مرثیه ای برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
به عقب رفته‌ایم
همه روزه مطالب زیادی درباره بانکداری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در‌ایران و جهان، پیشتازان و الزامات‌این مقوله منتشر می‌شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه می‌شود که حداقل در خصوص تاریخچه‌این کسب و کار در‌ایران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته‌ها مبتنی بر شنیده‌ها است و نه یافته‌های عینی. متاسفانه افراد مطلع در‌این زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته‌اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در‌این زمینه موجود نباشد.
همه روزه مطالب زیادی درباره بانکداری الکترونیک، نحوه شکل گیری، تاریخچه در‌ایران و جهان، پیشتازان و الزامات‌این مقوله منتشر می‌شود که وجوه اشتراک و تمایز زیادی با هم دارند که با مطالعه بیشتر آنها ملاحظه می‌شود که حداقل در خصوص تاریخچه‌این کسب و کار در‌ایران سوابق درستی در دست نیست و بیشتر نوشته‌ها مبتنی بر شنیده‌ها است و نه یافته‌های عینی. متاسفانه افراد مطلع در‌این زمینه نیز کمتر به نگارش تجربیات عملی خود پرداخته‌اند و همین موضوع باعث شده تا اطلاع دقیق و مستندی در‌این زمینه موجود نباشد.
اینکه بانک ملی با نصب اولین کارتخوان‌ها پیش از انقلاب در برخی فروشگاه‌های معتبر جهت‌پذیرش کارت‌های بین‌المللی پیشگام‌این حوزه بوده یا بانک سپه با نصب عابربانک‌ها از اوایل دهه هفتاد سردمدار‌این کسب و کار است یا 3بانکی که موجبات شکل گیری مرکز شتاب و فتح بابی جدید در‌این حوزه را فراهم نموده‌اند، دغدغه‌این مستند نیست.
آنچه از شواهد بر می‌آید، شکل‌گیری این کسب و کار ناشی از نیازهایی بوده که از سمت تقاضا و در گیر و دار پیشرفت و مدرنیسم پدید آمده است. گسترش زندگی شهری، لزوم دسترسی به پول و حساب‌های بانکی بدون قید زمان و مکان، هزینه‌های ناشی از افزایش مشتریان بانک‌ها و لزوم توجه به بهره‌وری، گسترش فناوری‌های نوین اطلاعاتی، .... همه و همه دست به دست هم دادند تا‌این حوزه از اوایل دهه ۸۰ و با شکل‌گیری مرکز شتاب و تغییرات مفهومی در تعریف پول و اعتبار شکوفا شود.
اما یکی از زیر مجموعه‌های این حوزه، پرداخت‌های الکترونیک نیز از همین سال‌ها مورد توجه جدی قرار گرفت.این حوزه در جهت کمک‌رسانی به بانکداری الکترونیک و تمام نیازهای جامعه مدنی با شکل گیری اداره نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی و تنظیم اولین قوانین از همین سال‌ها و اعطای مجوز‌های لازم به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک متولد شد و در سال‌های بعد با گسترش ابزارها و فرهنگ استفاده از آنها توسعه یافت.
اما اهدافی که برای توسعه‌این کسب و کار در سال‌های اولیه دنبال می‌شد عبارت از کاهش هزینه‌های امحای پول، کاهش هزینه‌های بانکی، کاهش رفت وآمد درون شهری، جلوگیری از ترافیک و آلودگی هوا، افزایش امنیت نقل و انتقال پول و نهایتا ارتقای رفاه عمومی‌بود.
این نیاز‌ها که بستر شکل‌گیری کسب و کار جدیدی به عنوان پرداخت‌های الکترونیک شد در دوران تولد اگرچه مورد توجه فرهیختگان و دولت بود، اما به دلایلی مختلف از جمله نوظهور بودن تکنولوژی، عدم اطمینان بخش عمده‌ای از مردم، آماده نبودن بسترهای ارتباطی و قوانین لازم، باعث شد تا گسترش‌این کسب و کار با کندی صورت پذیرد، به صورتی‌که در سال 85 تنها 3درصد از نقل و انتقال الکترونیکی پول از طریق‌این ابزارها صورت پذیرفت و در حال حاضر با گذشت
۶ سال از تولد‌این کسب و کار در سال ۸۸ این نسبت به ۸درصد افزایش یافته است.
اما مهم‌ترین مشکل در مسیر شکل‌گیری کسب و کار پرداخت الکترونیک برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد کمبود تکنولوژی یا سرمایه نیست که هر دو مورد قابلیت اکتساب را دارند چه در طی‌این سال‌ها متخصصین ایرانی اثبات کرده‌اند که توانسته‌اند بر کمبود‌های تکنولوژیک غلبه کنند و سرمایه نیز در صورت وجود منفعتی بلند مدت در‌ایران قابل تامین است. مهم‌ترین مشکل از نظر نگارنده نبود یک مدل کسب و کار مناسب و جامعی است که ضمن تامین منافع، عناصر متعامل ضامن حیات کسب و کار در یک بستر مطمئن باشد. در ادامه به تشریح مدلی ساده و فراگیر می‌پردازیم که در تمامی‌کشور‌ها و با گذشت بیش از 3دهه سابقه فعالیت ضامن تداوم کسب و کار و موجبات رفاه شهروندان شده است.
مدل عمومی
این مدل که درعین سادگی ضامن بقای شبکه و کسب و کار می‌باشد، در تمامی‌کشور‌های پیشرو مورد توجه قرار گرفته که دارای اصولی به شرح زیر است:
۱. تنها موسسات اعتباری و مالی مورد تایید سیستم (بانک مرکزی) اجازه صدور کارت و تخصیص اعتبار می‌باشند.
2. برخلاف‌ایران که اعطای مجوز به موسسات پذیرش با کمترین ممیزی‌ها صورت می‌پذیرد، در‌این مدل‌این موسسات در بسیاری موارد از اعتباری بالاتر برخوردارند و ممیزی‌های سختگیرانه‌ای به همراه دریافت وثایق سنگین برای دریافت مجوز لازم می‌باشد.
۳. موسسات پذیرنده حوزه پرداخت دارای شخصیت حقوقی مستقل از موسسات اعتباری می‌باشند که وظیفه توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک را برعهده دارند و محل درآمدشان کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان می‌باشد.
4. در این مدل درست عکس‌ایران، موسسات اعتباری به دلیل هزینه‌هایی که برای صدور و نگهداری حساب‌های دارندگان کارت بر عهده دارند، کارمزد مبادله‌ای دریافت می‌کنند.
۵. سیستم به دلیل هزینه‌هایی که برای نگهداری اطلاعات، انجام عملیات تسویه و به دلیل نقش داوری که بر عهده دارند، کارمزد ناچیزی را از طرفین دریافت می‌کند.
مزایای مدل
مهم‌ترین مزیت این مدل حفظ منافع متعاملین در این کسب و کار می‌باشد. دارنده کارت بدون نیاز به حمل پول کالای خود را خرید می‌نماید و با توجه به ثبت اطلاعات به صورت الکترونیک امکان پیگیری آینده را نیز دارد. پذیرنده با روشی مطمئن پول دریافتی را به حساب خود منتقل می‌نماید و در قدم‌های بعدی می‌تواند با اتصال‌این ابزار به سایر سیستم‌ها همچون انبار و لویالتی موجبات رشد فروش خود را فراهم آورد. موسسه صادرکننده کارت با دریافت کارمزد مبادله هزینه‌های ثبت اطلاعات دارنده و رسیدگی به وی را دریافت و شاهد کاهش هزینه‌های خود خواهد بود. سیستم با دریافت هزینه‌های کارمزد سیستم از طرفین به نقش نظارتی خود پرداخته و بسترهای توسعه را فراهم می‌نماید. موسسه پذیرنده نیز با دریافت کارمزد پذیرنده هزینه‌های توسعه ابزارهای پذیرش را دریافت می‌نماید.
بر اساس مثالی که در بالا در نمودار آمده است در صورتی که دارنده اقدام به خرید 1000ریال کالا یا خدمات نماید، منافع عوامل در شبکه به شرح زیر خواهد بود:
• موسسه صادرکننده: ۴ ریال
• موسسه پذیرنده: 4ریال
• موسسه ناظر( سیستم): ۲ ریال
مدل حاکم در ایران
در مدل مورد استفاده در ایران صادرکننده همواره می‌بایست متحمل هزینه شود و علاوه بر پرداخت کارمزد مبادله تمامی‌هزینه‌های سیستم را نیز بر عهده می‌گیرد. البته در‌این مدل برخی مفروضات نیز به طور کامل با مدل بین‌المللی متفاوت است.
1. موسسات پذیرنده از طریق موسسات
صادرکننده یا همان بانک‌ها با سیستم در تعامل هستند و بالطبع کارمزد مبادله نصیب موسسه صادرکننده‌ای می‌شود که عهده دار هدایت تراکنش‌های موسسه پذیرنده است.
2. در برخی موارد مشاهده می‌شود که موسسات پذیرنده خود اقدام به صدور نیز می‌نمایند.
۳. موسسات صادر کننده به دلیل توان بالای مالی مالک موسسات پذیرنده می‌باشند. از آنجا که حضور این موسسات (بانک‌ها) در کسب و کارهای مختلف می‌تواند موجب از دست رفتن تعادل بازار شود در قانون نیز‌این موضوع مورد اشاره بوده و سهم بانک‌ها در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بیش از حد معین باشد.
این تفاوت در مدل در مدت زمان کوتاهی از شروع فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در سال 82، موسسات صادر کننده را متوجه هزینه‌ای کلان در‌این بخش نمود و‌این موسسات جهت جلوگیری از صرف هزینه بیشتر درصدد حضور در‌این بازار برآمدند. از طرفی با توجه به نامناسب بودن بسترهای فرهنگی، رشد کسب و کار کند و منافع ناشی از آن برای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات که از محل کارمزد پذیرنده بود، کم و ناکافی می‌نمود. همین دلایل در کنار اصرار دولت به توسعه سریع بسترهای پرداخت الکترونیک موجب شد تا اتفاقات بعدی سبب تغییرات کلی در مدل کسب و کار شود.
۱. تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری که هر کدام به صورت مستقل در‌این حوزه تصمیم و سیاست‌گذاری می‌کنند.
2. حضور پررنگ بانک‌های دولتی در بازار با تصاحب شرکت‌های پذیرنده جهت پوشش برنامه‌های مصوب ابلاغی از مراجع قانونی و جلوگیری از زیان ناشی از پرداخت هزینه کارمزدهای مبادله‌ای.
۳. تغییر اهداف اولیه شکل‌گیری کسب و کار از رفاه عمومی، کاهش هزینه‌ها،.... به جمع آوری منابع ارزان قیمت با توجه به مشکلات سال‌های ۸۶ و ۸۷ بانک‌ها در زمینه تامین منابع.
4. حرکت به سمت حذف کارمزد پذیرنده و وابستگی شدید شرکت‌های ارائه دهنده خدمات به قراردادهای بانکی.
این اتفاق به دنبال خود هرج و مرج و تغییر نقش‌ها را به همراه خود داشته است.
1. توسعه کمی‌نصب کارتخوان - تا 800 هزار دستگاه- و عدم توجه به کیفیت.
۲. نهادهای نظارتی به جای نظارت کلان و تنظیم قوانین و بستر سازی قانونی مجبور به انجام برخی نظارت‌های پر هزینه همچون ره گیری نصب چند کارتخوان در یک فروشگاه هستند.
3. بانک‌ها به دلیل پرداخت بخش عمده‌ای از هزینه‌های شرکت‌های پذیرنده مجبور به نظارت وسیع تر در‌این حوزه می‌باشند.
در‌اینجا با ذکر مثالی از زبان یکی از اساتید اقتصاد به ادامه مطلب می‌پردازیم. ایشان جهت فهم دلیل تاثیر منفی تزریق نقدینگی زیاد در‌ایجاد تورم، به کودکی اشاره می‌کنند که در دوران نوزادی است و والدین کودک جهت تسریع رشد‌این کودک تغذیه جوانی ۲۰ساله را برای وی در نظر می‌گیرند.این نوع تغذیه نه تنها موجب رشد سریع کودک نمی‌شود، بلکه احتمالا موجب تلف شدن نیز خواهد شد.این مثال در شکل گیری کسب و کارها و تضمین بلندمدت بودن آن نیز صدق می‌کند.
در مدل بین‌المللی ملاحظه می‌شود که با توجه به‌اینکه متعاملین در مدل به منافع خود می‌رسند اگرچه در ابتدا به کندی، اما به درستی شکل گرفته و موجبات بالندگی را نیز فراهم می‌آورد. اما در مدل داخلی با توجه به زیان موسسات صادرکننده و با توجه به توان مالی‌این موسسات با ورود به حوزه کسب و کار پرداخت الکترونیک موجب تغییر مکانیزم در جهت منافع کوتاه مدت و احتمالا شکست در بلند مدت می‌شوند.
با چند سوال به ادامه مطلب می‌پردازیم.
1. آیا حضور و تصاحب شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک توسط بانک‌های دولتی مخالف اصل 44 قانون اساسی در جهت تشویق و توسعه بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری نمی‌باشد؟
۲. آیا نصب ۷۰۰هزار دستگاه در ۳ سال و با وضعیتی که عنوان شد به مثابه همان تغذیه بیش از‌اندازه کودک خردسال نیست؟
3. در صورتی که محل درآمد شرکت‌های خدماتی همان کارمزد پذیرنده بود، باز هم شاهد نصب کارتخوان‌های بدون فعالیت بودیم و آیا نیازی به کنترل‌های گسترده نهادی عالی مانند بانک مرکزی در جلوگیری از‌این وضع بودیم؟
۴. در صورتی که کارمزد مبادله به موسسه صادرکننده تعلق می‌گرفت - به مانند مدل بین‌الملل- بازهم بانک‌ها به فکر تصاحب شرکت‌های پذیرنده و بهره گیری از‌این منفعت یا حداقل جلوگیری از زیان خود بودند؟ و در‌این صورت با توجه به سود مکتسبه خود به فکر توسعه محصولات مبتنی بر کارت نبودند؟
طبیعی است که مدل بین‌المللی موجود که در گذر سالیان درازی تجربه‌این مدل پدید آمده در کمال سادگی متضمن منافع تمامی‌عوامل و بقای کسب و کار بوده است. البته دقیق‌ترین دلیل این موضوع نیز اقتصاد خصوصی کشور‌های پیشرو می‌باشد که کسب منفعت مهم‌ترین و تنها دلیل استقرار و تداوم کسب و کار است.
نگاهی به ترکیب سیاست گذاران حوزه پرداخت‌های الکترونیک کافی است تا انحرافات موجود را در یک تصویر نشان دهد. در شبکه‌های بین‌المللی اتحادیه‌ها مهم‌ترین نقش را در مذاکرات دارند و در شبکه داخلی مسوولین بانک‌ها که درصدد استفاده از‌این ابزار برای پوشاندن ضعف‌های سیستم بانکی خود می‌باشند به صورت یک تصمیم نا‌گهانی و بدون مدل سازی و بررسی اثرات تصمیمات خود قوانینی وضع می‌کنند که نهایتا منجر به مرگ زودرس کسب و کار و تبدیل شدن شرکت‌های پرداخت به ابزارهایی در دست بانک‌ها برای تامین منافع خود باشند.
در ادامه داستانی واقعی از تصمیمات و تاثیرات آنها بر کسب و کار را بررسی می‌کنیم.
تا سال گذشته هم بر اساس آمار بیش از ۵۰درصد مراجعات به بانک‌ها تنها برای پرداخت قبض بود. افزایش تعداد قبوض به ازای هر خانواده در ۱۵ سال گذشته‌این موضوع را به دغدغه‌ای برای بانکداران تبدیل کرده بود. از طرفی بر اساس قانون مصوب چند دهه پیش کارمزد متعلقه به بانک در ازای دریافت قبوض مشتریان ۲۸ریال بود. از سال ۸۳ و با بهبود اوضاع ابزارهای پرداخت الکترونیک، بانک‌های عمدتا خصوصی این خدمت را از گیشه حذف و به روش‌های نوین پرداخت همچون اینترنت و تلفن متوسل شدند. طبیعی است که استفاده از‌این ابزارها با توجه به عدم اطمینان و همچنین آماده نبودن شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات- آب، برق، تلفن،.....- و مهیا نبودن بسترهای قانونی ارائه خدمات بسط و توسعه این خدمت را با مشکل مواجه می‌کرد. شرکت‌های خدماتی با وضع کارمزد ۱۰۰۰ریال که از دارنده کارت گرفته می‌شد این خدمت را ارائه می‌نمودند که در برگیرنده منافع طرفین معادله- بانک، مشتری و موسسه ارائه دهنده خدمت- بود. بر اساس آمارها استقبال از‌این روش‌ها سالانه ۱۰ برابر بود. در حالی که تعداد قبوض پرداخت شده از‌این روش در سال‌های ۸۴ و ۸۵ کمتر از ۱۰۰هزار عدد بود در سال ۸۶ شاهد رشد ۱۰
برابری و پرداخت بیش از ۱ میلیون قبض با استفاده از‌این ابزارها بودیم که در سال ۸۷ نیز همین سیر صعودی را شاهد بودیم. این موضوع باعث شده بود تا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نیز با توجه به بازار پیش رو اقدام به بهبود کیفیت ارائه خدمات و تسهیل روش‌های پرداخت نمودند.
اما در شهریور 87 بانک مرکزی با ابلاغ مصوبه‌ای ضمن تعیین کارمزد برای ارائه خدمات در گیشه بانک‌ها کارمزد پرداخت قبض را 1000ریال تعیین نمود که از شرکت‌های خدماتی می‌بایست دریافت شود. در همان روز‌ها نیز عنوان شد که شرکت‌ها این مصوبه را نمی‌پذیرند چون هزینه بالایی را برای جمع آوری هزینه‌های ارائه خدمات به‌ایشان تحمیل می‌نماید. تا نهایتا در انتهای سال 87 بر اساس دستور مستقیم معاون اول رییس‌جمهور مقرر شد که تا پایان سال 88 هزینه‌ای دریافت نشود و هزینه‌های کارمزد به صورت دیون‌ایشان از سال 89 دریافت شود. اولین اتفاق ضرر موسسات ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است. پس از آن با توجه به نبود توجیه و صرفه توسعه روش‌های پرداخت قبوض متوقف و از اولویت خارج شد.این موضوع همان کارکرد عرضه و تقاضا است که در صورت تغییرات دستوری در یکی از عوامل نهایتا عوامل دیگر نیز خود را تعدیل می‌نمایند و آنچه حاصل می‌شود «ارزش از دست رفته» است.
همگان بر‌این اصل توافق دارند که یک‌ایده و قانون درست را می‌توان به گونه‌ای اجرا کرد که حاصل اصلا شباهتی با خود‌ایده نداشته باشد. اصل ۴۴ قانون اساسی که یکی از قوانین مترقی مصوبه در ۳۰ سال گذشته می‌باشد و کشور را آماده چرخش به سمت اقتصاد پویا و مولد می‌نماید نیاز به فهم همگانی دارد. در حالی که شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک مبتنی بر مطالعات فایده و هزینه و با امید سودآوری و اشتغال زایی با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفت با‌اینگونه تصمیم گیری‌ها چاره جز تسلیم و بلعیده شدن ندارد و‌این مرثیه‌ای است که پیش از کوبیده شدن آخرین میخ تابوت بر‌این شرکت‌ها می‌توان سرود.
ارسال نظر