جایگزینی واردات سیاستی شکست خورده
تجارت خارجی یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاددانان در حدود دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی بوده و همانند بسیاری از مسایل دیگر علم اقتصاد، دو دیدگاه قطبی پیرامون آن به‌وجود آمده است.
محمدصادق الحسینی
تجارت خارجی یکی از مباحث چالش برانگیز اقتصاددانان در حدود دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی بوده و همانند بسیاری از مسایل دیگر علم اقتصاد، دو دیدگاه قطبی پیرامون آن به‌وجود آمده است. دیدگاه اول (که بیشتر مبتنی بر مبانی سیاسی است تا اقتصادی) با تکیه بر مفاهیم چپ و تئوری وابستگی و استثمار، به نقد و ذم تجارت خارجی پرداخته و عملا طی چند دهه‌ای که پارادایم اصلی میان روشنفکران جوامع در حال توسعه بوده است، نتایج نامطلوبی برای این کشورها در پی داشته است. به طوری که بسیاری از کشورهایی که هم اکنون به سرعت در حال پیمودن مسیر توسعه هستند، تنها هنگامی که این استراتژی را به کناری نهادند، توانستند به این مهم نایل آیند. به طور خلاصه در این مدخل سعی بر آن است تا با پیگیری نظریات ابراز شده در خصوص تجارت خارجی، اثرات نامطلوب سیاست جایگزینی واردات بررسی شده و دلایل اصلی که منجر به شکست همه جانبه سیاست جایگزینی واردات گردید، کاویده شود.
نظریات متعددی در رابطه میان تجارت خارجی و رشد اقتصادی ابراز شده است. گروهی از اقتصاددانان با دید مثبت و گروهی دیگر با دیدی منفی به آن می‌نگرند. در این مقاله با مقدمه‌ای کوتاه، سعی می‌شود تا ایرادات وارد بر سیاست جایگزینی واردات (که سیاستی در تضاد با تجارت آزاد است) بررسی شود.
نظریات تجارت بین‌الملل
از زمان «آدام‌اسمیت» و «دیوید ریکاردو» دو اقتصاددانان بزرگ مکتب کلاسیک تاکنون بحث نظریه‌های تجارت بین‌الملل همواره در متون اقتصادی مطرح بوده است. نظریه‌های برتری مطلق «اسمیت» و برتری نسبی «ریکاردو پایه‌های اصلی نظریه تجارت بین‌الملل را شکل میدهند. البته قبل از این نیز نظریاتی در خصوص تجارت بین‌الملل مطرح شده بود. ولی در این نظریات، تجارت رابطه‌ای تلقی میشد که به سود یکی و به زیان دیگری بود، مرکانتیلیست‌ها بر این نظر بودند، تا جایی که به عنوان راهنمای عمل استعمارگران اروپا، ایجاد مستعمرات را تشویق می‌کردند و تجارت را یک بازی «مجموع صفر» تلقی می‌کردند که به زبان یکی و به نفع دیگری است.
در توجیه اقتصادی تجارت، اولین قدم را آدام‌اسمیت برداشت. آدام‌اسمیت مبنای تحلیل از اقتصاد و تجارت را بر تقسیم کار و تخصص نهاد. وی بیان کرد؛ تقسیم کار جهانی هزینه تولید را کاهش و باعث تخصیص بهتر منابع می‌شود. بنابراین به جای آنکه ملت‌ها به خودکفایی ادامه دهند یا برای رسیدن به آن تلاش کنند به نفع آنها است تا از تولید کالاها و خدماتی که آنها را گرانتر از دیگران تولید میکنند صرفنظر کنند. مفهوم برتری مطلق بر این اساس است که یک کشور باید کالاهایی را تولید و صادر نماید که بتواند تولید آن را به صورت مطلق و با هزینه کمتری نسبت به تولید همین کالا در کشور دیگر صورت دهد. این تقسیم کار به نفع هر دو کشور درگیر در تجارت است، زیرا که مزایای تقسیم کار و تخصص، تولید بیشتر و کم هزینه تر هر دو محصول را میسر می‌سازد.
ریکاردو تجارت بین‌الملل را در چارچوب نظریه اصلی ارزش کار خود مورد تحلیل قرارداده و نظریه معروف مزیت نسبی را ارائه کرد. از همین رو توانست از آدام‌اسمیت بسیار فراتر رفته و مزیت «تجارت آزاد» بر «عدم تجارت» را نه تنها در شرایط قیمت‌های ارزانتر و گرانتر کالا در دو کشور بلکه در قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی تولید آنها جست‌وجو کند. در چارچوب نظریه ارزش ـ کار او هزینه تولید اساسا به وسیله کار تعیین می‌شود و ریشه اختلاف در هزینه نسبی اساسا اختلاف در تخصص و کیفیت کار تولیدی میباشد. اصل برتری نسبی به این مفهوم است که یک کشور باید در تولید و صادرات کالایی تخصص یابد که بتواند آن کالا را به طور نسبی با پایین‌ترین هزینه تولید کند. بر اساس این اصل، تجارت، کلیه کشورها را قادر می‌سازد که از محدوده منابع خود فراتر رفته و کالاهایی را مصرف کنند که خارج از مرز امکانات تولید آنها میباشد. بنابراین نظریه تجارت آزاد بین‌الملل به نفع کلیه کشورها خواهد بود. با توجه به اینکه هر کشور در تولید کالای خاصی تخصص پیدا می‌کند تولید جهانی به حداکثر خواهد رسید. در نظریه اولیه برتری نسبی، تولید تابع یک متغیر ایستا ـ کار ـ بوده و بنابراین هزینه تولید را فقط هزینه نیروی کار تشکیل میدهد. البته پس از این که نظریه ارزش کار اعتبار خود را از دست داد، نظریه مزیت نسبی در نیمه اول قرن بیستم به وسیله دو اقتصاددان سوئدی به نام هکشر (Hecsher) و اوهلین(Ohlin) تعدیل و تصحیح گردید. این دو نفر با منظور کردن تفاوت‌های مربوط به عرضه عوامل تولیدی(کار، زمین، سرمایه) نظریه نئوکلاسیک بهره‌مندی از عوامل تولید را جانشین نظریه ایستای هزینه‌های نسبی نمودند. این نظریه با کار ساموئلسن در ارتباط با نظریه برابر‌سازی قیمت عوامل تولید و همچنین تلاش‌های دیگر اقتصاددانان به تدریج بسط و گسترش بیشتری یافت. بر اساس نظریه بهره‌مندی از عوامل تولید، کشورهایی که دارای نیروی کار بیشتری در مقایسه با سرمایه هستند باید در تولید کالاهایی تخصص یابند که به طور نسبی به نیروی کار بیشتری نیازمند است و برعکس کشورهایی که دارای سرمایه بیشتر هستند باید در تولید کالایی تخصص یابند که به طور نسبی به سرمایه بیشتری نیاز دارد.
نکته قابل ذکر این است که در شرایط امروز جهان شرط مزیت نسبی ریکاردو به تنهایی بیانگر توان صدور کالاهای یک کشور نمیباشد. به عبارت دیگر امروزه منشأ منحصر به فرد مزیت نسبی در جهان دانش و مهارت است. دسترسی به بازار در جهان امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هر کس در دنیای رقابتی بهتر عمل کند فرآیند تولید و فروش او از مزیت رقابتی برخوردار خواهد بود. از اینرو مزیت رقابتی، مزیت نسبی است. به عبارتی مزیت نسبی شرط لازم و مزیت رقابتی شرط کافی برای موفقیت در بازارهای جهانی است. در جهان امروز تولید یک کالا و حتی اجزای یک کالا در سطح بین‌المللی بر پایه مزیت رقابتی شکل میگیرد. بنابراین اجزای مختلف یک کالا در کشورهای مختلف که شرایط بهتری برای تولید آن کالا دارند، تولید می‌شود و در نهایت در کشور مادر یا کشور ثانی مونتاژ میگردند (بهکیش-۱۳۸۰).
به طور کلی بر اساس نظریه‌های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکلگیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می‌شود. بعبارت دیگر تجارت آزاد منجر به شکلگیری نظام تولید کشورها بر پایه مزیت نسبی شده و به تبع آن از منابع موجود در کشورها به نحو کارآتری استفاده خواهد شد. بر این اساس، تجارت خارجی به خودی خود سودمند و سیاست حمایت اقتصادی بیهوده و بلکه زیانبخش است. به طوری که تجارت باعث افزایش تولید و ثروت و افزایش ثروت موجب رفاه عمومیمیگردد. بر این مبنا، در نظام تجارت آزاد، ملاحظه‌های منافع شخصی با خیر و صلاح عمومیجامعه کاملا منطبق می‌شود. هر یک از کشورها در رشته‌هایی از تولید که با مقایسه هزینه‌های برتری و مزیت نسبی دارند، تخصص پیدا میکنند و از کالای مزبور بیش از مصرف داخلی تولید و مازاد آنرا به سایر کشورها صادر میکنند و برعکس از تولید کالاهایی که در مقایسه با سایر کشورها مزیت ندارند، صرفنظر کرده و احتیاجات داخلی خود را از طریق واردات تامین میکنند. در صورتی که تقسیم کار بین کشورها بر اساس این قاعده به عمل آید حداکثر استفاده از منابع تولیدی کلیه کشورها به عمل آمده و حجم تولیدات افزایش مییابد و افزایش مزبور بین تمامیکشورهایی که در تقسیم کار و مبادله‌های بین‌المللی سهیم میباشند، تقسیم خواهد شد.
منافع تجارت خارجی
منافع و مزایای روی آوردن به تجارت خارجی در ادبیات اقتصادی از طرف بسیاری از اقتصاددانان مورد تاکید و توجه قرار گرفته است، به طوری که می‌توان این منافع را به شرح زیر بیان کرد:
- افزایش رقابت در سطح بین‌المللی که خود منافع فراوان بسیاری را در پی دارد.
- تقویت و توسعه زیر‌ساخت‌ها از قبیل حمل‌و‌نقل، سیستم‌های اطلاعاتی و.....
- ایجاد صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس از طریق گسترده نمودن ابعاد بازارها
- انتقال عوامل تولید از بخش‌های غیرکارآ به بخش صادرات
- انتقال تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی برتر به طوری که طبق یک تحقیق، توسعه واردات کارخانه‌ای در کشورهای در حال توسعه به میزان ۵درصد، سطح تولید بالقوه آنها را به میزان ۹درصد افزایش میدهد.
- نشر و سرریز تحقیق و توسعه(R&D) به طوری که نظریات اخیر، مبین آن است که تجارت خارجی نقش مهمیرا در کانال انتقالی برای اثرات سرریز تحقیق و توسعه به کشورهای کمتر توسعه یافته ایفا می‌کند، چرا که امروزه تقریبا کل فعالیت‌های R&D در اقتصاد جهانی در کشورهای صنعتی متمرکز است. تمرکز بالای R&D منجر به توسعه تکنولوژی، نوآوری، محصولات جدید، بهبود فن تولید میگردد. نشان داده شده است که نرخ بازدهی R&D نه تنها در کشورهای انجام دهنده آن بالا است بلکه منافع زیادی برای شرکای این کشورها دارد.
- جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم که باز هم آثار و نتایج بسیار مثبتی را در پی خویش دارد که در مقاله‌ای جداگانه در آینده به آن خواهم پرداخت.
- تامین ارز خارجی برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای.
- افزایش پس‌انداز از طریق میل نهایی به پس‌انداز در بخش صادرات.
مخالفان تجارت خارجی
در نیمه دوم قرن ۲۰ اعتراضاتی نسبت به موفقیت آمیز بودن نظریه تجارت آزاد بلند شد. مخالفان تجارت آزاد معتقد بودند که صادرات عوامل و منابع خام تولیدی از سوی کشورهای در حال توسعه در برابر واردات کالاهای صنعتی از طرف کشورهای توسعه یافته سبب شده است تا رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه تغییر کند.
در این راستا اقتصاددانانی مانند پربیش، میردال و سینگر، نظریه تجارت آزاد را مورد انتقاد قرار داده و به جای آن سیاست‌های درون نگر را پیشنهاد نمودند. به باور آنها وخامت فزاینده رابطه مبادله و تراز پرداخت‌های خارجی کشورهای در حال توسعه ناشی از تجارت خارجی عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی این کشورها بوده است. به طوری که رابطه مبادله میان کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته به دلیل وجود عناصر انحصاری در تولید و وجود بازارهای آزاد به سوی کشورهای توسعه یافته چرخش داشته است. پربیش بر اساس رابطه‌های مبادله بریتانیا با کشورهای فقیر به این نتیجه رسید که در فاصله سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ قیمت مواداولیه صادراتی کشورهای در حال توسعه در مقایسه با قیمت فرآورده‌های صنعتی کاهش یافته است. بدبینی نسبت به آینده تجارت در کشورهای جهان سوم به وسیله اقتصاددانان دیگری در چارچوب «الگوی دوشکافه توسعه» تاکید شده است. بر اساس الگوی دو شکافه توسعه، کشورهای جهان سوم با تنگناهای ارز خارجی مواجه هستند و بنابراین کنترل واردات و اعمال سهمیه‌بندی می‌تواند در کاهش این تنگنا تا حد زیادی مفید باشد. این اقتصاددانان نهایتا «سیاست جایگزینی واردات را توصیه نمودند. سیاستی که نه تنها نتوانست اهداف مطلوب این اقتصاددانان را برآورده‌سازد بلکه بسیاری از مزایای تجارت آزاد را هم از کشورهای در حال توسعه سلب نمود.
جایگزینی واردات
راهبرد جانشینی واردات که توسط اقتصاددانان پیش گفته مطرح گردید،در چارچوب سیاست‌های درون نگر قرار میگیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می‌شود، به طور خلاصه می‌خواهد برای صنعت یا صنایعی از خود کشور، بازاری آماده بوجود آورد یا آنچنانکه بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات سیاستی است که به جای واردات و بویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‌کند یا صنایع لازم برای تولید داخلی آنها را فراهم میآورد. راهبردهای درون نگر عمدتا ناظر به بهره‌برداری از امکانات و منابع داخلی کشور برای رسیدن به درجاتی از خودکفایی یا خود اتکایی هستند. در چارچوب این راهبردها، اصلاح ساختارهای تولیدی و استحکام پیوندهای داخلی تولید صنعتی مدنظر است. بنا به تعریف‌سازمان ملل متحد سیاست جانشینی واردات عبارت است از «افزایش تولید داخلی یک کالای معین به نحوی که تولید آن در داخل کشور با نرخی سریعتر از وارد شدن آن محصول افزایش یابد تا اینکه به تدریج واردات آن محصول نسبت کمتری از عرضه داخلی را تشکیل میدهد» (فرجادی۷۸)
این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کارگرفته شد و طی سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست جانشینی واردات را جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن انتخاب نمودند. دلایل عمده اتخاذ این استراتژی از یک سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به تزاید تراز پرداخت‌ها، استقلال یافتن بسیاری از کشورها و شور و غالب شدن پارادایم چپ اقتصادی در این کشورها و بالاخص تراز بازرگانی کشورهای روبه توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی معجزه‌آمیز سیاست مذکور برای صنعتی شدن کشورها بوده است. قدرت قانع‌سازی این سیاست آنقدر قوی بود که باعث شده بود بانک جهانی برای حمایت از آن به اعطای وام به اینگونه کشورها بپردازد. با وجود تقاضا برای کالاهای وارداتی این امر بدیهی بود که کالاهای تولیدشده داخلی در جانشینی واردات مبنای صنعتی شدن قرار گیرد به طوری که در بیشتر این صنایع این امر به وسیله واردات اجزا و قطعات و فرآیند مونتاژ به امید صنعتی شدن و نهایتا تولید کالاهای واسطه و سرمایه‌ای صورت گرفت.
البته شواهد نشان میدهد که این سیاست با توجه به هدف صنعتی شدن کشور فقط در تعداد بسیار معدودی از کشورها موفقیت‌هایی داشته است و در سایر کشورها صرفا وضع را وخیم تر کرده است. شاهد این مدعا، اقتصاددان معروف؛ سالواتوره است که میگوید» سیاست صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات عموما تنها به موفقیت‌های محدود و یا به شکست انجامید. نرخ‌های بالای حمایت از صنایع در کشورهای هند، پاکستان، آرژانتین و برزیل به صنایع داخلی ناکارآمد و قیمت‌های بسیار بالاتر برای مصرف‌کنندگان داخلی منجر شد. تا حدی که گاهی ارزش نهادهای وارداتی بر حسب ارزهای خارجی بزرگتر از ارزش افزایش تولید بر حسب ارز خارجی بود. به علاوه اولویت‌ها معمولا به ساختمان کارخانجات جدید و خرید ماشین‌آلات جدید داده میشد که نتیجه آن رواج ظرفیت‌های بیکار کارخانه‌ها در اثر کمبود منابع مالی برای سوخت و مواد اولیه لازم بود.»
چرا جایگزینی واردات شکست خورد؟
همانطور که بسیاری از اقتصاددانان در ابتدا به شدت با این سیاست مخالفت می‌کردند و این سیاست را سیاستی به شدت غیراقتصادی تلقی کرده و پیش‌بینی می‌کردند کشورهایی که این سیاست را در پیش بگیرند شکست خواهند خورد؛ این سیاست و کشورهایی که آن را در پیش گرفته بودند، به سختی شکست خوردند. همانطور که ماکاریو(Macrio) اقتصاددان آرژانتینی در مورد راهبرد جانشینی واردات میگوید: تمایل بیش از حد کشورهای آمریکای لاتین در اتخاذ راهبرد جانشینی واردات به منظور حل معضل کمبود مزمن و شدید از خارجی، بسیاری از این کشورها را بر آن داشته است تا از سال‌های دهه ۱۹۵۰ راهبرد جانشینی واردات را با استفاده از راهنمایی‌های اقتصاددانانی مانند پربیش اتخاذ نمایند. تجربه چند ساله اخیر نشان میدهد که بر خلاف انتظار در انتقال تدریجی روند واردات کالا به تولید این کالاها در داخل کشور، راهبرد جانشینی واردات از طریق تمرکز اقتصاد از صنایع کارآ و موثرتر به صنایع غیراقتصادی با تولید کالاهایی با کیفیت پایین ولی با هزینه‌های سرسام آور،ساختار اقتصادی این کشورها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و امکانات صادرات را به شدت محدود کرده است و عملا کل سیستم اقتصادی این کشورها را همانطور که پیش‌بینی شده بود، فلج کرده است.
برخی از نتایج اعمال راهبرد جانشینی واردات عبارتند از: تخصیص نامطلوب منابع، افزایش وابستگی‌های خارجی، گسترش بدهی‌های خارجی، پیوندهای پسین و پیشین محدود، ایجاد فرصت‌های شغلی محدود، هزینه‌های سرسام آور تولید، کاهش صادرات به دلیل تورم شدید قیمت‌ها در حالی که منافع حاصل از آن تنها محدود به افزایش اندک در آمدها است.
به طور کلی می‌توان چرایی شکست سیاست جایگزینی واردات را به صورت زیر خلاصه نمود:
۱ - این سیاست، سیاستی کاملا حمایتی است، همین امر بزرگ‌ترین دلیل شکست این سیاست است، چرا که عملا به افت شدید توان رقابتی کشورهای اعمال‌کننده این سیاست منجر شده و سبب می‌شود تا عملا با عادت نمودن شرکت‌های داخلی به انواع و اقسام حمایت‌ها عملا امکان خلق کالای جدید، نوآوری و ابداع، کاهش هزینه‌های تولید و قس علی هذا که همگی از نتایج رقابت آزاد و بدون دخالت‌ها و حمایت‌های دولت است، وجود نداشته باشد. این امر سبب می‌شود تا هنگامی که صنایع مورد حمایت قرار می‌گیرند توان تولید داشته باشند و هنگامی که دولت قصد دارد صنعت را بالغ شده اعلام کند! ناگهان آن صنعت که در طول سالیان متمادی به حمایت‌ها عادت کرده است از توان تولیدی تهی شده و عملا تولیدش متوقف می‌شود که این امر دولت را مجبور می‌سازد تا دوباره تور حمایتی خود را بگستراند و البته تنها در کشورهایی که منابع بسیاری دارند دولت‌ها می‌توانند چنین سیکل معیوبی را ادامه دهند. در این معنا سیاست جایگزینی واردات، سیاستی کاملا عقیم و بیهوده است که صرفا کشورهای اجرا‌کننده را از منافع رقابت و اقتصاد آزاد محروم کرده ولی در عوض نه تنها هیچ چیز به این کشورها اضافه نکردند، بلکه سیستم اقتصادی معیوب این کشورها را بیش از بیش منحرف نمودند.
ـ در این راهبرد دولت‌ها از طریق حمایت‌های تعرفه‌ای و اعمال محدودیت‌های وارداتی اقدام به حمایت از صنایع نوزاد داخلی مینمایند، اما اینگونه حمایت‌ها دارای ساختار منطقی نمیباشند و از آنجا که تعرفه برخلاف یارانه‌ها که هزینه بر است، برای دولت ایجاد درآمد می‌کند معمولا حمایت‌ها افراطی و شدید بوده و انگیزه را برای تولید بیشتر از بین میبرند و در مراحل بعدی توسعه که لازم است تعرفه‌ها کاهش یابند و اندکی اقتصاد باز شود به دلیل ماهیت درآمدزا بودن تعرفه‌ها و احیانا عدم دستیابی به مراحل پیشرفته تولید، دست کشیدن دولت از این تعرفه‌ها بسیار مشکل خواهد بود.
۲ـ از سوی دیگر به نظر بسیاری از اقتصاددانان، سیاست جایگزینی واردات روشی ناکارآ و پرهزینه در بهره‌برداری از منابع تولیدی است یکی از دلایل پرهزینه بودن آن ناکافی بودن بازار و سطح تولید است.( در واقع با افزایش تولید امکان استفاده از تولید به مقیاس وسیع فراهم شده و هزینه سرانه تولید کاهش مییابد.) (فرجادی-۱۳۷۰) البته ناکارآیی، به هیچ وجه دلیل خوبی برای سیاستمداران برای شکست خورده بودن یک سیاست نیست!
۳ـ برخی از اقتصاددانان در علت شکست این سیاست، گستردگی حمایت از صنایع را مطرح می‌سازند، و می‌گویند؛ در واقع حمایت از کلیه صنایع به این معنی است که از هیچ صنعتی حمایت نمیشود. به عبارت دیگر حتی اگر بپذیریم که سیاست‌های حمایتی در برخی مواقع و در برخی از صنایع ممکن است نتایج خوبی به بار آورد، باز هم بین سیاست حمایت از کلیه صنایع و صنایع نوزاد باید تفکیک قائل شد. در واقع یکی از دلایل عدم موفقیت این سیاست را در سیاست حمایتی عام و بدون تبعیض آن میدانند که البته با توجه به مبانی اقتصاد باز، هر گونه حمایت‌گرایی می‌تواند به شکست منجر شود، چه عام و چه خاص هرچند کانال‌های شکست در این دو متفاوت است.
۴ـ در این روش برای کاهش هزینه واردات به پول داخلی معمولا نرخ برابری پول داخلی بالاتر از حالت تعادلی قرار میگیرد. به این معنا که به رغم تورم بیشتر و کاهش سریعتر ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی نرخ برابری ثابتی برای ارز اعمال می‌شود. به این ترتیب مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع جانشینی واردات به پول داخلی ارزانتر تمام می‌شود و از کاهش حاشیه سود جلوگیری می‌کند. به عکس واردات، قیمت صادرات برحسب پول خارجی بالا میرود، زیرا قیمت‌های افزایش یافته به همان نرخ برابری قبلی تقسیم می‌شود و بنابراین قیمت بیشتری برحسب پول خارجی بدست میدهد که در شرایط ثابت به کاهش صادرات منجر می‌شود. که این امر مشخصا به کاهش توان رقابتی و از دور رقابت خارج شدن بیشتر شرکت‌های داخلی می‌انجامد. هر چند به نوعی این ثابت بودن نرخ ارز، خود سیاستی حمایتی است و عملا به توزیع بیشتر رانت بین تولید‌کنندگان رانت‌خوار داخلی می‌انجامد.
۵ ـ یکی دیگر از این مسائلی که برخی از اقتصاددانان به عنوان دلیل شکست این سیاست عنوان کرده‌اند؛ غفلت از صادرات در این استراتژی میباشد. چرا که این سیاست همانطور که چندین بار اعلام کردم سیاستی درون نگر است و اصولا این سیاست مجزا از صادرات عمل می‌کند. چرا که صنایعی که با نرخ تعرفه حمایتی بالا ایجاد شده‌اند هیچگونه الزامی برای فروش کالاهای خود در بازارهای بین‌المللی نداشته و صد البته هیچگونه مزیتی برای این امر هم ندارند و در نتیجه هیچگونه اقدامی برای بهبود کیفیت کالا یا کاهش قیمت به عمل نمیآورند. اما در برخی از کشورها که این سیاست به صورتی محدود و با رویکرد تشویق صادرات انجام شد نتایج تقریبا موفقی بدست آمد. از این جمله می‌توان به کره جنوبی و سنگاپور اشاره کرد که در این کشورها صنایع به شرطی مورد حمایت (و آن هم حمایت محدود) قرار میگرفتند که قادر باشند پس از پایان مدت معینی طبق برنامه زمانبندی شده درصد عمده‌ای از کالای خود را در خارج از کشور به فروش برسانند.
۶ـ یکی دیگر از مسائل که البته خاص هر گونه حمایتی است وجود رانت‌های فراوان در این استراتژی است که عملا باعث انحراف سبدهای حمایتی به نفع گروه‌های فشار می‌شود.
۷ـ از سوی دیگر لازم است اشاره شود که بسیاری از وعده‌هایی که طرفداران این سیاست داده بودند نیز برآورده نشد و مزید بر علتی شد بر شکست هر چه بیشتر این سیاست. براساس شواهد موجود این ادعا که ساخت صنایع جانشین واردات، نیروی کار اضافی در کشورهای رو به توسعه را جذب می‌کند صحیح نیست و این بدین معناست که این سیاست حتی معدود منافع کوتاه‌مدت خویش را هم نمی‌تواند برآورده سازد. این امر بدان علت است که به دلیل درون نگر بودن این سیاست و به دلیل سرمایه بر بودن اغلب پروژه‌های صنعتی و تنگناهای تهیه و تامین منابع اولیه و سایر منابع تولید از داخل، جایگزینی واردات باعث می‌شود بیشتر صنایع با گنجایش کامل کار نکنند و بالطبع میزان اشتغال ایجاد شده توسط این صنایع بسیار محدود خواهد بود و عملا فرصت‌های اشتغالی که در عدم وجود این سیاست وجود داشت را نیز از بین خواهد برد.
ارسال نظر