تحلیل الف از طبقه نوظهور شبهدولتیها در اقتصاد ایران
سایت خبری - تحلیلی «الف» منسوب به احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مطلبی درباره خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نوشت: آنچه در طول سالهای اخیر در مسیر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی شاهد بودهایم، انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت (شبه دولتی) بوده است. تاکنون بارها شاهد بودهایم که بخشی از سهام یک شرکت دولتی در مدت چند ثانیه واگذار شده است که مسوولان سازمان خصوصیسازی و بورس اوراق بهادار با خوشحالی قابل تامل، از آن به عنوان رکورد جدیدی در واگذاری شرکتهای دولتی یاد کردهاند. الف میافزاید: اما آنچه در این میان چندان به آن توجه نشده است، روح و ماهیت واگذاریها است. عدم اجرای کامل و هماهنگ سیاستهای اصل ۴۴ و تعلل و گاه استنکاف برخی دستگاههای اجرایی در اجرای این سیاستها، موضوعی است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در این خصوص، گفتنیهایی وجود دارد:
۱ - چند روز پیش، رییس سازمان خصوصیسازی در واکنش به انتقادات وسیع نسبت به نحوه واگذاری شرکتهای دولتی، با بیان این موضوع که خصوصیسازی در ایران با شیوه چینی(!) انجام پذیرفته است گفت به خاطر شرایطی که در آن قرار گرفتهایم، مجبوریم(!) از روش چینی استفاده کنیم. به گفته رییس سازمان خصوصیسازی، در چین ابتدا شرکتها به مجموعهها و شرکتهای بزرگتر واگذار شد و سپس این مجموعههای بزرگ، سهام شرکتها را در بازار بورس عرضه کردند.
باید از آقای حیدری کرد زنگنه پرسید براساس کدامین مطالعات علمی صورت گرفته، روند خصوصیسازی در چین - که این کشور نیز مدل سنگاپور را به عنوان الگو قرار داده است - به عنوان مبنا و الگوی خصوصیسازی در ایران مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا روح حاکم بر شرکتهای دولتی کشور چین با آنچه در کشورمان است، همخوانی دارد؟ آیا اقتصاد نئولیبرال کمونیستی چین با الزامات و معیارهای اقتصاد اسلامی سازگاری دارد که به عنوان الگوی خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی ایران به بخش خصوصی مورد توجه قرار میگیرد؟
الف در ادامه آورده است: براساس یک تحقیق آکادمیک، خصوصیسازی در چین همچنان پس مانده بزرگی از تاثیر دولتی را به همراه دارد و نقش دولت در چین را هنوز نمیتوان کوچک شمرد. در واقع مدل چینی خصوصیسازی را میتوان مدلی نامید که در آن یک بخش خصوصی ناکارآمد با حفظ موسسات دولتی ایجاد میشود. این موضوع به تدریج به شکلگیری یک طبقه شبه دولتی که نه میتوان آن را بخش خصوصی و نه دولتی نامید، منجر میشود.
۲ - رییس سازمان خصوصیسازی توضیح ندادهاند که منظور از مصلحت در واگذاری دو مرحلهای شرکتها چیست و چرا باید خصوصیسازی در کشورمان با رونویسی از یک مانیفست اقتصادی که هیچ سازگاری با شرایط و ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ندارد صورت پذیرد.
۳ - یکی از مهمترین مشکلات خصوصیسازی در ایران، نبود موسسات ویژه برای قیمتگذاری سهام است.
به عنوان مثال چندی پیش «کنسرسیوم اعتماد مبین» در شرایط انحصاری و پس از آنکه برخی دیگر از شرکتها بدون ارائه هیچگونه مدارک مستندی کنار گذاشته شدند، نیمی از سهام شرکت مخابرات را به ارزش حدود هشت هزار میلیارد تومان خریداری کرد.
پس از آن، برخی منابع از تلاشهایی خبر دادند تا این کنسرسیوم از دادن ضمانتنامه معاف شود و حتی ۸۰ درصد این معامله بزرگ را به صورت قسطی پرداخت کند. این موضوع به آن معنا است که خریدار با استفاده از درآمدهای هنگفت شرکت مخابرات ایران، اقساط خود را پرداخت خواهد کرد.
۴ - پس از انتقادات مقام معظم رهبری از روند اجرای سیاستهای اصل ۴۴، ستاد ویژهای در قوه مجریه برای پیگیری و اجرای سیاستها و کمیسیون ویژهای به منظور تدوین قوانین تسهیلکننده اجرای اصل تشکیل شد. اما با گذشت ماهها هیچ اقدام شایسته و تحول آفرینی در راستای عملیاتی کردن سیاستهای اصل ۴۴ صورت نگرفته و میتوان به جرات گفت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سازمان خصوصیسازی و مسوولان ذیربط در روند اجرای سیاستها نمره قبولی نگرفته اند.
الف در پایان اضافه میکند: در صورتی که روند فعلی خصوصیسازی با استفاده از مدل چینی ادامه یابد، شاهد بزرگتر شدن ابعاد و حجم فعالیتهای دولت و تحمیل هزینه و ناکارآمدی به سیستم خواهیم بود. به نظر میرسد سازمان خصوصیسازی با مشکلات فراوانی در حوزه ساختاری مواجه باشد. باید پرسید سازمان کوچکی با حدود ۱۵۰ پرسنل چگونه میخواهد بیش از ۸۵ درصد داراییهای کشور را خصوصی کند. خصوصیسازی یک فرآیند است و در هیچ کشوری ساختاری با عنوان سازمان خصوصیسازی وجود ندارد. تجدیدنظر در این سازمان و حتی بررسی انحلال آن و تشکیل معاونتی با کادر جدید و ابعادی گسترده تر و از همه مهمتر، دانش محور زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهوری میتواند مفید باشد.
ارسال نظر