داوود دانش‌جعفری پاسخ می‌دهد
علل کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی
عکس: دنیای اقتصاد دانش‌جعفری تشریح کرد:
ریشه‌های کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد در دولت نهم در کنفرانس بین‌المللی مشاوران و مدیران مالی طی ارائه گزارشی به ریشه‌یابی عوامل کمبود نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی ایران پرداخت و با طرح سوالاتی هدف از ارائه گزارش مزبور را پاسخگویی به این سوالات و مشکلات عنوان کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این همایش، توجه به نوسانات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران، کاهش منابع مالی خارجی، سیاست‌های توزیع اعتبارات بین بخشی، برنامه‌ریزی برای توزیع منابع بانکی، نرخ سود بانکی و توجه به ظرفیت‌های اقتصاد را مهم ارزیابی کرد و در پایان پیشنهادهایی برای رفع مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی ایران ارائه داد.
وی در این همایش با طرح سوالاتی از جمله اینکه چرا بنگاه‌های اقتصادی (حتی دولتی) عموما از کمبود نقدینگی گلایه دارند؟ اگر کمبود نقدینگی بنگاهها یک مشکل حقیقی است، ریشه‌های آن چیست و چگونه می‌شود این مشکلات را کاهش داد؟ مهم‌ترین راه‌های تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی را از طریق منابع داخلی شرکت، منابع بانک‌های داخلی، منابع بورس و نیز منابع خارجی از جمله بانک‌های خارجی عنوان کرد و گفت: میزان رشد تولید، میزان پس‌انداز ملی، میزان رشد نقدینگی، نسبت سرمایه به دارایی در بانک، نسبت تسهیلات معوق بانکی به کل تسهیلات، میزان حق‌الوکاله، میزان نرخ حقیقی سود بانکی و میزان فعال بودن بازار اولیه بورس در تامین منابع مالی بنگاهها از مهم‌ترین عوامل در توانایی بانک‌های داخلی برای پرداخت تسهیلات هستند.
وزیر سابق اقتصاد در این کنفرانس به استناد شاخص‌های توسعه جهانی در سال ۲۰۰۹ به مقایسه چند کشور از جمله چین، هند، اندونزی، ایران، اردن، کره‌جنوبی، مالزی، مکزیک، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، تایلند، ترکیه و امارات پرداخت و تصریح کرد: تولید ناخالص داخلی (GDP) چین در سال ۲۰۰۷ حدود ۳ هزار و ۱۲۶ میلیارد دلار بوده که از جهت رتبه جهانی درآمد ناخالص ملی رتبه ۴ داشته و نسبت به سال گذشته ۴/۱۲ درصد رشد داشته است. در همین حال هند یک‌هزار و ۷۱ میلیارد دلار، اندونزی ۳۷۲ میلیارد دلار، ایران ۲۵۲، اردن ۳/۱۶، کره‌جنوبی ۹۵۶، مالزی ۱۷۱، مکزیک ۹۸۹، عربستان سعودی ۳۷۴، آفریقای جنوبی ۲۷۴، تایلند ۲۱۷، ترکیه ۵۹۳ و امارات نامشخص طی سال ۲۰۰۷ تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. به گفته وی، ایران رتبه ۲۹ از نظر درآمد ناخالص ملی را داشته که نسبت به سال ۲۰۰۶ به میزان ۴/۶ درصد رشد داشته است.
دانش‌جعفری سپس به مقایسه سهم بخش‌ها در ساختار تولید اشاره کرد و گفت: در ایران سهم بخش کشاورزی از GDPو۱۰ درصد، سهم صنعت ۴۴ درصد، سهم صنعت کارخانه‌ای ۱۱ درصد و سهم خدمات ۴۵ درصد به خود اختصاص داده‌اند که به این ترتیب ساختار تولید کشور می‌تواند راه‌های عمل ساده‌ای برای توزیع اعتبارات بین بنگاه‌های اقتصادی حاضر در هر بخش باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید کشور چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در ایران ۴۵ درصد سهم GDP صرف مصرف خانوار ۱۱ درصد مصرف دولت ۳۳ درصد مصرف برای سرمایه‌گذاری، ۳۲ درصد سهم صادرات و ۲۲ درصد سهم واردات می‌شود و این نشانگر آن است که الگوی مصرف کشور مناسب است. اما مشکل ایران در نتیجه‌گیری است (مثل رشد اقتصادی) که ناشی از پایین بودن بهره‌وری است.
دانش‌جعفری سپس پس‌انداز ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۰۷ را ۴۳ درصد GDP اعلام کرد و افزود: کشورهایی که پس‌انداز ملی پایینی دارند، مجبورند برای نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید به منابع مالی خارجی روی بیاورند، اما میزان پس‌انداز ناخالص ملی ایران بالاست ولی میزان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی به ویژه بخش خصوصی پایین است.
وزیر سابق اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی (شامل پول و شبه پول) ایران در سال ۲۰۰۷ را ۶/۳۰ درصد بیان کرد و گفت: مقایسه ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که لزوما مشکلات نقدینگی شرکت‌ها را نباید از طریق رشد نقدینگی حل کرد بلکه باید سایر سیاست‌های اقتصادی از جمله افزایش سهم بورس در اقتصاد، اخذ خط اعتباری و... را فعال کرد. وی در ادامه این کنفرانس به وضعیت بانک‌ها در این گزارش اشاره کرد و افزود: اطلاعات بانکی ایران شفاف نیست و دلیل اصلی آن را در رابطه مالی دولت با بانک‌ها باید جست‌وجو کرد، حق‌الوکاله پایین، تسهیلات تکلیفی بالا، نرخ حقیقی سود بانکی منفی و نسبت سرمایه به دارایی پایین، بانک‌ها را با دشواری روبه‌رو کرده است.
به گفته دانش‌جعفری، نرخ سود حقیقی در ایران بنابر گزارش شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۰۹، ۷- بوده که منفی بودن آن بیانگر مشکلات و فشار نظام بانکی برای تامین منابع مالی مورد نیاز است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ارزش شرکت‌های بورسی در ایران را ۹/۱۵ درصد GDP و ارزش سهام معامله شده را ۹/۲ درصد GDP عنوان کرد و گفت: یکی از نقاط ضعف جدی ایران، نقش ناچیز بورس در تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در نتیجه این مشکل و همچنین کمبود منابع مالی خارجی، فشار برای استفاده از اعتبارات بانکی داخل افزایش می‌یابد.
دانش‌جعفری در این کنفرانس از جمله عوامل اقتصادی موثر بر تخصیص منابع مالی به بنگاهها را ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت، میزان تورم سالانه، میزان مالیات بر شرکت‌ها، میزان تعرفه گمرکی و نرخ ارز (حقیقی) برشمرد و تصریح کرد: هر قدر عوامل بی‌ثباتی در درآمد و هزینه دولت بیشتر باشد، احتمال بروز گرفتاری مالی برای دولت بیشتر و لذا امکان عدم‌رسیدگی به بنگاهها بیشتر می‌شود. همچنین هر قدر میزان تورم بیشتر باشد، میزان رشد سالانه نیاز بنگاهها افزایش می‌یابد. وی اضافه کرد: از طرفی هرچه میزان مالیات بر شرکت‌ها بیشتر شود منابع داخلی بنگاهها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر میزان تعرفه گمرکی بیشتر باعث می‌شود بنگاه‌هایی که نیاز به واردات دارند منابع مالی بیشتری بخواهند.
همچنین هر چقدر نرخ ارز بیشتر باشد، نیاز منابع مالی بنگاه‌هایی که واردات دارند افزایش خواهد یافت.
وی در توضیح بیشتر این مطلب به آمارهای شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: سهم درآمد دولت از مالیات بر درآمد شرکت در سال ۲۰۰۷، ۱۲ درصد، از مالیات بر مصرف ۲ درصد، مالیات بر واردات ۵ درصد، کسورات تامین اجتماعی و کارمندان ۱۲ درصد و مالکیت‌های دولتی ۶۹ درصد است که نشان می‌دهد سهم بالای درآمد نفتی ایران در تامین منابع دولت، در مواقع کاهش قیمت جهانی موجب بروز شوک‌های اقتصادی و مشکلات برای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. ضمن آنکه سهم پایین مالیات بر مصرف در ایران سوال‌برانگیز است.
دانش‌جعفری درباره ساختار هزینه‌های دولت اعم از خرید کالا و خدمات ۱۰ درصد، پرداخت حقوق ۳۷ درصد، پرداخت بهره وام‌ها یک درصد، یارانه‌ها ۳۲ درصد و پرداخت‌های متفرقه ۱۸ درصد تصریح کرد: مقایسه این آمار نشان می‌دهد ساختار هزینه‌های دولت مطلوب نیست و نیاز به بازنگری دارد این نیاز به ویژه در پرداخت حقوق و یارانه‌ها جدی‌تر است.
وی افزود: براساس گزارش شاخص‌های توسعه جهانی ۲۰۰۹ نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۷ معادل ۳/۱۴ درصد بوده که نشانگر آن است که تورم بالا در ایران نیاز بنگاه‌های اقتصادی را برای افزایش اعتبارات تشدید می‌کند.
همچنین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در ایران ۲۵ درصد و نسبت درآمد مالیاتی به GDP معادل ۳/۷ درصد بوده که نشان می‌دهد، نرخ مالیات بر شرکت‌ها در ایران بالا نبوده و لذا از این جهت فشاری برای هزینه‌های شرکت‌ها ایجاد نمی‌شود.
وزیر سابق اقتصاد تاکید کرد: نرخ تعرفه‌های گمرکی درخصوص مواد خام ۹/۱۶ درصد و درخصوص کالاهای صنعتی ۷/۲۱ درصد است که این نرخ بالا در افزایش هزینه مصرف‌کننده و تولیدکننده تاثیرگذار خواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مهم‌ترین عواملی که در تامین نیاز مالی ارزی بنگاهها تاثیر می‌گذارند را قیمت جهانی نفت، میزان پشتوانه حساب ذخیره ارزی، ذخایر ملی، میزان بدهی خارجی کشور، میزان اعتبارات خارجی، میزان استفاده کشور از اوراق قرضه بین‌المللی، خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور و درآمدهای ارزی وارده کارگران ایرانی در خارج عنوان کرد و گفت: میزان ذخایر ملی ایران در این گزارش اعلام نشده است، اما براساس آمار ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۰۷ بین ترکیه با ۵/۷۶ میلیارد دلار و اندونزی ۵۷ میلیارد دلار بوده است. دانش‌جعفری اضافه کرد: جمع بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده که از نظر تعهدات بودجه‌ای، نقطه مثبتی محسوب می‌شود. همچنین میزان بدهی بخش خصوصی ۰۹/۰ میلیارد دلار بوده که نشانگر میزان سهولت اعتبارات خارجی به بخش خصوصی است.
وزیر سابق اقتصاد در خصوص میزان استفاده ایران از انواع منابع مالی خارجی در سال ۲۰۰۷ افزود: در این سال ۷۵۴/۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و منفی ۳/۱ میلیارد دلار از بانک‌های تجاری خارجی استفاده شده که نشان می‌دهد به طور کلی ایران در جذب منابع مالی خارجی از هر نوع آن مشکل دارد. در چنین شرایطی بخش خصوصی برای تامین نیاز خود بر منابع مالی داخلی متمرکز می‌شود. همچنین از نظر تامین مالی از طریق بازارهای بین‌المللی بر حسب GDP ایران در سال ۲۰۰۷ به میزان ۱/۰ درصد استفاده کرده که نشان می‌دهد در میان سایر کشورها ایران کمترین بهره‌برداری را از بانک‌های مالی دنیا به عمل می‌آورد.
به گفته دانش‌جعفری، میزان سرمایه خارجی ورودی به کشور در سال ۲۰۰۷ به میزان ۳/۰ درصد GDP بوده که در همین حال میزان سرمایه‌گذاری خارجی خروجی از کشور مشخص نیست و مقایسه ایران با سایر کشورهای گروه نشان می‌دهد که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار پایین است و ویژگی این نوع سرمایه‌گذاری بر این است که منابع مالی خارجی بدون استقراض وارد کشور می‌شوند.
وی افزود: در مقایسه‌ای دیگر درآمد ایران از نظر صادرات نیروی کار ۴/۰ درصد GDP بوده که نشانگر آن است که به‌رغم سابقه طولانی در صادرات نیروی کار به ویژه به کشورهای منطقه، ولی درآمد ایران از این محل قابل‌توجه نیست.
وزیر سابق اقتصاد در پایان این گزارش به ارائه پیشنهاداتی پرداخت و گفت: بین سال‌های ۸۶-۱۳۶۸ نسبت موجودی انبار به GDP در اقتصاد ایران ۷/۳ درصد بوده است. موجودی انبار بخشی از توان تولید کشور است که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، ولی هزینه آن به دوش سایر مصرف‌کنندگان است. همچنین کاهش موجودی انبار به کاهش هزینه بنگاه‌های اقتصادی منجر می‌شود. وی عوامل موثر در موجودی انبار را عوامل تشدیدکننده انتظارات تورمی، جنگ و دیگر عوامل بی‌ثباتی، نگرانی از کاهش عرضه در آینده، زمان‌بر بودن واردات، نگرانی از تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، کاهش قدرت جذب عوامل مصرف چهارگانه و هر عامل ناشناخته دیگری که موجب توجیه اقتصادی احتکار و انبارداری می‌شود، برشمرد.
به گفته دانش جعفری، سیاست‌های پولی نوسانی در اقتصاد ایران از جمله مشکلات کمبود نقدینگی در بنگاهها است. از جمله اینکه در همین چند سال گذشته، رشد نقدینگی به نزدیک ۴۰ درصد و در همین یکی دو سال اخیر، رشد نقدینگی به حدود ۱۵ درصد رسید.
وی با طرح این سوال که دلایل این افراط و تفریط چیست، گفت: تغییرات در رشد نقدینگی نباید سالانه باشد. هر قدر چشم‌انداز آن بلند مدت‌تر باشد، میزان ثبات در تامین مالی بنگاهها از استحکام بیشتری برخوردار است. همچنین تعیین نرخ رشد نقدینگی می‌بایستی براساس اصول علمی باشد. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از بنگاهها به دلیل عدم امیدواری برای اخذ تسهیلات بانکی در سال جاری، بدهی معوقه سال قبل را تسویه نمی‌کنند.
دانش جعفری در ادامه کاهش منابع مالی خارجی را از جمله عوامل کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: وجود تحریم‌های مالی رسمی و غیررسمی بین‌المللی، هزینه‌های مالی بنگاهها را افزایش داده است. اگر در گذشته اعتبارات اسنادی خارجی با ۱۰ درصد پیش پرداخت قابل گشایش بود، امروزه در مواردی بنگاهها تا ۱۲۰ درصد مبلغ را باید نقدا بپردازند. علاوه بر آن هزینه ریسک و نااطمینانی بیشتر را نیز بنگاهها باید تحمل کنند.
به عقیده وی، دولت می‌تواند با استفاده کارآمد از منابع حساب ذخیره‌ارزی و به طور کلی ذخایر ارزی کشور، مشکلات به وجود آمده برای بنگاه اقتصادی را کاهش دهد. از سویی، استفاده از حساب ذخیره برای تامین هزینه‌های جاری دولت برای اقتصاد مضر است.
وی در نهایت پیشنهاد کرد که بنگاه‌های آسیب دیده از بحران مالی خارجی و تحریم‌های مالی، بازسازی شوند. وزیر سابق اقتصاد در ادامه با اشاره به اینکه سیاست توزیع اعتبارات بین بخشی منطبق بر ظرفیت واقعی بخش‌ها نیست، اظهار کرد: با توجه به سهام هر بخش از ساختار تولید کشور، اگر قرار باشد فعالیت‌های اقتصادی در هر بخش روان باشد، توزیع اعتبارات بایستی متناسب با سهم بخشی در اقتصاد باشد. به این ترتیب عدم تناسب منجر به ناکارآیی در تولید می‌شود. همچنین سیاست تغییرات در سهم بخش‌ها می‌تواند از طریق تفاوت درنرخ سود تسهیلات در بخش‌ها انجام پذیرد و نه تقسیم‌بندی تسهیلات بین بخش‌ها.
وی افزود: بلوکه کردن سهم تسهیلات برای بخشی که قدرت جذب کمتری دارد، موجب خروج غیررسمی این تسهیلات به بخش‌های جذاب اقتصادی می‌شود.
دانش جعفری با اشاره به این که برنامه‌ریزی مرکزی برای توزیع منابع بانکی، کارآیی آن را زیر سوال برده است، تصریح کرد: گروه اول بنگاه‌هایی هستند که در گذشته سرمایه‌گذاری کرده و اکنون نیازمند سرمایه در گردش سالانه هستند. اما گروه دوم بنگاه‌هایی هستند که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری جدید بوده و نیازمند منابع مالی بانک‌ها هستند.
به عقیده وی، توزیع اعتبارات بین گروه اول و دوم باید براساس منطق اثرگذاری نهایی برتولید کشور صورت پذیرد. از سویی دیگر، برنامه‌ریزی مرکزی و تدوین برنامه‌های گسترده جهت ارائه تسهیلات جدید برای برنامه‌های اولویت‌دار دولت موجب عدم تزریق منابع کافی برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری قبلی شده است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه نرخ سود بانکی حقیقی نمی‌تواند منفی باشد، اظهار کرد: اگر علاقه‌مند هستیم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، راه آن کاهش تورم است. نرخ سود بانکی نمی‌تواند از نرخ تورم کمتر باشد. حداقل آثار کمتر بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم این است که نظام بانکی در تجهیز منابع مورد نیاز برای دادن تسهیلات به بنگاهها ناتوان است و بنگاهها بین فراهم بودن تسهیلات و پایین بودن نرخ سود، اولویت را به اولی می‌دهند. وی اضافه کرد: هر اقتصاد یک ظرفیت مشخصی دارد و افزایش در سهم برخورداری یکی از عوامل، سهم دیگران را کاهش می‌دهد. آنچه در هر کشوری تولید می‌شود برابر با مصارف چهارگونه خانوارها، دولت، بنگاهها و صادرات می‌شود. وزیر سابق اقتصاد در پایان این همایش تصریح کرد: اگر هزینه‌های جاری دولت یا سرمایه‌گذاری عمرانی دولت بالا برود، باید از سهم دیگر مصرف‌کنندگان کاسته شود و این به معنی مشکل‌دار شدن بخش خصوصی در تامین مالی است. به عبارت دیگر با افزایش هزینه‌های دولت به ناچار سهم بخش خصوصی در اقتصاد کم می‌شود و اگر سهم آن کم نشود باید از مصرف خانوار یا سهم صادرات کاست.
به گفته وی، این یک قاعده آهنین است و برای همه نهادهای اقتصادی مثل کالا، منابع بودجه‌ای، تسهیلات بانکی و ارزی مصداق دارد.
ارسال نظر