نمایندگان، یارانه، نام نیک

محمود صدری

نمایندگی مجلس در همه جای جهان و از جمله ایران، یکی از دشوارترین کارها است. علت اصلی این دشواری در این است که نمایندگان مجلس ناگزیرند دو هدف به ظاهر متناقض را پیگیری کنند. یکی از این هدف‌ها تامین خواسته‌های موکلان محلی است و دیگری، دفاع از مصالح و منافع همه رای‌دهندگان سراسر کشور. این دو دسته مطالبات آخرالامر با هم تناقض و تعارض ندارند؛ اما تلقی عامه این است که اگر نماینده آنها خواسته‌های مشخص، معین و ملموس موکلان را بر دیگر مسائل رجحان ندهد، از وظیفه نمایندگی عدول کرده است. فی‌المثل وقتی مردم یک شهر یا شهرستان، به کسی رای می‌دهند و او را روانه مجلس می‌کنند از نماینده خود انتظار دارند بودجه و امکانات را از دیگر مناطق، به سوی حوزه نمایندگی خود هدایت کند. از نظر مردم، نماینده خوب کسی است که طرح‌های عمرانی را فارغ از اینکه مزیت اقتصادی دارد یا ندارد به حوزه نمایندگی خود بیاورد و اشتغال ایجاد کند. از نماینده انتظار می‌رود بیکاران حوزه نمایندگی خود را به نهادها و سازمان‌های دولتی معرفی کند و حتما آنان را شاغل کند. در طرح این مطالبات که همگی زیرمجموعه یکی از وظایف نمایندگی قرار دارند، وظیفه دیگر که دست بر قضا مهم‌تر است به فراموشی سپرده می‌شود. مثلا اگر نماینده‌ای در نطق‌های خود به مسائل کلان ملی بیشتر از مسائل حوزه نمایندگی خود بپردازد، به اهمال در برابر منافع موکلان، متهم می‌شود و در هنگامه انتخابات بعدی ممکن است رقیبان سیاسی از این «نقطه ضعف» استفاده کرده و راه انتخاب مجدد او را سد کنند.

حالا نمایندگان مجلس ایران با این ملاحظه و گرفتاری بزرگ، قرار است درباره واقعی کردن قیمت برخی کالاها و خدمات و حذف یارانه‌های مصیبت‌بار تصمیم بگیرند. تلقی عامه از حذف یارانه‌ها این است که قیمت کالاها رشد سرسام‌آور، خواهد کرد و نمایندگانی که مسبب این روزگار سخت برای موکلان خود شده‌اند، صلاحیت انتخاب مجدد را ندارند. نمایندگان مردم در برابر انتخابی دشوار و سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند و این انتخاب چه‌بسا مسیر زندگی و آینده سیاسی آنان را تغییر دهد. نمایندگان در این آزمون بزرگ دو کار مهم پیش رو دارند؛ اول برقراری تناسب و تطابق معقول بین دو شان نمایندگی یعنی تامین خواسته‌ها و مطالبات محلی و تامین مصالح و منافع ملی است و دوم تفهیم این موضوع به موکلان است که منافع درازمدت آنان در برقراری تعادل بین خواسته‌های موقت و محلی و مصالح استراتژیک و ملی است.

با توجه به تبلیغات دامنه‌دار چند ساله علیه واقعی‌سازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها، متقاعد کردن مردم کار آسانی نیست. اما از سوی دیگر دست نمایندگان برای اقناع وجدانی خود پر است. اولا نمایندگان مردم به اقتضای ذات نمایندگی خود دارای حق تشخیص و تعیین مصالح موکلان هستند. این حق در رویه‌های حقوقی به عنوان قاعده غبطه یا تشخیص مصلحت موکل شناخته می‌شود و نمایندگان مجلس می‌توانند حتی اگر موکلان آنان کاری را به صلاح نمی‌دانند، بر اساس تشخیص خود و در چارچوب قاعده غبطه عمل کنند. ثانیا تصمیمی که امروز نمایندگان مجلس می‌گیرند، موجد آثار و تبعاتی است که آیندگان درباره آن قضاوت خواهند کرد و احتمالا کسی نمی‌خواهد خود را از نام نیک آینده محروم کند.

بحثی که امروز در ایران درباره ضرورت حذف یارانه‌ها مطرح است، در سطح جهان سابقه‌ای سه، چهار دهه‌ای دارد. همین یک دهه پیش بود که دولت آرژانتین تصمیم گرفت خود را از شر یارانه‌ها خلاص کند و این تصمیم با مخالفت‌ها و اعتراض‌ها و حتی شورش و بلوا مواجه شد. اما اکنون که ۶ سال از اجرای اصلاحات اقتصادی مشتمل بر آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها گذشته، تحولی بزرگ در این کشور رخ داده است. آرژانتین یک دهه پیش بزرگ‌ترین بدهکار جهان بود و حتی رسما اعلام کرد دیگر توان بازپرداخت بدهی خود را ندارد. در آن زمان ۶۰درصد جمعیت زیر خط فقر بودند و حجم تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ دست کم ۱۸درصد کاهش یافت، اما از سال ۲۰۰۳ که اصلاحات آغاز شد، نرخ رشد اقتصادی سالانه از ۹درصد کمتر نشده است و سرانه تولید ناخالص داخلی از ۱۲۵۰۰دلار در سال ۲۰۰۶ اکنون به ۱۴۲۰۰دلار رسیده است.

نمایندگان مجلس ایران می‌توانند برای متقاعد کردن موکلان خود در حوزه‌های انتخابیه و ایضا همکاران خود در مجلس، تجربه‌های جهانی و وظیفه ملی خود دال بر رها کردن اقتصاد کشور از نظام رانت- یارانه را یادآوری کنند. حذف یارانه‌ها در کشوری که دست کم ۴۰ سال با اتکا به درآمدهای نفتی اداره شده است، جراحی جانکاهی به نظر می‌رسد؛ اما نتایجی که از آن حاصل می‌شود، در آینده برای جراحان آن نامی نیک به جا خواهد گذاشت. رویگردانی محدود و مقطعی رای‌دهندگان، ارزش جاودانگی را دارد.

از نظر استدلالی هم دست نمایندگان برای دفاع از برنامه حذف یارانه‌ها پر است. یارانه شاید به‌عنوان مسکن، مصرف‌کنندگان را مدتی به خلسه و خوشی فرو ببرد، اما در درازمدت یوغ‌های بندگی سیاسی و اقتصادی را به گردن همگان (تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده) می‌اندازد. نظام یارانه‌ای با نظام رانتی همزاد است و این ملازمت به صورت قهری به ناتوانی تدریجی شهروندان می‌انجامد؛ زیرا دولت برای آنکه بتواند به مردم یارانه بپردازد، ابتدا باید اموال آنان را که اصطلاحا اموال عمومی یا بیت‌المال خوانده می‌شود،

تصاحب کنند.

دولت برای تصاحب و تملک و نگهداری اموال مردم به دستگاه دیوانی گسترده نیاز دارد و این دستگاه گسترده هزینه سنگینی به ملت تحمیل می‌کند. دولت برای تامین هزینه‌های خود تورم مرگبار را بر جامعه تحمیل می‌کند و پولی که مردم با یک دست کسب می‌کنند با دست دیگر هزینه خواهند کرد. افزون بر این، نظام یارانه‌ای- رانتی موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌شود و تولید کاهش می‌یابد. با کاهش تولید کمیابی رخ می‌دهد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این چرخه سال‌ها است که در ایران عمل می‌کند و برای تولیدکنندگان، بازرگانان و مصرف‌کنندگان موجب بلا شده است. وقت آن فرا رسیده است که ملت و دولت از دور باطل یارانه- رانت خلاص شوند و نقطه آغاز این تلاش به تصمیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.