یادداشت
تحریک تقاضای مسکن، راه ناگزیر
سقوط تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده که از بهار پارسال شروع شد، هنوز ادامه دارد. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد صدور پروانههای ساختمانی در تهران در بهار امسال به ۲۵۷۶ فقره رسیده که تنها ۴۰درصد این رقم در بهار ۱۳۸۷ است. کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در «ساختمانهای شروع شده» از ۲۵۵۰ میلیارد تومان در بهار ۱۳۸۷ به ۲۰۵۴ میلیارد تومان در بهار امسال (بدون احتساب نرخ تورم ۲۵ درصدی ۱۳۸۷) نیز تایید کننده کاهش تمایل برای سرمایهگذاری در ساختوساز مسکن است.
محمدصادق جنانصفت
سقوط تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده که از بهار پارسال شروع شد، هنوز ادامه دارد. آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد صدور پروانههای ساختمانی در تهران در بهار امسال به ۲۵۷۶ فقره رسیده که تنها ۴۰درصد این رقم در بهار ۱۳۸۷ است. کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی در «ساختمانهای شروع شده» از ۲۵۵۰ میلیارد تومان در بهار ۱۳۸۷ به ۲۰۵۴ میلیارد تومان در بهار امسال (بدون احتساب نرخ تورم ۲۵ درصدی ۱۳۸۷) نیز تایید کننده کاهش تمایل برای سرمایهگذاری در ساختوساز مسکن است. تداوم رکود کنونی، آثار اقتصادی کوتاهمدتی دارد که رکود تولید صنعتی که این روزها شاهد بحثهای آن هستیم، یکی از آنها است. رکود در ساختوساز و تولید مسکن پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیار مهمی دارد که تاخیر در ازدواج در میان جوانان، گسترش حاشیهنشینی در پیرامون شهرهای بزرگ و... از جمله آنها است. این پیامدهای کوتاه و بلندمدت موجب شده است که مسوولان حکومتی و دولتی نسبت به تداوم رکود کنونی حساسیت نشان داده و خواستار برطرف شدن آن شوند. گفتههای جدید رییس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش محدودیت در پرداخت وام خرید مسکن با هدف تحریک تقاضا در همین چارچوب قابل تفسیر است. این نتیجهگیری که اکنون رییس کل بانک مرکزی به آن اعتراف میکند، چندین ماه است که توسط کارشناسان و اقتصاددانان به شکلهای گوناگون طرح شده، اما با واکنش منفی مسوولان دولتی مواجه شده بود. مسوولان دولتی امیدوارند شرایطی ایجاد کنند که ضمن حرکت به سوی رونق در ساختوساز بتوانند قیمت این کالای استراتژیک را نیز تثبیت یا دستکم در دامنههای پایین حرکت به سمت بالا مهار کنند. این ارادهگرایی دولت تا کجا میتواند ادامه یابد؟ این چیزی است که آینده پاسخ خواهد داد، اما باید در این عرصه به فایدهها و هزینههای سرسختی مسوولان دولتی توجه کرد. انعطافناپذیری دولت و قفل کردن سمت تقاضای مسکن شاید در کوتاهمدت خوشایند به نظر برسد، اما ایجاد فاصله میان عرضه و تقاضای این کالا در میانمدت، زیان بزرگی است که جامعه جوان ایرانی باید تاوان آن را دهد. این آرزوی همه دلسوزان است که عرضه و تولید مسکن بدون افزایش قیمت ممکن باشد، اما این ارادهگرایی نباید در برابر منطق بازار ایستادگی کرده و روزگار را دشوار کند. منطق بازار این است که اجازه دهیم تولیدکنندگان در شرایط رقابتی و آزادانه و با تصویری روشن از سودآوری برای تحرک بیشتر در این بخش دست به کار شوند.
ارسال نظر