رویداد
گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
نفت و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، قوی دانسته است
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر را به دلیل بهای بالای
نفت و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، قوی دانسته است جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران منتشر شد.
به گزارش «الف»، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، عملکرد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر را به دلیل بهای بالای نفت و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، قوی دانسته است.
این گزارش همچنین به کاهش تولید ناخالص داخلی ایران اشاره کرده و دلیل آن را کاهش تولید نفت و رشد کندتر بخش غیرنفتی دانسته است.
صندوق بین‌المللی پول، تصویب اخیر طرح اصلاحات بهای امور انرژی در مجلس ایران را حائز منفعت‌هایی در راستای افزایش کارآیی اقتصاد ایران دانسته و اعلام کرده است، این موضوع به بهبود چشم‌انداز اقتصاد کلان این کشور کمک کند.در گزارش مذکور، اثری از تاثیرات توزیع درآمدی این طرح که در این مدت به شدت مورد تاکید است، سخنی به میان نیامده و صرفا موضوعات مرتبط با بهره وری و بهبود چشم‌انداز امور مالی مد نظر قرار گرفته است.
گزارش صندوق همچنین اعلام داشته، در بودجه ۲۰۱۰ - ۲۰۰۹ پیش‌بینی می‌شود که کاهش کسری امور غیرنفتی از طریق افزایش درآمدهای غیرنفتی حاصل شود.
بنابراین گزارش، ذخایر ارزی ایران در پایان ۲۰۱۰-۲۰۰۹ در سطح خوبی باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود که تورم نیز کاهش بیشتری داشته باشد.
این گزارش در ادامه در بخش دیدگاه مقامات، به وعده‌ها و برنامه‌های مقامات اقتصادی ایران اشاره کرده و این طرح‌ها را به شرح زیر فهرست کرده است:
- در سیاست‌های مالی، اجرای دیگر سیاست‌های مالیاتی، تدابیر دولتی و کاهش یارانه‌های امور انرژی و غیره پیش‌بینی شده است.
- در سیاست‌های پولی هدف اصلی تثبیت دستاوردهای اخیر بدست آمده در کاهش تورم و رساندن سطح تورم به تورمی‌یک رقمی‌است. این در حالی است که در عین حال تضمین رشد نقدینگی مناسب برای حمایت از بهبودی شرایط اقتصادی، کنترل دسترسی بانک‌های تجاری به وام‌های بانک مرکزی، بهبود سیستم کنترل و نظارت بانک‌ها و چارچوب‌های نظارتی آنها نیز انجام می‌شود.
- اصلاحات ساختاری بر اصلاحات بهای امور انرژی متمرکز شده است. مقامات ایران همچنین قصد دارند تا استحکام سیستم بانکداری را تقویت کنند.
- در چشم‌انداز آینده مهم‌ترین چالش‌های کلان اقتصادی ایران حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، کاهش بیشتر تورم و کاهش وابستگی مالی به نفت از طریق گسترش منابع درآمد داخلی هستند.
- کسری مالی امورغیرنفتی ایران یک درصد تولید ناخالص داخلی کاهش داشته و به ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این موضوع بیشتر به خاطر کاهش هزینه‌های دولت ایران بوده است.
- بانک مرکزی ایران نیز تدابیری را برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی انجام داده است به ویژه اینکه در نیمه دوم سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ در ساختار تسهیلات وامی‌خود تغییراتی انجام داد. عملکرد اخیر در بخش بانکداری نشاندهنده افزایش مستحکم در سهم بازار بانک‌های خصوصی در ایران بوده است.
گفتنی است، مسوولان تهیه گزارش مذکور با رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان بانک‌های تجاری و تعداد دیگری از مسوولان اقتصادی کشور دیدار کرده‌اند.
گزارش صندوق همچنین در بخش پیشنهادها، چندین پیشنهاد را به مقامات اقتصادی ایران ارائه کرده است. این پیشنهادها عبارتند از:
برای بهبود کارآیی اقتصاد ایران و دستیابی به شرایط مالی قابل دوام‌تر، کاهش یارانه‌های امور انرژی و افزایش چشمگیر درآمدهای غیرنفتی لازم است. سیاست پولی باید با هدف تثبیت دستاوردهای اخیر در کاهش تورم اتخاذ شود. بانک مرکزی ایران باید دسترسی بانک‌ها به منابع وام دهی را محدود کند و به طور تدریجی نرخ بهره را متعادل‌تر کند.
گزارش مذکور در بخش وضعیت ایران در اقتصاد جهانی نیز، اقتصاد کشورمان را به شرح زیر تصویر می‌کند:
۱. در سه سال گذشته، رشد اقتصادی ایران قوی بوده و جایگاه خارجی اقتصاد ایران نیز به دلیل افزایش بهای بین‌المللی نفت و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی تقویت شده است.
۲. اگرچه اقتصاد ایران از بحران مالی اخیر در بازارهای جهانی لطمه سختی نخورده، اما کاهش تقاضا و همچنین کاهش بهای نفت طی بحران اخیر اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران به شدت تاثیر گذاشت.
۳. ایران سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در اختیار دارد و یکی از بزرگ‌ترین استخراج‌کنندگان و صادرکنندگان نفت در دنیا به حساب می‌آید. استخراج و صادرات نفت ایران در سال‌های اخیر به دلایل مختلف کاهش یافته است.
ظرفیت تولید میان مدت نیزبه منابع مهیا برای سرمایه‌گذاری در این بخش بستگی دارد. چشم‌انداز سرمایه‌گذاری نفتی ایران نامشخص است، چون ایران به امور سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی دسترسی محدود دارد.
- کاهش شدید بهای نفت و افزایش تورم باعث شد تا مقامات ایران سیاست‌های مالی و پولی سخت‌تری را در نیمه سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ اتخاذ کنند که در نتیجه این سیاست‌ها، رشد اقتصادی و تورم کاهش یافت.
- رشد واقعی تولید ناخالص داخلی از تقریبا هفت درصد در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به ۲ تا ۵/۲ درصد در سال ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ کاهش یافت.
ارسال نظر