

در مقاله حاضر به تشریح این مساله خواهم پرداخت که خود قانون چگونه می‌تواند در چینشی خصوصی به طرزی کارآمد و منصفانه تولید شود.
قضات خصوصی
چه جامعه در وضعیتی آنارشیستی باشد و چه تحت‌سلطه دولت، افراد همواره مشاجره‌هایی با یکدیگر خواهند داشت. هر چند بیشتر این اختلاف‌ها میان خود طرفین فیصله می‌یابند، اما برخی از آنها چنان جدی هستند که چنین راه‌حلی برای آنها جوابگو نیست. در این گونه موارد طرفین مشاجره (در شرایط آنارشیستی) می‌توانند به یک قاضی رجوع کنند. قاضی صرفا کسی است که می‌پذیرد نظری را در ارتباط با اختلاف آنها بیان نماید. اگرچه بسیاری از نظریه‌پردازی‌های آنارشیست در بیان دیدگاه‌های خود قضات خصوصی را با آژانس‌های اعمال قوانین ربط می‌دهند، اما باید در خاطر داشته باشیم که این دو به لحاظ مفهومی از یکدیگر متمایز هستند.
یکی از تفاوت‌های عمده میان قضات خصوصی و دولتی آن است که دسته اول تنها به پرونده‌ها و مواردی می‌پردازند که در آنها هر دو طرف مشاجره به «حق قضاوت» قاضی گردن می‌نهند. (در مقابل ممکن است در دادگاه‌های دولتی یک یا هر دو طرف مشاجره به مخالفت شدید با قاضی یا هیات منصفه‌ای که به تصمیم‌گیری در ارتباط با مساله آنها خواهند پرداخت، بپردازند.) شاید افرادی که به حقوق خصوصی بدبین هستند، این طرح - این ایده که یک متجاوز به عنف یا سارق بانک بپذیرد که پرونده خود را در برابر یک طرف ثالث مطرح سازد - را مضحک و مهمل بدانند. با این حال در این ایراد قانع‌کننده به این نکته توجه نمی‌شود که اکثر مشاجره‌ها و اختلاف‌ها در جوامع مدرن تجاری میان یک بی‌گناه «آشکار» و یک تبهکار «آشکار» در نمی‌گیرند. بلکه غالبا این گونه است که هر دو طرف مشاجره واقعا فکر می‌کنند که خودشان در موضع حق قرار دارند و به اینکه مساله‌شان را در برابر یک شخص ثالث بی‌طرف مطرح سازند، راضی خواهند بود.
نکته دیگر آن است که بدون وجود انحصار دولتی و گزینش قضات بر پایه نفوذ سیاسی و جذبه عوام‌فریبانه، دسته‌ای از قضات حرفه‌ای ظهور می‌کردند که کاملا خردمندانه و سنجیده عمل می‌نمودند. (به عنوان مثال هر قاضی زن ازدواج نکرده‌ای حقیقتا بی‌طرف‌ترین دوشیزه دنیا می‌بود.)
افراد وقتی نظرات و آرای پیشین خود درباره مسائلی که در آنها تخصص داشتند را می‌خواندند، متوجه برتری خود می‌شدند و می‌گفتند، «وای، چه حکم معرکه‌ای! وقتی اولین بار ادله را می‌شنیدم، فکر می‌کردم شاکی درست می‌گوید، ولی حالا که قاضی بارنت مساله را با تمثیل‌هایش شرح داد، معلوم است که متهم گناهکار نیست.»
در وضعیت آنارشیستی افراد به تمامی دلایلی که خود قانون را می‌خواهند، خدمات قضایی را نیز مطالبه خواهند کرد: آنها می‌خواهند میل خود به عدالت انتزاعی را ارضا کنند، اما همچنین خواهان پروراندن روابط پیش‌بینی‌‌پذیر کاری و تجاری خود و کسب شهرتی مناسب میان همسایگانشان هستند.
اجازه دهید مثالی عینی و ملموس را مطرح کنم. فرض کنید مارک جانسون صاحب یک فروشگاه است و دست گری اوونز، مشتری خود را می‌شکند. اوونز به همه دوستان خود (و هر کس دیگری که به حرف‌های او گوش دهد) می‌گوید وقتی جانسون به او حمله کرد، سرش به کار خودش بوده است. حال از نقطه‌نظر رایج (و حتی تا حدی که نویسندگان آنارشیست - کاپیتالیست از آن حمایت می‌کنند)، اوونز از هیچ حمایتی برخوردار نیست، مگر آن که خودش عضو یکی از آژانس‌های حمایتی باشد.
اما این مطلب ابدا درست نیست. اگر اوونز این طرف و آن طرف برود و به افرادی که می‌بیند بگوید که وحشیانه مورد حمله قرار گرفته است و جانسون هیچ کاری برای رد کردن اتهامات او انجام ندهد، به ضرر کسب‌و‌کار جانسون خواهد بود. در صورتی که مردم اعتباری برای داستان اوونز قائل شوند، از جای دیگری خرید خواهند کرد. حتی فراتر از جنبه‌های مادی اگر جانسون اصلا انسانی نرمال باشد، از اینکه در میهمانی‌ها و مراسم اجتماعی ببیند مردم درباره داستان مربوط به او پچ‌پچ می‌کنند، احساس ناراحتی خواهد کرد.
در نتیجه جانسون علنا اوونز را دعوت خواهد کرد که اتهامات خود را در برابر هر قاضی خوشنامی که در این گونه موارد تخصص دارد، مطرح سازد. حال در صورتی که اوونز بازگشته و توصیه کند که مساله‌شان را نزد برادرش ببرند، جانسون این ایراد را مطرح خواهد ساخت که چنین دادگاهی جانبدارانه خواهد بود، اما چنانچه اوونز چندین قاضی را پیشنهاد کند که همگی با طرفین مشاجره غریبه بوده و در دزدی‌های تجاری و به کارگیری نیروی شدید تخصص داشته باشند و جانسون باز هم حضور در این نوع دادگاه را نپذیرد، آن گاه جامعه اعتبار بیشتری برای ادعاهای اوونز در باب حمله وحشیانه به او قائل خواهد شد. مساله اصلی این است که در نظام قانونی خصوصی، ده‌ها قاضی منصف و عادل وجود خواهند داشت که می‌توان از میان آنها دست به انتخاب زد. هیچ مساله‌ای میان دو طرف صادق مشاجره وجود نخواهد داشت که به یکی از آنها واگذار شود و لذا ناتوانی از بروز چنین حالتی به عنوان نشانه‌ای از عدم‌صداقت تفسیر خواهد شد.
قوانین مرتبط با ادله، سوابق و...
حال به محض آنکه دو طرف مشاجره (که در مثال ما جانسون و اوونز هستند) راجع به یک قاضی به توافق برسند، او قاعدتا بر پایه قوانین و روندهایی که جهت بهترین پشتیبانی از ظهور انصاف و بی‌طرفی طراحی شده‌اند، شهادت طرفین را خواهد شنید، اسناد و ادله فیزیکی را خواهد پذیرفت و کارهایی از این قبیل را انجام خواهد داد. با وجود همه اینها دارایی حیاتی و بسیار پراهمیتی که یک قاضی خصوصی خواهد داشت، آوازه او در صدور احکام بی‌طرفانه و غیرمغرضانه خواهد بود. در مثال ساختگی که مطرح ساختیم، اوونز احتمالا اجازه پیدا خواهد کرد که سوابق پزشکی مربوط به تاریخ حمله ادعایی را ارائه نماید و جانسون نیز در صورت داشتن فیلم صحنه‌ای که اوونز اجناس را در جیب خود می‌گذارد و سپس وقتی او متوجه می‌شود، در برابرش مقاومت می‌کند، نوار فیلم‌های مراقبتی را تحویل خواهد داد.
قاضی در حین اتخاذ تصمیم نهایی خود قاعدتا بر این سوابق اتکا خواهد کرد. او احتمالا خواهد گفت: «قضات در دیگر پرونده‌های مشابه این مورد متوجه شده‌اند که هر گاه...» و به این صورت ادامه خواهد داد. باید بپذیریم که این اتکا بر سوابق ضرورتا به مفهومی انتزاعی از حقوق خصوصی ارتباط ندارد، بلکه نتیجه محرک‌هایی است که قاضی با آنها روبه‌رو می‌شود. وی خواهان آن است که مشتریان در آینده پرونده‌های خود را نزد او مطرح سازند و اگر احکام پیشین صادر شده بر مبنای نوعی اصول قضایی قرار داشته و با حکم‌های «منطقی» صادر شده توسط سایر قضات سازگار باشند، این مشتری‌ها با احتمال بیشتری چنین کاری خواهند کرد.
برای اینکه متوجه این نکته شوید، سناریوی خنده‌دار زیر را تصور کنید. فرض کنید قاضی بعد از آن که ادله هر دو طرف را می‌شنود، لحظه‌ای تامل کرده و سپس اعلام می‌کند: «من شاکی، آقای گری اوونز را محق می‌دانم، به این وسیله اعلام می‌کنم که به خاطر نیروی استفاده شده توسط صاحب فروشگاه، عدالت تنها وقتی برقرار خواهد شد که آقای مارک جانسون سه عدد آچار لوله‌گیر به شاکی بدهد.» بعد از چنین حکمی این قاضی احتمالا کار خود را از دست خواهد داد.


فرجام‌خواهی
فرض کنید قاضی به جای صدور رای بالا که به هیچ یک از طرفین سودی نخواهد رساند، چنین حکم می‌کرد که جانسون باید 50 هزار اونس طلا به اوونز بپردازد. جانسون یقینا اعتراض خواهد کرد که این حکمی مسخره است و از پذیرش آن سرباز خواهد زد. سپس او در برابر این حکم صادر شده استیناف خواهد کرد و تقاضا خواهد نمود که همراه با اوونز پرونده خود را در برابر قاضی دیگری که حکم پیشین را «به هم زند»، مطرح نمایند.
در اینجا نیز انگیزه‌ها مشابه شرایطی هستند که به صدور حکم اول انجامید. بسته به میزان نامعقول بودن حکم اولیه، جامعه کم و بیش عدم‌پذیرش جانسون به تبعیت از آن (حتی اگر چه از قبل پذیرفته بود به آن تن در دهد) را درک خواهد کرد.
اما چنانچه قاضی رای کاملا معقولی را حتی علیه جانسون ارائه می‌کرد، او نهایتا برای اینکه مساله تمام شده و دوباره به سراغ کسب‌و‌کار خود رود، به آن گردن می‌نهاد. کسی که دائما تقاضای فرجام‌خواهی کند، به‌ویژه وقتی چندین حکم صادر شوند که کاملا با هنجارهای رایج قانونی سازگاری داشته باشند، همانند کسی که اصلا حاضر به رفتن به دادگاه نشود، لذا با دیده شک نگریسته خواهد شد.»
پیشرفت‌ها
مثال‌های فوق مبنای بنیادین حقوق خصوصی را نشان می‌دهند. به این صورت که افراد با یکدیگر اختلاف داشته و می‌خواهند که یک طرف ثالث متخصص، نظری را درباره مشکل آنها بیان کند. البته بازار آزاد در گذر زمان اصلاحات و پیشرفت‌های نهادی را در این خدمت اساسی اعمال خواهد کرد.
آشکارتر از همه اینکه افراد می‌توانند از قبل راجع به قاضی‌ای که در صورت وقوع دعوا استفاده خواهند کرد، به توافق برسند. (مثلا در همه قراردادها چه استخدام یک کارگر باشد یا اجاره آپارتمان‌، می‌توان این نکته را مشخص ساخت.) قوانین حقوقی که باید مورد استفاده قرار گیرند، تعداد فرجام‌خواهی‌های مجاز و... همگی می‌توانند از پیش تعیین گردند و اگر یکی از طرفین اختلاف بعد از شنیدن رای قاضی از آنها تخلف ورزد، عمل او شک‌برانگیزتر گردد.
یک اصلاح و پیشرفت احتمالی دیگر، ورود ضامن‌ها یا آژانس‌هایی به مساله خواهد بود که هرگاه جریمه‌های بزرگی بر افراد وضع شود، آنها را ضمانت نمایند. به همان ترتیب که شرکت‌های بیمه در حال حاضر خسارت‌های فاجعه‌آمیزی که بر گرده مشتریانشان می‌افتد را می‌پردازند، این قبیل آژانس‌ها نیز جریمه‌ای که مثلا در صورت محکومیت مشتریانشان به سرقت از بانک بر آنها تحمیل خواهد گردید را پرداخت ‌نمایند. در جوامع مدرن، بانک‌ها، کارفرماهای بزرگ، بنگاه‌های معاملات مسکن و... همگی احتمالا بر معامله با افرادی پافشاری خواهند کرد که آژانس‌های خوشنامی ضمانت آنها را بر عهده داشته باشند.
مخالفت‌ها
یکی از مهم‌ترین مخالفت‌ها و ایرادهایی که در قبال چنین نظامی مطرح می‌شود، این است که هیچ مجموعه یکپارچه‌ای از قوانین که برای همه قابل کاربست باشد، وجود ندارد. خب، این مساله چه اهمیتی دارد؟ اگر یهودی‌های ارتدوکس از خاخام‌ها می‌خواهند که قوانین موسی را برای مشاجره‌هایشان به کار گیرند و لیبرتارین‌های آتئیست از استفان کیتسلا می‌خواهند که اخلاق آزادی را در اختلاف‌هایشان اعمال کند، چرا نباید مجاز به انجام این کار باشند؟ بله، ممکن است تحت‌شرایط آنارشیستی «قوانین بدی» تولید شوند، اما افراد از آنها تبعیت نخواهند کرد یا حداقل به آن اندازه که مجبور به انقیاد در برابر قوانین نامناسب دولتی هستند، وادار به پیروی از آنها نخواهند شد. (به همین نحو کتاب‌های بدی تحت وضعیت آنارشیستی تولید خواهند گردید، اما هیچ کس مجبور نخواهد بود آنها را بخواند.) به هر تقدیر همین حالا و با وجود دولت نیز، مجموعه قوانین یکپارچه‌ای که درباره همه اعمال شود وجود ندارد و لذا این ایراد علی‌الظاهر بی‌معنی و احمقانه است.


یکی دیگر از ایرادهای معمول این است که ثروتمندها می‌توانند در نظام دادگاه خصوصی احکام را بخرند. این مورد نیز با توجه به فساد فراگیر در دادگاه‌های دولتی بی‌توجه است. در بازار آزاد مشاجره‌کننده‌های آتی حداقل می‌توانند از قضاتی که متهم به دریافت رشوه در گذشته هستند، دوری کنند. در مقابل در سیستم دولتی تنها راه چاره در برابر یک قاضی فاسد این است که امیدوار باشیم رای‌دهنده‌ها این نکته را به یاد بیاورند (و به آن اهمیت دهند) و او را انتخاب نکنند یا اینکه سیاستمدارها فرد دیگری را به جای او منصوب نمایند.
یک نگرانی رایج دیگر این است که نظام مطروحه من برای افراد «عقلایی» جوابگو خواهد بود، نه برای مجرمین خشن. من در مقاله‌ای مثل این تنها می‌توانم بگویم که هر کنشی در جوامع آزاد، در معرض فرآیند قضایی که شرح داده‌ام، قرار خواهد گرفت. من مثال ارائه‌شده را مخصوصا به گونه‌ای طراحی کردم که استفاده از نیروی زور (به جای مثلا نقض یک قرارداد بدهی) را شامل گردد تا اصول مربوط به آن به تصویر کشیده شوند. اگر جانسون یک شرکت امنیتی خصوصی را به استخدام خود درمی‌آورد و کارمندان آن شرکت دست اوونز را می‌شکستند، شرایط اساسا عوض نمی‌شد. (البته جانسون سعی خود را می‌کرد تا تنها با شرکت‌های امنیتی پرآوازه‌ای کار کند که به میانه‌روی در برخورد با دزدها شهره باشند.) این نگرانی به نقش زندان‌ها (در صورت وجود) در جامعه ارتباط دارد و در اینجا مجال پرداختن به این موضوع جذاب را ندارم.
نهایتا این ادعا مطرح می‌شود که من به نوعی از پوزیتیویسم قانونی دفاع می‌کنم، یعنی چنین ادعا می‌کنم که هر «قانونی» که از آزمون نفع و ضرر با موفقیت عبور کند، قانون خوبی است. هیچ چیزی نمی‌تواند نسبت به این گفته دورتر از حقیقت باشد. باورهای اخلاقی من تحت‌تاثیر ایمان مسیحی شکل گرفته‌اند و من مومنی واقعی به حقوق طبیعی هستم، اما در این مقاله محتوای قوانین حقوقی که در جوامع بازار آزاد سر بر می‌آورند را شرح نمی‌دهم، بلکه به بحث درباره نیروهایی می‌پردازم که بر تکامل این قوانین تاثیر می‌گذارند.
تنها پاسخ من به راندی‌هایی که مایلند به من ای‌میل زده و ادعا کنند یک مجموعه بی‌طرف از قوانینی وجود دارد که هر متفکر تیزهوشی می‌تواند آن را از طریق تعقل کشف نماید، این است: حتی اگر این گفته درست بود، هنوز هیچ دولتی در طول تاریخ نتوانسته است به آنچه مطلوب شماست دست پیدا کند. شاید موقع آن رسیده است که رویکرد متفاوتی را مدنظر قرار دهیم. [۱]
نتیجه
اجازه دهید در پایان به دو مثال از دنیای واقعی در رابطه با کاربست «حقوق خصوصی» اشاره کنم. مثال اول صنعت نوپای حکمیت و میانجی‌گری است. همان طور که میلیون‌ها نفر آب بسته‌بندی تولید شده در بازار را با وجود بدیل‌های دولتی «آزاد» انتخاب می‌کنند، همین تعداد از افراد نیز مشاجرات خود را از طریق داوری خصوصی حل و فصل می‌نمایند.
در یک مثال آشکار و واضح دیگر داوران ورزشی حرفه‌ای را در نظر بگیرید. با وجود حرف‌های تکراری که مطرح می‌شود، این «قاضی»ها باید به طور کلی بی‌طرف باشند، زیرا مالکان تیم‌ها می‌دانند که اگر علیه آنها تقلب صورت گیرد، مشتریانشان دست از تماشای بازی‌ها برخواهند داشت. هرچند ممکن است طرفداران سرسخت و دو آتشه مسابقات ورزشی همچنان با ناراحتی (مثلا) برای بازپس‌گیری بازی وحشتناک سال 1978 که به قیمت از بین رفتن پیروزی تیمشان تمام شد تاسف بخورند، اما برای اینکه چنین اتفاق مضحکی را درباره اکثر تیم‌ها به خاطر بیاوریم، باید دهه‌ها به عقب بازگردیم. همچنین در صورتی که فردی مدعی شود سابقه بد تیم فوتبال مورد علاقه او در فصل گذشته به خاطر عملکرد داورها بوده است، همه خواهند دانست که این فرد یاوه می‌گوید. طرفداران مسابقات ورزشی به ویژه وقتی بحث از تیم خودشان نباشد، به یکپارچگی و انسجام «نظام قضایی» خود اعتراف کرده و اطمینان می‌نمایند.
دفاع از یک نظام قانونی خصوصی واقعا به معنای مقابله با یک انحصار وضع شده توسط دولت است. این رویکرد قهری در هر بخش دیگری با ناکامی مواجه می‌شود و حقوق هم هیچ خاصیت منحصربه‌فردی ندارد که این نتیجه‌گیری را تغییر دهد.
* همکار موسسه میزس و استاد اقتصاد دانشگاه هیلسدیل
پانویس‌ها
1 - برای مقایسه تصور کنید من لغو دخالت دولت در بخش آموزش را پیشنهاد داده بودم. منتقدان من را در ذهن آورید که در این حالت می‌گفتند: «ریاضیات یک مجموعه بی‌طرف از حقایق است. تحت‌نظام پیشنهادی تو اگر تدریس جداول ضرب غلط سودآورتر باشد، همین امر اتفاق خواهد افتاد. لذا به دولت معدودی نیاز داریم تا ضامن برنامه‌های درسی مناسب باشد.»