اعلام موضع دولت در خصوص مصوبه مجلس
استرداد لایحه یارانه منتفی شد؟
دنیای اقتصاد- اگر چه ناظران مسائل اقتصادی کشور اعتقاد دارند تا زمانی که شخص رییس جمهور نظر نهایی خود را در خصوص مصوبه یارانه‌ای مجلس اعلام نکرده است نمی‌توان سرنوشت این موضوع را پیش‌بینی کرد، اما دیروز مشاور معاون پارلمانی احمدی‌نژاد مصوبه مجلس را برای هدفمند کردن یارانه‌ها کافی دانست و استرداد لایحه را منتفی اعلام کرد.دو روز پیش وزیر اقتصاد نیز به عنوان نماینده رسمی دولت بلافاصله پس از تصویب لایحه یارانه‌ها، مصوبه نهایی را حاصل توافق دولت و مجلس توصیف کرد و به نوعی رضایت دولت را از تامین نظر دولت که همان تشکیل سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها بود اعلام کرد. با این حال، به نظر می‌رسد باید منتظر اعلام نظر نهایی دولت از زبان شخص رییس جمهور بود که در دو روز گذشته به دلیل مسافرت خارج از کشور، اظهارنظری از وی در این خصوص منتشر نشده است. رضایت دولت از لایحه یارانه‌ها
ایرج ندیمی: اینکه بگوییم قانون وضع شده چه در متن و چه در اجرا هیچ مشکلی نخواهد داشت یا در آینده قانون جدیدی نخواهیم داشت، عاقلانه نیست؛ اما برای شروع هدفمندکردن یارانه‌ها این قانون کفایت می‌کند
این‌گونه که از سخنان مقامات دولت بر می‌آید، دولت از مصوبه مجلس در خصوص لایحه یارانه‌ها رضایت کافی دارد. در این خصوص ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی رییس جمهور در اولین واکنش رسمی دولت به مصوبه روز چهارشنبه مجلس با اعلام منتفی شدن استرداد گفت: اینکه بگوییم قانون وضع شده چه در متن و چه در اجرا هیچ مشکلی را نخواهد داشت یا در آینده قانون جدیدی نخواهیم داشت عاقلانه نیست، اما برای شروع هدفمندکردن یارانه‌ها این قانون کفایت می‌کند. پیش از این هم شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد مصوبه مجلس را حاصل توافق دولت و مجلس دانسته بود. البته رییس‌جمهور به علت سفر به آسیای میانه هنوز موضع خود را درباره مصوبه مجلس اعلام نکرده است و سخنان ایرج ندیمی تازه‌ترین موضع‌گیری یک مقام دولتی درباره لایحه یارانه‌ها به شمار می‌آید. به گزارش خبرگزاری فارس، ایرج ندیمی با بیان اینکه مجلس بخشی از خواستههای دولت را محقق کرد، افزود: از جمله این خواسته‌ها می‌توان به این مساله اشاره کرد که مجلس پذیرفت سازمان یا شرکتی در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد شود که مورد خواست دولت بود و مجلس آن را محقق کرد که جای تقدیر و تشکر از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون ویژه دارد.
وی اضافه کرد: یکی از خواستههای دولت نیز این بود که تعهدات قابل انتقال به سال‌های بعد باشد که این خواسته نیز پذیرفته شد، یعنی اگر دولت بخواهد به مجموعه‌ای کمک کند می‌تواند این کار را در طی چند سال تامین کند و مجبور نیست یک سال همه پرداخت را داشته باشد یا همه پرداخت به دلیل یکساله بودن صورت نپذیرد.
مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور تاکید کرد: از این جهت اتفاق خوبی افتاد؛ چرا که عملا امکان این وجود دارد که اگر کارخانه‌ای در حال ضرر دادن است و برای بهینه‌سازی برنامه‌ای دارد دولت بتواند برای کمک به آن، یک برنامه یکساله، دو ساله، یا پنج ساله را در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه سومین اتفاق آن است که مباحث مربوط به این حوزه به بودجه کل منتقل شد، گفت: در واقع یک بودجه عمومی و یک بودجه کل کشور وجود دارد که در بودجه کل کشور مانند بودجه شرکت‌ها، رفتار، محاسبه، نظارت و مراحل عملکرد متفاوت است، یعنی به عنوان مثال به موافقت نامه مداوم نیازی ندارد.
ندیمی افزود: در ارتباط با مسائل مربوط به پرداخت‌ها و مانند آن که پیش از این تصمیم گرفته شد که جامعه هدف تعریف شود و محدود به یک پنج یا هفت دهک نباشد، امیدواری‌های بیشتری ایجاد کرد. وی اضافه کرد: از دیگر سو مشخص شد که کدام یک از وزرا نسبت به این مساله مسوولیت دارند و معاون برنامه‌ریزی به اضافه مجموعه این وزرا نسبت به اجرای این قانون صاحب مسوولیت و پاسخگو خواهند بود و از نظر نظارت نیز دیوان محاسبات هر ۶ ماه گزارشی را از سازمان‌ها اخذ و به مجلس ارائه کند.
مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور اظهار داشت: در مورد تشکیل شرکت نیز بنا شد از منابع و نیروی انسانی موجود استفاده شود و سعی شد شرکت جدید به همراه افراد جدیدی ایجاد نشود و قرار شد نیروی انسانی موجود در جاهای مختلف در جایی گردآوری شوند و یک تشکیلات مرکزی درست کنند بدون اینکه لازم باشد در استان‌ها و شهرستان‌ها شعبه‌ای داشته باشند.
وی با بیان اینکه میزان بالایی از خواستههای دولت برآورده شد، تصریح کرد: در ارتباط با ماده ۱۲ و امثال آن نیز مسائلی وجود داشت که در جای خود مطرح شد، اما دولت بخش عمده‌ای از خواستههای خود را در تفاهم و تعامل با مجلس اخذ کرده است.
ندیمی اضافه کرد: نشست‌های زیاد و جلسات متعددی انجام شده و اطلاع‌رسانی سنگینی صورت گرفته تا این اتفاق بیفتد و از جهات مختلف این لایحه مورد حمایت عده کثیری از مردم، دولت و حتی بخش خصوصی است.
وی در ادامه اظهار داشت: نکته مورد غفلت در مورد صنعت آن است که بعضی در مقام مناظره و مباحث تحلیل می‌گویند ۸۰ درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، اما دقت نمی‌کنند که اگر یارانه‌ها هدفمند شود، دولت اولین ضرر‌کننده خواهد بود. وی تاکید کرد: زمانی که دولت می‌پذیرد در عین اینکه صاحب ۷۰ - ۸۰ درصد اقتصاد است خود را در معرض فضای رقابتی قرار دهد و علاوه بر اجرای اصل ۴۴ قیمت‌ها را واقعی کند، کار بزرگی در حال انجام است و باید قبول کنیم چنین عملی مثبت خواهد بود.
ندیمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه دولت با توجه به حجم بالای شرکت‌های دولتی در صورت واقعی شدن قیمت‌ها مجبور است از منابع در نظر گرفته شده برای باز توزیع کاسته و به هزینه شرکت‌های دولتی اضافه کند، گفت: چنین اتفاقی نخواهد افتاد؛ چرا که برای منابع حاصل از فعالیت تعریف تخصصی وجود دارد، به گونه‌ای که ۵۰ درصد از این منابع به مردم اختصاص یافته و از آن استفاده دیگری نمی‌توان کرد، ۳۰درصد نیز به صنعت متعلق است و نمی‌توان آن را به جای دیگری اختصاص داد و ۲۰درصد آن نیز به دولت متعلق است که دولت همه هزینه‌های مربوط به اجرای این طرح را از همه ابعاد از این محل تامین خواهد کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین در مصوبه مجلس کاملا مشخص شده است که سهم‌ها و کیفیت توزیع به چه ترتیب خواهد بود و این مساله در صورت جابه‌جایی قابلیت پیگیری و نظارت دارد و در گزارش‌هایی نیز که ارائه خواهد شد این مساله تفکیک و با ذکر جزئیات مشخص خواهد بود.
مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور افزود: علاوه بر آن کمیسیون تطبیق مصوبات نیز وجود دارد و مجلس هر جا احساس کند مصوبه‌ای خلاف مصوبه قانونی خود بوده می‌تواند طبق قانون آن را ابطال کند و این قانون نیز قوانین دیگری را لغو نکرده و آنها جای خود باقی هستند.
وی در ادامه اضافه کرد: این که بگوییم قانون وضع شده چه در متن و چه در اجرا هیچ مشکلی را نخواهد داشت یا در آینده قانون جدیدی نخواهیم داشت، عاقلانه نیست؛ چرا که عقل انسان‌ها محدود است و تجربه و اجرا می‌تواند به تکمیل و اصلاح رفتار آنها کمک کند اما برای شروع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها این قانون کفایت می‌کند. ندیمی تصریح کرد: دیگر صحبتی از استرداد مطرح نیست؛ چرا که استرداد با دو هدف می‌توانست صورت بگیرد که یکی برای توجه به این که چه مشکلاتی ممکن است پیش بیاید و دیگری در رابطه با مباحث عدم تصویب بعضی قوانین باشد و در هر حال با مصوبه اخیر مجلس بخش عمده‌ای از انگیزه‌های استرداد به خودی خود منتفی شد. وی تاکید کرد: الان صحبت راجع به استرداد مفهومی ندارد و بیشتر باید روی تعامل این لایحه با بودجه، برنامه و همراهی‌های دولت و مجلس و دستگاه‌های دیگر و جلب حمایت مردمی و مانند آن تمرکز کنیم.
مشاور معاون پارلمانی رییس‌جمهور اضافه کرد: هر تهدیدی می‌تواند در جای خود یک فرصت باشد، کما اینکه تاخیر یکی دو ساله در اجرای هدفمند کردن ضررهای زیادی را تحمیل کرد، اما کمترین فایده آن این بود که بحث و کنکاش و بستر سازی را در این زمینه بیشتر کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نسبت لایحه هدفمند کردن با بودجه ۸۹ و اظهارنظرهای قبلی درباره گنجانده شدن موارد مربوط به این لایحه در بودجه گفت: الان با مصوبه مجلس چون منابع را در بودجه کل دیده است مشکلی وجود ندارد؛ چرا که آنچه در بودجه کل است یا بودجه عمومی متفاوت است. ندیمی با بیان اینکه فرض کنیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل داشته باشیم، افزود: همان‌گونه که اعدادی را در بودجه کل برای بودجه شرکت‌ها داشتیم، می‌توانیم این اعداد را نیز در این ردیف اضافه کنیم؛ چرا که سیاست‌های آن در قانون وجود دارد و تنها باید عددی را به عنوان بودجه در آن اضافه کنیم و کار دشوار نیست به گونه‌ای که می‌تواند مستقیم لحاظ شود یا بعدا ضمن بررسی به آن اضافه شود، چون در بودجه کل لحاظ می‌شود و در بودجه عمومی نسبت که باعث بحث و تنازع و درگیری باشد.
وی اضافه کرد: تا یکشنبه که موعد تقدیم لایحه بودجه است، مشخص می‌شود که هدفمند کردن چگونه در بودجه دیده می‌شود.
ندیمی در پاسخ به سوالی درباره زمان ارائه برنامه گفت:برنامه ممکن است همراه یا متعاقب بودجه ارسال شود؛ اما به هر حال قبل از پایان سال برنامه را ارسال می‌کنیم.
مطالب بیشتر را در صفحه خبر (۸) بخوانید.
ارسال نظر