محمود صدری - قریب دو دهه پیش، دولت وقت ایران تصمیم گرفت برای همسازکردن اقتصاد با واقعیت‌های روز ایران و جهان، بندهای ناکارآمدی و در راس آنها یارانه‌ها را از دست و پای دولت و ملت باز کند. این تصمیم که در آغاز کار تصمیمی ملی و محصول توافق همه ارکان نظام بود، چندی بعد در دست‌اندازهای سیاسی افتاد و ابتدا بی‌اثر و سپس متوقف شد. در این سال‌ها، موافقان حذف یارانه‌ها در ستایش این تصمیم و مخالفان در نکوهش آن سخن گفتند. تا اینکه سرانجام پس از مدت‌ها و در پی ابلاغیه معروف درباره چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، از شمار مخالفان کاسته و بر تعداد موافقان حذف یارانه‌ها افزوده شد. حال در چنین فضایی قرار است این هفته مجلس شورای اسلامی بحث درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را بار دیگر آغاز کند.

آن‌گونه که تجربه نشان داده است و شاید به علت ماهیت کار قانونگذاری، از هم‌اکنون می‌توان حدس زد که مباحث تکنیکی بر استدلال‌های موافقان و مخالفان لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها سایه خواهند انداخت و مبانی فلسفی و عقیدتی به حاشیه رانده خواهد شد. اگر بحث درباره موضوع مهمی مثل حذف یا تعدیل یارانه‌ها، بر شالوده نظری محکمی استوار نباشد، هر تصمیمی که از درون آن بیرون بیاید سترون خواهد بود. حال پرسش نظری اصلی این است که اساسا چرا باید یارانه‌ها را حذف یا تعدیل کرد. این پرسش، چند پاسخ با محتوای فلسفی و حتی دینی دارد.

پاسخ فلسفی، به آرا و نظریات اقتصادی مربوط می‌شود. نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد که حامیان و مروجان اصلی حذف یارانه‌ها هستند، برای این جانبداری خود دلایلی دارند. دلیل اول این است که انسان برای کار کردن، خلاقیت نشان دادن و تولیدکردن، باید دلیلی داشته باشد. روشن‌ترین انگیزه‌ای که تاکنون در انسان دیده شده و با قاطعیت می‌توان گفت جهان امروز محصول آن است، انگیزه «نفع‌شخصی» است. بدبختانه این مفهوم که جوهر کار و تلاش انسانی را شکل می‌دهد در ایران به مفهومی ضدارزش تبدیل شده و هرگاه کسی می‌خواهد در مذمت زشتی‌ها و تباهی‌های اقتصادی سخن بگوید، از این لفظ استفاده می‌کند و از نفع‌طلبی شخصی به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویی کاری مذموم است. طرفه اینکه همه کسانی که علیه نفع‌طلبی سخن می‌گویند، به اقتضای سرشت انسانی خود، از هیچ نفع و سودی رویگردان نیستند. گویی همگان، نفع طلبی را برای خود ممدوح و برای دیگران مذموم می‌انگارند. برای انسان‌هایی که بر اساس طبع سودجوی خود در پی کار خلاقانه و تولید هستند، یارانه چونان سمی مهلک است؛ و برعکس برای انسان‌هایی که یا توان و خلاقیت کار و تولید ندارند یا اینکه کاهلی را به کوشش ترجیح می‌دهند، یارانه انگبین خوش‌گوار و خواب‌آور است. به عبارت دیگر، یارانه مجازات کوشندگان و زحمت‌کشان و پاداش‌ کاهلان و خوش‌گذران‌ها است. نکته دوم که اقتصاددانان بر آن تاکید می‌ورزند، بحث «حق» است. یعنی اینکه می‌پرسند آن ارقام و اقلامی که متعلق به همه آحاد یک ملت و حق تک‌تک آنهاست- اعم از دارا و نادار- بر اساس کدامین قاعده اخلاقی یا حقوقی توسط دولت توزیع می‌شود. پیچیدگی این وضع آن گاه که یارانه‌ها در جان کالاها حلول می‌کنند، بیشتر می‌شود. زیرا هر کس که کالای مشمول یارانه را بیشتر مصرف کند، سهم بیشتری از اموال عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. ترجمان سیاسی-اجتماعی این سخن این است که افراد برخوردار و پرمصرف، دسترسی بیشتری به یارانه دارند. این نتیجه‌گیری نشان می‌دهد که مهم‌ترین استدلال حامیان پرداخت یارانه‌ها بر آب است. استدلال اصلی طرفداران نظام یارانه‌ای این است که اگر یارانه نباشد، محرومان زیر فشار قرار می‌گیرند. حال آن که درواقع بیشتر عایدات یارانه به قشرهای برخوردار می‌رسد و در عوض، کسری بودجه‌ای که از محل پرداخت یارانه‌ها عارض دولت می‌شود، در قالب تورم، برگرده قشرهای کم‌درآمد سنگینی می‌کند.

نکته دیگری که در باب یارانه‌ها مطرح است، تاثیر این پدیده بر تولید است. غالبا و بلکه عموما، نظام‌هایی که گرفتار یارانه‌ها می‌شوند، برای تکمیل منظومه خود، یعنی دسترسی مردم به کالاها و خدمات ارزان، در کار تولید‌کنندگان هم مداخله می‌کنند. یعنی اینکه پابه‌پای توزیع اموال عمومی- که حتما نابرابر و رانتی خواهد بود- تولید‌کنندگان را نیز وادار به پرداخت یارانه می‌کنند. اجبار دولت یارانه‌ای- رانتی بر گروه تولید‌کنندگان، در قالب تثبیت قیمت‌ها رخ می‌دهد. دولت با این کار از یک سو کالاها و خدمات زیر نظر خود را با قیمت‌هایی کمتر از قیمت بازار می‌فروشد یا به عبارت روشن‌تر اموال موکلان را حراج می‌کند و از سوی دیگر با طرح‌هایی مانند مبارزه با گران‌فروشی به مصاف با تولیدکنندگان و بازرگانان بخش خصوصی می‌رود. کار اول دولت یارانه‌ای - رانتی، به لحاظ حقوقی خیانت در امانت به شمار می‌رود و کار دوم، انکار قاعده دینی و عرفی حق تسلیط مردم بر اموالشان است.

فسادی که از ناحیه این دو کار بر دستگاه دیوانی و نظام اقتصادی حاکم می‌شود، به مراتب بیش از فسادهای مشهوری مانند اختلاس و ارتشا است. حامیان ادامه نظام یارانه‌ای در برابر این سخنان، حجتی می‌آورند که بسیار ظاهرالصلاح است: تکلیف میلیون انسان کم‌درآمد که قربانی شوک حذف یارانه می‌شوند، چیست و آیا می‌تواند امنیت سیاسی و عدالت اقتصادی را قربانی کارآمدی کرد؟ طرفداران اقتصاد آزاد، در برابر این استدلال پاسخ روشنی دارند و می‌گویند نیاز امروز مردمان به دستان کرم دولت، ناشی از ضعف اقتصادی کشور و مردم آن است و دست بر قضا این ضعف نتیجه قریب پنج دهه اقتصاد رانتی است. اگر همه اجزای اقتصاد کشور از کارگاه‌های کوچک بخش خصوصی تا مجتمع‌های صنعتی بخش دولتی، تحت مالکیت و مدیریت دولت نبود، هر نارسایی اقتصادی، به عملکرد دولت نسبت داده نمی‌شد و اساسا مشکلات اقتصادی، ماهیت امنیتی و سیاسی پیدا نمی‌کرد. چگونه است که از سال ۱۹۹۸ میلادی تاکنون هزاران بنگاه مالی و اقتصادی در آمریکا، ژاپن و کشورهای اروپای غربی ورشکسته شده‌اند و حتی یک مورد شورش ضددولتی در این کشورها رخ نداده است؛ حال آنکه در کشور ما وقتی تصمیم درستی مانند اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار می‌گیرد، ناگهان جامعه ملتهب می‌شود؟ پاسخ روشن است. مردم بنا به عادت و غریزه، بنزین در اختیار دولت را مال خود می‌دانند و انتظار ندارند به آنها گران فروخته شود. اما کالاهایی را که بخش خصوصی تولید و توزیع می‌کند با هر قیمتی می‌خرند. سخن آخر اینکه، چارچوب‌های شناخته شده علمی و تجربیات عملی کشورهای جهان نشان داده است، هرجا دولت پای خود را از کسب‌وکار مردم بیرون کشیده، برای آغاز فعالیت‌های اقتصادی، شرایط سخت نگذاشته، نرخ بهره و قیمت کالاها را به سازوکارهای بازار سپرده، اموال مردم را که تحت عنوان اموال عمومی در اختیار گرفته، به جامعه پس داده و در نهایت هزینه‌های نگهداری خود را کاهش داده است، جامعه راه خود را به درستی پیموده و عدالت را برقرار داشته است. امید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایرانی کمک کنند که برای همیشه بندهای یارانه - رانت را از دست و پای خود باز کنند.