احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم قوت گرفت
دنیای اقتصاد - سه روز پس از آن که نایب‌رییس اول مجلس احتمال تصویب بودجه سال آینده به صورت «چند دوازدهم» را رد کرد، نایب‌رییس دوم مجلس، این احتمال را مورد تایید قرار داد.
محمدرضا باهنر، منوط کردن ارائه لوایح بودجه و برنامه به لایحه یارانه‌ها را «غیرقانونی» دانست
دنیای اقتصاد - سه روز پس از آن که نایب‌رییس اول مجلس احتمال تصویب بودجه سال آینده به صورت «چند دوازدهم» را رد کرد، نایب‌رییس دوم مجلس، این احتمال را مورد تایید قرار داد. محمدرضا باهنر که روز گذشته در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شده بود، پس از آنکه بار دیگر از دولت به خاطر تاخیرهایش در ارائه دو لایحه برنامه پنجم و بودجه سال ۸۹ گلایه کرد، گفت: «ما نگران این هستیم که مجلس نتواند در فرصت باقی‌مانده به بودجه سال ۸۹ برسد و اگر خدای نکرده این اتفاق بیفتد، مجبوریم به سمت بودجه چند دوازدهم برویم.» این در حالی است که یکشنبه گذشته، محمد حسن ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس اول مجلس تاکید کرده بود که «بودجه سال ۸۹ به صورت یک دوازدهم تصویب نخواهد شد.»
با این وجود، به نظر می‌رسد سخنان نایب‌رییس دوم مجلس، قابل تامل‌تر باشد، چراکه اولا سخنان باهنر به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی در میان نمایندگان مجلس خریدار بیشتری دارد، و ثانیا او دارای سمتی تحت عنوان «معاون نظارت مجلس» نیز هست که به اظهاراتش در این مورد رسمیت بیشتری می‌بخشد.
البته سخن از احتمال تصویب بودجه چند دوازدهم در سال‌های گذشته - و به ویژه از زمان تغییر شیوه بودجه‌نویسی از سوی دولت نهم- نیز مطرح شده، اما هیچ گاه به نتیجه نرسیده است. با این حال، به نظر می‌رسد امسال این بحث جدی‌تر باشد. چه اینکه دولتمردان نه تنها هنوز لایحه بودجه ۸۹ و لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه نداده‌اند که تقدیم این دو لایحه را به نهایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در قوه مقننه منوط کرده‌اند. آن هم در شرایطی که مجلس حداقل تا هشتم دی‌ماه (زمان بازگشایی مجلس پس از تعطیلات هفته آینده) نخواهد توانست لایحه یارانه‌ها را رفع ابهام کند و به شورای نگهبان برساند. ضمن اینکه ممکن است شورای نگهبان هم پس از «رفع ابهام» به این لایحه «ایراد» بگیرد و بار دیگر آن را به مجلس ارجاع دهد. (به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این شورا هنوز لایحه یارانه‌ها را از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نکرده و اعلام نظر در این مورد را به بعد از رفع ابهامات موجود در آن موکول کرده است.) به این ترتیب به نظر می‌رسد تصویب نهایی لایحه یارانه‌ها - به ویژه به شکلی که نظرات رییس‌جمهور را تامین کند- چندان قریب‌الوقوع نخواهد بود.
شاید به همین دلیل هم بود که محمدرضا باهنر وقتی روز گذشته با استدلال خبرنگار خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) مبنی‌بر انتظار قوه مجریه برای نهایی شدن لایحه یارانه‌ها مواجه شد، آن را «استدلالی غیرقانونی» خواند.
باهنر در پاسخ به اظهارات این خبرنگار که گفت «دولت منتظر تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها جهت ارائه دو لایحه بودجه و برنامه پنجم است»، تصریح کرد: «این استدلال قانونی نیست و لایحه بودجه طبق قانون باید تا ۱۵ آذر به مجلس برسد؛ به ویژه آنکه دولت اصرار دارد که هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه دیده نشود. پس این دو موضوع هیچ ربطی به یکدیگر ندارند. اگر در خصوص یک قانون عادی یک ماه یا دو ماه تاخیر شد، این دلیل نمی‌شود که بررسی بودجه به تاخیر بیفتد.» نایب‌رییس مجلس گفت: «ما حداکثر زمانی که می‌توانستیم منتظر لایحه بودجه ۸۹ بمانیم، ۱۵ آذر بود؛ اما متاسفانه این لایحه به ما ارائه نشده و ما هم کاری نمی‌توانیم بکنیم. ما نگران این هستیم که مجلس نتواند در فرصت باقی‌مانده به بودجه سال ۸۹ برسد و اگر خدای نکرده این اتفاق بیفتد، مجبوریم به سمت بودجه چند دوازدهم برویم که این به مصلحت نیست؛ لذا توصیه می‌کنیم که هر چه زودتر این لایحه را به مجلس ارائه کنند.» باهنر با یادآوری اینکه طبق مذاکرات انجام شده قرار بود که تا پایان این هفته بودجه به مجلس بیاید، گفت: «در ارتباط با لایحه برنامه پنجم مشکل ما بیشتر است. تقریبا از اوایل سال ۸۸ هم نامه نوشتیم، خواهش کردیم، تذکر دادیم یا گاهی اوقات از طریق رسانه‌ها اعلام کردیم و انتظار داشتیم دولت در نیمه اول سال ۸۸ لایحه برنامه پنجم را تقدیم مجلس کند که ما بتوانیم قبل از شروع رسیدگی به بودجه سال ۸۹ مساله قانون برنامه پنجم را مصوب و نهایی کنیم که متاسفانه این اتفاق نیفتاد.»
ارسال نظر