معضلی به نام تورم نیروی انسانی
تحلیل اقتصادی بیکاری نیروی انسانی متخصص
هنگامی که نماینده مردم سلسله و دلفان در اولین نطق پیش از دستورش در مجلس، محرومیت‌های استان لرستان را بر شمرد، از ۱۲۰ متقاضی رفتگری در شهر خرم آباد خبر داد که ۱۱۳ نفر آنان مدرک کارشناسی داشته‌اند. در واقع رییس شورای شهر خرم آباد اعلام کرده بود که شهرداری منطقه یک این شهر احتیاج به رفتگر داشته و با اعلان عمومی ۱۲۰ نفر برای استخدام داوطلب شده‌اند که ۱۱۳ نفر آنان از تحصیلکردگان دانشگاهی بوده‌اند.
با مشاهده‌ای به آمار دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجو، می‌توان مشاهده کرد که رشد بی‌سابقه‌ای در میزان دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد، به طوری که در سال‌های اخیر با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان دانشگاهی در رشته‌های مختلف، این روند با شدت بیشتری در حال پیگیری بوده است. برای مثال طی سال‌های ۸۲ تا ۸۷ پذیرش تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی بیش از ۵/۲ برابر شده‌اند و به موازات آن برای مهار این خیل عظیم جمعیت تحصیلکرده شروع به افزایش ظرفیت‌های تحصیلی در قسمت تحصیلات تکمیلی نیز نموده‌ایم، چنانچه تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در طی این سال‌ها نیز بیش از ۲ برابر شده است.
این تنها مشتی از خروار است و فقط میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و موسسات آموزش عالی وابسته را نمایش می‌دهد. حال اگر دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی را نیز به این خیل عظیم دانشجویان کشور اضافه کنیم، چه پیش می‌آید؟ آمارها نیز موید آن است که این روند در دانشگاه‌های آزاد نیز همانند دانشگاه‌های سراسری در حال پیگیری است؛ به گونه‌ای که میزان افراد شاغل به تحصیل در سطوح مختلف تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه‌ها نیز در طی این سال‌ها از رشد چشم‌گیری برخوردار بوده است. حال مشکل کجاست؟ مگر نه اینکه هر چه سطوح تحصیلات عالیه در کشور بیشتر باشد کشور پیشرفته‌تر خواهد بود؟ در سال‌های اخیر همواره بر این طبل کوفته‌ایم که کشوری پیشرفته، با تعداد زیاد افراد تحصیلکرده داریم. به همین دلیل بسیار بر رشد عظیم تعداد فارغ‌التحصیل‌های دانشگاهی خود بالیده‌ایم و آن را زیر بنای جهش بزرگی در اقتصاد آتی دانسته‌ایم. آیا واقعا این گونه است؟ آیا واقعا کشورمان در آستانه جهش عظیم اقتصادی، به واسطه نیروهای زبده و تحصیلکرده خود قرار دارد؟ آیا دانشجویان فراوانی که هر روز از اقصی نقاط کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند، همان پتانسیل عظیم سرمایه انسانی کشور (human capital) هستند که ما را به سوی رشد پیش می‌برند؟
آنچه پر واضح است بسیاری از کشورهای پیشرفته آرزو دارند که همانند ایران دارای جمعیت جوان و نیروی کار آزموده و متخصص باشند. اما متاسفانه این جمعیت فراوان افراد تحصیلکرده برای کشور ما به عنوان یک مزیت حقیقی اقتصادی قلمداد نمی‌شود و اغلب تمایل چندانی به استفاده از فارغ‌التحصیلان در بین بنگاه‌ها دیده نمی‌شود.
بنا بر اظهارات وزیر علوم، سالانه یک میلیون فارغ‌التحصیل در کشور متقاضی کار هستند، آمار نیز نشان می‌دهد که ۴۵ درصد بیکاران ایران را دانش‌آموختگان تشکیل می‌دهند که این آمار نگران‌کننده است. بارها مسوولان آموزش عالی (از نوع دولتی و آزاد) اعلام کرده‌اند که دانشگاه‌ها همچون ظرفی هستند که بیکاران را برای مدت ۲ یا ۴ سال در خود جای می‌دهند و برنامه‌ریزان کشور می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و به فکر ایجاد فرصت‌های شغلی مرتبط با آموزش‌ها و رشته‌های تحصیلی فارغ‌التحصیلان باشند؛ البته این حرف مساله قابل تاملی است، اما به هر حال با افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها، روند افزایش فارغ‌التحصیلان همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز بخش بزرگی از فارغ‌التحصیلان قبلی بیکار مانده یا به کارهای غیر مرتبط با تخصص خود تن داده‌اند.
دانستن این موضوع که بین جوانان ۱۶ تا ۳۰ ساله از هر چهار جوان کشور فقط یک نفر امکان اشتغال دارد، مشکل را بیش از پیش پیچیده می‌کند. در چند سال گذشته مسائلی چون نامناسب بودن فعالیت‌های آموزشی با بازار کار، فساداداری، نبود توجه به‌اندیشمندان و تحقیقات همه و همه معضل بیکاری را حجیم و متورم تر کرده است، به طوری که امروزه بیکاری مانند یک بمب ساعتی است که می‌تواند نظام یک کشور را به ویرانی بکشاند.
امروزه ۸۷ درصد بیکاران کل کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و هم اکنون روند بیکاری به سمت تحصیلکرده‌ها در حال حرکت است. این تعجب زمانی بیشتر می‌شود که بفهمیم در جامعه ای که ۶۰ درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند، ۷۸ درصد بیکاران از این قشر هستند. عده‌ای بر این باورند هر چه سیاست‌های اقتصادی در جانب عرضه و بخش تولید اقتصاد ضعیف تر باشد، قطعا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در رابطه با اشتغال با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. اگر بفهمیم که براساس بررسی مرکز آمار ایران، تنها حدود ۸/۲ درصد بیسوادها بیکارند، اما متوسط بیکاری تحصیلکردگان ۱۵/۴ درصد، یعنی بیشتر از متوسط بیکاری جامعه اعلام شده و همچنین حدود ۷۶ درصد شاغلان با مدارک دانشگاهی، میان شغل و رشته تحصیلی خود ارتباطی نمی بینند، آیا نباید تاسف بخوریم که در عصر ارتباطات و در کشور ما، بی‌سوادان بهتر و سریعتر در شغل مورد علاقه خود شاغل می‌شوند؟
فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصیلکرده و نخبگان جامعه ایران موجب بروز معضل فرار مغزها شده و برآورد می‌شود که سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۲۵هزار نفر از متخصصان و تحصیلکرده‌های ایران، کشور را ترک می‌کنند. نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش به تحلیل موضوع بیکاری در ایران پرداخته است. در این گزارش که به بررسی تحلیلی نتایج اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیکاری در ایران پرداخته، آورده است: بحران بیکاری گسترده در ایران ۴۰ درصد مردم این کشور را که ۲۸ میلیون نفر را شامل می‌شود، به زیر خط فقر مطلق یا نسبی برده است. هزینه‌های اقتصادی بیکاری در ایران به عنوان یک چالش بزرگ اقتصادی تا حد زیادی شفاف، آشکار و قابل محاسبه است و برکسی پوشیده نیست که نیروی کار آسیب‌پذیر‌ترین عامل تولید است و در صورت از دست رفتن یا آسیب دیدن دیگر قابل جبران نیست.
البته با توجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاه‌ها که ارتقای سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است، اما فارغ‌التحصیلان انتظار دارند که با گرفتن مدرک تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید. کالبد شکافی این موضوع نشان می‌دهد که مشکل بیکاری تنها به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می‌گردند و بازاری که ظرفیت‌های جذب افراد متخصص را فراهم نمی‌آورد، محدود نمی‌شود. سیاست‌های غلط اقتصادی همچون رشد فزاینده واردات برای تثبیت قیمت داخلی و نیز مدیریت غیرعلمی دولتی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و نهایتا بیکاری نیروی انسانی شاغل را فراهم آورده است.
نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت ایران برای مبارزه با بیکاری در سال‌های گذشته اشاره کرده و افزود: دولت ایران اقداماتی همچون آموزش حرفه‌ای، تاسیس پایگاه داده‌های اطلاعات، اعتبارات یارانه‌ای و تخصیص مستقیم بودجه به برخی بخش‌های اقتصادی که از بیکاری بیشتری رنج می‌برند را در پیش گرفت، ولی تاکنون این اقدامات نتیجه‌ای
به همراه نداشته است. طبق این گزارش، تلاش دولت ایران برای اعزام نیروی کار به اروپا، جنوب شرق آسیا و دیگر کشورهای منطقه نیز موفق نبود و اعزام چندهزارنفر از میلیون‌ها بیکار دردی را دوا نکرده است. به ثمر نرسیدن اهداف اشتغالزایی در برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و تکرار شیوه‌های آزمون و خطای مکرر در سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز منجر به بیکاری انباشته نسل جوان و بروز شکاف عمیق طبقاتی و عدم عدالت در توزیع درآمد ملی شده است.
همچنین ارزیابی برنامه‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته در ایران نشان می‌دهد به‌رغم تدوین برنامه‌های بلندمدت اشتغال، این برنامه‌ها نیز مانند سایر برنامه‌های اقتصادی - اجتماعی به جهت وجود ناهماهنگی در نحوه تدوین سیاست‌ها، مجرب نبودن بدنه کارشناسی دولت مرکزی و نیز فقدان نظارت یا نظارت کم بر اجرای دقیق برنامه‌ها، مشکلات همچنان در اجرای برنامه‌ها باقی می‌ماند. مساله‌ای که در واقع مشکل عمومی همه دولت‌های بعد از انقلاب بوده است و خصوصا با پایان جنگ و ورود صدها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه‌تری به خود گرفت.
به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی، افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطوح تحصیلات عالیه سبب تغییرات در طیف بیکاران کشور شود، پدیده‌ای که در حال حاضر نیز تا اندازه‌ای خود را نشان داده است. به طوری که با بررسی آمار بیکاری در کشور می‌توان به این نتیجه تکان‌دهنده رسید. مشاهده نسبت افراد بیکار در سطوح عالی که مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است، نشان می‌دهد که روند پیش رو به صورت صعودی بوده است. به گونه‌ای که این نسبت از سال ۸۲ تا سال ۷۸ به‌اندازه ۶۶ درصد رشد کرده است. بنابراین می‌توان گفت که رشد بیکاری در سطوح عالی تحصیلی در کشور برای این پنج سال برابر با ۶۶ درصد بوده است. همچنین با مشاهده ستون‌های پراکندگی بیکاری که در حال تبدیل به نمودارهایی هستند که از لحاظ آماری دارای چولگی چپ می‌باشند، می‌توان دریافت که گرایش به افزایش بیکاری در سطوح عالی وجود دارد و این شرایط تنها به دلیل پدیده‌ای به نام تورم در سرمایه انسانی است.
این پدیده در سال‌های اخیر در متون اقتصادی دنیا مورد استفاده قرار گرفته است و به صورت اجمالی روی رشد بی‌رویه و مدیریت نشده نیروی انسانی متخصص بحث می‌کند. به گونه‌ای که عدم توازن در میزان عرضه و تقاضای نیروی کار و انباشت در سرمایه انسانی را علت اصلی برای تغییر در بازار نیروی کار از موقعیت و چارچوب نرمال خود می‌داند که متاسفانه این پدیده در کشور ما در حال ایجاد است.
تورمی که از شدت افزایش‌های خروج فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و عدم تطابق بین عرضه و تقاضای بازار کار رخ داده است. به طوری که در بازار نیروی کار، عرضه نیروی کاری به شدت زیاد شده است در حالی که این نیروی کار جدید ادعای این را دارد که نیرویی تحصیلکرده و متخصص است، بنابراین با دستمزدهای پایین حاضر به کار نیست. اما در طرف تقاضا برای نیروی کار هیچ گونه جهشی صورت نگرفته است. به گونه‌ای که این عدم تطبیق در عرضه و تقاضا برای افراد تحصیلکرده سبب بیکاری خیل عظیمی از این جوانان شده است. بنگاه‌ها نیز از این شوک موجود در قسمت تقاضا، به نفع خود استفاده کرده، و به دنبال استفاده از ارزانترین افراد در بنگاه خود می‌باشند.
مزرعه‌ای را تصور کنید که تنها از دو نهاده سرمایه (فرض کنید بیل) و نیروی کار استفاده می‌کند. این مزرعه دارای یک بیل و یک نیروی کار است و به طور بهینه کار می‌کند. حال اگر صاحب مزرعه فرزند خود را نیز وارد شغل خود کند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ یک مزرعه یک بیل و دو کارگر؟ پس حتما یکی از این دو بیکار خواهند شد یا اگر بخواهند با همدیگر کار کنند، بهره‌وری هر دو کارگر حتی از کار یک نفر هم پایین‌تر می‌آید. در واقع چنانچه سرمایه همتراز با نیروی انسانی رشد نکند در این زمان فزونی نیروی انسانی سبب کاهش بهره‌وری تولید می‌شود این همان حادثه‌ای است که در حال شکل‌گیری در اقتصاد ایران است. ما هر روز نیروی متخصص خود را افزایش می‌دهیم، اما زیر بناهای ساختاری برای اشتغال را افزایش نمی‌دهیم، پس یا بایستی بیکاری را به جان بخریم یا کاهش شدید بهره‌وری در تولید را.
براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال کشور تا سال ۱۴۰۰بالغ بر ۶۱ میلیون نفر می‌شود و به عبارتی ۲/۵ درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ۲/۵ درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال ۱۴۰۰ در ایران باید ۲۹ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. اما در ایران فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه موجب شده است که بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد و علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم‌گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخش‌های جامعه به دلایلی چون عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیک در بخش‌های دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی‌های کلان توسعه، عدم اجرای برنامه‌های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقه‌ای سیـاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تغییر در برنامه‌های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریت‌ها است که در صورت پیگیری امور به منوال گذشته و بی تفاوتی نسبت به آن باید منتظر موج دوم بیکاری فارغ‌التحصیلان در کشور باشیم.
تجربیات گذشته و الگوبرداری از کشورهای موفق این واقعیت را روشن می‌کند که برای برون رفت از وضعیت موجود، ایجاد بستر و محیط مناسب برای تولید و رشد اقتصادی، توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری، آزادسازی اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی در درجه نخست اهمیت قرار‌گیرد. آزاد سازی واقعی اقتصادی و خصوصی سازی البته در بعد مدیریتی آن (و نه واگذاری تنها چند درصد از سهام شرکت‌های دولتی) می‌تواند همزمان با اتخاذ سیاست‌های ترمیمی پولی و ارزی، نوید بخش رونقی پایدار در تولید و اشتغال کشور باشد.
این سیاست همان کاری است که کشورهای همسایه ما با شجاعت آن را اجرا و به برکت آن چندین هزار فرصت شغلی جدید و به تبع آن چندین هزار رشته جدید دانشگاهی متناسب با نیاز شغلی بازار ایجاد کرده‌اند، ضمن آن که چند برابر صادرات نفتی ما صادرات غیر نفتی نیز داشته‌اند. در غیر این صورت باید با لبخندی تلخ از افزایش سطح اشتغال کاذب خوشحال باشیم و خود را برای رکودی عمیق‌تر و اجتناب‌ناپذیر در آینده‌ای نه چندان دور آماده کنیم.
ارسال نظر