مرکز پژوهش‌های مجلس:
ایران یکی از پرریسک‌ترین اقتصادهای منطقه را دارد
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه گزارش داد: بالا بودن شاخص ریسک اقتصاد ایران، کشورمان را در میان کشورهای منطقه در رتبه شانزدهم و در جهان در مقام یکصد و بیست و چهارم قرار داده است. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارشی نتیجه مقایسه شاخص‌های اقتصادی ایران را با اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۸ منتشر کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که امروزه در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران توجه خاص و ویژه‌ای به میزان ریسک کشورهای هدف سرمایه‌گذاری دارند، افزود: در این بین شاخص ریسک کلی کشورها یک معیار مهم برای ارزیابی میزان ریسک کشورها به شمار می‌رود.
مرکز پژوهش‌ها افزود: مجله اقتصادی یورومانی به صورت ماهانه ارقام مربوط به ریسک کلی کشورهای دنیا را اعلام می‌کند؛ ریسک کلی ارائه شده از سوی این مجله بر پایه ۹ معیار تهیه می‌شود که عبارتند از: ریسک سیاسی (۲۵ درصد)، عملکرد اقتصادی (۲۵ درصد)، شاخص دیون (۱۰ درصد)، دیون عقب افتاده (۱۰ درصد)، ریسک اعتباری (۱۰ درصد)، دستیابی به منابع مالی (۵ درصد)، دستیابی به تامین مالی کوتاه مدت (۵ درصد)، دستیابی به اقتصادهای بازار(۵ درصد) و زیان‌ها (۵ درصد.)
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در میان ۱۴۳ کشور جهان، لوکزامبورگ، نروژ و سوئیس با شاخص‌های ریسک برابر با ۸۸/۹۹، ۴۷/۹۷ و ۲۱/۹۶ به ترتیب کشورهای دارای کمترین شاخص ریسک در جهان هستند و در همین رتبه‌بندی، کشورهای ازبکستان، نپال و بولیوی در رتبه‌های آخر جهانی قرار دارند. در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه نیز کشورهای کویت، امارات و بحرین با شاخص‌های ریسک برابر با ۱۴/۷۸، ۲۹/۷۶ و ۴۴/۷۲ در سه رتبه اول منطقه قرار دارند.
بر اساس این گزارش، ایران با شاخص ریسکی برابر با ۶۵/۳۷ در رتبه نازل ۱۶ منطقه و ۱۲۴ جهانی قرار دارد که این عدد نشان دهنده بالا بودن ریسک کلی کشور است و باید اضافه کرد که شاخص ریسک ایران (۶۵/۳۷) در مقایسه با متوسط شاخص ریسک منطقه ۷/۲۷ درصد پایین‌تر است.
مرکز پژوهش‌ها افزود: هر چند رتبه شاخص‌های مزبور در بین کشورهای منطقه در موقعیت مناسبی قرار ندارد، اما بی‌تردید با اصلاح جهت‌گیری‌ها و بازسازی رسالت‌ها، اندیشه‌ها، راهبردها و نیز نهادها و اصلاح ابزارهای سازمانی با محوریت سرمایه‌های انسانی و تهیه برنامه‌های عملیاتی در قالب چهار برنامه پنج ساله، با اطمینان بسیار زیادی این امید وجود دارد که هدف سند چشم‌انداز در دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری را در سطح کشورهای منطقه می‌توان تحصیل کرد، اما آنچه مسلم است اینکه تلاش مضاعف، همت مستمر و عزم مصمم پیش نیاز اصلی هر اقدامی در جهت نیل به اهداف عالی سند چشم‌انداز محسوب می‌شود.
ارسال نظر