عقب‌نشینی از ضمانت خانوادگی برای وام
دنیای اقتصاد- به گفته محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، با توافقات به عمل آمده بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی طرح ضمانت خانوادگی برای در یافت وام اصلاح می‌شود.این آیین‌نامه که ظاهرا به دنبال تشدید مطالبات معوق بانک‌ها از سوی بانک مرکزی در دستور کار بود، اعتراض شدید صنعتگران را برانگیخته است. عقب‌نشینی بانک مرکزی از تضمین خانوادگی برای وام
دنیای اقتصاد- سرانجام رایزنی‌های پارلمان بخش خصوصی با رییس کل بانک مرکزی، برای اصلاح آیین‌نامه‌ای که صنعتگران را برای دریافت تسهیلات بانکی ملزم به ارائه تضمین خانوادگی می‌کرد، نتیجه داد؛ به گونه‌ای که رییس اتاق‌ایران می‌گوید: بخش خصوصی برای وصول مطالبات معوق بانکی به کمک بانک‌ها می‌آید.
به گزارش دنیای اقتصاد، پس از آنکه طی هفته جاری بانک مرکزی اعلام کرد که به منظور جلوگیری از رشد مطالبات مشکوک‌الوصول تدابیر سخت‌گیرانه‌تری از جمله تضمین خانوادگی (ضامن یا ضامنین) به کار خواهد بست تا گیرندگان وام‌های بانکی را ملزم به بازپرداخت به هنگام تسهیلات دریافتی کند، به طور یک‌صدا نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و همچنین نمایندگان مجلس نسبت به‌این اقدام بانک مرکزی واکنش اعتراض‌آمیزی را نشان دادند. احتمالا رییس کل بانک مرکزی، وقتی‌این بخشنامه را برای اجرا به بانک‌های تجاری ابلاغ می‌کرد، پیش‌بینی نمی‌کرد که ماده ۱۴ آن تا این اندازه تشکل‌های صنعتی و نمایندگان بخش خصوصی را به واکنش اعتراض‌آمیز وادارد. عجیب اینکه هیچ واکنشی از بخش دولتی که به نظر می‌رسد سهم بالایی هم از کل مطالبات لاوصول بانک‌ها دارد، شنیده نمی‌شود. صنعتگران در‌این هفته پرسیدند که آیا تضمین خانوادگی مشمول شرکت‌های دولتی نیز می‌شود؟ کسی به‌این پرسش که چندین مرتبه در رسانه‌ها تکرار شد، پاسخ نداد.از اواسط هفته جاری رایزنی‌ها و لابی‌ها که این روزها تحت عنوان نشست‌‌های مشترک صبحانه یا عصرانه نام گرفته است، آغاز شد؛ به طوری که برخی از نمایندگان از دعوت رییس کل بانک مرکزی به پارلمان کشور خبر دادند و برخی دیگر از دعوت رییس‌کل بانک مرکزی به اتاق‌ایران.ظاهرا بانک مرکزی از‌این بخشنامه‌ای که به زعم بسیاری از کارشناسان راهکار کارشناسی برای مهار شتاب مطالبات معوق بانک‌ها نیست، صرف نظر کرده است. این برداشت ساده‌ای است که از مصاحبه روز گذشته خبرگزاری مهر با «محمدنهاوندیان» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، استنباط می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از درخواست بخش خصوصی برای اصلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ضمانت اعضای خانواده تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی خبر داد و تاکید کرد: سیستم بانکی نباید چرخه سالم ارائه تسهیلات را دچار مشکل کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با مسوولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در خصوص بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ضرورت ضمانت تک تک اعضای خانواده تولیدکنندگانی که از تسهیلات بانکی بهره می‌گیرند، خاطرنشان می‌کند: به نظر می‌رسد بانک مرکزی قبل از صدور هر بخشنامه‌ای، در مرحله تصویب یا تدوین با فعالان اقتصادی مشورت کرده و عملی شدن آن را مورد ارزیابی قرار دهد. وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد هم مسوولان بانکی و هم تولیدکنندگان هدفشان این است که از منابع بانکی حراست شده و تسهیلات بانکی در جای خود مصرف و به خزانه برگردد.
به گفته نهاوندیان، اگر بر سر راه ارائه تسهیلات موانعی ایجاد شد که چرخش سالم آن را دچار مشکل کند، در واقع کارآمدی سیستم بانکی کاهش یافته است. وی تاکید می‌کند: البته در گفت‌وگوی بخش خصوصی با مسوولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مورد اصلاحاتی که در این رابطه باید صورت گیرد و اقداماتی که می‌شود انجام داد، مذاکراتی صورت گرفت. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در پایان تاکید می‌کند: راهکارها به این منجر شد که بخش خصوصی خود نیز به سیستم بانکی برای وصول مطالبات کمک کند، به نحوی که جریان تولید و فعالیت اقتصادی را نیز شتاب بخشد و از طریق ایجاد رونق در اقتصاد بتواند وصول مطالبات را نیز تضمین کند.در همین حال، نهاوندیان در گفتوگو با فارس هم می‌گوید: با توافقات به عمل آمده بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی طرح ضمانت خانوادگی اصلاح می‌شود.محمد نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا آیین‌نامه ضمانت خانوادگی اجرایی است یا خیر،تاکید می‌کند: این آیین‌نامه در برخی از قسمت‌ها نیاز به اصلاح دارد که توفیق آن در گرو همکاری دو سویه سیستم بانکی و بخش خصوصی است و در شرایطی که شرایط مطلوبی در بازارها نداریم، برای رسیدن به یک نقطه مشترک مستلزم همدلی و همکاری هستیم؛ چرا که اقداماتی از‌این دست با اعمال یک طرفه و پرفشار به نتیجه نمی‌رسد.
رییس اتاق ایران ادامه می‌دهد: پیشنهاد دادیم تا در استان‌ها صندوق‌های حمایت از کارآفرینی زیر نظر اتاق بازرگانی و با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شود تا هم بدهی‌های معوق صفر شود و هم اعطای تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود. وی در پایان خاطرنشان می‌کند: با همکاری اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، کمیته مشترک ۶ نفره‌ای برای حل مشکلات بانکی تشکیل می‌شود. به گزارش دنیای اقتصاد، براساس آماری که چندی پیش از سوی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد،۷۰درصد مطالبات معوق بانک‌ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی و خاص تعلق دارد. بنابراین، صنعتگران می‌گویند اگر اهمال یا کم توانی در دریافت مطالبات خواص وجود دارد، نباید با قوانین سختگیرانه به همگان تسری یابد.
حسن ونایی در گفتوگو با باشگاه خبری «توانا»، از حقایقی عجیب همچون بدهی ۱۰۰میلیارد تومانی یک شرکت به سیستم بانکی، برگشت تنها ۱۰ درصد تسهیلات حساب ذخیره‌ارزی و پرداخت تسهیلات ۱۳میلیون یورویی به شرکتی که اصلا وجود خارجی نداشت، خبر داده بود.
در همین حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک‌میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند، افراد حقیقی هستند. ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام‌ها به بانک‌ها شده است. اینکه آیا در صورت تشکیل کمیته مشترک شش نفره، مشکلات بانک‌ها در جهت وصول منابع مشکوک الوصول و لاوصول با روش‌هایی نظیر ارزش‌گذاری و فروش وثایق و عدم پرداخت به مشتریان بد حساب بانک‌ها حل خواهد شد، موضوعی است که به کارایی روش‌ها و رویکرد‌های طرفین برای رفع چالش بستگی دارد.
ارسال نظر