لاریجانی تغییر قانون یارانه‌ها را رد کرد
واکنش مجلس به پیشنهاد رفراندوم یارانه‌ای
توکلی، نادران و مصباحی‌مقدم: ما به سهم خود از همه پرسی استقبال می‌کنیم. برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقای احمدی‌نژاد تامین نخواهد شد دنیای اقتصاد - پیشنهاد غیرمنتظره محمود احمدی‌نژاد برای برگزاری رفراندوم درباره اجرای قانون یارانه‌ها که در روزهای پایانی سال ۸۸ ارائه شد، مخالفت انتقادی سران مجلس شورای اسلامی را برانگیخت. علی لاریجانی رییس و محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس مهم‌ترین این مخالفان و احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، ناراضی ترین منتقدان پروژه جدید دولت بودند. رییس و نایب رییس مجلس با غیرقابل تغییر خواندن مصوبه مجلس در زمینه یارانه‌ها، خودداری از اجرای قانون را تخلف خواندند و سه مرد اقتصادی مجلس نیز با انتشار بیانیه‌ای آمادگی خود را برای مناظره با رییس‌جمهور اعلام کردند. در همین حال و همزمان با انتقادات جمعی از دیگر نمایندگان از اظهارات احمدی‌نژاد، برخی نمایندگان حامی دولت نیز از تلاش برای تامین نظر دولت در این زمینه با ارائه طرحی دو فوریتی در مجلس خبر دادند.
سه مرد اقتصادی مجلس: اقتصاد را به اهلش بسپارید
بیانیه احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی‌مقدم، سه نماینده تاثیرگذار تهران که به فاصله یک روز پس از اظهارات تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد منتشر شد، در واقع جوابیه‌ای به سخنان او بود که به نظر می‌رسید مستقیما این سه نفر را نشانه رفته است. رییس‌جمهور در آن برنامه تلویزیونی از «آقایانی که اسم خودشان را اقتصاددان گذاشته‌اند» انتقاد کرده و گفته بود: «معلوم نیست این افراد کجا درس خوانده‌اند و چه کسی به آنها مدرک داده است؟!» او همچنین گفته بود که «اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با مصوبه فعلی مجلس به ضرر مردم است و ما آن را اجرا نمی‌کنیم.»
توکلی، نادران و مصباحی‌مقدم نیز در پاسخ به اظهارات احمدی‌نژاد، بیانیه مشترکی امضا و ضمن اعلام آمادگی برای مناظره با رییس‌جمهور، پیشنهاد کردند «ایشان که اقتصاددان نیستند، این کار را به اهلش بسپارند.»
متن کامل بیانیه سه نماینده تهران به این شرح است: «ملت شریف ایران؛ شب گذشته جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در برنامه زنده تلویزیونی پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها و مصوبه مجلس در این باره سخنانی ابراز داشت. بخشی از این مواضع روز پنج شنبه نیز در دیدار با خبرنگاران بیان شده بود. ضمن این مصاحبه حملاتی به مجلس صورت گرفت که طبیعی است هیات‌رییسه محترم مجلس از شان قوه مقننه دفاع می‌کند. در این حملات روی سخن بیشتر با ما امضا‌کنندگان این بیانیه، نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهر در مجلس بود. در این باره توجه شما مردم فداکار و هوشیار را به نکات ذیل جلب می‌نماییم:
۱ -شان و جایگاه منصب خطیر ریاست‌جمهوری به ما اجازه نمی‌دهد که در این مرحله بخواهیم پاسخ استهزائات و درشت گویی‌های آقای دکتر احمدی‌نژاد را بدهیم و در اوان نوروز خلق مردم را مکدر نماییم.
۲ - علت حملات یک‌طرفه آقای احمدی‌نژاد به ما بر شما مردم پوشیده نیست. ما در طول دو سال گذشته همواره در تلاش برای قانونی کردن هدفمندسازی بوده‌ایم، البته به شکلی که منافع تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان، به ویژه مستضعفان تامین شود و کار به طریق قابل دفاع علمی با نگاه واقع‌بینانه از قدرت اجرایی صورت گیرد. در این مسیر ماجراهای گفتنی بسیار داریم که به بعد موکول می‌کنیم. طبیعی است که به اقتضای اینکه کتمان علم در تامین مصالح ملی را حرام می‌دانیم، وقتی با تصمیم و اصرار بی‌سابقه دولت در افزایش شوک‌آور قیمت‌ها برای کسب درآمد جهت بازتوزیع‌هایی مواجه شدیم، هر سه نفرمان در جلسه غیررسمی مورخ ۱۸/۱۲/۸۸ صریح و مستدل مخالفت کردیم و مجلس محترم پس از استماع سخنان رییس‌جمهور محترم و مدافعانش که بیش از دو برابر وقت صحبت یافتند، درخواست آقای احمدی‌نژاد را عملی و علمی نیافت و بر رای قبلی خویش تاکید کرد.
۳ - قانون اساسی رییس‌جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته (اصل پنجاه و هشتم) و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع می‌داند که با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر نباشد و تشخیص این امر را نیز بر عهده رییس مجلس گذارده است (اصل هشتادو پنجم.) رییس‌جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم) چگونه به خود اجازه می‌دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی‌‌کنم و تهمت و توهین به قوه‌ای روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است و بگوید «با بحث منطقی و علمی نتوانستیم به دوستانمان بباورانیم که ۲۰ هزار میلیارد تومان قطعا به ضرر مردم است»؛ آیا این تبعیت از قانون اساسی است؟ همان چیزی که در اصل یکصد و بیست و یکم به اجرای آن سوگند خورده است.
۴ - بدیهی است رییس قوه مجریه حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد. مجلسی که به فرموده امام رضوان ا.... تعالی علیه در راس امور است. البته طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ایشان برای همه پرسی یا رفراندوم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، یعنی ۱۹۴ رای مثبت می‌خواهد و طبق بند ۳ اصل یکصد و دهم، فرمان همه پرسی را پس از تصویب مجلس، مقام معظم رهبری باید صادر فرماید. ما به سهم خود پس از طی این مراحل قانونی، از همه پرسی استقبال می‌کنیم. برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقای احمدی‌نژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رای بالای مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفداری مردم از تدابیر اقتصادی آقای احمدی‌نژاد، بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود. شاید به برکت همه پرسی، روش و تیم اقتصادی رییس‌جمهور اصلاح شود.
۵ - صدا و سیما که طبق وظیفه خویش وقت مستوفی در اختیار آقای دکتر احمدی‌نژاد رییس قوه مجریه می‌گذارد و ایشان بی محابا به قوای دیگر و اعضای آن انتقاد می‌کند، طبیعی است که طبق همان وظیفه و وظیفه‌ای که امام رحمه‌ا.... علیه و رهبری عزیز معین فرموده‌اند، باید وقت مشابهی در اختیار ما بگذارد که از آنچه مصلحت ملی و سود مردم می‌دانیم دفاع کنیم، بدون آنکه به طعنه زنی و گزاف گویی مبتلا شویم. وقتی دلیل و برهان موجود است نیازی به درشتگویی نیست. علاوه بر آنکه حفظ وحدت ملی را در عین اختلاف نظر ضروری می‌دانیم.
۶ - برای روشن شدن بیشتر مردم و پرهیز از یکطرفه‌گویی هر یک از ما حاضریم در مناظره‌ای زنده با آقای دکتر احمدی‌نژاد از منافع ملی و مصلحت مردم و اقتصاد کشور دفاع کنیم. البته خوب است ایشان که اقتصاددان نیستند، این کار را به اهلش بسپارند.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، احمد توکلی.»
باز هم طرح دو فوریتی برای تامین نظر رییس‌جمهور
عمل و عکس‌العمل رییس‌جمهور و سه نماینده تهران، پیش از آغاز سال ۸۹ اتفاق افتاد، اما واکنش‌های بعدی به احتمال عدم اجرای قانون یارانه‌ها (که از سوی احمدی‌نژاد مطرح شده بود)، به روزهای نخستین سال ۸۹ موکول شد. جمعی از نمایندگان با انتقاد از سخنان رییس‌جمهور، مطرح کردن پیشنهاد رفراندوم را «منحرف کردن افکار عمومی» خواندند. علی عباسپور تهرانی فرد، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: «نمی توان مسائل اقتصادی را با قسم دادن نمایندگان و با بحث‌های غیرکارشناسانه و احساساتی جلو برد.»
وی افزود: «طرح بحث‌هایی مانند به همه پرسی گذاشتن هدفمند کردن یارانه‌ها برای منحرف ساختن افکار عمومی است.» حتی محمدحسین فرهنگی، از نمایندگان حامی دولت نیز خواهان اجرای قانون مصوب مجلس شد و گفت: «قانونی که با هماهنگی دولت و مجلس نهایی شده، قانون کاملا سنجیده و حساب شده‌ای است که می‌توان آن را برای سال آینده اجرا کرد.» او درباره پیشنهاد رفراندوم گفت: «حال که این قانون به زمان اجرا رسیده است، در پیش گرفتن چنین روش‌هایی مناسب به نظر نمی‌رسد.»
با این وجود، جمع دیگری از نمایندگان حامی دولت، از آغاز دور تازه تلاش‌هایشان برای تامین نظر رییس‌جمهور درباره افزایش درآمد یارانه‌ای خبر دادند تا موضوع رفراندوم از مرکز توجهات خارج شود.
آن‌گونه که ارسلان فتحی پور، نماینده کلیبر و هوراند به ایلنا گفته است، «طرحی دو فوریتی برای اصلاح قانون بودجه ۸۹ از سوی جمعی از نمایندگان تدوین شده تا درآمد مورد نیاز دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها را حداکثر تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان تامین کند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح کرد: «باید به طریقی مشکل دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مرتفع کرد. ما معتقدیم که متوقف کردن قانون راه‌حل درستی نیست و باید به نوعی نظر دولت را تامین کرد. از همین رو بعد از پایان تعطیلات، مجلس طرحی برای اصلاح قانون بودجه ارائه خواهد داد.»
در همین حال، خبرگزاری دولتی ایرنا نیز مصاحبه‌هایی از جمعی از نمایندگان مجلس منتشر کرده است که نشان می‌دهد طرفداران نظر رییس‌جمهور در قوه مقننه نیز به دنبال تامین خواسته‌های محمود احمدی‌نژاد هستند. حمید رسایی، مهدی کوچک زاده و اسماعیل کوثری، مهم‌ترین این افراد بودند که علاوه بر سخن گفتن از ضرورت تامین خواسته‌های رییس‌جمهور، از رییس مجلس به دلیل غیرقابل تغییر دانستن مصوبه یارانه‌ای مجلس انتقاد کردند.
بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که جلسه بازگشایی مجلس پس از تعطیلات نوروزی (فردا)، با بحث‌ها و صف بندی‌های تازه‌ای بر سر اصل و نحوه اجرای قانون یارانه‌ها همراه باشد.
لاریجانی: مجلس تجدیدنظر نمی‌کند
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر قطعی بودن نظر مجلس درباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: تدبیر در کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها اقتضا می‌کند در کاری که همه ابعاد آن از نظر اقتصادی و اجتماعی روشن نیست، به طور جهشی جست نزنیم.
علی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به این سوال که «ارزیابی شما از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها مبنی‌بر اینکه فرمودند دولت عامل و موظف به اجرای قانون مجلس است، چیست؟» گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بیان داشتند طرح هدفمند کردن یارانه‌ها احتیاج به معاضدت و همکاری همه ارگان‌ها دارد و مسوول اجرای این طرح دولت است و مبنای عمل دولت هم همان‌گونه که حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای فرمودند، قانون مجلس خواهد بود.
وی افزود: مجلس در کمیسیون ویژه موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و در این مسیر از نظر صاحبنظران دولتی، متخصصان دانشگاهی و بخش‌های غیردولتی مدد گرفت تا همه ابعاد موضوع دقیقا دیده شود؛ بنابراین آنچه که در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانه‌ها مورد بحث واقع شد، چیزی جز قانون مصوب مجلس در این باب نبود.
رییس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که «آیا مجلس بررسی کارشناسانه خود را مبنی بر نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با شیب ملایم که منجر به تصویب قانون شد، اجرایی می‌داند و نیازی به تجدید نظر نمی‌بیند؟» گفت: همین طور است. منطق مجلس چنین است که مدت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را در طول پنج سال در نظر گرفت. برای سال اول حداکثر درآمد را ۲۰ هزار میلیارد تومان قرار داد که حرکت با شیب ملایم قیمت‌ها باشد و موجب فشار شدید به مردم به خصوص اقشار ضعیف و متوسط جامعه نگردد.
وی افزود: البته پس از اجرای قانون در سال اول نقاط ضعف و قوت دیده می‌شود و می‌توان از نتایج آن برای گام‌های بعدی در سال‌های آینده بهره برد.
باهنر: تغییر قانون مصلحت نیست
محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت گفت: عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف محسوب می‌شود.
محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با ایلنا، به بحث مناقشه اخیر بین مردان اقتصادی مجلس و رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: مناقشه اخیر مختص اقتصاددانان مجلس و دولت نیست؛ بلکه مجلس بیش از یک سال و نیم بر روی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از زوایای مختلف کار و مطالعه داشته است و با استفاده از نظر کارشناسان اقتصادی دولت، بخش خصوصی و مجلس ضمن تاکید بر ضرورت اجرای این لایحه شتاب سرعت را کاهش داده و نظر دولت را که سه سال بوده به پنج سال افزایش داده است.
وی تاکید کرد: مجلس دولت را موظف کرد که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را پنج ساله اجرا کند.
به گفته نماینده مردم تهران، پس از بحث و بررسی‌های مختلف سال اول یک عدد طبیعی ۲۰ هزار میلیارد تومانی، مجلس تصویب کرد که در قانون بودجه نیز آمده است.
نایب‌رییس دوم مجلس با تاکید بر اینکه مصلحت مجلس در حال حاضر ایجاب می‌کند که قانون تغییر نکند، اظهارنظر رییس‌جمهور مبنی بر درآمد سقف ۴۰ هزار میلیارد تومانی از طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را غیرقابل توجیه دانست و گفت: این امر باعث شتاب بالای تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه می‌شود.
باهنر در خصوص اظهارنظر رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه می‌توان با طرح دوفوریتی نظر دولت را در این خصوص تامین کرد، اظهار داشت: در حال حاضر مصلحت این است که قانون تغییر نکند، اما از دو زاویه می‌توان این مساله را بررسی کرد؛ یکی اجرای قانون و دیگری واقعیت طرح. وی تاکید کرد: عدم اجرای قانون یک تخلف محسوب می‌شود، اما مجلس می‌تواند به لحاظ محتوایی و در صورت مصلحت به اصلاح قانون مبادرت ورزد. باهنر در پایان گفت: در حال حاضر ضرورتی بر اصلاح قانون در این خصوص نیست.
ندیمی: دولت آماده اجرای قانون یارانه‌ها است، اما با برخی اصلاحات
در این میان مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت قطعا برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است، گفت: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت بنا بر اجرای این قانون دارد، ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.
ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص وضعیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: دولت موضع خود را در این خصوص اعلام کرده است. وی افزود: هدف دولت اجرای این قانون است، ولی در عین حال خواهان اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس است.
به گفته مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور این اصلاحات در خصوص مبلغ و بخشی از ساختار اجرایی هدفمند کردن یارانه‌ها است.
ندیمی تصریح کرد: در مجموع با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری، دولت بنا را بر اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داده است و قصد دارد بحث‌های موجود را در رایزنی و تعامل با مجلس حل کند.
وی زمان اجرای این قانون را اردیبهشت‌ماه اعلام کرد و گفت: بعد از اتمام تعطیلات نوروزی مجلس، دولت قصد دارد قبل از رسیدن زمان اجرای این قانون، برای تفاهم با مجلس در این زمینه رایزنی کند. مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد که دولت قطعا
برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آماده است.
ارسال نظر