بانک جهانی به چشم‌انداز سال جدید خوشبین است
مسابقه رشد در اقتصاد ۲۰۱۰
گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰
دنیای اقتصاد- نگار حبیبی: بانک جهانی در اولین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2010 رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را 7/2 درصد پیش‌بینی کرده است.
این رشد به معنی افزایش نزدیک به ۵ واحد درصدی رشد اقتصاد جهانی نسبت به سال بحرانی ۲۰۰۹ خواهد بود. پیش‌بینی فعلی بانک جهانی نشان می‌دهد که بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۲۰۱۱ نیز ادامه یافته و رشد جهانی را به ۲/۳ درصد برساند. بررسی منطقه‌ای بانک جهانی رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند را برابر با ۳/۲ درصد و رشد کشورهای درحال توسعه را ۲/۵ درصد پیش‌بینی کرده است. در میان کشورهای ثروتمند رشد اقتصادی‌ایالات متحده برابر ۵/۲ درصد و رشد کشورهای منطقه یورو معادل ۱ درصد پیش بینی شده است. در میان مناطق مختلف زیر مجموعه کشورهای در حال توسعه، آسیای شرقی که کشورهایی چون چین ( با رشد ۹ درصدی) و اندونزی را در بر می‌گیرد با رشد ۱/۸ درصدی بیشترین رشد اقتصادی منطقه‌ای را خواهد داشت. پس از آن و در مرتبه دوم رشد منطقه‌ای، آسیای جنوبی با رشد ۹/۶ درصدی قرار دارد که البته قسمت عمده‌این رشد از رشد ۵/۷ درصدی هندوستان ناشی می‌شود. منطقه خاورمیانه نیز در سال ۲۰۱۰ رشد ۷/۳ درصدی را به خود خواهد دید.
بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال 2010 برابر با 2/2 درصد پیش‌بینی کرده که پایین‌تر از رشد متوسط خاورمیانه است. در میان کشورهای خاورمیانه کشورهایی چون یمن و لبنان با رشدهای به ترتیب 3/7 و 7 درصدی موقعیت خود را درفهرست رشد به موقعیت کشورهای پیش روی رشد همچون چین و هند نزدیک کرده‌اند. در میان کشورهای خاورمیانه، مصر نیز در سال 2010 با رشد 2/5 درصدی از موقعیت مطلوبی برخوردار خواهد بود.
به طور کلی اقتصاد جهانی پس از یک دوره شش الی نه ماهه افول بار دیگر در مسیر بهبود قرار گرفته و انتظار می‌رود ارقام مثبت رشد تدریجا آثار باقی مانده از بحران را از چهره اقتصاد جهانی پاک کند. البته خروج اجتناب‌ناپذیر و تدریجی بودجه‌های عمومی از نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصاد جهان، از سرعت رشد در آینده نزدیک خواهد کاست. کندی رشد در مورد کشورهای در حال توسعه نیز قابل پیش‌بینی است، به طوری که به نظر می‌رسد در چین آثار ناشی از بسته‌های محرک اقتصادی در حال کمرنگ شدن است و به عنوان مثال تولیدات صنعتی و رشد واردات در آسیای شرقی به تازگی شروع به کاهش کرده است. پیش‌بینی می‌شود که با توجه به کاهش حجم محرک‌های اقتصادی رشد درآمدها در سه ماه آخر سال ۲۰۰۹ و ابتدای ۲۰۱۰ به حداکثر مقدار خود پس از بحران رسیده و پس از آن سرعت اندکی کاهش خواهد یافت. با وجود رشد مثبت اقتصادی در سطح جهان، بیکاری همچنان از چالش‌های مهم همه کشورهای جهان اعم از در حال توسعه و توسعه یافته باقی خواهد ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بحران اقتصادی تاکنون به افزایش فقر در سطح جهان انجامیده است. بر اساس تخمین‌ها، در نتیجه وقوع بحران تعداد افراد فقیر در
حدود ۶۴ میلیون نفر افزایش یافته است، همچنین در صورت عدم وقوع بحران، تعداد مرگ و میر کودکان در اثر سوءتغذیه در سال ۲۰۰۹ به میزان ۳۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ عدد کمتر می‌بود. (فریدمن و شدی ۲۰۰۹)
زمان مطلوب توقف بسته‌های محرک اقتصادی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی سیاست‌گذاران در سال 2010 خواهد بود. آنچه ممکن است رشد اقتصادی را در سال 2010 تهدید کند، عدم تاثیر‌پذیری کافی مصرف بخش خصوصی و تقاضای سرمایه‌گذاری از تحرک ایجاد شده در اقتصاد توسط سیاست‌های انبساطی اتخاذ شده است. در صورتی که تاثیر‌گذاری این سیاست‌ها از پیش‌بینی‌ها کمتر باشد یا در صورت خروج زودهنگام بسته‌های محرک از اقتصاد، ممکن است رشد به دست آمده در سال 2010 از پیش‌بینی‌های بانک جهانی پایین‌تر خواهد بود. در مقابل طولانی شدن زمان کمک‌های دولتی نیز، به افزایش سطح بدهی‌ها و در نتیجه عدم اطمینان در اقتصاد دامن خواهد زد. در زمینه سیاست پولی نیز ادامه سیاست‌های پولی انبساطی، خطر بروز تورم بیش از حد و تشکیل حباب‌های قیمتی را‌ایجاد خواهد کرد.
از جمله مهم‌ترین عواقب بحران برای اقتصاد جهانی و به ویژه کشورهای در حال توسعه کاهش حجم سرمایه و اعتبارات بوده است. به استثنای چین و کشورهای صادر‌کننده نفت، تقریبا تمامی‌کشورهای در حال توسعه، به طور خالص وارد کننده سرمایه هستند و وابستگی زیادی به بدهی خارجی دارند. بنابراین بحران اقتصادی بسیاری از‌این کشورها را در سال ۲۰۰۹ با بحران کمبود سرمایه مواجه کرد. از سوی دیگر، این کمبود سرمایه در سطح بین‌المللی از طریق تغییر هزینه و بازدهی سرمایه‌گذاری نیز کشورهای در حال توسعه را متاثر خواهد کرد. قواعد سخت گیرانه بانکی و همچنین تغییر بسیاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌های سنتی (در اثر سهم بالای دولت‌ها در‌این بانک‌ها ) ممکن است به کاهش سطح خدمات مالی در سطح جهان بینجامد.
پیش‌بینی می‌شود که میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه کمتر از میزان قرض‌دهی به این کشورها تحت تاثیر واقع شود. البته توانایی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، به علت افزایش هزینه‌های سرمایه گذاری تا حدی کاهش خواهد یافت. به طوری که پیش بینی می‌شود نرخ ورود سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه از 9/3 درصد کنونی به 8/2 الی 3 درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. آثار چنین کاهشی در میزان سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند بسیار جدی باشد؛ چراکه به عنوان مثال در مناطقی چون شاخ آفریقا، اروپا و آسیای مرکزی و آمریکای لاتین، سرمایه‌گذاری خارجی، در حدود 20 درصد از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد.
آنچه مسلم است‌اینکه طی سالهای آینده، هزینه سرمایه‌گذاری در سطح جهان افزایش خواهد یافت و این احتمال وجود دارد که قواعد حاکم بر نظام بانکی نیز تا حدی تغییر کند. بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده است که در عین تلاش برای اتخاذ قواعدی در راستای تاثیر‌پذیری کمتر این کشورها از نوسانات اقتصادی در سایر کشورهای جهان، متوجه فواید ناشی از باز بودن بازارهای مالی باشند و گرفتار حمایت‌گرایی در بازار سرمایه نشوند. حجم بالای پس‌انداز در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند منشاء رشد بالای اقتصادی این کشورها در سالهای آینده باشد. تحقق یا عدم تحقق این رشد تا حد زیادی به چگونگی مدیریت این منابع و کارآیی اصلاحات در نظام مالی وابسته است.
ارسال نظر