از تعدیل اقتصادی تا تحول اقتصادی
برخی می‌گویند که این طرح [طرح تحول اقتصادی] را به تعویق بیاندازید. اما همین گروه می‌دانند که هرچه دیرتر طرح به اجرا درآید، پیامدهای همه‌جانبه آن در آینده بیشتر می‌شود؛ چرا که به استفاده بد از منابع عادت کرده‌ایم. برخی می‌گویند: چرا آثار اجرای این طرح را نباید آیندگان تحمل کنند و همه می‌دانند که این اظهارنظر از صدای پدر و مادر امروز برای فرزندان فردا شنیده نمی‌شود.
محمود نظری
برخی می‌گویند که این طرح [طرح تحول اقتصادی] را به تعویق بیاندازید. اما همین گروه می‌دانند که هرچه دیرتر طرح به اجرا درآید، پیامدهای همه‌جانبه آن در آینده بیشتر می‌شود؛ چرا که به استفاده بد از منابع عادت کرده‌ایم. برخی می‌گویند: چرا آثار اجرای این طرح را نباید آیندگان تحمل کنند و همه می‌دانند که این اظهارنظر از صدای پدر و مادر امروز برای فرزندان فردا شنیده نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد ـ رییس‌جمهور در حالی از موضوع جراحی بزرگ اقتصادی (که سپس به طرح تحول اقتصادی مشهور گردید) بیش از یکسال می‌گذرد که در مورد اثرات این طرح و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد ایران دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. یکی از محورهای عمده و اساسی این طرح، هدفمند نمودن یارانه‌ها است که شاید بعد از سیاست تعدیل اقتصادی (که در سال‌های پس از جنگ به اجرا درآمد) مهم‌ترین و در عین حال بحث برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی دولت بعد از انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌رود.
هدف عمده از طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها، استفاده بهینه از حامل‌های انرژی با روش اصلاح قیمت‌های آنها و هدفمند نمودن یارانه کالاهای اساسی است. این برنامه که در موقع تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به دلیل اختلاف‌نظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دولت به درازا کشید، در محافل دانشگاهی، سیاست‌گذار و روزنامه‌ها نیز مباحث زیادی به همراه داشت. مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه مطرح است پیامدهای تورمی و میزان موفقیت طرح که از ۳ سال پیشنهادی دولت به ۵ سال افزایش یافته است. تردید در موفقیت طرح، نگرانی‌هایی در بین سیاست‌گذاران و مسوولان بوجود آورده است و این نگرانی‌ها هر چقدر به اجرای طرح نزدیک‌تر می‌شویم، بیشتر می‌شود. به طوری که یکی از گمانه‌زنی‌ها که در مورد پس‌گرفتن طرح مذکور از مجلس شورای اسلامی مطرح است، ناشی از همین نگرانی‌ها است. پیامدهای تورمی از آن جهت با اهمیت است که هدف از اجرای هر طرح اقتصادی که طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها در زمره آن می‌باشد، بهبود سطح زندگی و رفاه افراد جامعه است. بنابراین نمی‌توان از پیامدهای تورمی آن به ویژه برای اقشار آسیبپذیر غافل ماند. مضافا براین که با حذف این اثرات می‌توان به مقبولیت و مشروعیت طرح امیدوار بود و اجرای سیاست هدفمند نمودن یارانه را امکان‌پذیر نمود.
چارچوب کلی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
در کشور ما حامل‌های انرژی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت) به قیمت پایین‌تر از قیمت جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. وجود این شرایط به استفاده بیش از حد استاندارد این منابع منجر شده است. همچنین برخی از کالاهای اساسی به صورت یارانه‌ای و قیمت پایین‌تر از قیمت تمام شده به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. بر این اساس در این طرح مقرر گردیده است که قیمت حامل‌های انرژی به حداقل ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس در پایان برنامه پنجم برسد. علاوه بر این میانگین قیمت فروش برق به گونه‌ای تعیین شود که در پایان برنامه به قیمت تمام شده عرضه شود. همچنین قیمت گاز طبیعی به تدریج تا پایان برنامه پنجم حداقل ۷۵ درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی در اختیار مشتریان قرار گیرد. البته در لایحه مذکور دولت مجاز به اعمال قیمت‌های ترجیحی در مورد برق و گاز طبیعی شده است.
علاوه بر موارد مذکور دولت مجاز شده است قیمت آب و کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب را بگونه‌ای تعیین نماید که تا پایان برنامه پنجم به قیمت تمام شده عرضه شود. دولت در این لایحه مجاز به اعمال قیمت‌های ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب شده است. همچنین دولت در طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها موظف شده است یارانه‌های گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی را هدفمند نماید و یارانه آرد و نان را به روش‌های مناسب در اختیار مصرف‌کنندگان قراردهد.
با اجرای این سیاست و عرضه این کالاها به قیمت مورد نظر منابع درآمدی برای دولت ایجاد می‌شود که هزینه‌های آن نیز در این لایحه مشخص شده است. بر این اساس حداکثر تا پنجاه (۵۰درصد) درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون بصورت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار به آنها پرداخت می‌شود. همچنین بخشی دیگر از این پنجاه درصد نیز برای اجرای نظام تامین اجتماعی برای جامعه از طریق گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی، تامین هزینه مسکن و اشتغال و اجرای برنامه‌های اجتماعی هزینه شود.
(۲۰درصد) بیست درصد درآمدهای اجرای این قانون برای جبران اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های جاری و تملک دارایی دولت در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد و (۳۰درصد) سی درصد باقیمانده در جهت بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی، جبران زیان دستگاه‌های اجرای ناشی از اجرای این قانون، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و... به مصرف برسد. علاوه بر این تا ۲۵ درصد نوسانات قیمت فوب خلیج‌فارس با اخذ مابه‌التفاوت و پرداخت یارانه، قیمت مصرف‌کنندکان ثابت نگه می‌دارد، ولی بالاتر از نوسان ۲۵ درصد در قیمت مصرف‌کنندگان تجدید نظر خواهد شد.
بنابراین طرح مذکور از یکسو با واقعی نمودن تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و همچنین قیمت برق، گاز طبیعی، آب، خدمات دفع فاضلاب و هدفمند نمودن یارانه کالاهای اساسی به ویژه نان بسوی استفاده بهینه از این منابع و کالاها به پیش رو قرار داده است. از سوی یگر با درآمدهای حاصل از اجرای این طرح اثرات آن بر بودجه خانوار، اجرای نظام تامین اجتماعی، جبران اثرات آن بر بودجه دولت و اصلاح ساختار صنعت در استفاده بهتر از منابع به مصرف برسد.
چالش‌های طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها به منظور اصلاح الگوی مصرف جامعه با استفاده از اصلاح قیمت کالا و خدماتی است که به قیمت پایین‌تر در اختیار اقشار جامعه قرار می‌گیرد. ولی طرح مذکور تمامی قیمت‌ها را در بر نمی‌گیرد. از سوی دیگر سازوکارهای متفاوت در این طرح در نظر گرفته شده است (که شاید با هدف به حداقل رساندن پیامدهای تورمی و نامطلوب طرح است) که با کلیت طرح در تناقض است. در اینجا فهرست‌وار به این موارد پرداخته می‌شود:
۱ـ هدف از طرح مذکور اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی است که پایین‌تر از قیمت واقعی عرضه می‌گردد و موجب اتلاف این منابع شده است. حال اگر هدف از طرح مذکور اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد است، قیمت‌های دیگری در اقتصاد وجود دارند که از قیمت واقعی آن منحرف شده‌اند و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد دارند. نرخ ارز نمونه بارزی از آن است که با قیمت واقعی خود فاصله دارد، حال سوال اساسی این است که چرا قیمت حامل‌های انرژی که فراوانی آن در کشور وجود دارد و روش‌های غیرقیمتی به منظور استفاده بهینه آن قابل اجراتر است، به عنوان کانون مشکلات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و نرخ ارز که بازار آن تفکیک‌ناپذیر‌تر از بازار حامل‌های انرژی است و اثر قابل ملاحظه‌ای بر تولید، اشتغال، واردات و صادرات دارد به بوته فراموشی سپرده شده است. بنابراین باید به این پرسش پاسخ داده شود که این استدلال در کجا صورت گرفته است که واقعی نمودن قیمت‌های حامل‌های انرژی عاجل‌تر از واقعی نمودن نرخ ارز است. در ادامه به این موضوع اشاره خواهد شد که اجرای توام این قیمت‌ها با هم امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۲ـ در طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها عرضه آب، برق و خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب به قیمت تمام شده اشاره شده است. ولی عرضه این کالاها به قیمت تمام شده نمی‌تواند دلیلی بر استفاده کارآ از این منابع باشد. به عبارت دیگر بر اساس منطق اقتصادی استفاده بهینه و کارآ از برابری قیمت آن کالا با هزینه نهایی به دست می‌آید. ولی قیمتی که در این شرایط حاصل می‌شود برابر با قیمت تمام شده یا هزینه متوسط آن کالا نخواهد بود. به ویژه اینکه ساختار بازار آب، برق و خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب بازار غیررقابتی است و در ساختار این بازارها قیمت با هزینه متوسط و قیمت تمام شده برابری نمی‌کند. بنابراین عرضه کالا به قیمت تمام شده نمی‌تواند بیانگر استفاده‌کارآ از این منابع باشد و به منظور استفاده کارآ (برابری قیمت با هزینه نهایی)
چه بسا دولت موظف به پرداخت یارانه به عرضه‌کنندگان این کالاها باشد یا عرضه‌کنندگان این کالا با عرضه کالای سود ویژه‌ای نیز کسب نمایند.
۳ـ در لایحه مذکور پیش‌بینی شده‌است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی به
۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس در پایان برنامه پنجم برسد. ولی ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس یک مبلغ ثابتی نمی‌باشد تا بر اساس آن آهنگ رشد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در طول برنامه مشخص نمود. به عبارت دیگر گرچه در کشور قیمت حامل‌های انرژی، پایین‌تر از قیمت جهانی است و مقرر گردیده است در یک‌دوره ۵ سال به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس افزایش یابد. ولی قیمت‌های حامل‌های انرژی تابعی از قیمت نفت خام است که از نوسانات زیادی برخوردار است وجود این نوسانات مانع از برنامه‌ریزی دقیق برای آهنگ رشد این حامل‌ها در طول برنامه خواهد شد. علاوه براین به فرض اینکه هدف مذکور محقق گردد، شرایط بعد از این دوره چگونه خواهد بود. بعد از این دوره در صورتی که قیمت فوب خلیج‌فارس تغییر پیدا کرد. قیمت‌های حامل‌های انرژی داخل کشور نیز بر اساس تغییرات مذکور، متغیر خواهد بود. به دیگر سخن آیا قیمت‌ها بعد از این دوره دستور خواهد بود یا تابع شرایط عرضه و تقاضا خواهد بود. در صورتی که بعد از این دوره قیمت‌های حامل انرژی دستور باشد، مغایر با سیاست هدفمند نمودن یارانه‌ها است. در غیر این‌صورت علاوه بر نوسانات قیمت جهانی نفت که اقتصاد ما را متاثر می‌سازد، نوسانات قیمت حامل‌های انرژی نیز اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد. این موضوع در قسمت نوسانات قیمت نفت و هدفمند نمودن یارانه بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۴ـ همانگونه که اشاره گردید یکی از اهداف اساسی طرح استفاده کمتر از حامل‌های انرژی است. بر این اساس اصلاح قیمت‌ها به عنوان ساز و کار اصلی جهت استفاده بهینه از این منابع در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس قانون عرضه و تقاضا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، انتظار کاهش مصرف حامل‌های انرژی وجود دارد. ولی در این طرح به این موضوع اشاره نشده است که پس از اجرای طرح، مصرف انرژی به چه سطحی کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر در حال حاضر عنوان می‌گردد میزان مصرف حامل‌های انرژی در ایران ۴ برابر حد استاندارد می‌باشد. این میزان مصرف بین مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها و دستگاه‌های دولتی) و مصرف‌کنندگان واسطه‌ای (صنعت، کشاورزی و خدمات) می‌باشد. حال سوال اینجاست که متقاضیان مذکور با اجرای طرح به چه میزان مصرف خود را با فرض ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط کاهش می‌دهند و عمده کاهش در چه بخشهای صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر در این طرح پیش‌بینی شده است که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد. حال سوال اصلی این است که با افزایش قیمت این حامل‌ها چه میزان از تقاضا و مصرف آنها کاسته خواهد شد. بنابراین افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به خودی خود نمی‌تواند هدف باشد و ضرورت دارد میزان صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در نتیجه اجرای این سیاست مشخص شود تا جامعه بر اساس این منافع تمایل به پرداخت هزینه‌های آن داشته باشد. بنابراین به میزان صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای این سیاست اشاره نشده‌است و مسکوت مانده‌است.
۵ـ در طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها مقرر گردیده است قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات عمومی به قیمت واقعی و تمام شده در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد. بنابراین اصل بر این است که تمام مصرف‌کنندگان قیمت واقعی خدمات خود را پرداخت نمایند. از سوی دیگر به منظور جبران اثرات تورمی آن یارانه نقدی در اختیار خانوارها قرار گیرد. بنابراین از یکسو سیاست پرداخت قیمت واقعی کالاها و خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود، ولی در برخی موارد سیاست قیمت‌های ترجیحی نیز استفاده شده است. وجود سیاست قیمت‌های ترجیحی در مقابل سیاست اصلاح قیمت‌ها با یکدیگر همخوانی ندارد. چرا که تخصیص منابع از راه اصلاح قیمت‌ها یک روش قیمتی تخصیص منابع است ولی قیمت‌های ترجیحی یک روش غیرقیمتی می‌باشد.
۶ـ گرچه در لایحه هدفمند‌نمودن یارانه‌ها بخشی از درآمد حاصل از یارانه‌ها به منظور جبران بخشی از بار مالی ناشی از اجرای طرح به بودجه دولت در نظر گرفته شده است. در این شرایط مصرف‌کنندگان بخش دولتی نیز همانند مصرف‌کنندگان بخش خصوصی یارانه نقدی دریافت می‌دارند. ولی الگوی مصرف در بخش خصوصی متفاوت‌تر از بخش دولتی است. در بخش خصوصی اولا چون یارانه برحسب دهک‌های درآمدی صورت می‌گیرد که مستقل از میزان بهره‌برداری از این منابع است، اجرای این سیاست اثرات باز توزیعی دارد و مصرف‌کنندگان با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات مجبور به کاهش مصرف خواهند شد. ولی در بخش دولتی به دلیل اینکه هزینه‌های آن جبران می‌شود و هزینه‌های ناشی از اجرای طرح نیز به بودجه آنها افزوده شده است، انگیزه‌های صرفه‌جویی در آن کمتر خواهد بود. بنابراین جبران بار مالی دستگاه‌های دولتی بدون تعریف استانداردی برای مصرف حامل‌های انرژی نمی‌تواند به کاهش مصرف بیانجامد.
۷ـ در لایحه مذکور۳۰ درصد منابع حاصل از هدفمند نمودن یارانه‌ها صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی واحدهای تولیدی، خدماتی و اصلاح ساختار فن‌آوری تولید و امثال آن می‌شود، ولی توجه به زیرساخت تولید برای واکنش به اصلاح قیمت، بیانگر این موضوع است که زیرساخت‌های تولید برای افزایش تولید آماده نمی‌باشد. به عبارت دیگر اصلاح قیمت‌ها به منظور افزایش میزان تولید در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که زیرساخت‌های افزایش تولید فراهم شود، در غیر این‌صورت افزایش قیمت کالاها به منظور عرضه بیشتر کالاها تنها تورم را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر پرداخت این مبالغ از سوی منابع یارانه‌ای بیانگر این است که حمایت مضاف از تولیدکنندگان در مقایسه با مصرف‌کنندگان صورت گرفته است و مصرف‌کنندگان در این میان متضرر می‌گردند.
۸ـ پرداخت یارانه نقدی به دهک‌های مختلف درآمدی بر اساس میزان درآمد افراد است و ارتباطی به مصرف حامل‌های انرژی ندارد و این موضوع می‌تواند اثر باز توزیعی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی داشته باشد، ولی از آنجا که چون پرداخت یارانه براساس اطلاعات سال پایه است و در طول دوره افرادی که در یک گروه درآمدی قرار دارند ممکن است در گروه درآمدی دیگری جا بگیرند، پرداخت یارانه بر این اساس خالی از اشکال نمی‌باشد. با توجه به اینکه میل به مصرف گروه‌های درآمدی پایین بیشتر است و باز توزیع یارانه‌ها در جهت پرداخت بیشتر به گروه‌های کم درآمد است و از سوی دیگر عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در ابتدای اجرای طرح به منظور استفاده کمتر از حامل‌های انرژی، جهش ناگهانی قیمت‌ها و تورم بالایی را شاهد خواهیم بود.
سیاست‌های پولی و مالی مناسب با طرح
اصلاح قیمت‌ها در شرایطی با موفقیت همراه خواهد بود که سیاست‌های پولی و مالی مناسب این طرح را حمایت نماید. به عبارت دیگر گرچه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به اصلاح قیمت‌ها تکیه زده است، ولی پایبندی عمیق به سیاست‌های پولی و مالی سازگار با این طرح، یکی از ارکان مهم اجرای آن می‌باشد. چرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی انتظار بر این است که قیمت این نهاده‌ها بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد و فعالان اقتصادی با افزایش قیمت این نهاده‌ها در استفاده کمتر از منابع موجود تلاش نمایند، ولی افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی در صورتی تاثیر خود را به استفاده بهینه خواهد داشت که افزایش قیمت سایر عوامل تولید کمتر از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی افزایش یابد. در غیر این صورت این طرح نمی‌تواند منجر به کاهش استفاده از این منابع شود. حال اگر شاخص قیمت تولیدکننده را به عنوان شاخص قیمت کالای تولیدی در نظر بگیرید، اگر شاخص قیمت حامل‌های انرژی در طول اجرای سیاست بالاتر از شاخص قیمت تولیدکننده باشد و هر چقدر این تفاوت بیشتر باشد، این سیاست موفق‌تر خواهد بود. در ارتباط با خانوار نیز در صورتی که شاخص قیمت کالاهای مشمول طرح بالاتر از شاخص قیمت خرده فروشی یا نرخ تورم باشد، سیاست کاهش استفاده از این منابع موفق خواهد بود. ولی از آنجا که با افزایش قیمت کالاهای مشمول طرح، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه دارد و از سوی دیگر با پرداخت نقدی یارانه به گروه‌های کم درآمد و آسیبپذیر جامعه که میل نهایی به مصرف آن در مقایسه با سایر گروه‌های جامعه بیشتر است زمینه افزایش قیمت‌ها فراهم می‌شود، در صورتی که سیاست‌های پولی و مالی نیز به صورت انبساطی باشد و افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد که برآیند آن افزایش یکسان قیمت کالاهای مشمول طرح با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد باشد، هدف از اجرای این طرح که کاهش میزان مصرف کالاهای مشمول طرح است را از بین خواهد برد و سیاست مذکور تنها اثرات تورمی خواهد داشت. بنابراین در صورتی که شاخص قیمت حامل‌های انرژی بیش از شاخص قیمت خرده فروشی افزایش پیدا نکرد می‌توان به اثرات مطلوب اجرای این سیاست امیدوار بود. بنابراین پیروی از سیاست پولی و مالی مناسب و انقباضی به منظور قرار گرفتن نرخ تورم زیر قیمت شاخص‌های حامل‌های انرژی از ضروریات طرح است.
هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ ارز
سیاست‌های نرخ ارز در زمان اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. با افزایش قیمت کالاهای مشمول طرح و به ویژه حامل‌های انرژی که در صنعت به عنوان یک کالای واسطه‌ای استفاده می‌شود، قیمت تمام شده کالاهای داخلی افزایش مییابد. با افزایش قیمت تمام شده کالای داخلی در صورت ثبات نرخ ارز کالاهای صادراتی گران‌تر و کالاهای وارداتی ارزان‌تر و در نتیجه واردات بیشتر و صادرات کمتر می‌شود. این شرایط به نوبه خود شکافی که در حال حاضر بین واردات و صادرات وجود دارد، عمیق‌تر می‌کند. بنابراین سیاست هدفمند‌سازی یارانه‌ها در صورت ثبات نرخ ارز منجر به محدودیت تولید داخلی و تاثیر نامطلوب در بخش کالاهای قابل مبادله (محصولات کشاورزی و تولیدات کارخانه‌ای) دارد. علاوه بر این ثبات نرخ ارز درآمد ناشی از هدفمند نمودن یارانه‌ها را محدود می‌نماید. به این معنی که در لایحه هدفمند نمودن یارانه‌ها مقرر گردیده است قیمت حامل انرژی به حداقل ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس برسد و ارزش ریالی حامل‌های مذکور (که از حاصلضرب تبدیل قیمت حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج‌فارس در نرخ ارز رسمی کشور به دست می‌آید) به عنوان درآمدهای اجرای طرح هزینه شود. حال اگر نرخ ارز ثابت باشد درآمد حاصل از اجرای این طرح ثابت خواهد ماند. این درحالی است که هزینه‌های مربوط به آن با نرخ تورم افزایش مییابد. در نتیجه عدم تعادلی بین درآمدها و هزینه‌ها به وجود خواهدآمد. به عبارت دیگر اگر قیمت حامل‌های انرژی در طول اجرای طرح ثابت در نظر گرفته شود و از سوی دیگر نرخ ارز نیز ثابت باشد یا در مقایسه با نرخ تورم داخلی کمتر باشد، درآمد حاصل از اجرای طرح از افزایش برخوردار نخواهد بود؛ ولی هزینه‌های آن تابع نرخ تورم داخلی است که با اجرای سیاست‌های مذکور افزایش یافته است. بنابراین عدم توازن بین درآمدها و هزینه‌های اجرای طرح اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. ولی در صورتی که نرخ ارز ثابت نباشد، علاوه بر اینکه درآمدهای اجرای طرح همراه با تورم به پیش می‌رود، اثرات ضد تولیدی آن نیز محدودتر می‌گردد؛ ولی این شرایط به بهای افزایش غیرقابل قبول تورم داخلی خواهد شد. بدیهی است در این شرایط اصل اجرای طرح و هدف از اجرای آن با مشکل مواجه بود؛ چرا که همانگونه که در بالا اشاره شد هدف اصلی طرح اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به منظور استفاده کمتر از این منابع است. حال در صورتی که با عدم ثبات نرخ ارز نرخ تورم داخلی همپای قیمت حامل‌های انرژی به پیش برود هدف اولیه طرح مخدوش می‌شود.
بنابراین در زمان اجرای سیاست هدفمند نمودن یارانه‌ها گرچه سیاست ثبات نرخ ارز اثرات نامطلوبی بر تولید داخلی و گسترش بخش غیرقابل مبادله اقتصاد (مسکن و خدمات) را دارد و درآمدهای حاصل از اجرای طرح را محدود می‌نماید، ولی در ایجاد لنگری برای ثبات قیمت‌ها و در نتیجه رسیدن به اهداف آن نقش درخور توجهی خواهد بود و درجه موفقیت طرح را افزایش می‌دهد. اگر سیاست ثبات نرخ ارز به اهداف طرح کمک می‌کند؛ ولی از نظر ماهیتی ثبات نرخ ارز بدون توجه به تورم داخلی باعث انحراف در قیمت واقعی نرخ ارز خواهد بود و این موضوع خلاف قاعده کلی طرح که واقعی نمودن قیمت‌ها در اقتصاد که نرخ ارز نیز در زمره آن قرار دارد، می‌باشد. بر این اساس می‌توان نتیجه‌گیری نمود که اجرای سیاست اصلاح نرخ ارز و حامل‌های انرژی به صورت همزمان امکان‌پذیر نخواهد بود.
نوسانات قیمت جهانی نفت و هدفمند کردن یارانه‌ها
یکی از مسائلی که اثرات قابل توجهی بر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارد، شرایط اقتصاد جهانی و نوسانات قیمت نفت است. به عبارت دیگر در این طرح پیش‌بینی شده‌است قیمت حامل‌های انرژی به قیمت فوب خلیج‌فارس که یک قیمت قابل قبولی است به مصرف‌کنندگان عرضه شود. ولی در ابتدا باید این موضوع روشن شود که در سال پایان برنامه قیمت جهانی نفت چقدر خواهد بود تا بر اساس آن میزان تعدیلات هر سال آن مشخص شود؛ برای مثال در حال حاضر قیمت بنزین در کشور ما هر لیتر ۱۰۰۰ ریال است؛ ولی قیمت فوب خلیج‌فارس آن ۶۰۰۰ ریال و انتظار می‌رود در ۵ سال آینده نیز همین مبلغ باشد. بر این اساس باید سالانه ۱۰۰۰ ریال به قیمت بنزین افزوده شود تا در پایان برنامه به حداقل ۹۰ درصد خلیج‌فارس رسیده شود؛ ولی پیش‌بینی قیمت نفت برای پنج سال آینده بسیار مشکل و حتی غیرممکن است. در این شرایط اگر قیمت جهانی نفت افزایش یابد، باید نرخ رشد حامل‌های انرژی نیز بیشتر باشد و در صورتی که قیمت جهانی کاهش یابد باید نرخ رشد حامل‌های انرژی نیز کاهش یابد. از سوی دیگر با افزایش قیمت جهانی نفت علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی افزایش مییابد درآمدهای حاصل از اجرای طرح افزایش مییابد. در این حالت هم نرخ‌ارز نیز از ثبات بیشتری برخوردار است و هم منابع بیشتری در اختیار سیاست‌گذار گذاشته می‌شود. بنابراین بر اجرای طرح تاثیر مثبتی دارد. مضافا بر اینکه چون قیمت حامل‌های انرژی در مقایسه با نرخ تورم داخلی بالاتر باشد، تاثیر مثبت بر الگوی مصرف و کاهش مصرف حامل‌های انرژی خواهد داشت. بنابراین افزایش قیمت جهانی نفت اثرات مکمل و همگرایی بر این طرح دارد.
در زمان کاهش قیمت جهانی نفت گرچه نیاز به افزایش کمتر قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، ولی با کاهش درآمدهای نفت علاوه بر اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند و به افزایش نرخ ارز منجر می‌شود، منابع اجرای طرح نیز محدود می‌گردد. مضافا بر اینکه چون در این شرایط قیمت حامل‌های انرژی کمتر افزایش مییابد و نرخ تورم داخلی به دلیل محدودیت منابع و افزایش نرخ ارز افزایش یافته‌است، سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها که هدف اصلی آن اصلاح الگوی مصرف از طریق تغییر در قیمت نسبی است با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین کاهش قیمت جهانی نفت تاثیر منفی بر روی طرح دارد. به همین ترتیب هر پیامد مثبت خارجی و جهانی تاثیر مثبت و هر شرایط منفی خارجی تاثیر منفی بر طرح دارد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
طرح هدفمند کردن یارانه به منظور حذف یارانه‌ها که به اتلاف منابع انجامیده‌است تدوین شده است. ولی میزان صرفه جویی در این منابع در طرح مشخص نشده‌است. علاوه براین زیرساخت‌های اقتصاد به منظور واکنش عاملان اقتصادی به اصلاح قیمت مهیا نمی‌باشد. گواه این موضوع اعتباراتی است که در این طرح برای زیرساخت‌ها اقتصادی لحاظ شده است. عدم وجود زیرساخت‌های اقتصاد جهش ناگهانی در قیمت‌ها و تورم را به همراه دارد. برخی متغیرهای مهم همانند قیمت جهانی نفت که در اجرای طرح نقش کلیدی دارد در اختیار سیاست‌گذاران نمی‌باشد. از همه مهم‌تر در این طرح مشخص نگردیده است که بعد از دوره پنج ساله، ادامه کار چگونه خواهد بود.
بدیهی است در صورتی که طرح در بین راه با مشکل اساسی روبه‌رو شود و تورم لجام گسیخته‌ای به جامعه تحمیل نماید پاسخگو چه کسی خواهد بود. به عبارت دیگر همانگونه که در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی شاهد تورم بالا، افزایش نرخ ارز و بدهی خارجی به اوج خود رسید و با تثبیت نرخ ارز مهر پایانی بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی زده شد، موضوعی که ذهن جامعه را به خود جلب نمود. واضح است در شرایطی که دستگاه‌های متولی اجرای طرح با مشکلاتی روبه‌رو شوند سعی بر این دارند وجود این مشکلات را به عدم همراهی سایر دستگاه‌ها متوجه نمایند.
بنابراین با توجه به شرایط ناهمواری که وجود دارد و به دلیل تفکیک پذیر بودن بازار هر یک از مصارف حامل‌های انرژی و سایر کلاهای اساسی و امکان استفاده از روش‌های غیرقیمتی، روش‌های غیرقیمتی برای هدفمند کردن یارانه‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پیش گرفته شود. در روش‌های غیرقیمتی علاوه بر اینکه می‌توان با مشوق‌های زیرساخت صنعت را جهت کاهش مصرف انرژی تغییر داد، همچنین می‌توان این یارانه‌ها را به جامعه هدف سوق داد و از سوی دیگر شاهد شرایط تورم بالایی که به ناکامی این سیاست‌ها می‌انجامد، نباشیم.
به هر حال همانگونه که میلتون فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد و معمار اقتصاد پولی می‌گوید در هر سیاست اقتصادی برای رضایت عموم باید راهی طولانی طی نمود؛ ولی هزینه و منافع ناشی از هدفمند نمودن یارانه‌ها نمی‌تواند با هم متقارن باشد؛ چرا که مشکلات ناشی از تورم در کوتاه مدت به جامعه تحمیل می‌شود در بلندمدت آینده قابل جبران نخواهد بود.
ارسال نظر