رمزگشایی از سنت‌شکنی در تامین کسری بودجه

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت نمی‌خواهد به کسری بودجه‌اش اذعان کند

دنیای اقتصاد - دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دلیل اقدام غیرمعمول روز یکشنبه مجلس برای تقدیم «طرح اصلاح بودجه سال ۸۸» را عدم تمایل دولت به پذیرش علنی کسری بودجه اش اعلام کردند تا از این خرق عادت در نظام بودجه نویسی کشور رمزگشایی کرده باشند. روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس دوفوریت طرحی با امضای ۲۰۴ نفر از نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت که همزمان مصداق متمم و اصلاحیه بودجه بود، زیرا هم سه هزار میلیارد تومان به سقف درآمدهای بودجه می‌افزود و هم سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات بودجه ۸۸ را جابه‌جا می‌کرد. دو فوریت این طرح البته رای نیاورد و نمایندگان تنها یک فوریت آن را تصویب کردند، اما موضوعی که در مورد این اصلاحیه عجیب به نظر می‌رسید، ارائه آن از سوی نمایندگان مجلس بود؛ چراکه بر اساس قانون اساسی و عرف رایج در نظام بودجه ریزی ایران، همواره دولت برای اصلاح بودجه به مجلس لایحه ارائه می‌کرده است.

این خرق عادت در همان روز یکشنبه نیز با مخالفت عده‌ای از نمایندگان شاخص مجلس از جمله احمد توکلی و الیاس نادران روبه‌رو شد، اما به جز چند اظهار نظر تلویحی، کسی دلیل آن را توضیح نداد. با این حال، یک روز پس از تصویب یک فوریت طرح یادشده در مجلس، دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه از دلیل عدم ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه رمزگشایی کردند.

جبار کوچکی‌نژاد در این باره تصریح کرد: «دولت می‌داند که باید متمم یا اصلاحیه بودجه ارائه کند، اما نمی‌خواهد وانمود شود که کسری اعتبار دارد.» بر اساس آنچه این نماینده به خبرگزاری فارس گفته است، «آقای عزیزی (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌‌جمهوری) در سه جلسه فشرده در کمیسیون برنامه و بودجه حاضر شد و ما تلاش کردیم دولت را راضی کنیم که متمم ‌ارائه کند، اما دولت به ارائه متمم مایل نیست؛ از طرف دیگر ما می‌دیدیم که دستگاه‌ها به طور جدی با بحران مواجه هستند؛ بنابراین نمایندگان ناچار شدند در قالب طرحی آن را ارائه دهند.»

کوچکی‌نژاد درباره دلیل عدم تمایل دولت به ارائه متمم بودجه نیز گفت: «دولت می‌خواهد بگوید که کاهش اعتبارات ندارد، پیش‌بینی خوبی انجام داده است، توانسته حجم دستگاه‌ها را کوچک کند و اصل ۴۴ را اجرا کند؛ اما این دیدگاه‌ها با درخواست معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور از کمیسیون برنامه و بودجه تعارض دارد.»

موسی‌الرضا ثروتی، از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز سخنان همکار خود را تایید می‌کند و می‌گوید: «دولت نمی‌خواهد در خصوص شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه خود، متمم و اصلاحیه به مجلس بیاورد، به همین هم دلیل از کانال نماینده‌ها وارد شده است.»

او از پیش‌بینی‌های دولت در زمینه اعتبارات عمرانی نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در قانون بودجه پیش‌بینی شده که دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد، ولی توانایی انجام ۲۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی را هم ندارد و در حد ۱۶ هزار میلیارد کار عمرانی انجام داده است.» وی می‌افزاید: «دولت هم‌اکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از برنامه عمرانی عقب است و این نتیجه‌ نداشتن فکر و برنامه و سیستم است.» به این ترتیب دلیل اینکه برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌ریزی ایران، مجلس راسا برای اصلاح و جابه‌جایی ارقامی به بزرگی بیش از شش هزار میلیارد تومان در بودجه وارد عمل شده است، مشخص شد.

البته نمایندگان احتمالا پیش‌تر نیز از دلایل این امر مطلع بودند؛ چراکه در جلسه روز یکشنبه هم افرادی چون احمد توکلی، الیاس نادران و اصغر یوسف‌نژاد نسبت به این خرق عادت هشدار دادند. احمد توکلی در مخالفت با دو فوریت طرح یادشده گفت: «با این طرح اتفاقی غیرمتعارف رخ می‌دهد و برای اولین بار نمایندگان چنین موضوعی (اصلاحیه یا متمم بودجه) را مطرح می‌کنند؛ در حالی که خود دولت کسری‌ها را بهتر می‌داند و دقیق‌تر اطلاع دارد که کجا منابع را کم و کجا زیاد کند؛ لذا ضرورت داشت این موضوع توسط دولت و در قالب لایحه ارائه می‌شد.» رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره‌ای به این موضوع کرد که «ظاهرا» دولت از این طرح راضی است، اما باز هم گفت که اگر دولت به دنبال اصلاح بودجه است، باید به مجلس لایحه تقدیم کند.

او همچنین از همکارانش خواست، به دو فوریت طرح رای ندهند، تا مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه بتوانند این طرح را به صورت کارشناسی بررسی کنند؛ چراکه اگر دو فوریت طرح یادشده به تصویب می‌رسید، مجلس موظف بود در اولین جلسه بعدی خود (روز سه شنبه) درباره کلیات و جزئیات آن وارد شور شود. دولت الیاس نادران نیز در اخطاری با استناد به اصول ۵۲ و ۶۰ قانون اساسی، ورود مجلس به این موضوع را «برخلاف شان و مصلحت مجلس» دانست؛ موضوعی که در اعلام مخالفت اصغر یوسف‌نژاد نیز به چشم می‌خورد، آنجا که گفت: «اگر بودجه را اصلاح و اعتبارات را جابه‌جا کنیم، این باعث اختلاف میان دولت و مجلس خواهد شد؛ چون دولت بعدا می‌گوید ما می‌خواستیم این اعتبارات را در جایی که قبلا تصویب شده بود هزینه کنیم و مجلس نگذاشت.»

با این حال، نمایندگان به یک فوریت طرح یادشده رای دادند و این طرح برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد. طرحی که بر اساس یکی از مواد آن «به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدهای موضوع ردیف‌های ۱۱۰۱۰۶ و ۱۳۰۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال به منظور میزان عدم تحقق منابع قانون مذکور افزایش دهد.» در صورت تصویب نهایی این طرح، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از بودجه عمرانی تخصیص نیافته در سال ۸۸ برداشته می‌شود و بخش عمده آن به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در سه ماه باقی مانده سال اختصاص می‌یابد. (دولت مجاز می‌شود «حداکثر تا ۳۵ هزار میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی را کسر و به ترتیب ۲۱ هزار میلیارد ریال و ۱۴ هزار میلیارد ریال به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه کند.») دولت همچنین بر اساس این طرح اجازه خواهد یافت که «قیمت هر مترمکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ ۲۰ ریال افزایش داده و درآمد حاصل را عینا جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه کند.» ماده دیگری از این طرح نیز به افزایش تعرفه واردات شماری از محصولات کشاورزی از جمله کاهو،‌ هویج، خیار، برنج، شکر، خرما، ‌حبوبات، ‌گوشت قرمز و مرکبات اختصاص یافته است که این تعرفه‌ها را به ۸۶ درصد افزایش می‌دهد.