کاهش هزینه واردات خودرو
دنیای اقتصاد- دیروز مجلس در حالی با کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد موافقت کرد که بند مکمل این مصوبه را از لایحه بودجه کنار گذاشت. ظاهرا قرار بود همزمان با کاهش هزینه واردات خودرو، تعرفه واردات قطعات خودرو هم به میزان ۲۰درصد کاهش یابد تا مزیت تولید و مونتاژ نسبت به واردات کاهش نیابد اما با حذف این بند، خودروسازان داخلی معتقدند که معادلات به نفع واردکنندگان خاتمه یافته است. کابوس خودروسازان‌ایرانی تعبیر شد
رای مجلس به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو
مجلس بند مربوط به «تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله)» را از لایحه بودجه حذف کرد
حمیدرضا بهداد- نمایندگان خانه ملت دیروز در ادامه بررسی لایحه بودجه ۸۹، رای به کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو دادند تا کابوس خودروسازان داخلی و رویای خارجی‌ها، در آستانه تعبیر قرار گیرد.
بهارستانی‌ها، البته با حذف مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تعرفه واردات قطعات منفصله (CKD)، تا حدی خیال قطعه‌سازان داخلی را از‌این بابت راحت کردند.
اهالی ساختمان هرمی شکل بهارستان، در حالی کاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۰ درصد را نهایی کردند که پس از تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق و طی ۱۲ روز گذشته، خودروسازان، قطعه سازان و ذی نفعان آنها، با تبلیغات وسیع، مصوبه کمیسیون تلفیق را به چالش کشاندند و مانند سال‌های گذشته سعی کردند تا با لابی‌های مخصوص خود، مانع کاهش تعرفه شوند.
این تلاش آنها اگرچه سال گذشته جواب داد و نگذاشت مصوبه کمیسیون تلفیق وقت، مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی تعرفه واردات خودرو، در صحن علنی مجلس نیز رای بیاورد، اما این بار لابی‌ها بی اثر ماند و تلاش‌ها ناکام تا تعرفه واردات خودرو پس از سه سال بالاخره کاهش، آن هم کاهشی چشمگیر پیدا کند.
با گذشتن مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو از صافی مجلسی‌ها، هرچند نگرانی‌هایی در زمینه تولید و اشتغال، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها طی سال آتی، متوجه خودروسازان داخلی می‌شود، اما از آن سو «مشتری‌ایرانی» نیز که سال آینده باید گرانی بنزین و افزایش تورم ناشی از قانون مزبور را به دوش بکشد، حداقل در بازار خودرو، حق انتخاب بیشتری خواهد داشت.
کاهش تعرفه واردات خودرو به ۷۰ درصد، البته به صورت میانگین است، به نحوی که تعرفه واردات سال آینده برای انواع خودروها متفاوت خواهد بود و طوری در نظر گرفته می‌شود که میانگین آنها، رقم ۷۰ درصد باشد.
آن‌طور که از اخبار مجلس به گوش می‌رسد، قرار است برای خودروهای پرمصرف، تعرفه بالا و برای کم‌مصرف‌ها تعرفه‌ای پایین‌تر در نظر گرفته شود. تصویب تعرفه ۷۰ درصدی برای واردات خودرو طی سال آینده، به طور قطع تاثیراتی مهم و اساسی بر تولید و بازار خودرو کشور خواهد گذاشت، به نحوی که با پایین آمدن هزینه واردات خودروهای خارجی و متعاقبا افت قیمت آنها، فشار رقابت بر خودروسازان داخلی بیشتر خواهد شد و شاید ایران خودرو و سایپا را تکانی تکنولوژیکی بدهد و کمی‌تا قسمتی، خواب را از سر مراکز تحقیقات و طراحی آنها برباید. به هر حال ایرانی‌ها چندین سال است که خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های بالا، خریداری می‌کنند و همواره نیز با توجه به کیفیت نه چندان مناسب خودروهای داخلی، نسبت به‌این موضوع معترض هستند و شاید با افت ۲۰ درصدی تعرفه‌ها، بتوان به نوعی حق و حقوق آنها را نیز پاس داشت.
جراحی بزرگ و کاهش تعرفه
اما مجلسی‌ها در شرایطی روز گذشته کاهش میانگین ۲۰ درصدی تعرفه واردات خودرو را برای سال ۸۹ به تصویب رساندند که از دید برخی کارشناسان، با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سال آینده، تقارن و هماهنگی لازم میان‌این مصوبه و آن قانون، وجود ندارد.
آن طور که کارشناسان عنوان کرده‌اند، بخش صنعت کشور در کل ۱/۲۴ درصد انرژی مصرف می‌کند و ۱/۱۷ درصد نیز یارانه می‌گیرد و‌این موضوع از دید برخی کارشناسان بدان معنا است که سال آینده با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، باید رفتار تعرفه‌ای محتاطانه‌ای با بخش صنعت کشور به خصوص خودروسازی به عنوان لکوموتیو‌این بخش داشت.
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان نگران پیامدهای ناگوار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اقتصاد کشور و به طور خاص، بخش صنعت هستند و معتقدند ذات‌این قانون به خودی خود، برای تولید داخل مشکل‌زا است و بحران آفرین.
در این زمینه حتی رییس کمیسیون صنایع، چندی پیش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد هشدار داده بود که در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نه تنها تعرفه واردات خودرو را نباید کاهش داد، بلکه باید نسبت به افزایش آن نیز اقدام کرد. از دید سید حسین هاشمی، تعرفه، اهرمی‌بسیار مهم برای حفاظت و پرستاری از خودروسازی کشور پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا به تعبیر دولت «جراحی بزرگ اقتصاد» به شمار می‌رود و اگر برای سال آینده رقم آن را بالا نگه نداریم، تولید خودروسازان کشور به خطر خواهد افتاد.
به گفته کارشناسان، پیامدهای منفی اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید و اشتغال (حداقل در سال ابتدایی اجرا)، به حدی است که می‌توان واژه «بحران» را برای آن به کار برد، بحرانی که به هر حال از سر گذراندن آن، مدیریت و ابزارهای لازم را می‌خواهد، این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، با کاهش تعرفه، به نوعی رویای خودروسازان بحران زده خارجی که در به در دنبال یافتن بازارهای جدید و توسعه بازارهای خود می‌گردند، برای ورود هرچه بیشتر به بازار ایران، تعبیر شده است.
تعرفه CKD کم نشد! اما نمایندگان خانه ملت در حالی کاهش تعرفه ۲۰ درصدی واردات خودرو را مصوب کردند که از آن سو کاهش ۲۰ درصدی تعرفه CKD را تایید نکردند و‌این دو به هیچ وجه با هم تناسب ندارند.
در واقع هم اکنون یک نوع عدم تعادل میان قیمت خودروهای وارداتی به صورت CBU و محصولاتی که در داخل مونتاژ می‌شوند، به وجود خواهد آمد. به عنوان مثال، ممکن است قیمت یک دستگاه خودروی تویوتا کمری با تعرفه ۷۰ درصد به زیر ۳۰ میلیون تومان برسد، در حالی که با عدم کاهش تعرفه قطعات CKD، بهای خودرویی مانند ماکسیما که در درجه کیفی پایین‌تری قرار دارد، بیش از خودرویی مانند تویوتا کمری خواهد بود.
به نظر می‌رسد با توجه به کاهش تعرفه واردات خودرو و عدم تصویب کاهش تعرفه قطعات منفصله، بازار خودرو‌ایران سال آینده روزهای ارزانی را در پیش خواهد داشت.
متن مصوبه مجلس درباره تعرفه واردات خودرو
مجلس شورای اسلامی تعرفه واردات خودرو را در سال آینده ۷۰ درصد تعیین کرد. بر اساس مصوبه عصر دیروز نمایندگان در لایحه بودجه سال ۸۹، «به منظور ایجاد بازار رقابتی و ارتقای کیفیت خودروهای سواری ساخت داخل، حقوق ورودی واردات خودروی سواری در سال ۱۳۸۹ به میزان ۷۰ درصد تعیین می‌گردد.»
با این حال مجلس بند مربوط به «تعرفه واردات خودرو به صورت CKD (قطعات منفصله)» را از لایحه بودجه حذف کرد. نمایندگان مجلس همچنین «وزرای عضو کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات را موظف کردند که تعرفه حقوق ورودی اقلام وارداتی به کشور در سال ۸۹ را به گونه‌ای تعیین و اعلام کنند که درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف ۱۱۰۴۰۰ جدول شماره پنج موضوع این قانون تحقق یابد.»
عکس: مهر
ارسال نظر