دایره‌المعارف اقتصاد

ژاپن - ۱۹ مهر ۸۸

نویسنده: بنیامین پاول
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
سیاست‌های پولی که توجه خود را به افزایش عرضه پول جهت تحریک اقتصاد معطوف می‌کنند نیز به شکست انجامیده‌اند. در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ که نرخ‌های تنزیل بانک مرکزی ژاپن به کمتر از یک‌درصد رسیده بود، حجم پول M۱با نرخ سالانه‌ای معادل ۸/۹درصد رشد پیدا کرد، اما نرخ رشد اقتصاد همچنان پایین بود و حتی برخی مواقع به کمتر از صفر رسید.

نویسنده: بنیامین پاول
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
سیاست‌های پولی که توجه خود را به افزایش عرضه پول جهت تحریک اقتصاد معطوف می‌کنند نیز به شکست انجامیده‌اند. در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ که نرخ‌های تنزیل بانک مرکزی ژاپن به کمتر از یک‌درصد رسیده بود، حجم پول M۱با نرخ سالانه‌ای معادل ۸/۹درصد رشد پیدا کرد، اما نرخ رشد اقتصاد همچنان پایین بود و حتی برخی مواقع به کمتر از صفر رسید.

افزایش حجم M1 نتوانست افزایش مشابهی را در مقادیر و معیارهای گسترده‌تر پول به وجود آورد. حجم پول M2 طی همین دوره تنها 7/2درصد در سال رشد کرد. برخی از اقتصاددان‌ها به اشتباه این شرایط را دام نقدینگی نامیده‌اند(دام نقدینگی شرایطی است که سیاست‌های پولی در آن بی‌اثر است چون سرمایه‌گذارها انتظار دارند نرخ‌های بهره در آینده افزایش یابد). اما عدم توسعه اعتبار به‌ این خاطر نبود که سرمایه‌گذارها انتظار داشتند نرخ بهره افزایش یابد بلکه به‌این خاطر بود که بدهی‌های بد در سیستم بانکی به شدت بالا بود. نکته مهم‌این است که بانک‌ها از افزایش عرضه پول برای بهبود ترازنامه خود استفاده کردند و نه برای اعطای وام بیشتر.
دولت ژاپن سعی کرده است بر عدم تمایل بانک‌ها به اعطای وام غلبه کند. برنامه وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مالی (FILP) که یک برنامه خارج بودجه این دولت است به طور مستقیم به اعطای وام می‌پردازد. FILP بیشتر پول خود را از سیستم پس‌انداز اداره پست دریافت می‌کند. این سیستم در پایان سال ۲۰۰۰ پس‌اندازی معادل ۹/۲۵۴تریلیون ین (نزدیک به ۳۵درصد از کل سپرده‌های خانوارها) را دارا بود. ارتباط میان FILP و سیستم پس‌انداز پستی از زمان اصلاحات به عمل آمده در آوریل ۲۰۰۱ قطع شده است، اما این برنامه تا آن زمان در طولانی‌تر کردن رکود تاثیرگذار بود. FILP وجوه خود را از طریق اداره صندوق‌های تراست وزارت دارایی ژاپن به وام‌گیرنده‌ها تخصیص می‌داد. سیاستمداران حزب لیبرال دموکرات (LDP) مدیریت اغلب بخش‌های دولتی این اداره را برعهده دارند. واحد اطلاعات اکونومیست گزارش داده که «پول FILP بدون بررسی مناسب هزینه‌ها و فواید پروژه‌های خاص به حامیان سنتی حزب لیبرال دموکرات از قبیل آنهایی که در صنعت ساختمان‌سازی حضور دارند، داده می‌شود» (۲۰۰۱، ص ۳۰). به عنوان مثال یک بار یک وام ۳/۵میلیارد دلاری به ساخت یک پل و تونل با تکنولوژی پیشرفته اختصاص داده شد که در طول خلیج توکیو بنا می‌شد. این پل بنا به برآورد دولت تا سال ۲۰۳۸ ضرر خواهد داد. لذا وام‌دهی مستقیم دولت به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نمی‌کند، زیرا این وجوه به جای آنکه براساس ترجیحات مصرف‌کننده‌ها اختصاص یابند، به تجاری داده می‌شوند که بیشترین ارتباط را با سیاستمدارها داشته باشند. این امر منجر به افزایش هزینه وام‌گیری برای افرادی شد که به دنبال دریافت وجوه خصوصی بودند و از این رو اقتصاد را بیش از پیش منحرف نمود. شرایط مالی ژاپن نیز وخیم‌تر شد، چرا که این وام‌ها غالبا پرریسک هستند. اگر بدهی‌های شرکت‌های «برون بودجه‌ای» off-budget)، FILP) و سایر موارد را نیز به حساب آوریم، دیون ژاپن در پایان سال ۲۰۰۴ از ۲۰۰درصد GDP آن نیز فراتر می‌رود.
طرح‌های سیاستی‌ای که دولت ژاپن برای درمان مشکلات اقتصادی خود به کار بسته است، همگی بر افزایش تقاضای کل متمرکز بوده‌اند. با این حال مشکل واقعی که اقتصاد ژاپن از آن رنج می‌برد، عدم تطابق میان ساختار تولید و تقاضاهای خاص مصرف‌کننده‌ها است. با کاهش تصنعی نرخ‌های بهره در اثر سیاست انبساط پولی پس از پیمان پلازا ساختار تولید در ژاپن انحراف یافت و از ترجیحات مصرف‌کننده‌ها دور شد و از این رو به سرمایه‌گذارها پیام داد که به انجام پروژه‌های سرمایه بر و دارای افق زمانی طولانی‌مدت بپردازند. این رونق با توقف انبساط پولی در سال‌های ابتدایی دهه 1990 از میان رفت. به جرات می‌توان گفت که دخالت‌های دولت ژاپن در اقتصاد از فرآیند اصلاحی بازار ممانعت به عمل آورده و لذا بهبود اقتصاد را به تاخیر انداخته است.
در ژاپن مقدار زیادی از مخارج دولت صرف کارهای عمومی شده که ‌این امر به نفع صنعت ساختمان‌سازی (بخش بزرگ و به لحاظ سیاسی قدرتمند از اقتصاد این کشور) تمام شده است. حزب لیبرال دموکرات که از سال ۱۹۵۵ قدرت را در ژاپن در اختیار داشته است، حمایت این شرکت‌های ساختمانی را طی سالیان اجرای برنامه‌های پرهزینه‌ای که برای به استخدام درآوردن نیروی کار در برنامه‌های عمرانی صورت می‌گرفت، به دست آورده است. تقریبا نیمی از بسته محرک مالی آوریل ۱۹۹۸ و یک سوم از بسته نوامبر ۱۹۹۸ در پروژه‌های اشتغال‌زا هزینه شد. در کل این صنعت در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ بیش از ۵۹تریلیون ین را در قالب‌ این برنامه‌ها دریافت کرد. ‌این رقم ۳۰درصد از کل حجم این کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد. تا ‌این که سهم دولت در کل این صنعت از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ به رقمی «تنها» معادل ۲۵درصد کاهش یافت. در گزارش واحد اطلاعات اکونومیست در رابطه با ژاپن به این نکته اشاره شده است که «برنامه‌های سخاوتمندانه امکان بقا در بازار را برای بسیاری از شرکت‌های ناکارآمد ساختمانی فراهم کرده است.» (۲۰۰۱ ETU، ص ۴۰). به عبارت دیگر دولت با حفظ شرکت‌های ساختمانی در فضای کسب‌وکار که در غیر این صورت امکان بقا برایشان وجود نداشت و به واسطه حفظ ساختار سرمایه‌ای که بیان‌کننده علایق مصرف‌کننده‌ها نیست، از فرآیند تعدیل بازار ممانعت کرده است.
دولت همچنین برای کمک به صنعت بانکداری از ملی‌سازی و طرح‌های نجات استفاده کرده است. در اواخر سال 1998 دولت یک طرح نجات 514میلیارد دلاری را به اجرا گذاشت که 214میلیارد دلار آن به خرید سهام بانک‌های مشکل‌دار و 154میلیارد دلار نیز به ملی‌سازی، تغییر ساختار و انحلال بانک‌های ورشکست شده اختصاص داده شده بود، اما ملی‌سازی و طرح‌های نجات تنها به سر پا نگه داشتن موسسات متزلزل و زیان‌ده کمک کرده و ساختاربندی مجددی که امکان عملکرد دوباره این موسسات به‌عنوان واسطه‌های مالی را فراهم می‌آورد را به تاخیر می‌اندازد. ‌
این در حالی است که اگر دولت اجازه دهد بازار کار خودش را بکند بانک‌هایی که عملکرد خوبی ندارند یا ورشکست می‌شوند یا ادغام می‌شوند یا به قیمت ارزان خریداری شده و ساختارشان تغییر داده می‌شود. در ژاپن اکثر موارد ادغام بانک‌ها در میان بانک‌های کوچک منطقه‌ای که به طرح‌های نجات دسترسی ندارند، روی داده است. تا زمانی که دولت به مداخله از طریق طرح‌های نجات و ملی‌سازی پایان ندهد، فرآیند شکست خوردن و ادغام بانک‌های بزرگ به تاخیر خواهد افتاد و بانک‌ها همچنان نخواهند توانست به عنوان واسطه‌های کارآمد مالی فعالیت نمایند.
از سوی دیگر دولت ژاپن یک صندوق 20تریلیون ینی جهت تسهیل دسترسی شرکت‌ها به اعتبار‌ایجاد کرده تا بتواند مانع انحلال سرمایه‌گذاری‌های نامناسبی شود که در دوران رونق صورت می‌گیرد. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش خود می‌نویسد: «وجوهی که تحت این برنامه‌ها پرداخت می‌شوند غالبا به شرکت‌هایی اختصاص می‌یابد که در حال ورشکستگی هستند» (2001 ETU، ص 29). اما نکته مهم ‌این است که برای آنکه اقتصاد بهبود پیدا کند، این شرکت‌ها باید ورشکست شوند تا سرمایه و نیروی کار آنها بتوانند دوباره به صنایع دیگری تخصیص داده شوند که ترجیحات مصرف‌کننده‌ها را به شکل بهتری برآورده می‌نمایند.
بسته‌های محرک مالی، مقادیر زیاد پول تخصیص داده شده از طریق FILP و تلاش‌های صورت گرفته برای جلوگیری از ورشکسته شدن بانک‌ها و بنگاه‌ها همگی از موثر بودن فرآیند تصحیح بازار در ژاپن پیشگیری کرده‌اند. این دخالت‌های مکرر دولت ساختار ناکارآی تولید را حفظ کرده‌ و تطابق آن با نیازهای خاص مصرف‌کننده‌ها را به تاخیر انداخته‌اند.
ژاپن در نیم قرن گذشته هم رشد زیاد و هم رکود طولانی‌مدت را تجربه کرده است. طی دوره رشد سریع، مالیات‌های اندک و سطوح پایین دخالت دولت (با وجود اینکه MITI به مداخله می‌پرداخت) سیاست‌های عمده‌ بودند و باعث رشد اقتصادی این کشور می‌شدند. اما در خلال رکود بلندمدت 1990 رشد اقتصادی کاهش یافت، چرا که عکس شرایط فوق صادق بود.
درباره نویسنده
بنیامین پاول، استادیار اقتصاد دانشگاه ایالتی سن خوزه و مدیر مرکز نوآوری‌های کارآفرینی در موسسه ایندیپندنت است.
منابعی برای مطالعه بیشتر
Economist Intelligence Unit. Country Profile. Japan. London: The Unit, 2001 and 2005.
Olson, M. The Rise and Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, ۱۹۸۲.
World Bank. World Development Indicators Online. 2005. Online at: http://www.worldbank.org/data/wdi

گزارش‌های انتقادی از برنامه‌ریزی صنعتی دولتی
Henderson, D. "Japan and the Myth of MITI." In The Fortune Encyclopedia of Economics. New York: Warner Books, ۱۹۹۳. Available online at: http://www.econlib.org/library/Enc/JapanandtheMythofMITI.html.
Powell, B. "State Development Planning: Did It Create an East Asian Miracle." Review of Austrian Economics 18, no. 3 (2005): 305-323.

گزارش‌های مدافع برنامه‌ریزی صنعتی
Johnson, C. MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, ۱۹۲۵-۱۹۷۵. Stanford: Stanford University Press, ۱۹۸۲.
Stiglitz, J. "From Miracle to Crisis to Recovery: Lessons from Four Decades of East Asian Experience." In Joseph Stiglitz and Shahid Yusuf, eds., Rethinking the East Asian Miracle. New York: Oxford University Press, 2001.
Stiglitz, J. "Some Lessons from the East Asian Miracle." World Bank Research Observer ۱۱, no. ۲ (۱۹۹۶): ۱۵۱-۱۷۷.
Wade, R. Governing the Market. Princeton: Princeton University Press, 1990.

مقالاتی در رابطه با رکود در ژاپن
Herbener, J. "The Rise and Fall of the Japanese Miracle." Ludwig von Mises Institute, ۱۹۹۹. Available online at: http://www.mises.org/fullarticle.asp?control=۲۹۸&id=۶۴.
Powell, B. "Explaining Japan's Recession." Quarterly Journal of Austrian Economics 5, no. 2 (2002): 35-50.