کاهش ارزش دلار اجتناب‌ناپذیر است

نویسنده: جفری گارتن

مترجمان: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد

منبع: whatmatters.mckinseydigital.com

پیش به سوی دنیای جدید

همان‌طور که ما هنوز هم در مورد دلایل و نتایج سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹ به بحث می‌پردازیم احتمالا تاریخ‌دانان، بحران جهانی اعتباری که در سال ۲۰۰۸ شروع شد و رکود بزرگ پس از آن را تا مدت‌ها تحلیل خواهند کرد. حدس من این است که به زودی معلوم می‌شود که رفتار موسسات مالی و اصلاحات بانکی پس از بحران نسبت به دو تغییر ساختاری عمده‌ای که در اقتصاد جهانی اتفاق افتاد از اهمیت کمتری برخوردار است.

اولین تغییر ساختاری کسری بودجه بزرگ و بدهی‌های عظیم ایالات متحده و دومی انتقال قدرت اقتصادی از غرب به شرق است. نکته مهم این است که آشفتگی مالی عامل این تحولات نبوده و تنها روند آن‌ها را تسریع کرده و به آن‌ها شدت بخشیده است.

این دو تغییر در کنار هم، به کاهش سریع ارزش دلار منجر خواهد شد. کاهش ارزش پول جهانی نیز موارد بسیاری از جمله قیمت همه کالاها و خدمات، مکان تولید و تحقیق و توسعه، جریان‌های سرمایه و تجارت، ترکیب ذخایر پولی، رفتار سرمایه‌گذاران و توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نتیجه تغییر ارزش دلار دنیایی که ما اکنون می‌شناسیم و توزیع برندگان و بازندگان آن به طرز اعجاب آوری تغییر خواهد کرد.

ما تا این جا را می‌توانیم پیش‌بینی کنیم؛ اما نمی‌دانیم که ارزش دلار چگونه کاهش خواهد یافت. آیا این تغییر تدریجی و قابل تحمل خواهد بود یا ناگهانی اتفاق خواهد افتاد و همه چیز را به هم خواهد ریخت؟ آیا دولت‌ها تلاش خواهند کرد که راه را با ایجاد یک رژیم پولی جدید هموار کنند یا اینکه کنار می‌کشند و صبر می‌کنند تا بازارها دست به کار شوند؟

ریشه این وضعیت کاملا قابل شناسایی است. به خاطر کاهش‌های مالیاتی، افزایش مخارج نظامی، رکود و مداخله زیاد دولت به بهانه کمک به موسسات مالی و تثبیت اقتصاد، کسری بودجه ایالات متحده در چند سال مالی اخیر به ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. این نسبت بالای کسری بودجه به تولید، از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بوده است. در همین حال، سال گذشته خالص بدهی خارجی ایالات متحده حدود سی‌درصد افزایش یافت و به ۵/۳ تریلیون دلار رسید. انتظار می‌رود که این رقم در دهه آینده سالانه یک‌تریلیون دلار افزایش یابد. دفتر بودجه کنگره که تحلیل‌های بی‌طرفانه‌ای ارائه می‌دهد پیش‌بینی می‌کند که تا دهه آینده ایالات متحده سالانه نزدیک به ۷۵۰ میلیارد دلار استقراض می‌کند تا بتواند از پس پرداخت بهره بدهی‌هایش برآید. در تمام این پیش‌بینی‌ها بدهی و کسری بودجه‌ای که به خاطر نیاز به بازسازی زیرساخت‌های کشور و انبوه مشکلات مالی در بسیاری از ایالت‌های کلیدی نظیر کالیفرنیا و نیویورک به بار خواهد آمد کمتر از واقع در نظر گرفته شده است.

به منظور پاسخگویی به نیازهای مالی به گونه‌ای که ارزش دلار نیز حفظ شود، باید مالیات‌ها افزایش و مخارج دولتی کاهش یابد. بسته عظیم خدمات درمانی که به نظر می‌رسد به تصویب برسد باید طوری مورد تجدید نظر قرار گیرد که در حین اینکه گستره آن افزایش می‌یابد هزینه‌های درمانی را کاهش دهد. همچنین برنامه‌های تامین اجتماعی و Medicare ویژه سالمندان باید کوچک شود و بودجه نظامی باید کاهش یابد. در کل سیستم مالیاتی نیز باید تغییراتی اعمال شود مثلا لازم است که انواع مالیات بر مصرف(از جمله مالیات بر بنزین و کربن) وضع شده و همچنین راه‌های فرار از مالیات بسته شود. برای صورت دادن این تغییرات ابتکار سیاسی، شهامت و اتحادی مورد نیاز است که از زمان پدران بنیان‌گذار ایالات متحده سابقه ندارد. می‌توان گفت اگر معجزه‌ای رخ ندهد نمی‌توان انتظار داشت که بتوان چنین تغییراتی را در سیستم سیاسی ایالات متحده که مملو از شراکت‌های شوم و گروه‌های ذی‌نفع سازمان یافته و مجرب است اعمال کرد. واشنگتن انتخاب زیادی ندارد و باید خود را برای زیر بار قرض رفتن آماده کند. بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت ایالات متحده مجبور خواهد شد دلارهای بیشتری منتشر کند و ارزش دلار را کاهش دهد تا بدهی‌های خود را با استفاده از دلارهای کم ارزش‌تری بازپرداخت کند. به عبارت دیگر، آسان‌ترین راه این خواهد بود که ایالات متحده بدهی‌های خود را به طور پنهانی نکول کند. با توجه به واقعیت‌های سیاسی حتی می‌توان گفت که این تنها راه است.

فاکتور دیگری هم هست که باعث می‌شود ارزش دلار ایالات متحده کاهش یابد و آن نبود تقاضای مصرفی داخلی است. بنابراین ایالات متحده با توجه به رشد طبقه متوسط در بازارهای نوظهور و نیاز این بازارها به تاسیسات زیربنایی به خریداران خارجی چشم دارد. کاهش ارزش دلار می‌تواند کالاها و خدمات تولید شده در ایالات متحده را رقابتی‌تر کند. در یک محیط جهانی رقابتی، مزیت‌های جدید برای ایالات متحده بسیار مهم خواهد بود. اما، حداقل فعلا هدف واشنگتن این است که شرایط فعلی را حفظ کرده و تا حدودی شرایط قبلی خود را احیا کند.

در عین حال، بحران مالی باعث قدرت گرفتن رشد بازارهای نوظهور در آسیا شده است. این بازارها به زودی به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار خواهند گشت. در دهه آینده، رشد بازارهای نوظهور دو برابر ایالات متحده و سه برابر اتحادیه اروپا خواهد بود. تا سال ۲۰۲۰، چین، هند، اندونزی، کره و ویتنام می‌توانند از ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا ثروت بیشتری خلق کنند. چین، هند و کره جنوبی ذخایر دلاری زیادی دارند. بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران آسیایی که به توانایی سیستم سیاسیشان برای اصلاح کاستی‌ها اطمینان ندارند و می‌دانند ایالات متحده روز به روز ضعیف‌تر می‌شود تمایل خود به انباشت کردن دلارهای بیشتر را از دست داده‌اند و بدون شک قصد دارند که ذخایر دلاری خود را کوچک‌تر کنند. در حالی که واردات کشورهای صنعتی کاهش یافته است، تجارت بین کشورهای آسیایی به شدت افزایش یافته و ارزهای آسیایی بیشتر از قبل در تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد. فاکتور دیگری نیز هست که دولت‌ها و سرمایه‌گذاران بازارهای نوظهور بزرگ را از آینده دلار ناامید کرده است: برای اولین بار در دهه‌های اخیر، کنگره ایالات متحده استقلال فدرال رزرو را زیر سوال برده و حتی این احتمال وجود دارد که قدرت آن در قانونی که در سال ۲۰۱۰ به تصویب می‌رسد به شدت محدود شود. این در حالی است که فدرال رزرو تنها نهاد آمریکایی است که احترام و اطمینان را به افراد القا می‌کند. تصور اینکه این نهاد مورد دست اندازی قرار بگیرد، هر کسی را که بخواهد برای دراز مدت دلار نگه داری کند می‌ترساند. می‌توان به جرات پیش‌بینی کرد که پول‌های این کشورها در مقابل دلار تقویت خواهند شد.

کاهش ارزش دلار خبر خوبی برای ایالات متحده نیست، اما نمی‌توان مانع آن شد. ارزان‌تر شدن دلار باعث می‌شود که شهروندان ایالات متحده فقیرتر شوند، زیرا مجبور می‌شوند که قیمت‌های بالاتری را برای کالاهای وارداتی خود بپردازند- لباس، کامپیوتر، اتومبیل، اسباب بازی، غذا و هرچه که فکر کنید برای آمریکایی‌ها گران‌تر می‌شد. با وجود این که کالاها با کاهش ارزش دلار در ایالات متحده گران‌تر می‌شوند، اوپک و دیگران نیز یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهند تا کاهش ارزش دلار جبران شود یا به یک سبد ارزی روی می‌آورند. کاهش ارزش دلار باعث می‌شود که حضور ارتش آمریکا در خارج از کشورها نیز گران‌تر تمام شود. در نتیجه بی‌ارزش شدن دلار واردات کاهش می‌یابد، رقابت که برای پایین نگه داشتن سطح قیمت‌های عمومی ضروری است در ایالات متحده کم می‌شود و بنابراین احتمال بروز تورم بیشتر می‌شود. همین امر برای کشوری که به تولید کالاهای باکیفیت افتخار می‌کند سیگنال‌های قیمتی غلطی را می‌فرستد؛ زیرا دلار کم ارزش باعث می‌شود که تولید‌کنندگان بیشتر از آنکه روی قیمت رقابت کنند، روی کیفیت رقابت کنند. دلار ارزان‌تر باعث می‌شود که ایالات متحده پایگاهی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شود و به خارجی‌ها این فرصت را می‌دهد که دارایی‌های باارزش شرکتی ما را از آن خود کنند. این امر تاثیر سیاسی و اعتباری ایالات متحده را تحلیل می‌برد.

دلار ضعیف می‌تواند چالش‌های فراوانی را ایجاد کند. دولت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی ممکن است برای گسترش دادن اعتبارهایشان شرایط جدیدی بگذارند؛ مثلا ممکن است با نرخ‌های بهره بالاتر سرمایه‌گذاری کنند یا شاید ایالات متحده دیگر نتواند تعهدات جدید خود را به دلار بازپرداخت کند و مجبور باشد این پرداخت‌ها را با همان پولی صورت دهد که وام گرفته است. اگر این اتفاق بیافتد، ایالات متحده دیگر نخواهد توانست مانند الان مشکلاتش را با چاپ دلار حل کند، بلکه مجبور خواهد بود دلار بیشتر و بیشتری بابت خرید ارزی که باید به طلبکاران خارجی خود بپردازد، خرج کند. این امر باعث می‌شود که ایالات متحده با موانع زیادی رو‌به‌رو شود؛ در واقع، نتایج این سناریوهای بالقوه قابل تصور نیست.

از آن گذشته، دلار ایالات متحده برای بیش از نیم قرن از اهمیت بی‌همتایی در اقتصاد جهانی برخوردار بوده است. نزول ارزش دلار، اگر تدریجی نباشد می‌تواند باعث شود که کشورهای دیگر نیز بخواهند ارزش پول‌های خود را کاهش دهند و سایر سیاست‌های تجاری مرکانتیلیستی را اجرا کنند. به نظر نمی‌رسد که دیگر کشورها-به خصوص آن‌هایی که نسبت به ایالات متحده بیشتر به صادرات وابسته‌اند- بازارهای صادراتی را با شادی و به آرامی ترک کنند. ایجاد موانع تجاری ممکن است تجارت سنتی مانند تجارت محصولات کشاورزی یا حوزه‌های جدیدی مانند محصولات جایگزین انرژی و دیگر تکنولوژی‌های محیط زیستی را در بر گیرد. بنابراین در حال حاضر باید برای سیستم پولی جهانی فعلی که بر دلار متمرکز است جایگزینی در نظر گرفته شود. این بدان معنی است که باید یک چهارچوب با چند پول شامل یورو، ین، رنمینبی و پول با پشتوانه صندوق بین‌المللی (SDRs) تعیین شود. برقرار کردن این رژیم زمان بر است، اما از اکنون باید ایجاد آن را در دستور کار قرار داد.

برخی از منتقدان معتقدند؛ که دولت‌ها در موقعیتی نیستند که یک رژیم جدید را خلق کنند زیرا بازارهای مالی جهانی به ساز دولت‌ها نمی‌رقصند و طرح‌های آن‌ها را نقش بر آب می‌کنند. من با این دید مخالفم. دولت‌ها قیمت ارزها را با توجه به پولی که منتشر شده است و سیاست‌های اقتصادی خودشان تعیین می‌کنند و اگر تلاش‌های خود را هماهنگ کنند می‌توانند تاثیر قدرتمندی بر چهارچوب ارزهای جهانی داشته باشد. برای همین است که من معتقدم باید هر چه زودتر دست به کار شویم.

تیم گایتنر، وزیر خزانه ایالات متحده باید از همتایان انگلیسی، اروپایی، ژاپنی، چینی و عرب خود بخواهد تا در این زمینه مذاکره کنند. ایالات متحده باید تا جایی که می‌تواند ابتکار عمل را به دست بگیرد، البته بهتر است به مذاکرات اولیه پوشش خبری داده نشود زیرا هر خبری می‌تواند بازارها را به هم بریزد، اما به هر حال حتی اگر چنین اجلاسی برگذار شود نیز سوال اصلی باقی است: با توجه به تغییرات پیش رو در مقیاس جهانی، چه نوعی از سیستم مالی می‌تواند مفید باشد و چه تمهیداتی باید اندیشیده شود؟

کمپانی‌ها و سرمایه‌گذاران در همه کشورها باید برای این دنیای جدید برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها باید حداقل پیش‌بینی کنند که با کاهش ارزش دلار در سال‌های آینده، مزیت‌های رقابتی چگونه تغییر می‌کند. با توجه به نااطمینانی‌هایی که در مورد روند‌ها وجود دارد، باید یک سناریو در نظر گرفته شود و وضع موجود با آن مقایسه شود. برخی از سوال‌های اساسی که باید در نظر گرفته شوند به شرح زیرند: پورتفولیو باید چگونه انتخاب شود؟ کجا باید سرمایه‌گذاری کرد؟ رقبای جدید من چه کسانی هستند؟ برای سرمایه‌گذاران، یک مساله اصلی این است که چه طور می‌توان از این تغییرات منتفع شد. در دانشگاه‌ها و اتاق‌های فکر از همین الان باید تحقیقات آغاز شود. از دست رفتن قدرت دلار تاثیر عمیقی بر جغرافیای اقتصادی، اقتصاد جهانی و تجارت جهانی و فاینانس دارد. این به معنای پایان امپراتوری آمریکا و آغاز یک دنیای ناشناخته است؛ دنیایی که نمی‌دانیم چگونه می‌توان اداره‌اش کرد.

از اواخر دهه ۱۹۸۰، من بر این اعتقاد بوده‌ام که قوی بودن دلار به نفع ایالات متحده و دیگر کشورها است. اکنون اما شرایط تغییر کرده است. بحث این نیست که آیا دلار در دراز مدت ارزش خود را از دست خواهد داد یا خیر، بلکه بحث این است که چه سیاستی باید در پیش گرفته شود. آیا واشنگتن و دیگر دولت‌ها به آرامی می‌توانند به دوره جدید پا بگذارند یا باید بگذارند که بازارها خودشان دست به کار شوند و ریسک آشفتگی‌های مالی شدید را بپذیرند. امروز، دولت‌ها می‌توانند دست به انتخاب بزنند اما شاید تا مدتی دیگر چنین امکانی وجود نداشته باشد. کمپانی‌ها و سرمایه‌گذاران نیز باید تصمیم بگیرند که می‌خواهند با آینده مواجه شوند یا می‌خواهند منفعل باقی بمانند.