توجه به ارتقای قدرت رقابت تولیدات داخلی به جای شعار کاهش قیمت
افزایش رقابت، کلید مشکل گرانی است
این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی بحثهایی مبنیبر تشکیل کمیته ملی قیمت تمام شده با محوریت وزارت بازرگانی و حضور دستگاههای اجرایی ذیربط از قبیل وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تشکلهای تولیدی و توزیعی در جریان است. به نظر نگارنده این موضوع با تایید نگرانیهای موجود بر بحران رکود و بیکاری که اقتصاد کشور را تهدید میکند و با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانههای سوخت، این تهدید شدیدتر نیز خواهد شد.
این روزها در محافل سیاسی و اقتصادی بحثهایی مبنیبر تشکیل کمیته ملی قیمت تمام شده با محوریت وزارت بازرگانی و حضور دستگاههای اجرایی ذیربط از قبیل وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تشکلهای تولیدی و توزیعی در جریان است. به نظر نگارنده این موضوع با تایید نگرانیهای موجود بر بحران رکود و بیکاری که اقتصاد کشور را تهدید میکند و با اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانههای سوخت، این تهدید شدیدتر نیز خواهد شد.
از دو منظر قابلنقد و بررسی میباشد؛ اولا در کمیته فوق از نظر ساختاری نمایندهای برای حفظ منافع مصرفکننده به چشم نمیخورد و این ممکن است به تداوم سیاستهای قابلانتقاد گذشته دولت در دفاع از تولیدکنندگان با نادیده گرفتن منافع مصرفکننده دامن بزند و ثانیا وجود ابهام در تعریف اسم کمیته است که به نظر میرسد به جای کمیته ملی قیمت تمام شده بایستی از اسم کمیته ملی ارتقای قدرت رقابت استفاده گردد؛ چرا که عامل موثر در افزایش تولید و فروش و در نتیجه رفع بحران رکود در اقتصاد و تولید تنها قیمت تمام شده محصول نیست؛ بلکه افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در بازار است که دامنه وسیعتری از عوامل از جمله قیمت تمام شده را در بر میگیرد و این تعریف ناقص ممکن است کمیته فوق را از اهداف تعریف شده منحرف کند.
در تایید نظریه فوق کافی است به این موضوع واضح توجه شود که خریدار در بازار فقط به قیمت توجه نمیکند و دنبال ارزانترین جنس نمیگردد و در افزایش قیمت محصول، عوامل ضعف مدیریت کلان مهمترین اثر را دارند.
قدرت رقابت محصولات داخلی متاثر از عوامل بهرهوری، کیفیت، مزیت اقتصادی و هزینههای عوامل تولید و فروش میباشد و خروجی عوامل گفته شده در دو فاکتور مهم قیمت عرضه و مشتریپسندی محصولات در عرصه رقابت تجاری در بازار ظاهر میگردد. امروزه اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که سرمایه به تنهایی نمیتواند عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و بالا بودن بهرهوری نقش بسزایی در این زمینه دارد. متاسفانه در کشور ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته برای تولید یک واحد محصول، سرمایه بیشتری مصرف میشود. این به معنای پایین بودن بهرهوری سرمایه میباشد.
در کشور ما عوامل مکمل دیگری مثل مدیریت و نگرش دولتی به عوامل تولید علاوهبر سرمایه مهم هستند. نوع مدیریت در تولید و کنترل هزینههای تولید، میزان بهرهوری و کارآیی منابع و قیمت تمام شده محصولات را تحتتاثیر خود قرار میدهد و پایین بودن بهرهوری در کشور ما بیشتر از مشکل عمده ضعف مدیریت، نارساییهای ناشی از رقابتی نبودن فعالیتهای اقتصادی، درآمدهای رانتی و فساد مالی، بیتوجهی به مزیت اقتصادی کالاهای تولیدی، نابسامانی در توازن تجارت خارجی، نبود مشارکت و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری و تاخیر در اجرای پروژههای عمرانی میباشد که باعث افزایش قیمت تمام شده و در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات میگردد. در مقاله حاضر سعی میشود با رعایت محدودیتهای خاص قسمتی از این موارد مورد بررسی قرار گیرد. با آرزوی موفقیت برای کمیته یاد شده امید است که توجه به این موارد در کمیته راهگشای بحران رکود در کشور باشد.
توجه هدفمند به ارتقای کیفیت تولیدات
افزایش مشتریمداری و تقویت کیفیت کالاهای داخلی یکی از عوامل مهمی است که قدرت رقابت محصولات را تحتتاثیر قرار میدهد. دیدگاه مبتنی بر کیفیت در واقع بر این اصل تاکید دارد که مشتری، محور تولید است و همه تصمیمات باید برای رضایت مصرفکننده اتخاذ شود. تولیدکنندگان مجبورند بهمنظور جلب اعتماد مصرفکنندگان و پیروزی در میدان رقابت، کالاهایی با کیفیت بالا ارائه نمایند. در کشور ما حجم وسیعی از محصولات داخلی توسط دولت و نهادهای شبهه دولتی تولید میگردد. بهدلیل اینکه معمولا این محصولات بهصورت عمده تحتسایه تعرفههای گمرکی، انحصار و حمایتهای خاص دولتی قرار دارند، توجه لازم را به تولید محصولات مشتریپسند نمیدهند و تعریف مشتری، انحصار و استقرار مدیریت کیفیت در این بخشها با دشواریهایی روبهرو است.
دیدگاه مدیریت دیوانسالارانه دستگاههای دولتی به سیاستمدارانی که آنها را انتخاب کرده و به مدیریت منصوب کردهاند به عنوان مشتریان نهایی مینگرند. در حقیقت طبق این نظریه، جلب رضایت سیاستمداران به عنوان رضایت مردم و شهروندان تلقی میشود، این نوع نگرش قدرت رقابت را از محصولات ما در بازار رقابت میگیرد، لذا باید جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی حدود دخالت اهرمهای سیاسی مشخص و تعریف گردد.
هدفمند کردن خصوصیسازی رقابت و مبارزه با انحصار
توجه به خصوصیسازی و بسترسازی برای توسعه آن، مبارزه با انحصار و افزایش قدرت رقابت بخش خصوصی از جمله اصول واضحی است که تابهحال راجع به آن مطالب زیادی توسط اقتصاددانان و سیاستمداران و مسوولان نظام گفته شده است. پذیرش این مهم که در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به آن پرداخته شده است، به قدری همگانی شده که حتی مخالفانش نیز آن را رد نمیکنند، اما خواسته یا ناخواسته با اجرای ناقص و ارائه آمارهای غیرواقعی آن را از مسیرش منحرف میکنند.
ادعای انحراف خصوصیسازی یک نظریه نیست، بلکه اصلی هست که مسوولان اقتصادی و تحقیقات مجلس نیز آن را تایید کرده است. خصوصیسازی به معنی فعالسازی نیروهای بخش مردمی با هدف افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده و رقابتی کردن اقتصاد است. خصوصیسازی میتواند هزینههای اضافی مدیریت ضعیف دولتی را از دوش قیمت تمام شده محصولات تولیدی بردارد و هزینه مدیریتهای ناکارآمد بخش دولتی را از بودجه کل کشور جدا کند.
خصوصیسازی تنها شعار نیست، بلکه قانون کارآمد، بستر اجرایی، شفافسازی اطلاعات و بینشی رقابتی میخواهد. تحلیلگران اقتصادی براین باورند که یکی از سرچشمههای فساد، رانتخواری و عدمکارآیی نظام اداری و اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، بهخاطر کمتوجهی به خصوصیسازی و مبارزه با انحصار است. در صورت اجرای صحیح قوانین خصوصیسازی و اجرای درست اصل۴۴ قانون اساسی توسط هیات دولت و ... انتظار میرود از رانتخواری جلوگیری شود. معافیتهای ناروا حذف گردد. شرایط غیرعادلانه و بسیار پرهزینه قراردادهای دولتی عادلانه شود، تمام امتیازات و معافیتهای اعطایی به شرکتهای دولتی برای بخشهای غیردولتی فراهم گردد، تبعیضات ناروا رفع شود و فرصتهایی برابر برای تمامی افراد و فعالان اقتصادی لحاظ گردد. تنها در آن صورت اقتصاد شایسته سالاری و حضور مدیران و نیروهای انسانی کارآمد با لیاقتهای برتر که از ملزومات اصلاحات اقتصادی است به ظهور خواهد رسید و در صورت عدمتوجه به این بستر قانونی هزینههای این بیتوجهی روی قیمت تمام شده محصولات تولیدی اثر منفی خواهد گذاشت و عوارض حذف یارانهها را نیز افزایش خواهد داد.
هدفمند کردن تجارت خارجی
ساماندهی و توسعه تجارت خارجی از موارد مهم دیگری است که بایستی در بحث کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش قدرت رقابت مورد توجه قرار گیرد و یکی از عوامل افزایش اقتدار ملی و نفوذ سیاسی کشور ما در جهان است. در این زمینه توسعه و تسهیل صادرات غیرنفتی میتواند به عنوان یک عامل شتابدهنده جهت رهایی از وابستگی کشور به اقتصاد تکقطبی نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن عمل نماید و بیماری پرریسک اقتصاد وابسته کشور را درمان کند.
گسترش صادرات کالاهای مدرن و محصولات فرآوری شده بهترین راهبرد ایجاد اشتغال پایدار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر میباشد، زیرا در تولید با حجمهای محدود و بازارهای کوچک محلی و داخلی امکان صرفهجویی و کاهش در هزینهها محدود است و تنها با تولید در ابعاد بزرگتر میتوان هزینههای سربار را کاهش داد و با ایجاد اطمینان در تولیدکنندگان از دسترسی به بازارهای بزرگتر ریسک سرمایهگذاری وسیع و استفاده از دانش فنی برتر را برای سرمایهگذاران توجیهپذیر کرد. لذا تولید بدون توجه به گسترش بازارهای مصرفی نمیتواند به بالندگی برسد.
از این رو دستیابی به چنین اهدافی با اتکا به تقویت تولید داخل و توسعه صادرات کالاهای صنعتی امکانپذیر است.
در رابطه با این سیاست، دولت میتواند از یارانههای صادراتی به عنوان یک اهرم استفاده کند و با پرداخت ضابطهمند، غیرفسادآور، هدفمند، شفاف، جهتدار و برنامهریزی شده جایزه صادراتی برای دستیابی به خلق مزیت نسبی در تولید محصولات استراتژیک و پیشتاز از جمله فرآوری مواد خام و مشتقات نفت و گاز، مواد معدنی و کشاورزی به جای صادرات مواد خام که از راهکارهای رونق تولیدات صادراتگرا است، تلاش کند و موجبات افزایش در ارزش افزوده و افزایش در شاخص قیمت کالاهای صادراتی را فراهم آورد که هر دو عامل موجب افزایش تولید و اصلاح موازنه تجاری به نفع کشور میشود.
توجه هدفمند به سرمایهگذاری و محیط کسبوکار در کشور
توجه به سرمایهگذاری هدفمند در جذب و توسعه اختراعات و نوآوریهای جدید و خلاقیتها، حمایت از مخترعان، علوم هستهای صلحآمیز، خدمات مدرن پزشکی، تبدیل مواد، تکنولوژیهای برتر با بهرهگیری از حساب ذخیره ارزی، حمایت از سرمایهگذاریهای مشترک خارجی برای تولید محصولاتی که بازار آن در داخل وجود داشته و از خارج وارد میشود و همکاری مشترک با سایر کشورها برای تولید محصولات صادرات گرای خارجی با دسترسی به بازارهای بینالمللی آنها میتواند ساختار اقتصادی ما را به سمت شکوفایی سوق دهد و به عنوان یک کاتالیزور انتقال فنآوری و سرمایه با تامین بازار و افزایش امنیت ملی، به کاهش هزینههای سربار کمک کند. البته سرمایهگذاری خارجی با قراردادهای تامین مالی یا استقراض از خارج، متفاوت است و این نوع قراردادها نمیتوانند مصادیق سرمایهگذاری مستقیم خارجی باشند. تسریع در گسترش سرمایهگذاری خارجی و تشویق به آن و تصویب سریعتر و هدفمند قانون سرمایهگذاری خارجی میتواند در رفع موانع سرمایهگذاری خارجی مفید واقع شود.
از طرفی بایستی موانع توسعه سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور بهصورت مناسب بررسی و حل گردد و توجه به این بخش از شعار به عمل گرایش پیدا کند، زیرا در تجارت، برای رشد سرمایهگذاری، توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی لازم و ملزوم هم هستند و سرمایهگذاران خارجی به واقعیتهایی نظیر وضعیت سرمایهگذاران داخلی، شفافیت مقررات، قانون کار، سود دهی واحدهای تولیدی، نبود فساد، حذف انحصارات و امنیت اقتصادی توجه میکنند و در صورت وجود شرایط مساعد نسبت به سرمایهگذاری اقدام مینمایند. توجه به این موارد میتواند خطرات رکود و بیکاری را تعدیل کرده و به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
هدفمند کردن اصلاحات مدیریتی
این موضوع که کشور ما در زمینه مدیریت اقتصادی ضعف زیادی دارد غیرقابل انکار است و یکی از دلایل اصلی آن هم حاکم بودن نگرش دولتی به ساختار اقتصاد جامعه است، زیرا مدیریت دولتی به فکر حداکثر کردن سود نیست، لذا تلاش زیادی برای کاهش هزینه و بهینه انجام دادن کارها صورت نمیگیرد. همچنین شفاف نبودن معاملات در بخش دولتی احتمال تبانی و فساد را نسبت به بخشهای خصوصی و مستقل که میخواهند تولیداتشان سریعتر، بهتر، کمهزینهتر و با کیفیت بالاتر انجام پذیرد افزایش میدهد.
بخشی از آنچه امروزه تحتعنوان قیمت تمام شده محصولات دولتی از جمله در بخش انرژی برق محاسبه میشود و دولت برای دریافت آن، قیمتها را افزایش میدهد، از ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری کلان و نیز اداره امور بنگاههای تحتمدیریتش ناشی میشود؛ بنابراین بهتر است سیاستگذاران قبل از آن که هزینه این سوء مدیریت را بر مردم تحمیل نمایند به تجربیات الگوهای موفق جهانی و داخلی در این حوزه توجه کنند و به اصلاح ساختار مدیریتی همت گمارند. موضوع قابلتوجه دیگر در مبحث اصلاحات مدیریتی، قانونمند کردن عزل و نسب مدیران دولتی است برخی از بررسیها از جمله بررسیهای مجلس از صنعت فولاد کشور نشان میدهد ضعف مدیریت و اتلاف منابع مهمترین مشکل پروژههای دولتی است.
مدیران شایسته و لایق کشور سرمایههای ملی هستند که نباید تنها براساس معیارهای خاص غیرفنی کنار گذاشته شوند و کنار گذاشتن آنها در واقع اتلاف منابع و تجربیاتی است که با صرف هزینههای کلان ملی بدست آمده است و بیتوجهی به این موضوع با افزایش قیمت تمام شده محصولات، قدرت رقابتی محصولات ما را کاهش میدهد.
پایبندی هدفمند به قواعد حکمرانی خوب موضوع قابلتوجه دیگر مبحث مدیریت است، در سالیان اخیر، حکمرانی حاکمیت تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا میکند.
بهبود عملکرد اقتصادی کشور به رعایت قواعد حکمرانی خوب بستگی دارد. براساس معیارهای شناخته شده بینالمللی، مشارکت مردم در تصمیمات، پاسخگو بودن دولت در قبال مردم، تامین ثبات سیاسی کشور، بهبود میزان اثربخشی حکومت، کنترل فساد، بهبود کیفیت مقررات برای تنظیم امور اقتصادی و رعایت قانون توسط دولتمردان و مردم مهمترین شاخصهای حکمرانی خوب بهشمار میروند که در ارتقای قدرت رقابت محصولات داخلی موثر میباشد، اما برای اینکه این نیازها به صورت بنیادی و اساسی برآورده شود اولا لازم است بین قوا و مقامات هماهنگی و عزم جدی به وجود آید و ثانیا حاکمیت قانون و نه حاکمیت مصلحت در دستور مقامات قرار گیرد، براساس این نوع نگرش است که دبیرکل سابق سازمان ملل، کوفی عنان بیان میکند که حکمرانی خوب، احتمالا مهمترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است.
بنابر این ارتقای قدرت رقابت کالاها بدون شناسایی عوامل موثر عنوان شده و حمایت از تولید کالاهای با مزیت اقتصادی و خلق مزیت نسبی در تولیدات دانش محور و کاهش هزینههای تولید امکانپذیر نیست. برای دسترسی به این مهم تمرکز سرمایههای انسانی، انواع حمایتهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به منظور کاهش هزینههای تولید و افزایش کیفیت در تولیدات اجتنابناپذیر است و عدمتوجه به افزایش اصولی قدرت رقابت محصولات خصوصا قبل از حذف یارانهها صنعت کشور را در دام رکود گرفتار خواهد کرد. جهتگیری دولت صرفا به سمت کاهش هزینه تحتعنوان شعار نهضت کاهش هزینه بدون توجه به پارامترهای موثر بر قدرت رقابت که دامنه وسیعتری را در بر میگیرد اصلاحات اقتصادی را به بیراهه خواهد برد. خصوصا اگر حقوق یکی از دو پایه اصلی اقتصاد یعنی مصرفکننده در سایه شعار حمایت از تولیدکننده نادیده گرفته شود.
ارسال نظر