نویسنده: استن لیبووتیز

مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر

بخش دوم و پایانی

با این حال غالبا چنین انگاشته می‌شده است که تولید هنری در اغلب موارد به دلایلی انجام می‌گیرد که چندان ارتباطی با پاداش‌های مادی ندارد. به نظر می‌رسد این نوع تفکر که هنرمندها به پرداخت مادی نیاز دارند با بسیاری از نظرات عاطفی درباره «هنر» تناقض داشته باشد. از سوی دیگر معمولا چنین تصور می‌شود که مبتکران علاقه کمتری به خلاقیت به خاطر خود خلاقیت داشته باشند و لذا معمولا فرض می‌شود که به پاداش مادی نیاز دارد. با این حال حتی اگر کسی به این دیدگاه عاطفی در باب هنر معتقد نباشد، باز هم شهرت حاصل از خلق آثار هنری موفقیت‌آمیز می‌تواند پاداش‌های خود را به همراه آورد و غالبا توانایی تولید درآمدهای اضافی در سایر بازارها (مثل برگزاری کنسرت برای موسیقیدان‌ها) را نیز همراه خواهد داشت.

دوره زمانی بهینه

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مالکیت فردی، دوره زمانی محدود آن است. در اصل، کارآیی اقتصادی مستلزم آن است که طول دوره زمانی مورد اشاره برابر با حداقل زمان مورد نیاز برای فراهم آوردن انگیزه تولید محصول توسط نویسنده / خالق باشد. (یکی دیگر از مشکلات مربوط به حق ثبت، «دامنه» مناسب آن است). باید تلاش شود که محدودیت در مصرف به حداقل رسد و فرد خلاق نیز کماکان پاداش کافی برای تولید محصول را دریافت کند. برای دستیابی به شرایط فوق‌الذکر باید برای هر یک از محصولات فکری، دوره زمانی متفاوتی را تعیین نمود. مثلا آهنگسازها که با اجرا در کنسرت‌ها درآمد کسب می‌کنند، نیازی به این ندارند که کپی‌رایت آنها تا زمانی که به اجرای کنسرت می‌پردازد برقرار باشد.

اگر چه این رویکرد به لحاظ نظری جذاب است، اما عملی به نظر نمی‌رسد و تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است. از این رو این سوال مطرح می‌شود که دوره زمانی کارآمد برای حق ثبت و کپی‌رایت چه مدت (۵ سال، ۵۰ سال، ۱۵۰ سال یا...) خواهد بود؟ این امر مباحث زیادی را به وجود آورده است، اما درباره آن اتفاق‌نظر حاصل نشده است.

مشکلی که در تعیین دوره زمانی بهینه حمایت از مالکیت فکری وجود دارد آن است که هیچ‌کس هیچ یک از اطلاعات کلیدی مورد نیاز برای تعیین این دوره زمانی بهینه را نمی‌داند. این اطلاعات شامل میزان محرک مورد نیاز برای ترغیب افراد خلاق جهت تولید، اندازه خسارت ناشی از کاهش مصرف حین دوره زمانی قانون مالکیت فکری، میزان درآمدهای تولیدشده در خلال این دوره که می‌توان برای پرداخت به تولیدکننده از آنها استفاده کرد و نرخ‌های آتی بهره می‌شوند. هیچ‌کس این اطلاعات را در اختیار ندارد و برای همین نمی‌توان دوره زمانی بهینه را تعیین کرد.

جایگزین‌های مالکیت فکری

به خاطر نقایص موجود در سیستم‌های بازار محور مالکیت فکری، جایگزین‌های مختلفی برای آنها مطرح شده است. در اغلب این سیستم‌های جایگزین، دولت بودجه مورد نیاز افراد خلاق و تولیدکننده را تامین می‌کند. مزیت چنین نظامی آن است که رقابت باعث خواهد شد قیمت محصولات فکری به هزینه‌های پخش/ باز تولید آنها تنزل پیدا کند و هیچ مصرف‌کننده‌ای از مصرف محصولات منع نخواهد شد؛

چرا که قیمت آنها بالاتر از هزینه‌های پخش/ باز تولید خواهد بود. البته تامین بودجه این محصولات از محل درآمدهای مالیاتی (رجوع شود به مالیات) عدم کارآیی‌های خاص خود را موجب می‌شود. همچنین دلیلی وجود ندارد که باور داشته باشیم عدم کارآیی‌های حاصل از قانون مالیات کمتر از مضراتی است که به خاطر تعداد بسیار محدود کاربران محصولات فکری پدید می‌آیند.

مشکل دیگر این سیستم که حتی از مورد قبل نیز جدی‌تر است در اثر نیاز دولت به تعیین میزان درآمد پرداختی به افراد مبتکر و خلاق به وجود می‌آید. حتی دولت‌های دارای حسن‌نیت نیز در تعیین اندازه بهینه سهم پولی نویسنده‌ها/ مبتکرین گوناگون با مشکلات زیادی مواجه هستند. با این وجود که سیستم بازار محور مالکیت فکری در تولید درآمد ناقص عمل می‌کند، اما احتمال آنکه جهت و اندازه بازار «بهینه» را ردیابی کند، حتی از خوش‌نیت‌ترین دولت‌ها نیز بیشتر است. دلیل این نکته ساده است. بدون وجود بازاری که نقش هدایت‌کننده را ایفا کند، عملا غیرممکن است که حتی تقریبی نسبی از قیمت‌ها و مقادیری که در بازار ایده‌آل یافت می‌شوند را حدس زد.

آخرین مشکل این راه‌حل، تعیین این نکته است که باید کدام یک از نویسنده‌ها و ابداعات بهترین پاداش‌ها را دریافت کنند. برای محصولاتی از قبیل کتاب یا موسیقی ممکن است دستیابی به معیاری از فروش نسبی محصولات بازتولید شده و تعیین پرداخت‌های نسبی به نویسنده‌ها بر اساس آن مقادیر فروش چندان سخت نباشد؛ چرا که می‌توان سهم فروش نسخه‌های باز تولید شده را مورد بررسی قرار داد، اما اگر قرار باشد دولت پاداش فعالیت‌های ابتکاری را تضمین نموده و پرداخت کند، تعیین ارزش نسبی ابتکارات در بازار بسیار سخت‌تر خواهد شد.

یک نظر جالب برای غلبه بر این مشکل در ارزش‌گذاری حق ثبت توسط مایکل کرومر (۱۹۹۸) بیان شد. وی پیشنهاد داد که دولت، حق ثبت را خریده و سپس آن را در دسترس عموم قرار دهد. در مدل کرومر، دولت با برگزاری مزایده ارزش حق ثبت را تعیین می‌نماید و کسی که قیمت بالاتری را پیشنهاد بدهد حق ثبت را دریافت می‌کند (البته پیشنهاد دهنده‌ها را باید صادق فرض کنیم)، اما در اغلب موارد دولت حق ثبت را می‌خرد. به هر حال، چنانچه صاحب فعلی حق ثبت تصور کند که قیمت پیشنهادی بسیار کم است آن را نمی‌پذیرد. این طرح مشکل مصرف کم را حل کرده و امکان بروز راحت‌تر ابداعات بعدی را فراهم می‌آورد، متاسفانه این روش نیز اعوجاج خاص خود را ایجاد می‌کند زیرا مستلزم دریافت مالیات است. علاوه بر آن این امکان وجود دارد که صاحب اولیه حق ثبت به دیگران پول پرداخت کند تا قیمت پیشنهادی برای آن را افزایش دهند. همچنین در این روش امکان بروز این مشکل وجود دارد که صاحب حق ثبت اطلاعاتی راجع به جنبه‌های منفی اثر خلق شده خود برخوردار باشد و از دولت مبلغی را دریافت کند که از ارزش آن اثر بیشتر است. نهایتا در همه این موارد فرض بر آن است که سیستم مالکیت فکری اجرا شده توسط دولت از ملاحظات سیاسی منفک بوده و دارای حسن نیت باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به درک ما از نظارت دولت بر بازارها (رجوع کنید به انتخاب عمومی) بتوان گفت سلایق سیاسی یقینا به این تصمیمات وارد خواهد شد و بوروکرات‌هایی که در راس این بنگاه‌ها قرار دارند، تحت تاثیر احزاب مختلف درگیر با آنها واقع خواهند شد. بخشش از پول دیگران (اگر به فساد نینجامد) کاری نیست که انسان‌ها بتوانند به تنهایی و بدون دخالت‌های زیاد سیاسی به انجام برسانند.

مجادله‌های کنونی

اتکا به حقوق مالکیت در بحث‌ها و مجادلات فعلی که در زمینه به اشتراک گذاشتن فایل‌ها به وجود آمده‌اند، اهمیت زیاد یافته‌اند. تعداد زیادی از اساتید مشهور حقوق در پی گفته‌های لاورنس لسیگ (۲۰۰۱) پیشنهاد داده‌اند که حمایت‌ها و حفاظت‌های رایجی که بر مبنای قانون کپی‌رایت از موسیقی (و فیلم) به عمل می‌آیند کنار گذاشته شده و‌ سازمانی مطابق ASCAP یا BMI جایگزین آنها گردد تا پول حاصل از مالیات بر درآمد یا مالیات‌های وضع شده در بازارهایی مثل ISPها یا CDهای خام را جمع‌آوری کرده و آنها را در میان افراد خلاق و مبتکر توزیع نماید. این مدل که بیش از همه توسط ویلیام فیشر (۲۰۰۴) توسعه داده شده است، با وجود تمام محدودیت‌هایش همچنان جایگزینی برای طرح‌های دولتی که در بالا به آنها اشاره شده است به شمار می‌رود. با این وجود ممکن است نتوان اشتراک فایل را کنترل کرد و بازار فیلم و موسیقی اساسا از میان برود. در این حالت احتمالا چنین جایگزینی بهتر خواهد بود، اگرچه طرح‌های دولتی می‌توانند اساسا خساراتی به بار آورند که از مضرات حاصل از نابودی بازار بیشتر باشد.

همچنین بحث مدیریت حقوق دیجیتال (DRM) که امکان نظارت و کنترل بر استفاده از آثار صاحبان کپی‌رایت را از طریق نرم‌افزار به آنها می‌دهد، سر و صدای زیادی

به پا کرده است.

نکته‌ای که معمولا در انتقاد از هزینه‌های نقض قانون کپی‌رایت گفته می‌شود «استفاده منصفانه» است که منظور از آن، مجاز ساختن اقداماتی از قبیل تکثیر و کپی بخشی از اثر یک فرد دیگر در تحلیل‌ها یا نقدهای آکادمیک است. بسیاری از اساتید حقوق، خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این نرم افزارها را به باد انتقاد گرفته‌اند.

این خسارات در صورتی بروز خواهند یافت که این نرم‌افزار برای موارد استفاده‌ای که قبلا «منصفانه» انگاشته می‌شدند، درخواست پرداخت مبلغی خاص را بنماید. در واقع، به نظر می‌رسد در بیان این ملاحظات و نگرانی‌های مربوط به استفاده منصفانه افراط شده است، چرا که یکی از اهداف استفاده منصفانه (ممکن ساختن استفاده در حالتی که هزینه‌های تراکنش فراتر از ارزش آن مبادله باشند) تحت DRM دیگر برقرار نخواهد بود.

علاوه بر آن اگر کسی بخواهد بخشی از اثر فرد دیگری را در یک مقاله دانشگاهی مورد استفاده قرار دهد، همچنان مجاز به این کار خواهد بود، اما این بخش باید به جای آنکه به شکل الکترونیکی در متن دوم قرار گیرد (اصطلاحا Cut و Past شود)، به صورت دستی کپی گردد.

یک بحث دیگر که اخیرا مطرح شده است، به قانون بسط دوره زمانی کپی‌رایت موسوم به قانون سونی بونو باز می‌گردد که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید و در نتیجه آن دوره زمانی حمایت از حق تکثیر پس از مرگ نویسنده (که شامل آثار گذشته نیز می‌شد) از ۵۰ سال به ۷۰ سال افزایش یافت. این انتقاد مطرح شد که قانون مزبور برخلاف قانون اساسی است. گروهی متشکل از هفده اقتصاددان مشهور (آکرلوف و سایرین، ۲۰۰۲) مطلب مختصری را در این باره به نگارش درآورند و در آن به انتقاد از کارآمدی این قانون پرداختند. بخشی از نقد آنها به افزایش دوره زمانی حمایت از حق تکثیر برای آثار پیشین ارتباط داشت. خلاصه گفته آنها این است که اگرچه افزایش زمان حمایت از کپی‌رایت برای آثاری که هم‌اکنون خلق شده و وجود دارند، این خسارت را به بار خواهد آورد که برخی از مصرف‌کننده‌ها به دلایل قیمتی از بازار خارج خواهند شد، اما این امر نمی‌تواند تعداد آثاری که تا به حال خلق شده‌اند را افزایش دهد.

بخش دیگری از انتقاد آنها به افزایش محدوده زمانی حمایت از حق تکثیر باز می‌گشت. به‌زعم این افراد ارزش فعلی درآمدهای اضافی کسب شده طی پنجاه سال آتی آن‌قدر اندک است که اثری بر تولید محصولات جدید نخواهد گذاشت و لذا هدف خاصی را برآورده نمی‌سازد. استن لیبووتیز و استفن مارگولیس (۲۰۰۵) این نقد را بر چند مبنا مورد انتقاد قرار دادند.

این دو اولا معتقد بودند که یک دلیل برای مجاز ساختن صاحبان فعلی کپی‌رایت برای کنترل آثاری که هم‌اکنون وجود دارند، آن است که از میزان اثرات جانبی بکاهند. این کار مثلا با ممانعت از استفاده بیش از حد از کاراکترهای مشخص تحت حمایت کپی‌رایت صورت می‌گیرد که همان‌گونه تقلید از سبک معماری یک خانه می‌تواند ارزش آن را کاهش دهد، از ارزش اجتماعی این شخصیت‌ها و کاراکترها خواهد کاست. ثانیا تا زمانی که کشش عرضه صفر نباشد، حتی افزایش اندک درآمدهای انتظاری می‌تواند تاثیر نسبتا زیادی بر تعداد آثار جدید (نسبت به ارزش فعلی اضافه رفاه گم شده در آینده) بنهد و این عاملی بود که آن هفده اقتصاددان به آن توجه نکرده بودند. ثانیا درصد بالایی از آثار پرفروش (که بخش عمده‌ای از فروش این صنعت به آنها باز می‌گردد) همچنان برای بیش از شصت سال در بازار می‌مانند که حاکی از آن است که افزایش دوره زمانی حمایت از کپی‌رایت احتمالا بر انگیزه‌های خلق آثار جدید اثرگذار خواهد بود.

درباره نویسنده: استن لیبووتیز استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه تگزاس در ایالت دالاس و مدیر مرکز تحلیل نوآوری و حقوق مالکیت است.

منابع در دفتر روزنامه موجود است.