محمدصادق جنان‌صفت

فروش حامل‌های انرژی به ویژه بنزین و برق به قیمت‌های غیرواقعی و با پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان به مدت بیش از ۶ دهه در ایران، دلایل عمده‌ای داشته و دارد که برخی از آنها هنوز وجود دارند. یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، ترس و بیم از پیامدهای سیاسی و اجتماعی قطع یارانه‌ها در میان گروه‌های اجتماعی است. به این معنا که مخالفان قطع پرداخت یارانه بنزین و برق (و سایر حامل‌های انرژی) باور دارند که آزادسازی قیمت این محصولات و فروش به قیمت‌های واقعی به رشد شتابان نرخ تورم منجر شده و با سرایت تورم به انواع کالاها، مصرف‌کنندگان در شرایط دشواری قرار می‌گیرند. به همین دلیل است که موضوع هدفمند کردن این نگاه موجب شده است که همه دولت‌های ۶۰ سال گذشته با احتیاط کامل در زمینه شفاف‌سازی و هدفمند کردن یارانه‌ها حرکت کنند. از سوی دیگر اما واقعیت دردناک این است که تداوم این حالت به مرور آسیب‌های بیشتری به کسب و کار شهروندان ایرانی و حاکمیت وارد می‌کند و به نقطه‌ای می‌رسد که راه برگشت وجود ندارد و بخش قابل‌توجهی از منابع ملی باید در همین یک حوزه هزینه شود. سبک و سنگین کردن این دو کفه ترازو و ادامه وضعیت فعلی یا برگرداندن ریل به یک مسیر درست و کارآمد، در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. قانون‌گذاران ارشد ایران از زمان تصویب قانون برنامه دوم تا امروز سعی کرده‌اند که راهی هر چند باریک برای عبور از این شرایط دشوار باز کنند. هدفمند کردن یارانه‌ حامل‌های انرژی در همه دولت‌ها به عنوان هدف‌ استراتژیک انتخاب شده بود، اما در دولت نهم بود که برای نخستین بار لایحه‌ای تهیه و به مجلس قانون‌گذاری تقدیم شد.

این لایحه اکنون در وضعیت نیمه‌نهایی قرار گرفته است و کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی آن در مجلس تشکیل شده در تعاملی نسبتا طولانی مدت و در‌هم تنیده با تدوین‌کنندگان در دولت و با کارشناسان و فعالان اقتصادی در بیرون از دولت قرار گرفته و بحث‌های گوناگون در این حوزه شده است. در همین روزها است که لایحه برای بحث و بررسی به صحن علنی مجلس می‌آید و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری باید درباره آن اظهارنظر کرده و آن را تصویب یا تعدیل کنند. درباره این مقوله چند نکته را یادآور می‌شوم:

الف- جامعه ایرانی به ویژه نمایندگان مجلس قانون‌گذاری در نقطه عطف قرار گرفته و ناگزیرند میان دو گزینه «تداوم پرداخت غیرهدفمند یارانه حامل‌های سوخت و مصیبت‌‌های آن» و «هدفمند کردن یارانه‌های سوخت و پذیرفتن دشواری‌های آن» انتخاب کنند. این یک انتخاب ناگزیر است و ماندن در این نقطه فعلی ناممکن شده است. شاید برخی نمایندگان به دلایل سیاسی مقطعی و زودگذر تمایل به دادن رای به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نداشته باشند که البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود. اما همه نمایندگان توجه دارند که تصویب این لایحه و پیامدهای مثبت آن در درازمدت می‌تواند از افتخارات آنها باشد.

ب- این واقعیت که پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی، میزانی از افزایش قیمت‌ها در انواع کالاها، تردیدناپذیر است، موضوعی است که باید پذیرفت و برای مدیریت آن فکری کرد. در این حوزه نیز باید میان افزایش قیمت مقطعی کالاها یا تورم یک گزینه را انتخاب کنند و چاره‌ای نیست.