پورمحمدی خبر داد
ورود سازمان بازرسی به فروش سهام مخابرات
رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به مساله چگونگی فروش سهام مخابرات خبر داد.
طبق آمارها بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد
رییس سازمان بازرسی کل کشور از ورود سازمان بازرسی به مساله چگونگی فروش سهام مخابرات خبر داد. به گزارش ایلنا، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در حاشیه همایش سراسری مدیران ستادی و شعب بانک توسعه صادرات ایران در جمع خبرنگاران ایلنا و ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بازرسی کل کشور در مورد فروش سهام مخابرات ورود کرده است، گفت: بله، مطالعاتی انجام دادهایم؛ ولی هنوز به جمعبندی کامل نرسیدهایم و در حال جمعبندی مواردی هستیم که از نظر ما دارای اشکال است که هم آن را به سازمان بورس و هم خصوصیسازی اعلام میکنیم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: همواره یک نسخه از گزارشی را که در حد سران قواست، به مجمع تشخیص مصلحت نیز ارسال میکنیم و عرف ما نیز همین بوده است. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال لغو واگذاری سهام مخابرات خبر داده است آیا سازمان بازرسی نیز به دنبال این موضوع است، گفت: مجلس نیز شروع به کار کرده و از ما نیز دعوت کرده است تا این موضوع را بررسی کنیم اکنون نمیتوانم در این مورد قضاوت کنم.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه واگذاری سهام مساله مهم، اساسی و لازم برای کشور است، تصریح کرد: نباید کاری کنیم که از این طرف و آن طرف پشت بام بیفتیم زمانی سفت و سخت جلوی این کار را میگیریم و اجازه واگذاری نمیدهیم، اما حالا که این کار میخواهد صورت پذیرد به اشکالتراشی و بهانهگیری میپردازیم. از نظر ما هیچکدام از این مسائل مطلوب نیست اگر واقعا مشکلاتی وجود داشته باشد باید با دقت، حوصله و نگاه کارشناسی و بدون فضاسازی ناصحیح کار را دنبال کنیم.
گزارش معوقات بانکی
وی بحث معوقهها را گسترده و پیچیده برشمرد و گفت: فکر نکنیم با یکی دو حرکت میتوانیم مشکلات را حل کنیم بر اساس آمارها بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان معوقه وجود دارد؛ در حالی که سرمایه فعلی بانکهای ما کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان است. وی همچنین در طول این همایش با بیان اینکه درخواست جدی ما این است که دولت بانکها را با نگاه حرفهای مدیریت کند، گفت: تکالیف غیرحرفهای نظام بانکی را مختل خواهد کرد و بسیاری از تکالیف بر اساس اطلاعات واقعی نیست. این مقام مسوول با بیان اینکه اکنون از مقاطعی است که مشکلات اقتصادی ما به هم تنیده شده و فضای سختتری را برای ما به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: اذعان به این مطلب دارای اهمیت است که بدانیم رییس سازمان بازرسی کل کشور با طرح سوالاتی نظیر اینکه نارساییها از چه جنسی است، از کجا ناشی میشود و عوامل موثر و محرک آن چه میزان است، تصریح کرد: در این جا مقداری اختلاف وجود دارد؛ هنگامی که به دوستان در سیستم بانکی مراجعه میکنیم یک جواب میشنویم، وقتی به دوستان و فعالان اقتصادی دولتی مراجعه میکنیم داستان دیگری مطرح میشود و هنگامی که به فعالان اقتصادی در حوزه غیردولتی مراجعه میکنیم آنها جوابی دیگر دارند.
پورمحمدی با بیان اینکه اگر سیستم اقتصادی ما به درمانی از جنس جراحی در اتاق عمل نیازمند است، حتما نیازمند ترتیبات خاص خود است و دیگر نمیتوان به هر نسخهای تن داد و هر ریسکی را به راحتی پذیرفت، اظهار کرد: اگر مساله معوقات پیچیده است، راه حلهای تک گانه و بسیطی ندارد و نیازمند ترتیبات متفاوت است؛ این خود یک نمونه به شمار میرود؛ بنابراین آیا میتوان برای معوقات یک نسخه پیچید؟ که ظاهرا این طور نیست.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش این سازمان درباره معوقات که اردیبهشت ماه سال جاری برای رییسجمهور و رییس بانک مرکزی ارسال شده است، تصریح کرد: آنچه ما تهیه کردهایم به استناد گزارش مجموع بانکها این است که سهم مطالبات معوق بانکهای دولتی به استثنای یک بانک دولتی، از کل تسهیلات پرداختی در سالهای ۸۳، ۸۴، ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۳/۱۰، ۳/۱۴، ۳/۱۵ و ۳/۱۵ است؛ در حالی که میانگین جهانی قابل قبول، بین ۳ تا ۵درصد است.
پورمحمدی نبود مدیریت موثر بر اقلام دارایی، نبود سیستم هدفگذاری تعهدات بانکها و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر را از عوامل موثر درون سیستمی بانکها بر معوقات برشمرد و ادامه داد: شفاف نبودن بخشنامه در مورد بخشودگی جرائم و کندی رسیدگی در محاکم قضایی نیز از جمله عوامل موثر برون سیستمی بانکها بر معوقات به شمار میرود که انشاءالله دستگاه قضایی همت کند و هنگامی که بانکها شکایت میکنند به شکایات معوقات زودتر رسیدگی کند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به گزارش تهیه شده از سوی این سازمان در رابطه با معوقات خاطرنشان کرد: موارد ۱۵۰میلیارد تومانی و ۶۰میلیارد تومانی نمونههایی از معوقات بخش غیردولتی است و موارد ۸۸۰میلیارد تومانی، ۳۵۳میلیارد تومانی، ۱۷۱ میلیارد تومانی و ۹۷ میلیارد تومانی نیز نمونههایی از معوقههای بخش دولتی به بانکها است. وی خطاب به دستاندرکاران امور بانکی نیز گفت: شما در ارائه خدمات بسیار گرانفروش هستید. هزینه تمامشده خدمات بانکی ما حدودا چهار برابر هزینه خدماتی است که در سایر نقاط دنیا به مشتریان داده میشود. قبول داریم که مقداری از معوقات دولتی است، میگویند زورمان نمیرسد این سوال مطرح میشود که آیا زورتان به بخش خصوصی هم نمیرسد؟ این موضوع تبدیل به فرهنگ میشود که نسبت به معوقات بیتوجه باشیم.
ارسال نظر